لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۰۹ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
با شدت گرفتن بحران سياسی لبنان، سعد حريری، نخست وزيری که دولت او هفته گذشته با فروپاشی روبرو شد، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که از قصد خود برای ادامه پست نخست وزيری کوتاه نخواهد آمد و رهبری کشور را به مخالفان نخواهد سپرد.

تدابير امنيتی در بيروت و اطراف ساختمان های دولتی افزايش يافته و شبه نظاميان حزب الله نيز در سراسر لبنان و به ويژه درپايتخت در روز جمعه بر قدرت نمايی خود افزودند.

در شرايطی که جناح موسوم به «هشت مارس» اسامی شخصيت هايی از جمله «عمر کرامی» را برای احراز پست نخست وزيری مطرح کرده است، سعد حريری پنجشنبه گفت، برای تشکيل دولتی جديد تلاش می کند.

آقای حريری افزود که ازميانجيگران شنيده است که «همه حرف و اصرار رقيب در روزهای اخير اين بوده که به هرقيمتی نگذارند من نخست وزير شوم.»

دراين سخنرانی که مستقيم از شبکه های تلويزيونی لبنان پخش می شد، آقای حريری گفت: «من و جناح سياسی که در صدر آن هستم، در مورد نامزدی خودم برای نخست وزيری جدی است.»

آقای سعد حريری، در حالی که تصوير بزرگی از رفيق حريری، پدر کشته شده اش و نخست وزير اسبق لبنان در پشت سرش قرار داشت، افزود که «مهم ترين موضوع اين است که جناح ها به قانون اساسی پايبند بمانند و تحرکات خود را به خيابان ها نکشانند.»

در همين حال، آقای حريری گفت: «يک قطره خون هر لبنانی برايم از نخست وزيری مهم تراست.»

سخنرانی آقای سعد حريری در حالی انجام می شد که بسياری از شخصيت های بارز هوادار وی، از جمله «فواد سنيوره»، نخست وزير پيشين لبنان، در تالار حضور داشتند و درپايان سخنرانی، آقای سنيوره به گرمی آقای حريری را برای لحظاتی در آغوش کشيد و پشتيبانی «بی دريغ» ملی گرايان لبنان را از او تکرار کرد.

تلاش های ميانجيگرانه، در هردو محور منطقه ای عربستان سعودی و سوريه و مثلث عربستان سعودی- ترکيه - قطر، در روزهای اخير با ناکامی روبرو شد.

تنها ساعاتی پيش از سخنرانی آقای حريری بود که دولت های قطر و ترکيه نيز از ادامه ميانجيگری در بحران لبنان اعلام انصراف کردند.

نخست وزير و وزير خارجه قطر و وزير خارجه ترکيه که روزهای گذشته را در لبنان گذراندند و با ملی گرايان و سران جناح رقيب نيز ديدارهای متعدد داشتند، پنجشنبه تاکيد کردند که گوش شنوايی برای پذيرش پيشنهادهای سازش نيافته اند.

امير سعود الفيصل، وزيرخارجه عربستان سعودی نيز چهارشنبه از ادامه ميانجی گری کشورش در اين بحران اعلام انصراف کرد و تاکيد کرد که «وضع لبنان خطرناک شده است»، هرچند که عربستان و پادشاهی آن کشور، همچنان پشتيبان مهم آقای سعد حريری هستند.

مذاکرات رسمی برای محول کردن ماموريت تشکيل دولت بعدی به سياستمداری که بيشترين حمايت را از ميان نمايندگان مجلس لبنان جلب کند، از دوشنبه، بيست و چهارم ژانويه، چهارم بهمن آغاز می شود.

نظر به چيدمان کرسی های مجلس لبنان، ملی گرايان حق خود می دانند که آقای سعد حريری، بعنوان نماينده جناح ۱۴ مارس، مامور تشکيل دولت بعدی شود.

اين درحالی است که جناح هشت مارس نه تنها اسامی برخی از افراد مورد نظر را برای جانشينی سعد حريری مطرح کرده، که مدعی است «عمر کرامی»، به عنوان نماينده اين جناح، روز دوشنبه هفته آينده در صدر دولت مورد حمايت اين جناح قرار می گيرد.

ژنرال ميشل عون، رهبر جريان «آزاد ملی» که هم پيمان حزب الله در جناح هشت مارس است، پنجشنبه در واکنش به سخنرانی آقای حريری گفت «با نخست وزيری دوباره او کنار نمی آييم.»

حزب الله از مدت ها پيش تهديد کرده بود که نخواهد گذاشت دادگاه جنايی بين المللی ويژه رسيدگی به پرونده قتل رفيق حريری، مهره های حزب الله را به عنوان مجريان اين ترور معرفی کند.

حزب الله از آقای سعد حريری می خواست که از اين دادگاه ابراز برائت کند. اما همه فشارها و مانورهای مختلف حزب الله، حتی بيرون بردن وزيران عضو حزب الله و ساير وزيران جناح هشت مارس، نظر آقای سعد حريری را در ادامه حمايت از کار دادگاه تغيير نداده بود.

دوشنبه گذشته، دادستان ويژه دادگاه جنايی بين المللی که «دانيل بلمار» قاضی کارکشته کانادايی است، پس از پنج سال تحقيق از سوی اين دادگاه وابسته به شورای امنيت، گزارش خود را در پاکت مهر و موم شده به «دانيل فرنسين» قاضی اين دادگاه، تسليم کرد.

ارزيابی شده که قاضی فرنسين بين شش تا ده هفته به مطالعه اين گزارش بپردازد.

به رغم سربسته ماندن اين پاکت، همه شواهد نشان می دهد که پيشنهاد کيفرخواست عليه شماری از سران اصلی حزب الله به اتهام اجرای قتل رفيق حريری مطرح شده است.

نام عماد مغنيه، رييس ستاد عملياتی حزب الله (که خود دو سال پيش در انفجار اتومبيلش در پی خروج از جشن سالروز انقلاب ايران در «کفر سوسه» در دمشق کشته شد) و مصطفی بدرالدين، خواهر زن مغنيه بعنوان مجريان اصلی قتل مطرح شده است.

دربرخی از گزارش های جهان عرب و اروپا در روزهای اخير ادعا شده است که دادگاه جنايی بين المللی نام آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران و نيز بشار اسد، رييس جمهوری سوريه را بعنوان «آمرين» قتل حريری ذکر کرده است.

اما آقای بلمار از همگان خواسته است از «حدس و گمانه زنی» خودداری کنند.

همه اين رخدادها در حالی است که ششمين سالگرد رفيق حريری در چهاردهم فوريه، بيست و پنجم بهمن نزديک می شود.

تدابير امنيتی در مرکز بيروت نيز از طريق ايست- بازرسی ها افزايش يافته است. سفارتخانه های غربی و حتی سفارتخانه های عربستان سعودی هشدار گرفته اند که ممکن است در معرض تهديد باشند.
XS
SM
MD
LG