با وجود تحريم های بين المللی و تحريم های يکجانبه و سخت گيرانه آمريکا عليه ايران، جمهوری اسلامی به توسعه نفوذ خود در منطقه ادامه می دهد. برخی از صاحبنظران بحران های اخير خاورميانه را زمينه ای برای تقويت حضور منطقه ای ايران می دانند ولی شايد مهمتر از آن موفقيت های اخير ايران در تثبيت خود به عنوان يک منبع توليد وصدور انرژی است.
دولت آمريکا به جای تمرکز بر طرح های ايران برای تبديل شدن به يک ابرقدرت در زمينه انرژی، فقط به تحريم های مالی توجه کرده و اين اشتباه زمينه را برای تقويت نفوذ منطقه ای ايران فراهم کرده است.
«گال لوفت» مدير موسسه پژوهشی « تحليل امنيت جهانی» و کارشناس امنيت و انرژی در مطلبی که مجله « فارن پاليسی» آن را منتشر کرده، به عرصه های پيشرفت ايران در عرصه انرژی پرداخته و می نويسد که هم اکنون ميليون ها تن از ساکنان کشورهای مختلف جهان به انرژی صادراتی ايران محتاج هستند.
آمريکا صنايع نفت ايران را هدف گرفته در صورتی که منابع گاز طبيعی ايران که دومين ذخاير بزرگ در جهان است، منبع اصلی قدرت گيری اين کشور است.
گاز طبيعی اکنون مشتريان فراوانی دارد و پس از فاجعه هسته ای ژاپن و ساير ملاحظات برای کاهش مصرف سوخت های آلوده کننده، اين منبع انرژی اهميت بيشتری پيدا خواهد کرد. نکته ديگر اين است که انتقال گاز طبيعی مستلزم هزينه و تاسيسات بسيار گران قيمتی مثل خط لوله انتقال اين محصول است و بنابراين هر کشوری که با ايران وارد قرارداد شود بعيد است که به سادگی آن را فسخ کند.
«گال لوفت» سپس به قراردادهای اخير دولت ايران برای صدور گاز طبيعی خود اشاره می کند. قرارداد احداث خط لوله به پاکستان در تابستان سال ۲۰۱۰ امضا شد که قرار است بعدا اين خط لوله به سوی هند و چين گسترش يابد.
حتی اگر پاکستان مانع ادامه اين خط لوله به سوی هند شود ايران می تواند از طريق عمان صادرات گاز به هند را شروع کند. در سال ۲۰۰۸ ايران و عمان بر سر توسعه منابع گاز اطراف جزيره کيش به توافق رسيدند. همزمان عمان و هند در حال بررسی و مذاکره بر سر احداث يک خط لوله در اعماق آبهای دريای عمان هستند که در صورت موفقيت گاز ايران را به هند خواهد رساند.
اما مهم ترين بازار برای ايران اروپا است و به همين خاطر دولت ايران تلاش می کند تا در خطوط لوله انتقال گاز از مسيرهايی غير از روسيه مشارکت کند. مهم ترين خطوط انتقال گاز «نابوکو» است که گاز طبيعی منطقه دريای خزر را از طريق ترکيه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به قلب اروپا منتقل خواهد کرد. به همين منظور ايران بايد به شبکه خطوط انتقال گاز در کشورهای منطقه مثل آذربايجان، سوريه، ترکيه و ترکمنستان متصل شود.
اين کارشناس انرژی و امنيت جهانی در ادامه تحليل خود در مجله «فارن پاليسی» خاطر نشان می کند که دولت ايران اخيرا با دولت سوريه قراردادی را برای انتقال گاز خود امضا کرده است. اين خطوط انتقال گاز که خط لوله اسلامی ناميده می شود قرار است از طريق خاک عراق، سوريه و لبنان گاز ايران را به بنادر دريای مديترانه برساند. ايران قراردادهايی هم با جمهوری آذربايجان امضا کرده و خط لوله انتقال گاز آن کشور به ارمنستان در سال ۲۰۰۸ افتتاح شد.
در آغاز سال جاری ايران و ترکيه توافق های ديگری در مورد افزايش صادرات گاز ايران به آن کشور امضا کردند. و در اواخر سال ميلادی گذشته خطوط انتقال گاز بين ايران و ترکمنستان که صاحب چهارمين ذخاير بزرگ گاز طبيعی در جهان است افتتاح شد.
به نوشته «گال لوفت» مجموعه اين قراردادها آينده ژئوپليتيک انرژی در منطقه را تعيين خواهند کرد و اين نه آمريکا و متحدانش بلکه دولت ايران است که اين نقشه جديد را تعيين می کند. در حقيقت دولت باراک اوباما همچون دولت جورج بوش به نوعی با اقدامات خود زمينه را برای پيشرفت ايران در اين عرصه ها فراهم کرده است.
آمريکا برای شکستن انحصار صادرات گاز به اروپا که اکنون در دست روسيه است از تاسيس يک خط لوله ديگر حمايت کرده است. اما سئوال در اين است که در صورت راه افتادن اين خط لوله چگونه می توان از پيوستن ايران و بنابراين صدور گاز آن کشور به اروپا جلوگيری کرد. و يا در مورد راه های صدور گاز طبيعی ترکمنستان آمريکا می بايست دولت اين کشور را تشويق می کرد که به جای همکاری با ايران مسير انتقال گاز از مسير جنوبی يعنی افغانستان، پاکستان و هند را انتخاب کند.
«گال لوفت» در پايان تحليل خود تاکيد می کند که آمريکا بايد از تمام راههای ممکن و حتی جلب همکاری روسيه برای مديريت مسيرهای انتقال گاز طبيعی حوزه دريای خزر، مانع دستيابی ايران به شبکه های انتقال گاز شود. ولی متاسفانه اقدامات آمريکا در سالهای اخير اگر به همين شکل ادامه يابد زمينه را برای کسب ثروت بيشتر ايران و تحکيم نفوذ ژئوپليتيک آن کشور فراهم خواهد کرد.
دولت آمريکا به جای تمرکز بر طرح های ايران برای تبديل شدن به يک ابرقدرت در زمينه انرژی، فقط به تحريم های مالی توجه کرده و اين اشتباه زمينه را برای تقويت نفوذ منطقه ای ايران فراهم کرده است.
«گال لوفت» مدير موسسه پژوهشی « تحليل امنيت جهانی» و کارشناس امنيت و انرژی در مطلبی که مجله « فارن پاليسی» آن را منتشر کرده، به عرصه های پيشرفت ايران در عرصه انرژی پرداخته و می نويسد که هم اکنون ميليون ها تن از ساکنان کشورهای مختلف جهان به انرژی صادراتی ايران محتاج هستند.
آمريکا صنايع نفت ايران را هدف گرفته در صورتی که منابع گاز طبيعی ايران که دومين ذخاير بزرگ در جهان است، منبع اصلی قدرت گيری اين کشور است.
گاز طبيعی اکنون مشتريان فراوانی دارد و پس از فاجعه هسته ای ژاپن و ساير ملاحظات برای کاهش مصرف سوخت های آلوده کننده، اين منبع انرژی اهميت بيشتری پيدا خواهد کرد. نکته ديگر اين است که انتقال گاز طبيعی مستلزم هزينه و تاسيسات بسيار گران قيمتی مثل خط لوله انتقال اين محصول است و بنابراين هر کشوری که با ايران وارد قرارداد شود بعيد است که به سادگی آن را فسخ کند.
«گال لوفت» سپس به قراردادهای اخير دولت ايران برای صدور گاز طبيعی خود اشاره می کند. قرارداد احداث خط لوله به پاکستان در تابستان سال ۲۰۱۰ امضا شد که قرار است بعدا اين خط لوله به سوی هند و چين گسترش يابد.
حتی اگر پاکستان مانع ادامه اين خط لوله به سوی هند شود ايران می تواند از طريق عمان صادرات گاز به هند را شروع کند. در سال ۲۰۰۸ ايران و عمان بر سر توسعه منابع گاز اطراف جزيره کيش به توافق رسيدند. همزمان عمان و هند در حال بررسی و مذاکره بر سر احداث يک خط لوله در اعماق آبهای دريای عمان هستند که در صورت موفقيت گاز ايران را به هند خواهد رساند.
اما مهم ترين بازار برای ايران اروپا است و به همين خاطر دولت ايران تلاش می کند تا در خطوط لوله انتقال گاز از مسيرهايی غير از روسيه مشارکت کند. مهم ترين خطوط انتقال گاز «نابوکو» است که گاز طبيعی منطقه دريای خزر را از طريق ترکيه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به قلب اروپا منتقل خواهد کرد. به همين منظور ايران بايد به شبکه خطوط انتقال گاز در کشورهای منطقه مثل آذربايجان، سوريه، ترکيه و ترکمنستان متصل شود.
اين کارشناس انرژی و امنيت جهانی در ادامه تحليل خود در مجله «فارن پاليسی» خاطر نشان می کند که دولت ايران اخيرا با دولت سوريه قراردادی را برای انتقال گاز خود امضا کرده است. اين خطوط انتقال گاز که خط لوله اسلامی ناميده می شود قرار است از طريق خاک عراق، سوريه و لبنان گاز ايران را به بنادر دريای مديترانه برساند. ايران قراردادهايی هم با جمهوری آذربايجان امضا کرده و خط لوله انتقال گاز آن کشور به ارمنستان در سال ۲۰۰۸ افتتاح شد.
در آغاز سال جاری ايران و ترکيه توافق های ديگری در مورد افزايش صادرات گاز ايران به آن کشور امضا کردند. و در اواخر سال ميلادی گذشته خطوط انتقال گاز بين ايران و ترکمنستان که صاحب چهارمين ذخاير بزرگ گاز طبيعی در جهان است افتتاح شد.
به نوشته «گال لوفت» مجموعه اين قراردادها آينده ژئوپليتيک انرژی در منطقه را تعيين خواهند کرد و اين نه آمريکا و متحدانش بلکه دولت ايران است که اين نقشه جديد را تعيين می کند. در حقيقت دولت باراک اوباما همچون دولت جورج بوش به نوعی با اقدامات خود زمينه را برای پيشرفت ايران در اين عرصه ها فراهم کرده است.
آمريکا برای شکستن انحصار صادرات گاز به اروپا که اکنون در دست روسيه است از تاسيس يک خط لوله ديگر حمايت کرده است. اما سئوال در اين است که در صورت راه افتادن اين خط لوله چگونه می توان از پيوستن ايران و بنابراين صدور گاز آن کشور به اروپا جلوگيری کرد. و يا در مورد راه های صدور گاز طبيعی ترکمنستان آمريکا می بايست دولت اين کشور را تشويق می کرد که به جای همکاری با ايران مسير انتقال گاز از مسير جنوبی يعنی افغانستان، پاکستان و هند را انتخاب کند.
«گال لوفت» در پايان تحليل خود تاکيد می کند که آمريکا بايد از تمام راههای ممکن و حتی جلب همکاری روسيه برای مديريت مسيرهای انتقال گاز طبيعی حوزه دريای خزر، مانع دستيابی ايران به شبکه های انتقال گاز شود. ولی متاسفانه اقدامات آمريکا در سالهای اخير اگر به همين شکل ادامه يابد زمينه را برای کسب ثروت بيشتر ايران و تحکيم نفوذ ژئوپليتيک آن کشور فراهم خواهد کرد.
