لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۱۶ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

کيهان: وزیر نفت از جلسه کردان با مدیرعامل کرسنت بی خبر بود


علی کردان به دلیل زیر سوال رفتن صحت مدرک تحصیلی خود، تحت فشار رسانه های ایران قرار گرفته است. (عکس از ایسنا)

علی کردان به دلیل زیر سوال رفتن صحت مدرک تحصیلی خود، تحت فشار رسانه های ایران قرار گرفته است. (عکس از ایسنا)

روزنامه کيهان، روز پنجشنبه ۲۱ شهريور ماه در پاسخ به جوابيه علی کردان، وزير کشور ايران، که محتوای یک یادداشت این روزنامه را «دروغ و غيرواقعی» خوانده بود، از او خواسته است به دليل «تلاش برای انعقاد قرارداد غيرقانونی و مغاير با منافع ملی و بيان خلاف واقع»، استغفار کند.


کیهان تصریح کرده است که وزیر نفت از برگزاری جلسه با مدیر عامل شرکت کرسنت در وزارت کشور بی خبر بوده است.


جوابيه علی کردان که در شماره روز پنجشنبه کيهان منتشر شد، پاسخ به ياداشتی با عنوان «جلسه ساعت ۱۲» بود، که در شماره روز سه شنبه ۱۹ شهريور ماه کیهان و به قلم حسين شريعتمداری نماینده رهبر ایران در این روزنامه منتشر شده بود.


حسین شريعتمداری در اين يادداشت از تلاش علی کردان وزير کشور برای نهايی کردن قرارداد صدور گاز به امارات، به نام «قرارداد کرسنت» با مدير عامل شرکت کرسنت و بدون اطلاع وزير نفت ايران خبر داده بود.


امضای قرارداد نهايی صادرات گاز به امارات، که پيشنويس آن در سال ۱۳۸۱ توسط وزارت نفت ايران و شرکت نفتی کرسنت، واسطه اين پروژه امضا شده است، به دليل ايراداتی که مجلس و سازمان بازرسی کل کشور درباره قيمت و شرايط فروش گاز ايران به امارات گرفته اند، مسکوت مانده است.


«جلسه ساعت ۱۲» و انتقاد از کردان و رحيمی

روزنامه کيهان در شماره سه شنبه ۱۹ شهريور ماه، در يادداشتی با عنوان «جلسه ساعت ۱۲» از ورود ضياء حميد جعفر، مديرعامل شرکت «کرسنت»، به تهران و قرار ملاقات او با علی کردان، وزير کشور ايران در ساعت ۱۲ روز سه شنبه برای نهايی کردن اين قرارداد خبر داده بود.


حسين شريعتمداری در اين يادداشت از جلسه ای در وزارت کشور خبر داد که مقدمه ای برای تشکيل جلسه روز سه شنبه بوده است.


به نوشته او اين جلسه چند هفته پیش با حضور ضياء حميد جعفر، مدیر عامل کرسنت، علی کردان، وزير کشور کنونی و قائم مقام سابق وزارت نفت ايران، برخی مديران وزارت نفت و محمدرضا رحيمی، معاون حقوقی و امور مجلس رياست جمهوری و رييس سابق سازمان حسابرسی ايران، برگزار شده بود.

حسين شريعتمداری، در يادداشت روز سه شنبه خود، سه ابهام را درباره جلسه ای، که به ادعای کيهان در وزارت کشور برگزار شده است، مطرح کرده بود: «علت حضور علی کردان به عنوان وزارت کشور، علت حضور محمد رضا رحيمی و سابقه فساد در شرکت کرسنت».


پیشتر گزارش هایی درباره پرداخت رشوه از سوی شرکت کرسنت منتشر شده بود، اما کرسنت اين اتهام را رد کرد و اعلام کرد که درصورتی که چنين ادعايی ثابت شود حاضر به پرداخت خسارت است.



  • «اکنون بايد از جناب آقای کردان که کيهان را به انتشار مطالب دروغ و غيرواقعی در ماه مبارک رمضان متهم کرده اند، پرسيد؛ برادر عزيز! آيا هنوز هم متقاعد نشده ايد که حضرتعالی بايد به خاطر تلاش برای انعقاد قرارداد غيرقانونی و مغاير با منافع ملی و بيان خلاف واقع در ماه مبارک رمضان، استغفار کنيد، نه کيهان که از منافع ملی دفاع کرده است؟»
روزنامه کیهان

پاسخ علی کردان به کيهان

روز پنجشنبه، ۲۱ شهريور ماه، روزنامه کيهان پاسخ علی کردان به يادداشت «جلسه ساعت ۱۲» را منتشر کرد.


علی کردان در جوابيه خود، خبر تشکيل جلسه به منظور نهايی کردن قرارداد کرسنت که توسط حسين شريعتمداری مطرح شده بود را «دروغ و غيرواقعی» خواند و به سه ابهام روزنامه کيهان پاسخ داد.


وزير کشور ايران در جوابيه خود برگزاری جلسه با حضور مدير عامل شرکت کرسنت و مدير عامل شرکت ملی نفت ايران در روز سه شنبه را تاييد کرده اما هدف از برگزاری اين جلسه را ادامه مذاکره اعلام کرد نه نهايی کردن قرارداد.


او در پاسخ به ابهام ديگر روزنامه کيهان در باره حضور خود نوشته بود که غلامحسين نوذری وزير نفت ايران، مسئوليت مذاکره در باره قرارداد کرسنت را به او داده است و علت آن را هم جلوگيری از «تعدد مديريت» عنوان کرد.


وزير کشور همچنین علت حضور محمد رضا رحيمی در جلسه ای که چند هفته پيش از برگزاری جلسه روز سه شنبه برگزار شده بود را حضور تصادفی محمد رضا رحيمی در دفتر خود عنوان کرد.


علی کردان در پايان جوابيه خود نوشته بود که موفق شده است قرارداد کرسنت را که «اسير دعوای دو دلال بزرگ از کشورهای اسپانيا و امارات متحده عربی بوده است» را با کمک وزارت اطلاعات ايران «به سمت منافع ملی ايران» هدايت کند.


او همچنين گفته بود که موفق شده است قيمت گاز را به پنج برابر قيمت تعيين شده در قرارداد اوليه برساند.

کيهان خطاب به کردان: استغفار کنيد

روزنامه کيهان در ادامه جوابيه علی کردان، طی يادداشتی بدون امضا به اين جوابيه پاسخ داد.


کيهان در آغاز ادعا کرده بود که يادداشت روز سه شنبه حسين شريعتمداری باعث شده است که قرارداد نهايی در جلسه علی کردان با مديرعامل کرسنت منعقد نشود و او پس از پايان جلسه تهران را ترک کند.

اين يادداشت همچنين جوابيه وزير کشور را حاوی «مطالب خلاف واقع» خوانده و در هشت بند به جوابيه علی کردان پاسخ داده است.


  • بر اساس اين قرارداد که مجری اماراتی آن شرکت نفتی کرسنت بود، ايران متعهد می شد گاز ترش (فراوری نشده) توليدی يک ميدان گازی به نام سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ ميلادی به امارات صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ ميليون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدريج به ۸۰۰ ميليون مترمکعب در روز برسد.

کيهان در پاسخ به علی کردان که جلسه را در راستای مذاکره طرفين خوانده بود نوشت: «جناب کردان! ما خبر موثق داريم- و شما هم به خوبی می دانيد- که مديرعامل کرسنت پيش نويس نهايی قرارداد را با خود آورده بود و مطابق هماهنگی قبلی حضرتعالی با او، قرار بود در جلسه ساعت ۱۲ روز سه شنبه اين پيش نويس به عنوان قرارداد نهايی امضاء شود».


کیهان اضافه کرده است:« و دقيقاً به همين علت بود که جنابعالی از آقای جشن ساز، مديرعامل شرکت ملی نفت ايران برای حضور در جلسه دعوت کرده بوديد. چرا که امضای قرارداد مطابق قانون بايد توسط وزير نفت و يا مديرعامل شرکت ملی نفت ايران صورت پذيرد و اگر چنين نبود، حضور مديرعامل شرکت ملی نفت ايران در جلسه ضرورتی نداشت و مانند دو جلسه قبلی شما با مديرعامل کرسنت، از کارشناسان وزارت نفت برای حضور در جلسه دعوت به عمل می آمد.»


کيهان در ادامه مدعی شده است که وزير نفت از تشکيل اين جلسه خبر نداشته و مدير عامل شرکت ملی نفت هم با «اصرار علی کردان و کسب اجازه از مقام بالاتر به شرط امضا نکردن هيچ سندی» در جلسه حاضر شده است.


کيهان همچنين حضور سرزده محمد رضا رحيمی، معاون حقوقی رييس جمهوری و شرکت از قبل برنامه ريزی نشده او در جلسه با مدير عامل کرسنت که توسط علی کردان مطرح شده بود را با توجه به روابط رسمی ميان مقامات بالای کشور، مورد ترديد قرار داده است.


در پاسخ اين روزنامه همچنين افزايش ۵ برابری قيمت گاز صادراتی به امارات که از سوی علی کردان مطرح شده بود را با توجه به افزايش قيمت نفت از بشکه ای ۱۸ دلار (در متن قرارداد اوليه) به بالای ۱۰۰ دلار در حال حاضر ناچيز خوانده است و نوشته است: «مطابق اطلاع دقيق کيهان که کاملاً مستند و غيرقابل انکار است، قيمت جديدی که پيشنهاد کرده ايد به هيچوجه ۵ برابر نبوده است، بلکه فقط ۱ دلار و ۸۱ سنت به قيمت قبلی افزوده ايد.»


به گزارش خبرگزاری های ايران، مطابق قراردا اوليه کرسنت، بهای گاز بر پايه هزار مترمکعب، معادل يک بشکه نفت در نظر گرفته مي شود


اين قرارداد برای ۷ سال اول فروش گاز ايران قيمت نفت به صورت ثابت و به ميزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعيين مي شود و پس از آن به صورت ثابت تا ۱۸ سال قيمت هر هزار مترمکعب بر پايه نفت خام دوبی به صورت ثابت برای هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعيين می شود.


کيهان در پايان اين يادداشت آورده است: «اکنون بايد از برادر محترم جناب آقای کردان که کيهان را به انتشار مطالب دروغ و غيرواقعی در ماه مبارک رمضان متهم کرده اند، پرسيد؛ برادر عزيز! آيا هنوز هم متقاعد نشده ايد که حضرتعالی بايد به خاطر تلاش برای انعقاد قرارداد غيرقانونی و مغاير با منافع ملی و بيان خلاف واقع در ماه مبارک رمضان، استغفار کنيد، نه کيهان که از منافع ملی دفاع کرده است؟»

درگیری لفظی علی کردان و کیهان در حالی صورت می گیرد که او به دلیل اعتبار مدرک تحصیلی خود تحت فشار قرار گرفته است.

کرسنت، قررادادی که مسکوت ماند

قرارداد صادرات گاز به امارات مشهور به قرارداد کرسنت، نخستين بار در سال ۱۳۸۱ مطرح شد.


بر اساس اين قرارداد که مجری اماراتی آن شرکت نفتی کرسنت بود، ايران متعهد می شد گاز ترش (فراوری نشده) توليدی يک ميدان گازی به نام سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ ميلادی به امارات صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ ميليون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدريج به ۸۰۰ ميليون مترمکعب در روز برسد.


مطابق توافق انجام شده، بهای گاز بر پايه هزار مترمکعب، معادل يک بشکه نفت در نظر گرفته مي شود.


به گزارش خبرگزاری های ايران در اين قرارداد برای هفت سال اول فروش گاز ايران قيمت نفت به صورت ثابت و به ميزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعيين مي شود و پس از آن به صورت ثابت تا ۱۸ سال قيمت هر هزار مترمکعب بر پايه نفت خام دوبی به صورت ثابت برای هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعيين می شود.


اما بهای فروش گاز به امارات مورد انتقاد مجلس و سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و اين مسئله باعث شده است که تاکنون قرارداد کرسنت نهايی نشود.


سازمان بازرسی کل ايران در سال ۱۳۸۵ با انتشار يک گزارش ۱۵۰ صفحه ای، ۱۰ ايراد به قرارداد کرسنت گرفت، برخی از اين ايرادات عبارتند از از: «مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنيتی قرارداد، نامناسب بودن فرمول قيمت گذاری و ثبات نسبی قيمت برای يک دوره هفت ساله، عدم تعادل منطقی بين سود شرکت ملی نفت ايران و شرکت نفت کرسنت از محل اين قرارداد و ضعف جدی در شرايط داوری قرارداد.»


XS
SM
MD
LG