بهمن دانايی، دبير انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر در واکنش به کاهش واردات هشدار داده که توليد کنندگان شکر «در انتظار فاجعه ديگری باشند» چرا که «با کاهش تعرفه واردات شکر ، نمی توان کمتر از سه ماه ديگر شکر را وارد کرد زيرا مراحل ثبت واردات، گشايش ارزی، حمل و نقل شکر به بنادر ايران دست کم ۹۰ روز زمان نياز دارد و برای حل مشکل فعلی به کار نمی آيد.»
به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، آقای دانايی روز سه شنبه گفت: «:تا زمانی که شکر توليد داخل به بازار عرضه می شد قيمت هر کيلو شکر کمتر از ۱۲۰۰ تومان بود و با تمام شدن موجودی انبار کارخانه ها، دلالان و واسطه ها بازار را در اختيار گرفته و به افزايش قيمت شکر دامن زده و می زنند.»
وی همچنين گفته که «کاهش تعرفه واردات شکر در بدترين زمان انجام شده» چرا که در حال حاضر فقط ۵۰۰ هزار تن شکر در انبارهای دولت وجود دارد که به اندازه مصرف ماه های آينده کشور است.
بهمن دانايی افزود: «اين اتفاقی است که متأسفانه هر سال در همين ايام رخ می دهد و کاهش تعرفه زمانی انجام می شود که شکر وارداتی با قيمت های پايين با عرضه شکر داخلی همزمان خواهد شد. اين اتفاق در سال ۱۳۸۵ رخ داد و شکر توليد داخل به کمترين ميزان رسيد و نبايد اين حادثه دوباره تکرار شود. ما به دولت هشدار داديم که در فاصله زمانی که عرضه شکر کارخانه های داخلی تمام می شود و تا زمان بهره برداری سال جديد شکری که تحت عنوان ذخيره احتياطی در انبار دارد را برای جلوگيری از افزايش قيمت شکر عرضه کند.»
وی گفته است: «در سال ۱۳۸۹ و در شرايطی که کارخانه ها هر کيلو گرم شکر را ۸۷۵ تومان عرضه کردند گروهی از دلالان شکر را از کارخانه ها خريداری و با قيمت های بسيار بالاتر صادر کردند و ما به دولت هشدار داديم که اين کار احتمالاً با هدف کاهش شکر در بازار در تابستان انجام می شود که متأسفانه اين هشدار ناديده گرفته شد.»
دبير انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر همچنين گفت: «برای تأمين و توزيع شکر در بازار می توان بخشی از شکر خريداری شده دولت را به بازار عرضه کرد و به نظر ما، شکری که در روزهای اخير در بنادر تخليه شده و يا در حال تخليه است نيز می تواند به تعديل قيمت شکر کمک کند.»
به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، آقای دانايی روز سه شنبه گفت: «:تا زمانی که شکر توليد داخل به بازار عرضه می شد قيمت هر کيلو شکر کمتر از ۱۲۰۰ تومان بود و با تمام شدن موجودی انبار کارخانه ها، دلالان و واسطه ها بازار را در اختيار گرفته و به افزايش قيمت شکر دامن زده و می زنند.»
وی همچنين گفته که «کاهش تعرفه واردات شکر در بدترين زمان انجام شده» چرا که در حال حاضر فقط ۵۰۰ هزار تن شکر در انبارهای دولت وجود دارد که به اندازه مصرف ماه های آينده کشور است.
بهمن دانايی افزود: «اين اتفاقی است که متأسفانه هر سال در همين ايام رخ می دهد و کاهش تعرفه زمانی انجام می شود که شکر وارداتی با قيمت های پايين با عرضه شکر داخلی همزمان خواهد شد. اين اتفاق در سال ۱۳۸۵ رخ داد و شکر توليد داخل به کمترين ميزان رسيد و نبايد اين حادثه دوباره تکرار شود. ما به دولت هشدار داديم که در فاصله زمانی که عرضه شکر کارخانه های داخلی تمام می شود و تا زمان بهره برداری سال جديد شکری که تحت عنوان ذخيره احتياطی در انبار دارد را برای جلوگيری از افزايش قيمت شکر عرضه کند.»
وی گفته است: «در سال ۱۳۸۹ و در شرايطی که کارخانه ها هر کيلو گرم شکر را ۸۷۵ تومان عرضه کردند گروهی از دلالان شکر را از کارخانه ها خريداری و با قيمت های بسيار بالاتر صادر کردند و ما به دولت هشدار داديم که اين کار احتمالاً با هدف کاهش شکر در بازار در تابستان انجام می شود که متأسفانه اين هشدار ناديده گرفته شد.»
دبير انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر همچنين گفت: «برای تأمين و توزيع شکر در بازار می توان بخشی از شکر خريداری شده دولت را به بازار عرضه کرد و به نظر ما، شکری که در روزهای اخير در بنادر تخليه شده و يا در حال تخليه است نيز می تواند به تعديل قيمت شکر کمک کند.»
