لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۳۴ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
بانک جهانی در گزارش سالانه خود درباره فضای کسب و کار در جهان رتبه ايران را در چندين مورد کمتر از رتبه سال های پيش ارزيابی کرده است. مخالفان دولت احمدی نژاد و از جمله احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی می نويسد آمارهای بين المللی منتشر شده در خصوص دو مقوله«مبارزه با فساد» و نيز«رفع ‏موانع توليد و سرمايه‌گذاری» افت شديد رتبه ايران در بين کشورهای جهان را نشان می‌دهد.

مجله اقتصادی

اين آمارها به نوشته احمد توکلی مايه سرشکستگی و يک ‏شکست تمام عيار برای اصولگرايان مجلس و دولت است. فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاريس به راديو فرداميگويد:

«محيط کسب وکار به معنی مجموعه عواملی است که بر فعاليت يک بنگاه اقتصادی تاثير می گذارد. منتها اين عوامل در حيطه اختيار مديران اين بنگاه نيستند. مثلا وقتی در يک کشور کاغذبازی و امور اداری سنگين است، وقتی که امکانات زيربنايی لازم از برق و جا به جايی در فرودگاه ها و جاده ها وجود ندارد و کم است، وقتی که فشار نيروهای غيراقتصادی بر محافل اقتصادی سنگين است بنگاه های اقتصادی در شرايط مطلوب نمی توانند فعاليت کنند و به همين علت است که بانک جهانی از حدود چند سال پيش به اين طرف هر سال کشورها را بر حسب فضای مساعد يا غيرمساعد آنها برای کسب وکار طبقه بندی می کند.»

در اين آخرين طبقه بندی اش کشورهای سنگاپور،‌ هنگ کنگ،‌ نيوزيلند و آمريکا و دانمارک ۵ رديف اول را دارند و کشور آفريقايی چاد و چند کشور ديگر آفريقايی در رديف های آخر قرار گرفتند در بين ۱۸۳ کشور و ايران در اين رتبه بندی مقام ۱۴۴ است که به مراتب پايين تر از نمره ای هست که سال گذشته به ايران تعلق گرفت.

فریدون خاوند در مورد مولفه های این رتبه بندی می گوید: «بانک جهانی بر اساس ده مولفه کشورها را طبقه بندی می کند. مثلا برای شروع کسب و کار چه مدتی لازم است در يک کشور؟ نظام مالياتی چگونه عمل می کند؟ استخدام نيروی کار يا اخراج نيروی کار با چه شرايطی همراه است؟ تجارت فرامرزی در چه شرايطی انجام می گيرد؟ در بعضی از مولفه ها نمره ايران سقوط کرده از جمله در مورد مسايل مربوط به ماليات و عوارض مالياتی و تجارت فرامرزی. اما در بين مولفه های بانک جهانی چند مولفه مهم وجود ندارد و فراموش شده است. از جمله مسايل مربوط به فضای بين المللی يک کشور. که آن هم در محدوده تعريف محيط کسب و کار قرار می گيرد. چون که بر فعاليت بنگاه های اقتصادی تاثير می گذارد. ولی صاحبان اين بنگاه ها امکان تغيير اين عوامل را ندارند.»

وی می افزاید: «مثلا مساله تحريم ها تا اندازه زيادی فضای کسب و کار را در ايران تحت تاثير قرار داده است.مولفه ديگری که بانک جهانی در نظر نمی گيرد ولی ما بايد در ايران آن را مورد توجه قرار دهيم مساله وجود نهادها و سازمانهايی هست که حالت انحصاری دارند. نهادهای شبه دولتی از جمله بنيادها و همين طور سپاه پاسداران که آنها هم بر فضای کسب و کار ايران تاثير منفی می گذارند. به رغم آن بر اساس ارزيابی بانک جهانی می بينيم که وضعيت ايران به مراتب از بسياری از کشورهای منطقه خودش هم بدتر است.»

فریدون خاوند گفت: «مثلا ايران ۱۳۲ پله بعد از عربستان سعودی و حدود ۷۰ پله بعد از ترکيه قرار گرفته است و در طبقه بندی اين کشورها در خاورميانه از بين ۱۸ کشور مورد بررسی ايران در رديف پانزدهم قرار دارد. حتی فضای کسب و کار از نظر بانک جهانی در سرزمين های فلسطينی غرب اردن و غزه از ايران بهتر است.»

سود بانک مرکزی از محل فروش ارز

سود هنگفت بانک مرکزی از محل فروش ارز دلار به سمت ۱۳۰۰ تومان خيز برداشت، آيا بايد منتظر ورود بانک مرکزی به بازار باشيم؟ سايت خبر آنلاين که گفته می شود نزديک به علی لاريجانی است با طرح اين پرسش روز چهارشنبه نوشت رئيس کل بانک مرکزی در ابتدای هفته گفت «بی انصافی است که برای واردات کالاهای قاچاق در کف بازار ارز بريزيم» و در پی اين اظهارات قيمت دلاردر چهار روز از حدود ۱۲۵۰ تومان به ۱۲۹۰ تومان رسيد.

خبرآنلاين می نويسد آيا رئيس کل بانک مرکزی اجازه دارد حتی سهوا با يک اظهار نظر بازار را به هم بريزد؟ آيا می توان گفت محمود بهمنی علاقه مند است بازار هرچه بيشتر آشفته شود؟خبر آنلاين روز سه شبنه هم با انتشار مقاله ای از در آمد سرسام آور بانک مرکزی درسال ۸۹ از محل فروش ارز در بازار خبر داد. به نوشته خبر آنلاين براساس گفته محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی اين بانک در سال ۸۹، ۲۴ ميليارد دلار بيشتر از ارز مورد نياز برای واردات ارز فروخته است.

خبر آنلاين می نويسد با احتساب متوسط ۱۰۳۰ تومان برای ارزش دلار رسمی در سال ۸۹ می توان گفت درآمد بانک مرکزی تنها از محل فروش دلار در سال ۸۹ به رقمی بيش از ۹۰ هزار ميليارد تومان يا حدود ۹۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. اين رقم معادل يک سوم کل نقدينگی کشور و معادل ۹۲ درصد از کل بودجه جاری و عمرانی دولت در سال گذشته است.

حسن منصور (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن) به راديو فردا می گوید:

«کار بانک مرکزی اين است که در برابر ارز مورد تقاضا ارز مورد نياز وارد کنندگان را تامين کند. ايران درسال ۸۹ حدود شصت تا شصت و چهار ميليارد دلار واردات داشته، اما عرضه ارز از سوی بانک مرکزی از مقدار واردات کشور حدود ۲۴ ميليارد دلار بيشتربوده است. بنابراين سووال اينجاست که اين مبلغ برای چه مورد تقاضا واقع شده. اين می تواند دليل فرار سرمايه از کشور باشد. دليل قاچاق برخی کالاها باشد که بدون ثبت در گمرکات کشور وارد می شوند. نيز دليل اين باشد که مردم اعتمادی به وضعيت اقتصادی و سرنوشت ريال ندارند. در نتيجه در ارز خارجی و طلا پناهگاه می جويند برای ثروت خودشان.»
XS
SM
MD
LG