يک دادگاه نظامی در بحرين روز پنجشنبه چهار معترض شيعه را به اتهام کشتن دو نيروی نظامی در جريان اعتراض ها، به اعدام محکوم کرد.
به گزارش رسانه های محلی بحرين، در جريان اين پرونده، سه متهم شيعه ديگر هم به همين اتهام به حبس ابد محکوم شده اند.
احکام ياد شده، نخستين واکنش قضايی سلطان نشين بحرين در اعتراض به تظاهرات مردمی در اين کشور است.
در ادامه اعتراض های مردمی در جهان عرب، اکثريت شيعه در بحرين نیز خواستار پايان تبعيض و همچنين حقوق شهروندی و مدنی بيشتر هستند.
با افزايش دامنه اعتراض ها در بحرين، پادشاهی اين کشور وضعيت اضطراری اعلام کرده و عربستان سعودی و امارات متحده عربی نيروهای نظامی خود را به اين جزیره کوچک اعزام کردند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، جلسه محاکمه اين هفت تن روز پنجشنبه و پشت درهای بسته برگزار شد.
چند روز پيش از اين جلسه، دادستان نظامی بحرين گفته بود مدارکی در دست دارد که نشان می دهد «متهمان، با قصد و نيت، ماموران نظامی و پليس را کشته اند و يکی از آن ها را با ماشين زير گرفته اند.»
وکيل مدافع متهمان تمامی اين اتهام ها را رد کرده است.
از حدود چهار هفته پيش که وضعيت اضطراری در بحرين به اجرا گذاشته شده، شمار زيادی به اتهام مخالفت، اعتراض و تخريب اموال عمومی دستگير شده اند.
دو هفته پيش هم رسانه های بحرين از هرگونه پوشش تعقيب قضايی معترضان منع شده اند.
گزارش ها حاکی است در ميان شيعيانی که دستگير شده اند، شمار زيادی از افراد تحصيلکرده و حرفه ای از جمله پزشک، مهندس، حقوقدان و وکيل ديده می شوند. وکيل مدافع متهمان هم در ميان دستگيرشدگان است.
محمد التاجر، از شاخص ترين وکلای حقوق بشر در بحرين که وکالت بسياری از پرونده های معترضان و فعالان را در سابقه کار خود دارد، به اتهام «تبانی برای براندازی حاکميت» در بحرين متهم شده است.
به گزارش رسانه های محلی بحرين، در جريان اين پرونده، سه متهم شيعه ديگر هم به همين اتهام به حبس ابد محکوم شده اند.
احکام ياد شده، نخستين واکنش قضايی سلطان نشين بحرين در اعتراض به تظاهرات مردمی در اين کشور است.
در ادامه اعتراض های مردمی در جهان عرب، اکثريت شيعه در بحرين نیز خواستار پايان تبعيض و همچنين حقوق شهروندی و مدنی بيشتر هستند.
با افزايش دامنه اعتراض ها در بحرين، پادشاهی اين کشور وضعيت اضطراری اعلام کرده و عربستان سعودی و امارات متحده عربی نيروهای نظامی خود را به اين جزیره کوچک اعزام کردند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، جلسه محاکمه اين هفت تن روز پنجشنبه و پشت درهای بسته برگزار شد.
چند روز پيش از اين جلسه، دادستان نظامی بحرين گفته بود مدارکی در دست دارد که نشان می دهد «متهمان، با قصد و نيت، ماموران نظامی و پليس را کشته اند و يکی از آن ها را با ماشين زير گرفته اند.»
وکيل مدافع متهمان تمامی اين اتهام ها را رد کرده است.
از حدود چهار هفته پيش که وضعيت اضطراری در بحرين به اجرا گذاشته شده، شمار زيادی به اتهام مخالفت، اعتراض و تخريب اموال عمومی دستگير شده اند.
دو هفته پيش هم رسانه های بحرين از هرگونه پوشش تعقيب قضايی معترضان منع شده اند.
گزارش ها حاکی است در ميان شيعيانی که دستگير شده اند، شمار زيادی از افراد تحصيلکرده و حرفه ای از جمله پزشک، مهندس، حقوقدان و وکيل ديده می شوند. وکيل مدافع متهمان هم در ميان دستگيرشدگان است.
محمد التاجر، از شاخص ترين وکلای حقوق بشر در بحرين که وکالت بسياری از پرونده های معترضان و فعالان را در سابقه کار خود دارد، به اتهام «تبانی برای براندازی حاکميت» در بحرين متهم شده است.
