لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۲۷ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶
دولت دهم جمهوری اسلامی ايران با تاسيس وزارت ورزش که به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده مخالف است. مجلس نيز بر ضرورت وزارتخانه شدن سازمان تربيت بدنی تاکيد می کند. هر دو طيف، در رسانه ها و سازمان صداوسيما، به دفاع از موضع شان پرداخته اند.

اختلاف دولت دهم با مجلس بر سر وزارت ورزش، جدا از مجموعه اختلافات چشمگير اين دو قوه نيست. اختلافاتی که در تازه ترين فاز خود، منجر به نامه نگاری ریيس قوه مجريه به نمايندگان مجلس شورای اسلامی شده است.

ورزشکاران، مربيان و پيشکسوتان ورزش ايران تاکنون از اظهار نظر صريح درباره تشکيل وزارتخانه خود داری کرده اند. نه مخالف هستند و نه موافق. زيرا چنانچه در کشمکش دولتمردان و قانونگذاران جمهوری اسلامی ايران پيرامون تشکيل وزارت ورزش مشهود است، آن ها نتوانسته اند همراهی افکار عمومی را در موافقت با تشکيل وزارت ورزش يا مخالفت با آن، جلب کنند.

در تصويری نمادين، گويی ورزشيان کناری ايستاده اند و هنوز پی نبرده اند که چرا دولت مخالف است و چرا مجلس موافق؟ دولت می گويد اين طرح نياز به کارشناسی بيشتر دارد، مجلس می گويد به قدر کافی کارشناسی شده است.

سعيدلو می گويد: «ما اسناد و مدارک زيادی داريم که تشکيل وزارتخانه به ورزش آسيب می ‌زند. وزارت ورزش يعنی تعطيلی و فاجعه‌ای برای ورزش.» او اما تاکنون ورقی از «اسناد و مدارک زياد» را منتشر نکرده است.

ديدگاه دولت

محمدرضا رحيمی معاون اول ریيس‌جمهوری پس از تصويب طرح ادغام سازمان تربيت بدنی با سازمان ملی جوانان برای تشکيل وزارت ورزش گفت: «در اين زمينه با دولت مشورت لازم نشد. به نظر ما صلاح در اين بود که با همين سازمان‌های موجود کار را ادامه می ‌داديم. ضمن اين که سازمان جوانان با امور ورزش سنخيتی ندارد که درهم ادغام شوند.»

سازمان تربيت بدنی نيز رسماً مخالفت دولت با اين طرح را اعلام کرد. ۵۱ فدراسيون ورزشی به تبعيت از سازمان ورزش، با صدور بيانيه ای به
مخالفت خود را اعلام کردند.

همچنين حميد سجادی معاون سازمان تربيت بدنی گفت فدراسيون ها با تکيه بر شناخت جامع و عملياتی خود از واقعيات امور اجرايی ورزش در لايه‌های مختلف جامعه، مخالفت خود را اعلام کرده اند.

علی سعيدلو ریيس سازمان تربيت بدنی نيز تاکيد کرد که از يک سال پيش به شدت با اين طرح مخالف بوده است:«با اين ساختار و سازمان، امروز ما در اوج قدرتيم و شاهد بهترين شرايط ورزش کشور هستيم. در کشور همه از پيروزی ‌ها شادابند. برای نمايندگان مجلس چه سندی بيش از اين لازم است؟»

در شرايطی که فقط مسئولين ورزش مخالفت خود را ابراز کرده و ورزشکاران و مربيان در اين زمينه سکوت کرده اند، سعيدلو می گويد: «آيا يک ميليون جامعه ورزشی نمی ‌فهمند؟! ما نظر خود را اعلام می ‌کنيم ولی اگر تشکيل وزارت ورزش، قانون شد نتيجه‌اش را دو سال ديگر خواهيد ديد. اين نتايج، تمام کار سازمان تربيت بدنی را مختل می ‌کند.»

ديدگاه مجلس

اميدوار رضايی، ریيس فراکسيون ورزش مجلس شورای اسلامی در ميزگرد شبکه تلويزيونی خبر گفت: «ما معتقديم وزارتخانه شدن سازمان ورزش اين حسن را خواهد داشت که وزير می ‌تواند غير از بحث نظارت با ارائه برنامه به نمايندگان، سطح اعتبارات ورزش را بالاتر ببرد.»

از اميدوار رضايی (برادر محسن رضايی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام) به عنوان يکی از گزينه های سمت وزارت، در وزارت ورزش جمهوری اسلامی ايران نام برده می شود.

پس از صدور بيانيه ۵۱ ریيس فدراسيون، سيدجلال يحيی ‌زاده ریيس کميسيون تربيت بدنی مجلس گفت: «وقتی با برخی از روسای فدراسيون‌ها صحبت ‌کردم، گفتند راضی به تنظيم آن نامه نبوده‌اند. حتی برخی از آن ها عنوان کردند نامه‌ای سفيد را امضا کرده بوده ‌اند.»

اما سيدمحمد پولادگر، ریيس فدراسيون تکواندو با بيان اين که تمام روسای فدراسيون‌ها در مخالفت با طرح وزارتخانه شدن ورزش اتفاق‌نظر داشتند اين ادعا را رد کرد. محمود مشحون، ریيس فدراسيون بسکتبال هم تاکيد کرد او و ديگر روسای فدراسيون‌ها با آگاهی کامل نامه را امضا کرده‌اند.

بحث افزايش بودجه جاری ورزش کشور و همچنين سيطره نظارتی مجلس بر سازمان ورزش، از جمله نکاتی است که مدافعان طرح بارها به آن اشاره کرده اند.

نقدی بر هر دو ديدگاه

ریيس سازمان تربيت بدنی صرفاً با استناد به ۲۰ مدال طلای تک ستاره های ورزش ايران در بازی های آسيايی گوانگجو، بر اين باور است که به اندازه ۵۰ سال گذشته در ورزش کار شده است. او اين ادعا را در گفت وگوی زنده با شبکه سوم سيما و از محل برگزاری بازی های آسيايی گوانگجو مطرح کرد.

اين در حالی است که هنگام برگزيده شدن ايران به عنوان ميزبان بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، ورزشگاه ها و سالن های انتخاب شده از سوی دولت برای برپايی مسابقات، اغلب باقی مانده از دوران قبل از انقلاب اسلامی بودند.

طلسم ۳۵ ساله فوتبال در راهيابی به المپيک و طلسم ۳۹ ساله در فتح جام ملت های آسيا نيز از ديگر عقب ماندگی های آشکار ورزش ايران در بعد قهرمانی است.

نمونه های فراوانی از اين دست، نشان می دهد که متولی ورزش ايران، برآورد دقيقی از جايگاه منطقه ای و جهانی ورزش کشور ندارد.

در طرف مقابل، مجلسيان اگرچه در دفاع از طرح بر افزايش توان و امکان نظارت خود تاکيد می کنند، اما سوابق همين مجلس هشتم نشان می دهد که در بررسی عوامل ناکامی ورزش ايران در المپيک ۲۰۰۸ پکن و پس از آن نيز در تشکيل کميته تحقيق و تفحص از عملکرد محمد علی آبادی در دوران مديريت چهار ساله اش بر سازمان تربيت بدنی، متزلزل ظاهر شده اند.

در بعد مالی نيز ورزش فوتبال که چه در مسافرت ها و در چه نطق های پيش از دستور، محبوب ترين ورزش نمايندگان مجلس است، با توجه به متمول بودن اين رشته ورزشی در ايران و اشباع آن از بودجه دولت، کمترين تاثير و تغيير را در قياس با ساير فدراسيون ها، از تشکيل وزارتخانه خواهد داشت.

مصطفی هاشمی طبا، ریيس سابق سازمان تربيت بدنی نيز به دفاع از ديدگاه دولتيان می پردازد. او بر اين باور است که در شرايط فعلی سازمان تربيت‌بدنی می ‌تواند سياست‌های ورزش را در وزارتخانه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش و آموزش عالی از طريق شورای ورزش به جريان بيندازد و مسئولان اين وزارتخانه‌ها را متعهد کند تا سياست‌های مربوطه را پياده کنند. اما چنين امکانی پس از وزارتخانه شدن ورزش از ميان برداشته خواهد شد.

درباره موضوع «نظارت» که به شدت مورد تاکيد حاميان طرح است نيز می گويد: «اولاً مجلس بر اساس قانون اساسی می‌تواند در کليه امور نظارت داشته باشد از جمله سازمان ورزش. کما اين که ديوان محاسبات که متعلق به مجلس است و سازمان بازرسی کل کشور که متعلق به قوه قضائيه است، به اضافه ساير نهادهای ناظر می ‌توانند کاملاً در هر زمانی بر سازمان ورزش نظارت داشته باشند.»

هاشمی طبا در گفتگوی شنبه ۱۸ دی با روزنامه شرق، بر ابهام ديگری نيز اشاره کرده است. او می پرسد: «وزارتخانه‌‌های ديگری که استيضاح می ‌شوند چه اتفاق مثبتی برايشان می ‌افتد؟ مثلاً وزارتخانه‌ای مثل آموزش و پرورش که دائماً استيضاح می ‌شود و در طول سال‌های مختلف مرتباً چهره عوض کرده، اما مشکلات آن پابرجا است.»
XS
SM
MD
LG