«پاسخ حقوقی مجمع تشخيص مصلحت به نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد»، بازتاب های گسترده و البته متفاوتی در روزنامه های يکشنبه ايران داشته است.
روزنامه ها همچنين از «تغيير و برکناری ۲۵۰ مدير ارشد وزارت نفت طی ۱۷ ماه» و « درآمد ۱۴ هزار ميليارد تومانی دولت از حذف يارانه ها طی سه ماه دی تا اسفند ۸۹» خبر داده اند.
اظهارات دو مقام نظامی و انتظامی نيز مورد توجه روزنامه های ۱۷ بهمن ماه قرار گرفته، چرا که «فرمانده بسيج از ارشاد ۴ هزار نفر از معترضان پس از انتخابات» سخن گفته و اسماعيل احمدی مقدم نيز گفته که « نيروی انتظامی ، شمشير قاطع نظام است.»
پاسخ مجمع تشخيص مصلحت به نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد
پاسخ مجمع تشخيص مصلحت به نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد از عنوان های اصلی روزنامه های يک شنبه ايران است. پاسخی که در آن «مجمع» به ریيس دولت دهم توصيه کرده «اگر اعتراض دارد، تغيير قانون را دنبال کند.»
روزنامه ابتکار در همين خصوص نوشته که «پس از نامه پنجم بهمن ماه محمود احمدی نژاد به نمايندگان مجلس که در آن به سران دو قوه مقننه و قضایيه و همچنين ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاداتی وارد کرده بود، روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتشار متنی به نامه ریيس دولت پاسخ مفصلی داد.»
اين روزنامه به نقل از متن منتشر شده از سوی مجمع تشخيص مصلحت نوشته که اين مجمع «براساس آيين نامه داخلی مورد تاييد رهبری حق دارد در بررسی موارد اختلافی دولت و مجلس نظر سومی را به تصويب برساند» و«اعتراض به مصوبات قانونی مجمع، اعتراض به مقام ولايت است.»
علاوه براين مجمع تشخيص مصلحت به طور ضمنی به محمود احمدی نژاد هشدار داده که «مجمع تشخيص تا به حال درباره نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی سختگيری نداشته است.»
روزنامه همشهری نيز نوشته «پس از پاسخ ریيس قوه قانونگذاری و سخنگوی قوه قضاييه به نيابت از ریيس اين قوه به نامه اخير محمود احمدی‌نژاد، سومين نهادی که در اين نامه مورد اتهام قرار گرفته بود نيز روز شنبه پاسخ خود را منتشر کرد.»
اين روزنامه البته يادآوری کرده که مجمع تشخيص مصلحت در آستانه سالروز صدور فرمان آيت الله خمينی مبنی بر تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ۱۷ بهمن، به نامه محمود احمدی نژاد پاسخ داده و خطاب به احمدی نژاد نوشته «شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان و سياست‌های کلی، شأن تشخيص مصلحت است که در واقع شأن رهبر نظام می‌باشد و مجمع به‌عنوان هیأت مستشاری رهبری اين شأن رهبر را بر عهده دارد.»
همزمان روزنامه کيهان به هواداری از ریيس دولت، چگونگی پاسخ گويی مجمع تشخيص مصلحت به احمدی نژاد را «مبهم» توصيف کرده و نوشته «محسن رضايی از يک صدور جوابيه جديد به نامه احمدی نژاد مطلع نبوده است.»
کيهان پاسخ مجمع تشخيص مصلحت نظام را «متن ۶ صفحه ای» خوانده و به نقل از « يک منبع آگاه» مدعی شده که «اطلاعيه ای که به عنوان پاسخ به اظهارات ریيس جمهوری در رسانه ها منتشر شده، توسط روابط عمومی دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی ریيس مجمع تشخيص مصلحت بوده و محسن رضايی دبير مجمع از آن بی اطلاع است.»
روزنامه تهران امروز اما در سرمقاله ای با عنوان «چرا نامه‌نگاری» نوشته «نامه ریيس‌دولت به مجمع و نمايندگان مجلس و متعاقب آن جوابيه چهار تن از نمايندگان شاخص مجلس و اخيرا جوابيه مجمع تشخيص» به محمود احمدی نژاد « بيانگر آن است که فرآيند تصميم‌سازی و تصميم‌گيری در سطوح بالای سياسی کشور که بايد در قالب جلسات داخلی حل و فصل شود به سطح عموم و فضای رسانه‌ای کشور کشيده شده و نهضت نامه‌نگاری و تسلسل متهم کردن طرفين آغاز شده است.»
اين روزنامه با تاکيد براين که «اين رفتار سياسی که تنش و برخوردهای سياسی را به سطح جامعه تزريق می‌کند» نوشته حاصل اين نوع نامه‌نگاری‌ها «فرسايش توان سياسی جامعه و ايجاد اصطکاک بين دستگاه‌های نظام است.»
تهران امروز با اين ادعا که «عده‌ای نيز آتش‌بيار معرکه خواهند شد» به مقامات ارشد حکومت مستقر در ايران توصيه کرده تا افکار عمومی را فقط « به عرصه موفقيت‌ها ، تلاش‌ها و دستاوردها محدود کنند» و «به جای انتقاد علنی» در جلسات غير علنی و دور از چشم افکار عمومی به «حل معضلات و اختلاف‌ها» بپردازند.
اما روزنامه جهان صنعت در سرمقاله خود با تيتر «نامه‌های انتقادی» نوشته «پس‌لرزه‌های سياسی نامه تند محمود احمدی‌نژاد به نمايندگان با پاسخ مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد فاز تازه‌ای شده است.»
به نوشته اين روزنامه اگرچه نامه ۵ بهمن احمدی‌نژاد «نخستین انتقاد علنی وی از ساير ارکان نظام نبود اما به اين لحاظ مورد توجه قرار گرفت که وی در نامه‌ای به انتقاد از تمامی ارکان نظام، به جز شورای نگهبان و مجلس خبرگان پرداخت و همزمان با قوه مقننه عباراتی را پيرامون قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به کار برد که در ادبيات سياسی کشور بی‌سابقه بوده است.»
جهان صنعت نوشته «روز شنبه به رغم ميل باطنی آيت‌الله هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع و به درخواست اعضا پاسخی جامع و مفصل به رييس دولت داده شد» و طی آن «موارد حقوقی اشتباه رييس‌دولت را به او متذکر شد.»
تغيير و برکناری ۲۵۰ مدير ارشد وزارت نفت در ۱۷ ماه
روزنامه آرمان از تغيير و برکناری ۲۵۰ مدير نفتی طی ۱۷ ماه خبر داده و نوشته «در ۱۷ ماه گذشته وزارت نفت، شاهد تغييرات گسترده در سطوح مديريتی خود بوده است و دستکم ۲۵۰ مدير ارشد اين وزارتخانه از سمت های خود برکنار شده اند.»
به گزارش اين روزنامه، مسعود ميرکاظمی که در شمار فرماندهان پيشين سپاه پاسداران است از زمان تکيه زدن بر مسند مديريت بزرگترين وزارتخانه کشور در ۱۲ شهريور سال ۸۸ تا کنون ۲۵۰ مدير نفتی را برکنار کرده اما به گفته کارشناسان اين آمار تنها شامل « تغييرات در سطح مديريتی است و برآوردها از تغييرات در سطح کارشناسان وزارت نفت و زير مجموعه‌‌های آن بيش از رقم مذکور است.»
روزنامه آرمان همچنين نوشته که تازه ترين برکناری در وزارت نفت، برکناری «غلامرضا حسن بيگلو» از مديريت «شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب» است. شرکتی که «بيش از ۸۳ درصد نفت کشور را توليد می‌کند.»
به نوشته اين روزنامه، مسعود ميرکاظمی همزمان طی حکمی «هرمز قلاوند» را «به سمت نايب ریيس هيات مديره و مديرعامل شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب منصوب کرده است.»
هرمز قلاوند در جريان انتخابات رياست جمهوری يکی از مسئولان ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در استان خوزستان بود.
در آمد ۱۴ هزار ميليارد تومانی دولت از حذف يارانه ها طی ۳ ماه
روزنامه دنيای اقتصاد ضمن انتشار مصاحبه مفصلی با سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت از «درآمد ۱۴ هزار ميليارد تومانی دولت از محل حذف يارانه ها و افزايش قيمت حامل‌های انرژی طی ۳ ماه» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، محمدرضا فرزين سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در تازه‌ترين اظهارات خود با اعلام درآمد ۱۴ هزار ميليارد تومانی دولت از محلی حذف يارانه ها و افزايش قيمت بنزين، گازویيل و ديگر حامل های انرژی گفته که دولت می تواند در سال ۹۰ نزديک به ۵۶ ميليارد تومان از محل حذف يارانه ها و گران کردن حامل های انرژی درآمد کسب کند.
بنابر قانونی که مجلس شورای اسلامی برای حذف يارانه ها تصويب کرد ، قرار بود دولت در طول ۱۲ ماه سال ۸۹ از محل حذف يارانه ها و گران کردن بنزين، گازوئيل و ديگر حامل های انرژی معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند و نزديک نيمی از آن را به صورت يارانه نقدی به مردم پرداخت کند.
روزنامه دنيای اقتصاد همچنين از قول سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد خبر داده که «اگر برای سال ۹۰ درآمدهای پيش‌بينی شده دولت محقق نشود امکان رساندن قيمت برخی حامل‌های انرژی نظير گازویيل به قيمت فوب خليج فارس وجود دارد» و دولت «قيمت هر ليتر از گازوئيل ۳۵۰ تومانی فعلی را به ۷۰۰ تومان افزايش می دهد.»
«فرمانده بسيج: ۴ هزار نفر از معترضان پس از انتخابات را ارشاد کرديم»
روزنامه کيهان اظهارات فرمانده بسيج درباره «ارشاد ۴ هزار نفر» از معترضان پس از انتخابات را منتشر کرده و از قول وی نوشته «بسيج با ۴ هزار نفر از به انحراف کشيده شدگان اعتراضات سال ۸۸ جلسه برگزار کرده است.»
به نوشته اين روزنامه، محمدرضا نقدی فرمانده بسيج روز شنبه در نشست سراسری مسئولان بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور در مشهد، ادعا کرده که «بسيج برای ارشاد» معترضان پس از انتخابات با ۴ هزار نفرشان «جلسات دوستانه» گذاشته است.
محمدرضا نقدی با تاکيد براين که «ارشاد افراد منحرف و به انحراف کشيده شده نيز يکی ديگر از وظايف بسيج است» گفته «بسيجيان برای ارشاد» معترضان پس از انتخابات «به صورت بسيار منطقی در زمينه وقايع روز و اتفاقات اخير و همچنين واقعيت مسئله با آن ها جلساتی داشته است.»
روزنامه کيهان و نيز فرمانده بسيج اشاره نکرده اند که «جلسات بسيج برای ارشاد» معترضان پس از انتخابات در حين بازداشت اين افراد و در بازداشتگاه و زندان برگزار شده و يا اين که بسيج ۴ هزار نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات پس از انتخابات را احضار و برای آن ها جلسات ارشادی برگزار کرده است.
« نيروی انتظامی ، شمشير قاطع نظام است»
روزنامه تهران امروز خبر داده که اسماعيل احمدی مقدم در جلسه ای با ديگر فرماندهان تحت امرش گفته که «نيروی انتظامی شمشير قاطع نظام است.»
همزمان با اوج گيری اعتراضات در کشورهای خاورميانه ، به نوشته روزنامه تهران اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی با تاکيد براين که «اين نيرو شمشير قاطع نظام است» گفته «افراد قانون‌گريز را بايد با دست قاطع قانون جای خود نشاند.»
وی با اين ادعا که «نيروی انتظامی بايد کاملا مردمی بوده و حقوق مردم را رعايت می کند» گفته که «مجرمان و متخلفان بايد از ماموران نيروی انتظامی ترس و وحشت داشته باشند.»
اسماعيل احمدی‌مقدم درهمين حال گفته که بايد ماموران نيروی انتظامی را «از نظر معيشت تامين کرد تا بدون هيچ‌دغدغه‌ای فقط فکر و ذهن‌شان به‌دنبال انجام وظيفه باشد.»
روزنامه ها همچنين از «تغيير و برکناری ۲۵۰ مدير ارشد وزارت نفت طی ۱۷ ماه» و « درآمد ۱۴ هزار ميليارد تومانی دولت از حذف يارانه ها طی سه ماه دی تا اسفند ۸۹» خبر داده اند.
اظهارات دو مقام نظامی و انتظامی نيز مورد توجه روزنامه های ۱۷ بهمن ماه قرار گرفته، چرا که «فرمانده بسيج از ارشاد ۴ هزار نفر از معترضان پس از انتخابات» سخن گفته و اسماعيل احمدی مقدم نيز گفته که « نيروی انتظامی ، شمشير قاطع نظام است.»
پاسخ مجمع تشخيص مصلحت به نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد
پاسخ مجمع تشخيص مصلحت به نامه سرگشاده محمود احمدی نژاد از عنوان های اصلی روزنامه های يک شنبه ايران است. پاسخی که در آن «مجمع» به ریيس دولت دهم توصيه کرده «اگر اعتراض دارد، تغيير قانون را دنبال کند.»
روزنامه ابتکار در همين خصوص نوشته که «پس از نامه پنجم بهمن ماه محمود احمدی نژاد به نمايندگان مجلس که در آن به سران دو قوه مقننه و قضایيه و همچنين ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاداتی وارد کرده بود، روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتشار متنی به نامه ریيس دولت پاسخ مفصلی داد.»
اين روزنامه به نقل از متن منتشر شده از سوی مجمع تشخيص مصلحت نوشته که اين مجمع «براساس آيين نامه داخلی مورد تاييد رهبری حق دارد در بررسی موارد اختلافی دولت و مجلس نظر سومی را به تصويب برساند» و«اعتراض به مصوبات قانونی مجمع، اعتراض به مقام ولايت است.»
علاوه براين مجمع تشخيص مصلحت به طور ضمنی به محمود احمدی نژاد هشدار داده که «مجمع تشخيص تا به حال درباره نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی سختگيری نداشته است.»
روزنامه همشهری نيز نوشته «پس از پاسخ ریيس قوه قانونگذاری و سخنگوی قوه قضاييه به نيابت از ریيس اين قوه به نامه اخير محمود احمدی‌نژاد، سومين نهادی که در اين نامه مورد اتهام قرار گرفته بود نيز روز شنبه پاسخ خود را منتشر کرد.»
اين روزنامه البته يادآوری کرده که مجمع تشخيص مصلحت در آستانه سالروز صدور فرمان آيت الله خمينی مبنی بر تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ۱۷ بهمن، به نامه محمود احمدی نژاد پاسخ داده و خطاب به احمدی نژاد نوشته «شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان و سياست‌های کلی، شأن تشخيص مصلحت است که در واقع شأن رهبر نظام می‌باشد و مجمع به‌عنوان هیأت مستشاری رهبری اين شأن رهبر را بر عهده دارد.»
همزمان روزنامه کيهان به هواداری از ریيس دولت، چگونگی پاسخ گويی مجمع تشخيص مصلحت به احمدی نژاد را «مبهم» توصيف کرده و نوشته «محسن رضايی از يک صدور جوابيه جديد به نامه احمدی نژاد مطلع نبوده است.»
کيهان پاسخ مجمع تشخيص مصلحت نظام را «متن ۶ صفحه ای» خوانده و به نقل از « يک منبع آگاه» مدعی شده که «اطلاعيه ای که به عنوان پاسخ به اظهارات ریيس جمهوری در رسانه ها منتشر شده، توسط روابط عمومی دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی ریيس مجمع تشخيص مصلحت بوده و محسن رضايی دبير مجمع از آن بی اطلاع است.»
روزنامه تهران امروز اما در سرمقاله ای با عنوان «چرا نامه‌نگاری» نوشته «نامه ریيس‌دولت به مجمع و نمايندگان مجلس و متعاقب آن جوابيه چهار تن از نمايندگان شاخص مجلس و اخيرا جوابيه مجمع تشخيص» به محمود احمدی نژاد « بيانگر آن است که فرآيند تصميم‌سازی و تصميم‌گيری در سطوح بالای سياسی کشور که بايد در قالب جلسات داخلی حل و فصل شود به سطح عموم و فضای رسانه‌ای کشور کشيده شده و نهضت نامه‌نگاری و تسلسل متهم کردن طرفين آغاز شده است.»
اين روزنامه با تاکيد براين که «اين رفتار سياسی که تنش و برخوردهای سياسی را به سطح جامعه تزريق می‌کند» نوشته حاصل اين نوع نامه‌نگاری‌ها «فرسايش توان سياسی جامعه و ايجاد اصطکاک بين دستگاه‌های نظام است.»
تهران امروز با اين ادعا که «عده‌ای نيز آتش‌بيار معرکه خواهند شد» به مقامات ارشد حکومت مستقر در ايران توصيه کرده تا افکار عمومی را فقط « به عرصه موفقيت‌ها ، تلاش‌ها و دستاوردها محدود کنند» و «به جای انتقاد علنی» در جلسات غير علنی و دور از چشم افکار عمومی به «حل معضلات و اختلاف‌ها» بپردازند.
اما روزنامه جهان صنعت در سرمقاله خود با تيتر «نامه‌های انتقادی» نوشته «پس‌لرزه‌های سياسی نامه تند محمود احمدی‌نژاد به نمايندگان با پاسخ مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد فاز تازه‌ای شده است.»
به نوشته اين روزنامه اگرچه نامه ۵ بهمن احمدی‌نژاد «نخستین انتقاد علنی وی از ساير ارکان نظام نبود اما به اين لحاظ مورد توجه قرار گرفت که وی در نامه‌ای به انتقاد از تمامی ارکان نظام، به جز شورای نگهبان و مجلس خبرگان پرداخت و همزمان با قوه مقننه عباراتی را پيرامون قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به کار برد که در ادبيات سياسی کشور بی‌سابقه بوده است.»
جهان صنعت نوشته «روز شنبه به رغم ميل باطنی آيت‌الله هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع و به درخواست اعضا پاسخی جامع و مفصل به رييس دولت داده شد» و طی آن «موارد حقوقی اشتباه رييس‌دولت را به او متذکر شد.»
تغيير و برکناری ۲۵۰ مدير ارشد وزارت نفت در ۱۷ ماه
روزنامه آرمان از تغيير و برکناری ۲۵۰ مدير نفتی طی ۱۷ ماه خبر داده و نوشته «در ۱۷ ماه گذشته وزارت نفت، شاهد تغييرات گسترده در سطوح مديريتی خود بوده است و دستکم ۲۵۰ مدير ارشد اين وزارتخانه از سمت های خود برکنار شده اند.»
به گزارش اين روزنامه، مسعود ميرکاظمی که در شمار فرماندهان پيشين سپاه پاسداران است از زمان تکيه زدن بر مسند مديريت بزرگترين وزارتخانه کشور در ۱۲ شهريور سال ۸۸ تا کنون ۲۵۰ مدير نفتی را برکنار کرده اما به گفته کارشناسان اين آمار تنها شامل « تغييرات در سطح مديريتی است و برآوردها از تغييرات در سطح کارشناسان وزارت نفت و زير مجموعه‌‌های آن بيش از رقم مذکور است.»
روزنامه آرمان همچنين نوشته که تازه ترين برکناری در وزارت نفت، برکناری «غلامرضا حسن بيگلو» از مديريت «شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب» است. شرکتی که «بيش از ۸۳ درصد نفت کشور را توليد می‌کند.»
به نوشته اين روزنامه، مسعود ميرکاظمی همزمان طی حکمی «هرمز قلاوند» را «به سمت نايب ریيس هيات مديره و مديرعامل شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب منصوب کرده است.»
هرمز قلاوند در جريان انتخابات رياست جمهوری يکی از مسئولان ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در استان خوزستان بود.
در آمد ۱۴ هزار ميليارد تومانی دولت از حذف يارانه ها طی ۳ ماه
روزنامه دنيای اقتصاد ضمن انتشار مصاحبه مفصلی با سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت از «درآمد ۱۴ هزار ميليارد تومانی دولت از محل حذف يارانه ها و افزايش قيمت حامل‌های انرژی طی ۳ ماه» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، محمدرضا فرزين سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در تازه‌ترين اظهارات خود با اعلام درآمد ۱۴ هزار ميليارد تومانی دولت از محلی حذف يارانه ها و افزايش قيمت بنزين، گازویيل و ديگر حامل های انرژی گفته که دولت می تواند در سال ۹۰ نزديک به ۵۶ ميليارد تومان از محل حذف يارانه ها و گران کردن حامل های انرژی درآمد کسب کند.
بنابر قانونی که مجلس شورای اسلامی برای حذف يارانه ها تصويب کرد ، قرار بود دولت در طول ۱۲ ماه سال ۸۹ از محل حذف يارانه ها و گران کردن بنزين، گازوئيل و ديگر حامل های انرژی معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند و نزديک نيمی از آن را به صورت يارانه نقدی به مردم پرداخت کند.
روزنامه دنيای اقتصاد همچنين از قول سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد خبر داده که «اگر برای سال ۹۰ درآمدهای پيش‌بينی شده دولت محقق نشود امکان رساندن قيمت برخی حامل‌های انرژی نظير گازویيل به قيمت فوب خليج فارس وجود دارد» و دولت «قيمت هر ليتر از گازوئيل ۳۵۰ تومانی فعلی را به ۷۰۰ تومان افزايش می دهد.»
«فرمانده بسيج: ۴ هزار نفر از معترضان پس از انتخابات را ارشاد کرديم»
روزنامه کيهان اظهارات فرمانده بسيج درباره «ارشاد ۴ هزار نفر» از معترضان پس از انتخابات را منتشر کرده و از قول وی نوشته «بسيج با ۴ هزار نفر از به انحراف کشيده شدگان اعتراضات سال ۸۸ جلسه برگزار کرده است.»
به نوشته اين روزنامه، محمدرضا نقدی فرمانده بسيج روز شنبه در نشست سراسری مسئولان بسيج دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور در مشهد، ادعا کرده که «بسيج برای ارشاد» معترضان پس از انتخابات با ۴ هزار نفرشان «جلسات دوستانه» گذاشته است.
محمدرضا نقدی با تاکيد براين که «ارشاد افراد منحرف و به انحراف کشيده شده نيز يکی ديگر از وظايف بسيج است» گفته «بسيجيان برای ارشاد» معترضان پس از انتخابات «به صورت بسيار منطقی در زمينه وقايع روز و اتفاقات اخير و همچنين واقعيت مسئله با آن ها جلساتی داشته است.»
روزنامه کيهان و نيز فرمانده بسيج اشاره نکرده اند که «جلسات بسيج برای ارشاد» معترضان پس از انتخابات در حين بازداشت اين افراد و در بازداشتگاه و زندان برگزار شده و يا اين که بسيج ۴ هزار نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات پس از انتخابات را احضار و برای آن ها جلسات ارشادی برگزار کرده است.
« نيروی انتظامی ، شمشير قاطع نظام است»
روزنامه تهران امروز خبر داده که اسماعيل احمدی مقدم در جلسه ای با ديگر فرماندهان تحت امرش گفته که «نيروی انتظامی شمشير قاطع نظام است.»
همزمان با اوج گيری اعتراضات در کشورهای خاورميانه ، به نوشته روزنامه تهران اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی با تاکيد براين که «اين نيرو شمشير قاطع نظام است» گفته «افراد قانون‌گريز را بايد با دست قاطع قانون جای خود نشاند.»
وی با اين ادعا که «نيروی انتظامی بايد کاملا مردمی بوده و حقوق مردم را رعايت می کند» گفته که «مجرمان و متخلفان بايد از ماموران نيروی انتظامی ترس و وحشت داشته باشند.»
اسماعيل احمدی‌مقدم درهمين حال گفته که بايد ماموران نيروی انتظامی را «از نظر معيشت تامين کرد تا بدون هيچ‌دغدغه‌ای فقط فکر و ذهن‌شان به‌دنبال انجام وظيفه باشد.»
