رفراندوم اصلاح قانون اساسی امروز، دوشنبه، در حالی در مصر آغاز شده است که گفته می شود هدف آن حذف احزاب اسلامگرای اپوزیسیون از نظام سیاسی است.
به گزارش رویترز، تمامی گروه های اسلامگرای اپوزیسیون دولت، از مردم درخواست کرده اند تا این رفراندوم را بایکوت کرده و در آن شرکت نکنند چرا که لایحه ای که درخواست آن مطرح شده، «منصفانه» نیست.
در مدرسه ای بزرگ در شهر مدیترانه ای اسکندریه، و دوساعت پس از شروع رای گیری، مشخص شد که تا این لحظه، ۵۳ نفر از ۳۵۷۶ نفری که ثبت نام کرده اند، در رفراندوم شرکت کرده اند که برابر با ۱.۵ درصد شرکت کنندگان است.
در محله گاردن سیتی در مرکز شهر قاهره، فقط دونفر حاضر شده اند در رفراندوم شرکت کنند.
یکی از شرکت کنندگان در رفراندوم، بدون ذکر نام خود، به خبرنگار رویترز گفته که وی به این لایحه رای نمی دهد، نه به دلیل این که احزاب مخالف دولت درخواست بایکوت کرده اند، بلکه به این دلیل که مطمئن نیست این لایحه در آینده به نفع چه احزاب و چه گروه هایی تمام شود.
حسنی مبارک، رییس جمهوری مصر، به همراه همسر خود سوزان و فرزند ۴۳ ساله خود، جمال، در نزدیکی محل سکونت خود در هلی پولیس، در یک حوزه انتخابیه حاضر شده و رای خود را به صندوق انداختند.
در مرکز شهر قاهره، نیروهای پلیس مستقر شده اند تا از هرگونه شورش و ناآرامی های احتمالی جلوگیری کنند. روز یکشنبه گذشته، ناآرامی هایی در گوشه و کنار شهر دیده شد که با دخالت پلیس، به پایان رسید.
ناظران و کارشناسان انتخاباتی بر این باورند که مشارکت مردمی در این رفراندوم پایین است اما دولت سعی دارد با فراهم کردن خدمات رفاهی و رفت و آمد رایگان با اتوبوس، مردم را به حضور در انتخابات تشویق کند.
تمامی سعی دولت، محدود کردن اخوان المسلمین در پارلمان است که در انتخابات ۲۰۰۵ ، توانستند یک پنجم کرسی ها را در پارلمان به خود اختصاص دهند و ممکن است در انتخابات بعدی، کرسی های بیشتری به خود اختصاص دهند.
اخوان المسلمین، که بزرگترین و اصلی ترین اپوزیسیون در مصر است، اعلام کرده که اگر این رفراندوم رای بیاورد، روزگار سیاهی در انتظار مصر خواهد بود.
اعتراض هواداران اخوان المسلمین مصر به دولت محمد مهدی عاکف، رهبر گروه اخوان المسلمین، در بیانیه ای گفت:«قصد اصلی این است که همه سرکوب شوند و دارند امید همه را از بین می برند و هر کسی امید و آرزویی دارد باید آن را فراموش کند.»
انتقاد آمریکا از مصر
گروه های مدافع حقوق بشری در داخل و خارج از مصر، الحاقیه های قانون اساسی را ابزاری می دانند که در اختیار دولت قرار می گیرد تا بتواند مخالفان خود را به اتهام تروریست بودن، دستگیر و سرکوب کند.
ایالات متحده آمریکا هم به صف منتقدان پیوست و کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، هفته گذشته در جریان دیدار خود از مصر به این لوایح اعتراض کرد.
وی گفت:«به نظر ما دولت مصر این کار را برای این انجام می دهد که به شکلی که خود می خواهند اوضاع را عوض کنند.»
آمریکا مدافع تغییرات و آزادی های سیاسی در مصر است تا گروه ها و احزاب سیاسی مصر بتوانند به کنترل اوضاع در عراق کمک کنند.
حزب دمکرات ملی مصر که بیش از ۵۰ سال است قدرت و اکثریت را در دست دارد، امید دارد حداقل رای این رفراندوم را که ۲۵ درصد آرا است را به دست آورد.
مقامات دولتی گفته اند که مشابه همین رفراندوم در سال ۲۰۰۵ توانست ۵۴ درصد آرا را کسب کند اما منابع سیاسی معتقدند که رقم اصلی و درست در همان زمان بین پنج تا ۱۰ درصد بوده است.
گروه اخوان المسلمین اعلام کرده که « قصد دولت این است تا گروه های اسلامگرا را از میدان سیاسی خارج کرده و زمینه را برای ریاست جمهوری جمال، فرزند حسنی مبارک، آماده کند.»
