لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۱۹ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
سه سال از برگزاری انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوری سال ۸۸ در ايران گذشته است.
انتخاباتی که نتيجه آن ايران را دستخوش تغيير و تحولات شگرفی کرد. پس از سه دهه که از تاسيس جمهوری اسلامی می گذشت، اعتراضات گسترده در خيابان های شهرهای مختلف نمود پيدا کرد. بسياری به زندان رفتند و بسياری نيز بار سفر بسته و از ايران خارج شدند.

در طول اين سه سال دو نامزد رياست جمهوری آن انتخابات نيز بدون محاکمه در حصرخانگی قرار گرفتند. در ساختار سياسی کشور نيز تحولاتی مشاهده شد. در این مطلب اما نه به دولت خواهيم پرداخت و نه به بازار و اقتصاد.

در کنار اين دو ديگر پديده ای که تحت تاثير انتخابات سال ۸۸ قرار گرفت، جامعه مدنی است.
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ ميلادی، حدود شش سال پيش، در گزارشی جامعه مدنی را اين گونه تعريف می کند:

«جامعه مدنی مايحتاجی حياتی برای حکومت کردن و تمرکززدايی است. توان آن را دارد که قدرتمداران را مورد سوال قرار دهد و به پيشبرد دموکراسی ياری رساند.»

جامعه مدنی فضایی خالی است بين دولت، بازار و خانه. فضايی که در اين تعريف سازمان ملل متحد از آن سخن به ميان آمده ، اما در ايران سال های اخير تغيير شکل هايی را به خود ديده است.

مطالبات زنان، اقوام و اصناف

تقی رحمانی، نويسنده و فعال سياسی ملی – مذهبی که هم اکنون ساکن فرانسه است، جامعه مدنی ايران قبل از سال ۸۸ و انتخابات رياست جمهوری را اين گونه توضيح می دهد:

تقی رحمانی: «جامعه مدنی در ايران در طی تاريخ مشروطيت به اين سمت چند بار شکل گرفته است به شکل ژله ای. از سال ۱۳۰۰ تا کنون اين شکل ژله ای سفت نشده است. از سال ۱۳۸۴ که دوباره دولت محوری آقای خاتمی موفق نشد، ما در سه سطح بسيار گسترده يک نوع جامعه مدنی پيدا کرديم که در شکل مطالبات زنان، اصناف و اقوام متبلور شد.

سنديکاهای شرکت واحد، خواسته های زنان و تشکلات اقوام که خواستار يک سری مطالبات فرهنگی بودند، يا تشکل صنفی معلمان ايران که يک تشکل صنفی بزرگ و گسترده بود و در سال ۸۵ يک برخورد سنگين با اين تشکل شد، در پی تشکيل اين سه سطح شکل گرفت.

حاکميت از سال ۱۳۸۴ سعی کرد که اين تشکل ها را به شدت تحت فشار قرار دهد. و اين ژله را از هم بپاشاند.»

در سال های گذشته در فضای خالی بين دولت، بازار و خانواده، جامعه مدنی در ايران به اشکال مختلف نمود داشته است. يکی از نمودهای بارز جامعه مدنی، خصوصا در سال های اخير جنبش دانشجويی ايران است که در قالب گروه های مختلف شکل گرفت.

محمد صادقی، از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ادوار تحکيم وحدت از مشخصه های اين جنبش به راديو فردا می گويد:

محمد صادقی: «مطالبات جنبش دانشجويی ايران در طی حداقل ۱۵ سال اخير، يک مطالبات ساختار شکنانه و راديکال بوده است و به هر حال در خصوص پيگيری مطالبات مردم و بحث آزاديخواهی و دموکراسی خواهی پيش قراول بوده است.

در بدو شکل گيری دولت نهم و پيش از وقايع خردادماه سال ۸۸ ، تيغ سرکوب و بسته شدن تشکل های دانشجويی ، لغو مجوزهای نشست های دانشجويی ، توقيف نشريات دانشجويی، بازداشت، احضار، تيغ محروميت از تحصيل موقت و تعليق همه اينها وجود داشت. حتی در دوران قبل از آن هم وجود داشت.

به شکلی می شود گفت حتی در دوران اصلاحات هم به رغم اين که فضای باز نسبی در جامعه ايجاد شد، اما باز هم جريانات دانشجويی از سوی نهادهايی خارج از اختيار دولت – يعنی نهادهای امنيتی و قضايی- همواره بر سر طلب مطالباتش هزينه داده است.»

مشکلاتی که محمد صادقی از آن می گويد، پس از خرداد ۸۸ اما شکلی جدی تر به خود گرفت تا جايی که بسياری از فعالان جنبش دانشجويی هم اکنون احکام زندان خود را سپری می کنند.

افرادی چون عبدالله مومنی، مجيد توکلی، مهدی خدايی، مجيد دری و ضياء نبوی. چنين وضعيتی ما را با اين سوال روبرو می کند که اين عنصر مهم جامعه مدنی ايران امروز چه موقعيتی دارد.

محمدصادقی که هم اکنون ساکن فرانسه است به اين سوال اين گونه پاسخ می دهد:«همگام با ساير تشکل هايی که امروز در وضعيت تعليق به سر می برند، که همان طور که عرض کردم به دليل شدت و حدت سرکوب و نه به کنار گذاشتن مطالبات و دغدغه هاست، من فکر می کنم در شرايط فعلی هم جنبش دانشجويی در وضعيت معلقی به سر می برد و اين وظيفه چهره های سرشناس جنبش دانشجويی را سنگين تر می کند که در اين شرايط- يعنی فعاليت در دوران سرکوب- نقش خطيرتری را بر عهده داشته باشند و به دنبال ارائه راهکارهايی برای برون رفت از شرايط فعلی باشند تا يکبار ديگر بتوانند به رسالت تاريخی خودشان که همانا آگاهی بخشی؛ ايستادگی، پايداری و مقاومت بر سر خواست و اراده مردم است، و تامين منافع جامعه عمل کنند.»

جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی

اما در کنار جنبش دانشجويی درجامعه مدنی ايران، گروه ديگری نيز که خصوصا در طول يک دهه گذشته نمود بارزی داشته، جنبش زنان بوده است.

جنبش زنانی که کمپين يک ميليون امضا و چندين گروه ديگر با هم در طول اين سالها برای احقاق حقوق برابر زنان در ايران تلاش کرده است.

منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال و مدافع حقوق زنان که هم اکنون ساکن آلمان است، جنبش زنان در ايران را در قالب جامعه مدنی اين گونه توصيف می کند:

منصوره شجاعی: «اگر برای جامعه مدنی دو تعريف داشته باشيم، که شامل جامعه مدنی در قالب فعاليت های پروژه ای و خدمات تخصصی از يک سو و جامعه مدنی در قالب فعاليت های اکتيويستی است. آن وقت در واقع می توانيم بگوييم که جنبش زنان به هر دو بخش مرتبط است.

اما جنبش زنانی که در حال حاضر با جنبش دموکراسی خواهی درگير است ، بيشتر به تعريف دوم نزديک است.»

خانم شجاعی، که عضو کمپين يک ميليون امضا هم هست می افزايد که جنبش زنان در مقطع زمانی انتخابات سال ۸۸ با يک تغيير گفتمان روبرو شد. آن چنان که پيش از اين انتخابات بيشتر بر مسائل حقوقی در اين جنبش تمرکز کرده بود و پس از انتخابات به گفتمان دموکراسی خواهی در ايران پيوست.

منصوره شجاعی اما وضعيت امروز جنبش زنان را با اشاره بر اين که هم اکنون جنبش زنان مثل ساير حرکت های جامعه مدنی در ايران دچار يک نوع توقف شده، آن را اين گونه توصيف می کند:

«شما می توانيد به فعاليت هايی که دارد انجام می شود نگاه کنيد. به فعاليت هايی که دارد اين طور توليد می کند، به توليد گفتمان می پردازد و انعکاس تمام مسائل زنان و مطالعات زنان را پوشش می دهد، به جمع هايی که تشيکل می شود و به مناسبت های مختلف و همراهی های همدلانه در طول سال های اخير که متاسفانه با بروز حوادث تلخی مثل مرگ و بيماری و دستگيری و اعدام پيش می آيد.

وقت هايی هم هست که جريان های خوشايندی پيش می آيد مثل آزادی يا پيروزی يک زن ، که به مناسبت های تلخ و شيرينی که هست اين محافل و شبکه های ارتباطی را زنان حفظ می کنند.

اين مسئله بدين معناست که اين جنبش وجود دارد. حالا اگر در خيابان اتفاقی نمی افتد بدين معنا نيست که جنبش تمام شده است. يک بخش جنبش در اعتراضات خيابانی خودش را نشان می دهد. اين ميزان از گفتمان جديدی که از سوی جنبش زنان دارد توليد می شود، و بعد از آن است که گفتمان حقوقی قرار دارد.

نه اين که به گفتمان حقوقی پشت کرده باشند، که در واقع اين گفتمان حقوقی دارد در طول مسيری که پيش می رود به جاههای مختلفی برمی خورد.

در زمانی که به هر حال جامعه دچار رکود می شود، جنبش زنان همچنان نهادسازی می کند.
سه يا چهار نهاد مهم از سوی جنبش زنان بعد از انتخابات ۸۸ شکل گرفته است. کميته همبستگی عليه خشونت های اجتماعی، همگرايی سبز، کميته مادران عزادار بخشی از آنهاست.»

چالش فعالان حقوق بشر

در کنار اين دو حرکت اما گروه ديگری از کنشگران مدنی در ايران در طول اين سالها به فعاليت پرداختند که به پيشبرد آمال دموکراسی خواهانه در ايران ياری می رسانند.

مهرانگيز کار، حقوقدان ساکن آمريکا براين باور است که مدافعان حقوق بشر در ايران گروهی مهم از فعالان جامعه مدنی هستند که از زمان شروع دولت اصلاحات به رياست محمد خاتمی فعاليت خود را به طور آشکار و در قالب گروه ها و سازمان ها آغاز کردند، اگر چه پس از خرداد سال ۸۸ و انتخابات رياست جمهوری فشار بر اين کنشگران بسيار افزايش يافت.

مهرانگیز کار: «برخورد اين جور اتفاق افتاد که چون وقايع خيلی تند و سريع رخ می داد، و نقض حقوق بشر يک سرعت غير منتظره ای پيدا کرده بود، - اگر که از دهه اول انقلاب بگذريم، چون دهه اول انقلاب بحث ديگری است - البته وسايل ارتباطی و اينکه مردم قادر بودند از صحنه هايی که بروز پيدا می کرد عکس برداری و فيلمبرداری کنند ، و اين صحنه ها را منتشر کنند، و البته حضور خبرنگاران خارجی در خيابان های ايران و تهران که شاهد اتفاقات بودند و اين تصاوير را به کل جهان مخابره کردند، همگی تاثيرگذار بودند و نهادهای حقوق بشر طبيعتا مجبور بودند برای اينکه سرعت خودشان را به سرعت مردم عادی برسانند، چون مردم عادی با يک موبايل يا يک دوربين کوچک غير حرفه ای فيلم می گرفتند و صحنه ها را به کل دنيا گزارش می کردند، طبيعتا نهادهای حقوق بشر فعاليت هايشان را بازتر و گسترده تر می کردند.

همين باعث شد که برخوردها نسبت به آن خيلی تغيير يابد و تا پيش از آن هم ما نمی توانيم بگوييم که جمهوری اسلامی اساسا بحث حقوق بشر را پذيرفته بود.»

اين فعال و مدافع حقوق بشر با اشاره به وضعيت وکلای دادگستری به عنوان يکی از گروه های مدافع حقوق بشر و زندانی شدن عده کثيری از آنها پس از خرداد ۸۸ اضافه می کند:

«درست است که مدافعان حقوق بشر ممکن است وکيل دادگستری هم نباشند، و البته ما در ايران داشته ايم مدافعان حقوق بشر برجسته ای که وکيل هم نبوده اند، مثل آقای عمادالدين باقی و بسياری ديگر. اما وکلای دادگستری ايران مثل ساير جوامع، به علت تسلطی که به قوانين داخلی کشور دارند، می توانند نوع مهم و پذيرفته شده يک فعال حقوق بشر باشند.

از خردادماه ۱۳۸۸ به بعد شاهد اين بوديم که وکلای مدافعی که مدافع پرونده هايی بوده اند که با حقوق فعالان سياسی و فعالان مدنی مرتبط بوده است، در معرض برخوردهای خشونت آميز بسيار شديد قرار گرفته اند به نوعی که موضوع را برای ايران کاملا حياتی کرده است.

خود اين مسئله يک جور انجمادی را به وجود آورده و به وجود می آورد که جلوی رشد هر نوع حرکت مدنی را می گيرد.»

مهرانگيز کار اگر چه که از يک انجماد سخن می گويد، اما از ظهور يک گروه تازه مدافعان حقوق بشر در ايران نيز خبر می دهد.

«آن هسته اوليه فعاليت های گسترده حقوق بشری را اين خانواده های زندانيان دارند در ايران رشد می دهند. و جامعه ايران را دارند عادت می دهند که متوجه باشد که فرد زندانی هم حقوقی دارد.

و وقتی کسی را دستگير می کنند بدين مفهوم نيست که هيچ کس حق ندارد راجع به حقوق آن فرد حرفی بزند يا اينکه اساسا آن فرد ديگر حقی ندارد.

الان خانواده های زندانيان سياسی استناد می کنند به همان قوانين داخلی ايران و برای عزيز زندانی خودشان تقاضای درمان می کنند، تقاضای مرخصی يا بهبود وضعيتشان را می کنند، به عقيده من نشان دهنده يک زمينه رشد خيلی مهم، تاثيرگذار و آينده ساز حقوق بشر در ايران است.»

وضعیت بیم و امید

و سومين سالگرد انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوری در سال ۸۸ در حالی از راه رسيد که در کنار اين عناصر جامعه مدنی، ديگر گروه ها و سازمان هايی که پيش از اين نيز در ايران فعاليت می کردند، وضعيتی مشابه گروه های زنان، دانشجويان و مدافعان حقوق بشر را پشت سر می گذارند.

وضعيتی که تقی رحمانی، فعال سياسی ملی مذهبی در فرانسه آن را وضعيتی دوگانه توصيف می کند:

«اين يک وضعيت بين بيم و اميد است. بيم آن اين است که فشار بسيار شديد است. در درون جنبش سبز روشنفکران و رهبران جنبش سبز به اين مسئله توجه نکردند و می خواستند تمامی جنبش های خاص را در بطن جنبش سبز بياورند.

اين به اعتقاد من اشتباه بود. بايستی رابطه مستقيم و مرتبطی بين اينها برقرار می کردند و حوزه مشخصی هم برای اينها تعريف می کردند. حاکميت هم واقعا نقطه خطر را در همين می ديد و از شوراها (متوجه نشدم منظور آقای رحمانی کدام شوراست) به بعد کمر به نابودی اين نيروها بست وهنوز هم دارد اين رويه را ادامه می دهد.

نقطه اميد هم اين بود که يک اقشار متوسطی در ايران شکل گرفت که خواسته هايی داشتند و بروز اين خواسته ها باعث شد تا ما هنوز هم نمادهايی از حرکت زنان، فعاليت دانشجويان و اقوام و نهادهای صنفی می بينيم اگر چه همه اينها کماکان تحت فشارند ولی ازبين نرفته اند.

اگر فاصله استبداد و سرکوب طولانی نشود – که اميد است که نشود- اين بار ممکن است شکل ژله ای جامعه مدنی ايران کمی تغيير کرده و سفت تر شود.

اين بخش اميدش است که به چند عامل برمی گردد، يکی حرکت اقشار متوسط و مشکلات درون حاکميت که به نوعی وادارش می کند که باز هم به نوعی به مردم توجه کند و سوم هم عامل فشارهای خارجی است که دارای اهميت است.

يعنی ما در حالت بيم و اميد و در مه در حال حرکتيم. حکم قطعی در اين مورد نمی توان داد. ضمن اينکه تجربه ای است که اگر از اين تجربه بهره کافی برده شود، اين بار می توان ميخ جامعه مدنی در ايران را محکم تر کرد.»

اهمیت جامعه مدنی

تلاش چندين و چند ساله فعالان جوامع مختلف در دهه های اخير و از سوی ديگر تلاش برخی حکومت ها برای سرکوب کردن جامعه مدنی، نشان از اهميت اين پديده در جوامع مدرن دارد.

واتسلاو هاول، آخرين رئيس جمهوری چکسلواکی و اولين رئيس جمهوری چک و يکی از معماران جامعه مدنی در اروپا در دوران کمونيزم و پس از آن، در سال ۲۰۰۰ ميلادی درباره اهميت جامعه مدنی می نويسد: «جامعه مدنی به انسانها اين فرصت را می دهد تا خود را بيابند. دريابند که تنها توليد کننده يا مصرف کننده نيستند. بلکه موجوداتی هستند که می خواهند با هم باشند و تمايل دارند که اشکال مختلف همزيستی و همکاری را تجربه کنند و بر محيط اطرافشان تاثير بگذارند و شايد اين مهمترين خصوصيات درونی آنها باشد.»
  • 16x9 Image

    هانا کاویانی

    هانا کاویانی، از سال ۱۳۸۶ با رادیو فردا به عنوان خبرنگار و گزارشگر همکاری می‌کند. او در این مدت از جمله پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات منتهی به توافق هسته‌ای را از نزدیک دنبال کرده است.

XS
SM
MD
LG