لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۲۱ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

واکنش اسرائیل به دادن غرامت به ایران: اجازه پرداخت پول به «دشمن» نداریم


وزارت اقتصاد اسرائیل

وزارت اقتصاد اسرائیل

پس از رای صادره از سوی دادگاهی در سوییس که شرکت نفتی اسرائیلی را به پرداخت غرامت به ایران محکوم کرده است، دولت اسرائیل اعلام کرد به لحاظ قوانین و مقررات، اجازه پرداخت به طرف‌هایی که «دشمن» نامیده می‌شوند، ندارد.

به گزارش روز ۳۱ اردیبهشت خبرگزاری فرانسه، وزارت اقتصاد اسرائیل بیانیه‌ای صادر کرده و گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا را نه رد کرده و نه تایید.

خبرگزاری ايرنا گزارش داده بود که دادگاهی در سویيس يک شرکت نفتی اسرائيلی را محکوم به پرداخت ۱.۱ ميليارد دلار غرامت به ايران کرده است.

این خبرگزاری با استناد به اظهارات يک مقام آگاه در مرکز حقوقی بين‌الملل رياست جمهوری ایران نوشته بود که در سال ۱۹۶۸ بين شرکت ملی نفت ايران و دولت اسرائيل يک قرارداد مشارکت به منظور انتقال نفت ايران از طريق دريای سرخ به اسراييل منعقد شده بود و به منظور اجرای اين قرارداد، شرکت ملی نفت ايران، شرکتی به نام «فيمارکو» را در ليختن اشتاين و اسرائيل نيز شرکتی به نام «تائو» را در پاناما تشکيل دادند و سپس اين دو شرکت مشترکا يک شرکت را به نام «فريگيت» در ليختن اشتاين به منظور انجام معاملات نفتی تشکيل دادند.

در بیانیه وزارت اقتصاد اسرائیل آمده است: «بدون هیچ‌گونه اظهارنظری در مورد اصل قضیه و مفاد مطرح شده در آن، باید به یاد داشته باشیم قوانینی هست که ما را از هرگونه پرداخت به طرفی که «دشمن» معرفی شده باشد، منع می‌کند، که شرکت ملی نفت ایران هم در همین طبقه قرار می‌گیرد».

برخی از رسانه‌های اسرائیلی از جمله روزنامه معاریو به نقل از منابعی در دولت گفته‌اند که «اسرائیل این غرامت را پرداخت نخواهد کرد».

در همين زمينه روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» طی گزارشی با استناد به اعلاميه وزارت اقتصاد اين کشور گزارش داد که «چنين مبلغی به ايران تحويل داده نخواهد شد، چرا که صرف نظر از موضوع مسئله پرداخت غرامت، بر اساس «قوانين تجارت با دشمن» ما مجاز به انتقال پول به دشمن، از جمله شرکت ملی نفت ايران، نيستيم».

شکایت ايران از شرکت اسرائيلی در سال ۱۹۸۹ آغاز شد. رسانه‌های اسرائيلی آذر پارسال گزارش داده بودند که رای مقدماتی دادگاه يکسال پيش اعلام شده بود، اما هرگز در رسانه ها منتشر نشد. اظهارات مقام ايرانی نشان می‌دهد که ظاهرا حکم جديد دادگاه که در ماه جاری منتشر شده است، حکم نهايی دادگاه است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG