لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ تهران ۲۰:۵۴

«کاهش ۱۰ درصدی خريد نفت ايران از سوی چين، هند و ژاپن»


گزارش ها حاکی است که چين و هند و ژاپن تصميم گرفته اند خريد نفت از ايران را تا حدود ۱۰ درصد کاهش دهند چرا که تحريم های آمريکا باعث شده معاملات بانکی و مالی با ايران دشوار و سخت شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، اين سه کشور حدود ۴۵ درصد از فروش نفت ايران را به خود اختصاص می دهند. دو مقامات دولتی ژاپن می گويند مشغول مذاکره با آمريکا هستند تا خريد نفت از ايران را به حدی برسانند که آمريکا اجازه عبور از تحريم ها را به آن ها بدهد. به گزارش روزنامه يوميوری، آمريکا در حال مذاکره است تا اگر ژاپن ۱۱ درصد از خريد نفت از ايران را کاهش دهد، به توکيو اجازه دهد از برخی موانع تحريمی ايجاد شده، عبور کند.

دو منبع دولتی در هند به رويترز گفتند دولت اين کشور در تلاش است واردات نفت از ايران را دستکم تا حد ۱۰ درصد کاهش دهد. هند پيشتر گفته بود تحريم های يکجانبه آمريکا را اجرا نخواهد کرد ولی به گزارش رويترز، ممکن است دولت هند اعتماد لازم برای ادامه تجارت با ايران را به اندازه گذشته، از دست داده باشد.

شماری از مقامات ارشد شرکت «يونيپک» چين هم می گويند کاهش خريد ۱۰ تا ۲۰ درصدی در قراردادهای سال جاری ميلادی خود با ايران را لحاظ کرده اند. به نوشته رويترز، با توجه به تصميم شرکت «ژوهای ژنرونگ» که اصلی ترين خريدار نفت ايران است، می توان گفت چين تا حدود ۱۴ درصد واردات نفت خود از ايران را کاهش خواهد داد.

بازار بورس نفتی سنگاپور هم روز سه شنبه اعلام کرد نمودار فروش نفت از ايران در ماه مارس، ماه آينده ميلادی به پايين ترين حد خود در شش ماه گذشته خواهد رسيد.

تحريم های آمريکا عليه بانک مرکزی ايران که از اول سال جاری ميلادی به اجرا گذاشته شده، توان ديگر طرف های اقتصادی و تجاری برای ادامه معامله با ايران را کاهش داده است. به جز تحريم های آمريکا، اتحاديه اروپا هم تحريم نفت ايران را به اجرا گذاشته است.

آمريکا و اتحاديه اروپا به دليل برنامه اتمی ايران، اين تحريم ها را به اجرا گذاشته اند. شورای امنيت سازمان ملل هم تاکنون طی چهار قطعنامه تحريمی از ايران خواسته فعاليت های مرتبط با غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورده و صحت صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای خود را به آژانس بين المللی انرژی اتمی ثابت کند.

ايران با اين استدلال که برنامه هسته ای را با اهداف صلح آميز دنبال می کند، اين قطعنامه ها را رد کرده و برنامه غنی سازی اورانيوم را ادامه و گسترش داده است. ايران همچنين اين هفته اعلام کرد فروش نفت به بريتانيا وفرانسه را متوقف کرده است.

رويترز در گزارش خود می نويسد برای ژاپن، برهم خوردن روابط مالی و تجاری با آمريکا بسيار هزينه ساز خواهد بود ضمن اين که با قطع تجاری با ايران هم اقتصاد اين کشور دچار مشکل خواهد شد. ژاپن از زمان زلزله و سونامی و فاجعه اتمی فوکوشيما، مجبور به تعطيلی شماری از نيروگاه های اتمی خود شده در نتيجه واردات انرژی خود را افزايش داده است.

مقامات اقتصادی دولتی ژاپن به خبرنگاران گفته اند مذاکرات با آمريکا در جريان است و هرچند دو طرف به هم نزديک است، اما هنوز توافق نهايی حاصل نشده است.

آمريکا می گويد هرنهاد تجاری و مالی را که با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران رابطه داشته باشد را مجازات خواهد کرد و تمام روابط اين نهادها با بازار آمريکا را قطع می کند. در حال حاضر آمريکا به ژاپن اين پيشنهاد را داده که اگر بتواند روابط تجاری خود با ايران را کاهش دهد، اين فرصت را خواهد داشت که از مجازات برخی از تحريم ها، معاف شود.

يک مقام دولتی آمريکا به رويترز گفته است: «خيلی از کشورها پيشنهاد داده اند به نوعی با آن ها وارد معامله شويم و اجازه دهيم در صورتی که روابط خود با ايران را کاهش دهند، از برخی از تحريم ها معاف شوند. ما در حال حاضر فقط برخی از موارد را دنبال کرده و در مورد آن گفت وگو می کنيم و چون هنوز هيچ نتيجه ای حاصل نشده، نمی توانيم خبری از آن منتشر کنيم.»

هند هم پس از چين، دومين خريدار اصلی نفت ايران است که روزانه ۳۷۰ هزار بشکه يا حدود ۱۲ درصد از نفت مصرفی خود را از ايران می گيرد. يک منبع آگاه در هند به رويترز گفته که دولت از پالايشگاه های اين کشور خواسته در جريان يک سال آينده، واردات نفت خود از ايران را بين ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهند.

رويترز همچنين روز سه‌شنبه در گزارشی گفت که از تيرماه سال ۱۳۹۱ همزمان با اجرای کامل تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی شرکت‌های نفتکش هندی قادر نخواهند بود کشتی‌های خود را در شرکت‌های اروپايی بيمه کنند. به اين ترتيب شرکت‌های کشتی‌رانی هند برای حمل و نقل نفت ايران با مشکل جديدی روبه‌رو خواهند بود.

بنا بر تحريم‌های تازه اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی که از اول ژوييه سال جاری ميلادی يعنی ۱۱ تيرماه سال ۱۳۹۱ لازم‌الاجرا خواهند بود، شرکت‌های بيمه اروپايی از بيمه کردن کشتی‌های حامل نفت ايران منع خواهند شد.
XS
SM
MD
LG