لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۰۸ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

پس از انتشار مطلبی با عنوان «سیاست، دین و دموکراسی» دیدگاه‌های دیگری در این خصوص مطرح شده است. رادیو فردا با استقبال از بررسی آرای مختلف، مباحث مرتبط با دین و دموکراسی را ادامه می‌دهد.

***مهندس مهدی بازرگان (۱۲۸۶ تا ۱۳۷۳) از کنشگران شاخص روشنفکری دينی، و منتقدان رژيم سياسی مبتنی شده بر ولايت مطلقه فقيه، دغدغه‌ی تکوين و تشکيل حکومت دموکراتيک داشت. اين مطلب می‌کوشد با مروری بر ديدگاه‌های وی، نگاه وی در مورد نسبت دين و دولت را تبيين کند.

مدعای مطلب اين است که بازرگان با حکومت غيردموکراتيک و حکومت يک طبقه‌ی خاص و استيلای نهادهای دينی بر دولت، مخالف بوده، تحقق حکومتی دموکراتيک را تعقيب کرده، و به آسيب‌شناسی درهم‌تنيدگی نهاد دين و نهاد دولت پرداخته است.
بازرگان چند دهه‌ پيش از تکوين حکومتی که خود را دينی توصيف می‌کند، سوءاستفاده‌ی طبقه‌ی مفسر رسمی و نهادهای دينی از مفاهيم مذهبی را مورد توجه قرار داد؛به‌عقيده‌ی او: «در اين‌که از معتقدات و علايق دينی مردم و از خرافاتی که احياناً با آن آميخته می‌شود، بهره‌ای نصيب صاحبان مشاغل مذهبی می‌گردد و سياست‌های استعماری و استبدادی با تزوير و تظاهر، از احساسات و تعصب توده‌ها سوءاستفاده می‌نمايند، حرفی نيست.»

از نظر بازرگان، «اصل الهی بودن زمام‌دار» و «رسم تبعيت دولت از مؤسسات مذهبی»، هر دو، «معيوب بودن خود را در بوته‌ی آزمايش نشان داده‌اند و امروز مردود شناخته می‌شوند.» او تصريح می‌کند که مبلغان اين دو انديشه «از طريق تظاهرات مذهبی و حتی خرافی، جايگاهی برای خود در ذهن عوام جستجو می‌نمايند.»

وی با استناد به قرآن و سنت پيامبر، تاکيد می‌کند که تشکيل حکومت مسئوليت پيامبر و امام نبوده؛ او می‌گويد: «خلافت و حکومت از ديدگاه امام و اسلام، نه از آن يزيد و خلفاست، نه از آن خودشان (امام حسين)، و نه از آن خدا، بلکه از آن امت، به انتخاب خودشان است.»

بازرگان همچنين با تاکيد بر اين نکته که «تنها علی بود که با رﺃی امت و ازدحام و اصرار مردم خليفه شد» می‌افزايد: «علی با استنکاف و عدم تمايل خودش، خليفه‌ی مسلمين و امير مومنين گرديد، و در بيعتی که از سران قوم گرفت، کم‌ترين الزام يا اجبار يا منع از حقوق و مزايا را به‌کار نبرد.»

وی با مبتنی کردن حکومت بر انتخاب مردم، آن را از باورهای دينی شهروندان جدا می‌داند، و می‌افزايد: «تمام حرف ما اين است که اگر به فرض يک حکومت دينی، از همه جهت تمام و کمال به‌دست مومنين مخلص ناب تشکيل شد، آن‌چه نبايد اين حکومت و دولت دست به آن بزند و دخالتی بنمايد، دين و ايمان و اخلاق مردم است.»

او تاکيد می‌کند که نبايد «اختيار حکومت را به‌دست متوليان و مؤسسات مذهبی ـ به هر کيفيت و درک و رفتاری که دارند ـ بسپاريم و اطاعت کورکورانه را باب کنيم.»

آسيب‌شناسی حکومت به نام دين

با وجود باور بازرگان به وجوه اجتماعی دين، وی همواره به «پديده‌ی نفاق» در حکومت دينی اشاره می‌کرد و «نقش تخريبی بزرگ» آن را مورد توجه و آسيب‌شناسی قرار می‌داد. او معتقد بود: «دولت‌هايی که توجه و تحريک عواطف دينی ـ و غالبأ خرافات دينی ـ را وسيله‌ی عوام‌فريبی و تقويت خود قرار می‌دهند» از مرز و مصلحت دين «تجاوز» می‌کنند.

وی همچنين در آثار خود به آسيب‌شناسی حکومت‌های دينی و «سوءاستفاده‌ها و خيانت‌ها و جنايت‌های بی‌شمار»، «در زير لوای دين» ‌پرداخته و به «تفتيش عقايد پاپ‌ها و سلاطين عيسوی قرون وسطی» اشاره کرده است.

بازرگان، حکومت‌ به‌نام دين را «آفت» می‌داند؛ او می‌گويد: «اولين مسئله ومصيبتی که مسلمانان بعد از رحلت فرستاده خدا در سقيفه‌ی بنی ساعده با آن روبرو و جدای از يکديگر شدند ـ که هنوز هم ادامه دارد ـ بر سر جانشينی پيغمبر يا حکومت بر امت بود که به‌زودی طرفين دعوی برای مشروعيت دادن به قدرت‌شان و به کرسی نشاندن نظرشان دين و خدا را وارد در ماجرا کردند، رسول اکرم قبلاً فرموده است: لکل امه فتنه و فتنه امتی الملک. هر امتی را فتنه و آفتی است و فتنه امت من ملک است و نزاع بر سر حکومت و قدرت.»

او اداره‌ی حکومت را هم‌چون «آشپزی، خياطی، معماری و ساير شئون زندگی» و نيز «رياضيات، زمين‌شناسی و الکترونيک و فيزيک» امری تخصصی می‌دانست که البته نيازمند مشارکت همه‌ی شهروندان است.

«حق ويژه»ای در کار نيست

بازرگان در سامان دادن حکومت، «حق ويژه»ای برای کسی قائل نيست؛ او بر «حکومت مردم» اصرار دارد و معتقد است: «حافظ حکومت حق، خدا و خود مردم‌اند. اين‌ها که دستگاه‌های گشتاپو و گپئو و امثال آن را درست کرده‌اند، خود اعتراف به عدم‌حقانيت و محبوبيت و بشريت خود می‌نمايند.»

وی بارها در آثار خود بر جايگاه ويژه و منحصر شهروندان و مردم در امر حکومت تأکيد می‌کند، و اين رويکرد را «اسلامی» و «قرآنی» می‌داند: «در آن روزگاری که سکان کشتی کشورها به‌دست ناخدايان درباری و معدودی رجال و اعيان بود و زمام امور همه در تيول مشتی شيوخ و اشراف و روحانيون قرار داشت، چيزی که به‌حساب نمی‌آمد، افراد ملت يا امت بود... قرآن، پرده را عقب زده... سرنوشت هر قوم را در قلوب مردم و چگونگی افراد جستجو می‌نمايد و ريشه‌ی دموکراسی را پيش از آن که حکومت ظاهری مردم به‌دست مردم بيفتد در يک آيه خلاصه کرده، می‌فرمايد: ان الله لايغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم.»

به باور وی: «سيستم و نظام حکومتی و اقتصاد را هم خدا و قرآن به‌عهده‌ی خود مردم دانسته‌اند و فقط حدود و خطوطی را که جنبه‌ی سوق‌دادنِ انسان به‌سوی خدا و آخرت دارد و بستن راه‌های ظلم و فساد در درون اشخاص است تعيين کرده... حکومت و سياست، اداره و انتظام زندگی ملی و بين‌المللی انسان‌ها در اين دنيا است نه تأمين اين دنيا و نه به طريق اولی رسالت انبيا و اجراء و اشاعه‌ی دين.»
بازرگان برای هيچ طبقه و نهاد و گروهی، «حق ويژه» قائل نيست: «قرآن و اسلام، حاکميت مطلقه را برای هيچ موجود و مقامی اعم از حقيقی يا حقوقی که بخواهد سلب آزادی و حق الهی از انسان‌ها بنمايد، به حکم «و لايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله» نمی‌شناسد؛ چه به‌طور مستقيم برای شخصی که بر کرسی خدايی تکيه زند و چه آن‌که تحت لفافه و بهانه‌های اسلام و دين عمل نمايد.»

او تصريح می‌کند که «صاحب حکومت و برگزيننده‌ی زمام‌دار، خود مردم هستند.» وی در جايی ديگر تاکيد می‌کند: «حکومت بايد از آنِ انسان باشد نه کشيش و کليسا و مسيح و خدا. انسان خودش حاکم بر خويش و نويسنده قانون و مقررات، آن هم نه يک انسان، بلکه جمع انسان‌ها و ملت.»

ويژگی حکومت دموکراتيک

«حکومت اسلامی» از نظر او، نه تنها بايد دموکراتيک باشد که متکی است بر «آزادی»، و به‌ويژه واجد آزادی مخالفان چرا که «بستن زبان مخالفان هميشه شيوه‌ی نادان‌ها و اهل جور و استبداد بوده است.»
حکومت دموکراتيک مدنظر او، هم‌چنين همراه است با «تساهل و مدارا» و نيز برخوردار از «مشورت»؛ معتقد است: «در اسلام، مشورت، يک طرفه و به اختيار والی نيست؛ انتصاب و عزل امام يا زمام‌دار کل نيز بايد با مشورت و انتخاب مردم صورت گيرد.»

وی «استقلال تأسيسات مدنی و سياسی از تأسيسات دينی» را به‌صراحت مورد توجه قرار می‌داد و آن را نوعی «تقسيم و تخصيص» توصيف می‌کرد. اساس نگاه او، همين بود که «دست خدا با جماعت و در جامعه است.»
ب

ازرگان هرچند بر اين باور بود که «اجتماع نمی‌تواند از عقيده و هدف يا از مسلک و مذهب بی‌نياز باشد» اما آن را ضرورتی «فردی و درونی» می‌دانست و آزادانه، و نه با جبر و الزامی بيرونی: «لازمه‌ی پيشرفت و وصول به مطلوب اجتماعی، همان وجود اعتقاد و علاقه‌ی فرد فرد افراد و حضور پليس درونی می‌باشد.»

اين رويکرد عام يعنی باور به وجوه اجتماعی دين ـ افزون بر کارکردهای فردی و اخلاقی آن ـ و در‌عين‌حال يادآوری لزوم تفکيک نهادهای متولی دين از دولت، و پرداختن هم‌زمان به آسيب‌شناسی حکومت‌های دينی و سوءاستفاده‌های صورت گرفته از دين در پيوند با دولت، در آثار گوناگون وی ـ در چند دهه ـ قابل رديابی است.
او ـ در مقام روشنفکری دين‌دار ـ نسبت به تبديل «توحيد به شرک» هشدار می‌داد: «در جمهوری اسلامی خودمان نيز ديديم که شعار «دين و دنيا به‌صورت ادغام دين و سياست» و «سياست تابع روحانيت» کار را به‌جايی رساند که گفتند، حکومت و بقای نظام (يا به بيان ديگر، قدرت و حاکميت) از اولويت و اصالت برخوردار بوده اگر مصالح دولت و حفظ امت اقتضاء نمايد می‌توان اصول و قوانين شريعت را فدای حاکميت نمود و تا «تعطيل توحيد» پيش رفتند.»

افزون بر هشدار نسبت به «تبديل توحيد به شرک»، او به نتايج معکوس و تجربيات تلخی که از تصرف دين و دولت به‌دست رهبران شريعت حاصل می‌شود، اشاره، و تأکيد می‌کند، اسلامی که با پشتوانه‌ی قدرت و روش اکراه پيش برود، بيش‌تر کالای شيطان است تا دين خدا.

بازرگان با مبتنی کردن حکومت بر انتخاب مردم، آن را از باورهای دينی حاکمان جدا می‌داند، و می‌افزايد: «اگر به فرض يک حکومت دينی، از همه جهت تمام و کمال به‌دست مومنين مخلص ناب تشکيل شد، آن‌چه نبايد اين حکومت و دولت دست به آن بزند و دخالتی بنمايد، دين و ايمان و اخلاق مردم است.»

او معتقد بود که آيت‌الله خمينی هرچند از «حاکميت ديانت» می‌گفت اما اين را در قالب حاکميت روحانيت متبلور کرد، و «اسم اين را حاکميت الله گذاشت» و «با پس زدن ملت و مليت و قانونيت» اهداف ايدئولوژيک خود را تعقيب کرد.

ولايت فقيه؛ استبداد دينی

با چنين نگاهی است که بازرگان، به انتقاد از حکومت دينی مبتنی بر ولايت مطلقه فقيه دست می‌يازد. او در هنگامه‌ای که آيت‌الله خمينی در مقام رهبر جمهوری اسلامی، جايگاهی شبه‌قدسی داشت، در مقام دبيرکل نهضت آزادی ايران، بی‌پروا به نقد حکومت می‌پردازد. اين جمعيت سياسی در جزوه‌ای تحليلی اعلام می‌کند:

«از نظر اجتماعی و سياسی، ولايت مطلقه فقيه چيزی جز خودکامگی و استبداد دينی و دولتی نبوده، موجب محو آزادی و شخصيت و استقلال می‌گردد.»
در جزوه‌ی مزبور با اشاره به حکومت‌های استبدادی و خودکامه و طاغوتی چون دوران فرعون‌ها، تصريح می‌شود که «اکتساب يا ادعای ولايت مطلقه بر خلق و نمايندگی از خالق يا معبودها، از لوازم و برنامه‌های حکومت استبدادی و شخصی و طايفه‌ای يا دولت‌ها و خلافت‌های غاصب است.»

در اين مکتوب ـ که در فروردين ۱۳۶۷ منتشر شد ـ همچنين به صراحت آمده که «نبوت و حکومت از نظر قرآن، دو مشغله و دو مسئله‌ی مستقل از يکديگر است... ديانت و شريعت نبايد از سياست و حکومت تبعيت نمايد؛ هرجا که امر دين به دست دولت (يا حکومت و سياست) بيفتد، خداپرستی تبديل به شخص‌پرستی يا مکتب‌پرستی و شرک و به اسارت درآمدن انسان می‌شود.»

با چنين مواضعی راديکال و صريح، مهندس مهدی بازرگان که پس از تغيير نظام سياسی در پی انقلاب۵۷، به حکم آيت‌الله خمينی، نخست‌وزير دولت موقت شده بود، از قدرت کناره گرفت. او تا پايان زندگی (۳۰ دی ۱۳۷۳) در محدوديت و زير فشار و تهديد زيست و در جايگاه اپوزيسيون، دغدغه‌دار تحقق دموکراسی و رعايت حقوق بشر در رژيمی شد که به نام دين، حکومت می‌کرد.

_________

مطالب مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG