لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۲۷ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
سایت روحانی سنج که برای بررسی و تعقیب وعده های انتخاباتی حسن روحانی راه اندازی شده، در گزارش مربوط به عملکرد ده روزه هفتم دولت حوزه هایی سیاست خارجی، اقتصاد و آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است.

حسن روحانی پس از گذشت پنجاه روز از ریاست جمهوری خود، در همایش ملی نخبگان گزارش کوتاهی از آن اداده و گفت که «دولت يازدهم برای حل مشکلات اقتصادی کميته ويژه تشکيل داده است، برنامه کوتاه مدت مهار تورم در دستور کار قرار دارد، ضمن آن که با تکيه بر اهرم ديپلماسی فعال و معرفی چهره صلح دوست ايران به جهان، توجه قطب های سرمايه گذاری نظير غول های نفتی شل و توتال را جلب کرده است.»

درهمین سخنرانی بود که او به روند سریع سیاست خارجی دولت خود اشاره کرد و گفت: «۵۰ روز است که دولت را تحويل گرفتيم، اما در سياست خارجی قدم هايی به اندازه ۵۰۰ روز برداشتيم.» این اعلام نظر از سوی حسن روحانی مقارن شد با توافق ایران و بریتانیا برای تعیین کاردار غیرمقیم در تهران و لندن که پس از لغو روابط دو کشور، گامی تازه محسوب می شود.

ویلیام هیگ، وزير خارجه بريتانيا هم ضمن تایید تعیین کاردار غیرمقیم گفت که «بازسازی روابط شامل گام های موقت در جهت بازگشايی نهايی سفارت هر دو کشور است که دارد دنبال می شود.»

اقتصاد و یارانه

يکی از دغدغه های روحانی پيش از انتخابات رياست جمهوری مساله يارانه ها بود. اين امر به يکی از پر چالش ترين مسايل پيش رو رييس جمهوری تبديل شده است.

در اين خصوص محمدباقر نوبخت معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری اذعان کرده که حذف يارانه اقشار پر درآمد «به راحتی قابل اجرا نيست و بايد در مورد آن بحث و بررسی دقيقی صورت گيرد.»

آقای نوبخت، با تاکيد بر اينکه منابع مالی لازم برای ادامه پرداخت يارانه به شيوه قبلی وجود ندارد، گفت که دولت در حال بررسی حذف يارانه اقشار پردرآمدتر جامعه است.

معاون رييس جمهور ايران با اشاره به رشد اقتصادی منفی ۵ و ۴ دهم درصدی و وجود تورم ۳۶ درصدی در زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی، گفته است که در حال حاضر بيش از ۷۶ ميليون نفر يارانه می‌گيرند.

شورای عالی امنيتی ملی و پرونده حصر

مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران بار چند بار گفته که پرونده حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ در شورای عالی امنيت ملی در حال بررسی است.

آقای پورمحمدی روز شنبه ۲۰ مهر در جمع خبرنگاران گفت: «يک جايی از من سوالی پرسيده شد و من هم گفتم همان مرجعی که پيش از اين پرونده در اختيارش بوده است به اين موضوع رسيدگی خواهد کرد. اين پرونده از ابتدای تشکيل در شورای عالی امنيت ملی بوده و از اين به بعد هم هر تصميمی قرار باشد گرفته شود، در همان جا بايد بگيرند. او گفت: “قرار به دخالت جايی يا کسی نبوده است.»

نامه نويسندگان به وزير ارشاد

علی جنتی، ویر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز بيستم شهريور امسال گفت که امکان حذف مميزی پيش از چاپ وجود ندارد و ديگر دليل اين امر را واکنش ناشران به طرح دولت جديد عنوان کرد و گفت: :«از طرف آن‌ها قابل پذيرش نبود که مميزی به ناشران واگذار شود.»

در همين راستا ۲۱۴ نويسنده، شاعر و مترجم در نامه‌ای به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حذف سانسور شده و اعلام کردند، مشروط بر حذف سانسور، در صورت لزوم در قوه قضاييه مسوول و پاسخگوی نوشته هايمان خواهيم بود.

در اين نامه که نويسندگان، شاعران و مترجمانی از طيف های مختلف فکری آن را امضا کرده اند، آمده است: ما، جمعی از نويسندگان و مترجمان، که در سال های اخير لطمه های جبران ناپذير سانسور را بر پيکر فرهنگ و نشر بيش از هميشه حس کرده ايم، خوشحال شديم از وعده آقای رييس جمهور در ايام انتخابات برای برداشتن سانسور و درپيش گرفتن رفتاری مشابه مطبوعات با کتاب و همين طور از شنيدن نظر جنابعالی برای حذف نظارت پيش از چاپ ارشاد بر کتاب ها.

در این نامه آمده است: « ما به عنوان کسانی که بيشترين درگيری را با سانسور داشته ايم و نيز بيشترين صدمات مادی، روحی و فرهنگی آن را بر فرهنگمان شاهد بوده‌ايم، آن هم فرهنگی اهل مدارا و برآمده از قرن ها تجربه، بر آن شديم که با نوشتن اين نامه حمايت خود را اعلام کنيم.»

پنجاه شکايت دولت دهم پس گرفته شد

در خبرها آمده بود که ۵۰ شکايت از ۱۶ رسانه که توسط دولت احمدی نژاد انجام شده بود از سوی معاونت حقوقی رياست جمهوری و با دستور حسن روحانی بازپس گرفته شده است.

الهام امين زاده، معاون حقوقی رئيس جمهور با بيان اينکه پرونده های مطروحه در معاونت حقوقی رياست جمهوری ساماندهی شده است، افزود: در دولت قبل، پرونده هايی در مراجع قضايی مطرح شده بود که معاونت حقوقی رياست جمهوری نامه ای خطاب به آقای روحانی تنظيم و فهرست ۵۰ شکايت مطروحه در مراجع قضايی از سوی دولت قبل را اعلام کرد.»

وی افزود: «ریيس جمهور برای بازپس گيری اين شکايات موافقت کردند و دستور دادند چنانچه حقوقی از بيت المال تضييع نشده و حقوق دولت از طرف آن افرادی که پرونده شان مطرح بود، نقض نشده باشد و نيز عموما مربوط به اظهارنظرهای انتقادی از عملکرد مسوولان دولت قبل باشد، گذشت شود.»

خدمات برای مبتلایان به بیماری های دشوار و سخت

خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرد که هنوز کارت هوشمند برای اين نوع از بيماران صادر نشده ولی قیمت داروهای بيماران خاص و صعب العلاج به نرخ سال گذشته بازگشته است.

در اين گزارش آمده است: « پس از گذشت ۳۵ روز از اعلام برنامه ۱۰۰ روزه وزير برای بهبود وضعيت حوزه سلامت و خروج از بحرانی دارويی، شاهد بازگشت قيمت داروهای خاص و صعب العلاج به نرخ سال ۹۱ هستيم. موضوعی که نگرانيهای بيماران را تا حدود زيادی برطرف کرده و به نظر می رسد آرامش در بازار دارويی کشور حاکم شده است.»
XS
SM
MD
LG