لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۲۴ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

«مذاکره با ۱۵ کشور برای سرمايه گذاری در صنعت نفت ايران»


حجت الله غنيمی فرد نام شرکت هايی که طرف مذاکره با ايران هستند را ذکر نکرده و توضيح بيشتری درباره اين مذاکرات نداده است.(عکس: فارس)

حجت الله غنيمی فرد نام شرکت هايی که طرف مذاکره با ايران هستند را ذکر نکرده و توضيح بيشتری درباره اين مذاکرات نداده است.(عکس: فارس)

معاون شرکت ملی نفت ايران از مذاکره با ۱۵ کشور اروپايی و آسيايی برای سرمايه گذاری در پروژه های نفت و گاز ايران خبر داد ولی نامی از شرکت های نفتی نبرد.


حجت الله غنيمی فرد، معاون سرمايه گذاری شرکت ملی نفت ايران که اين خبر را در گفت و گو با خبرگزاری «فارس» اعلام کرد، از اسپانيا، فرانسه، آلمان، اتريش، ايتاليا، لهستان، سوئيس و نروژ به عنوان کشورهايی که در حال مذاکره با ايران هستند نام برده است.

اما معاون سرمايه گذاری شرکت ملی نفت ايران نام شرکت هايی که طرف مذاکره با ايران هستند را ذکر نکرده و توضيح بيشتری درباره اين مذاکرات نداده است.

تحريم سياسی و اقتصادی آمريکا عليه ايران در سه دهه اخير موجب شده است که آمريکا شرکت های بزرگ نفتی جهان را برای انعقاد قرارداد با ايران تحت فشار قرار دهد.

افزايش فشار آمريکا در سه سال گذشته و همزمان با افزايش تنش بر سر پرونده هسته ای ايران موجب شد که شرکت فرانسوی توتال و شرکت بريتانيايی – هلندی رويال داچ شل، که با ایران بر سر توسعه میدان های گازی و نفتی جنوب ایران به توافق های اولیه دست یافته بودند از امضای قرارداد با ايران خودداری کنند.


تحريم سياسی و اقتصادی آمريکا عليه ايران در سه دهه اخير موجب شده است که آمريکا شرکت های بزرگ نفتی جهان را برای انعقاد قرارداد با ايران تحت فشار قرار دهد.

حجت الله غنيمی فرد هم در سخنان خود بدون اشاره به تحريم ها درباره شرکت های اروپايی گفته است: «طولانی شدن مذاکرات با کشورهای اروپايی باعث شده است که برخی از کشورهای آسيايی ابراز علاقه کنند که چنانچه طرف اروپايی ما با مشکلاتی رو به رو است و به هر دليلی می خواهد سهم قبول کرده قبلی خود را کاهش دهد و يا از پروژه خارج شود، اين سهم را برعهده گيرند.»

هند، چين، ژاپن، کره و مالزی کشور های آسيايی هستند که معاون وزير نفت ايران از اين کشورها به عنوان جايگزين های آسيايی نام برده است.

قرادادهای صنعت نفت ایران در سال گذشته

اسفند ماه گذشته ایران موفق شد یک قرارداد بزرگ صادرات گاز با سوئیس امضا کند. بر اساس اين قرارداد ايران متعهد شده است که به مدت ۲۵ سال، هر سال ۵.۵ ميليارد متر مکعب گاز طبيعی از طريق يک خط لوله به اروپا صادر کند. ارزش اين قرارداد بسته به قيمت انرژی بين ۱۰ تا ۲۲ ميليارد يورو اعلام شده است.

چند ماه پیش از آن هم در حالی که شرکت های توتال و شل اعلام کردند به دليل «ريسک سياسی بالای سرمايه گذاری» امضای قرارداد با ايران را متوقف کرده اند، شرکت ملی نفت ايران از امضای يک قرارداد نفتی با چين خبر داد.

اين قرارداد دو ميليارد دلاری آذر ماه سال گذشته و پس از سه سال مذاکره با شرکت «ساينوپک» برای توسعه میدان گازی يادآوران واقع در در جنوب غربی استان خوزستان امضا شد.

اما با گذشت حدود يک سال از زمان امضای اين قرارداد، هنوز کار اجرايی اين شرکت چينی در ايران آغاز نشده است. شرکت نفت ايران تير ماه گذشته اعلام کرد که به طور رسمی از اين شرکت چينی خواسته است کار خود را آغاز کند.

غیر از این دو مورد در سال گذشته، با وجود آنکه ایران پروژه های بزرگ صنعت نفت خود را برای جلب سرمایه گذار عرضه کرده است اما موفق به امضای قرارداد دیگری نشد.

از جمله پروژه های بزرگ نفت و گاز ایران، توسعه میدان گازی گلشن، قرارداد خط لوله صلح و قرارداد گازی با ترکیه است که هر سه همچنان معلق مانده اند.

خط لوله صلح که قرار است گاز ايران را از مسير پاکستان به هند برساند تاکنون به دليل اختلاف هند و پاکستان و اعلام مخالفت آمریکا تاکنون نهايی نشده است.

قرارداد گازی ایران و ترکیه که قرار بود مرداد ماه گذشته در جريان سفر محمود احمدی نژاد به ترکيه به نوافق نهايی برسد معلق ماند و و مذاکره با یک شرکت نفتی مالزیایی برای توسعه يک ميدان گازی گلشن در خليج فارس هم تاکنون به نتیجه نرسیده است.


همچنین مرداد ماه گذشته، شرکت نروژی استات اویل که از معدود شرکت های اروپایی حاضر در ایران است و اکنون در جنوب ایران فعالیت دارد اعلام کرد که قصد ندارد سرمایه گذاری جدیدی در ایران انجام دهد. این شرکت، فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا را علت تصمیم خود ذکر کرده است.



ايران در زمينه سرمايه گذاری شرکت های خارجی در صنعت نفت قوانين محدود کننده ای دارد و در سال های اخير تلاش کرده است اين محدوديت ها را کاهش دهد.

محدودیت قانونی برای سرمایه گذاری


ايران در زمينه سرمايه گذاری شرکت های خارجی در صنعت نفت قوانين محدود کننده ای دارد و در سال های اخير تلاش کرده است اين محدوديت ها را کاهش دهد.

بر اساس قانون نفت ايران که در سال ۱۳۶۶ به تصويب مجلس رسيده است، مشارکت شرکت های خارجی در درآمد، مشارکت در توليد، ايجاد شرکت های مشترک که در نهایت به تقسيم سودی از پروژه به دنبال توليد از مخزنی منجر می شود ممنوع است.

اما ايران در دو سال گذشته تلاش کرده است با قانون «بيع متقابل» يا مشارکت در توليد، شرکت های خارجی را برای سرمايه گذاری در ايران تشويق کند به این معنی که شرکت سرمایه گذار از نفت یا گاز تولید شده در یک بازه زمانی سود ببرد.

غلامحسين نوذری، وزير نفت ايران ماه گذشته اعلام کرد: « پيمان های بين المللی وزارت نفت از پيشرفت خوبی برخوردار است و با اصلاح چارچوب قرارداد های بيع متقابل انگيزه بيشتری برای شرکت های خارجی ايجاد کرده ايم.»

اما او تاکنون نامی سرمايه گذارانی که با استفاده از اين قانون در صنعت نفت ايران سرمايه گذاری کرده باشند را اعلام نکرده است.

غلامحسين نوذری همچنین اعلام کرده است که در سه سال گذشته ۴۱ ميليارد دلار در صنعت نفت ايران سرمايه گذاری شده است اما او نگفته است که چه بخشی از اين سرمايه گذاری خارجی بوده است.

ايران باوجود آنکه پس از روسيه بزرگترين منابع گاز طبيعی جهان را دارد، تنها روزانه حدود ۲۰ ميليون متر مکعب گاز طبيعی به کشور ترکيه گاز صادر می کند و تا زمستان گذشته در مقابل از ترکمنستان به همين مقدار گاز وارد می کرد.

زمستان سال گذشته که سردی هوا در ايران به پایین ترین درجه در ۵۰ سال اخير رسيد، با قطع واردات گاز از ترکمنستان، تهران با تراز منفی توليد گاز مواجه شد و مصرف داخلی از توليد فزونی گرفت که به دنبال آن صادرات گاز به ترکيه مدتی قطع شد.
XS
SM
MD
LG