لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۳۴ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
بحث بر سر تمايل برخی نمايندگان منتقد دولت در مجلس به طرح سئوال از رييس جمهوری در صدر خبرهای هفته گذشته ايران بود. طرحی که اگر حداقل امضای يک چهارم نمايندگان را داشته باشد به موجب اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران برمبنای آن رييس جمهوری مکلف می شود در مجلس حاضر شود و به پرسش های نمايندگان منتقد پاسخ دهد. پرسش هايی در چهار محور در راس امور ندانستن مجلس، بی اعتنايی به مسائل فرهنگی، گفته های اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهوری درباره مکتب ايرانی و سياست های، به توصيف منتقدان اصول گرای دولت در مجلس «ليبرال فرهنگی.»

بگو مگو بر سر اين که آيا چنين طرحی به قوت خود باقی است يا نه، تا پايان هفته ادامه داشت. به گفته علی مطهری، چهره شاخص منتقدان اصول گرای دولت در مجلس حتی يک نفر از نمايندگان منتقد امضای خود را پس نگرفته و تعداد امضاها هم به حد نصاب رسيده است. اما به گفته علی احمدی بيغش، نماينده حامی دولت اصول گرا در مجلس تعدادی از امضا کنندگان امضای خود را پس گرفته اند. زيرا به گفته او، به اين نتيجه رسيده اند که طرح سئوال از رييس جمهوری، راه به جايی نخواهد برد.

روز دوشنبه هم گفته های عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان درباره نتيجه کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس به صحن علنی مجلس کشيد و سبب شد علی لاريجانی، رييس مجلس بگويد اين نتيجه را قبول ندارد. نتيجه ای که شورای نگهبان به رهبر جمهوری اسلامی ايران پيشنهاد کرده و شامل افزايش بر ميزان اختيارات رييس جمهوری و دولت در برابر مجلس و حتی مجمع تشخيص مصلحت نظام است و از جمله به رييس جمهوری حق می دهد درباره نقض اصول قانون اساسی به مجلس و قوه قضاييه تذکر دهد. حقی که شورای نگهبان در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی به رييس دولت اصلاح طلب نداد.

آگاهان سياسی می گويند برای حل اختلاف ميان اصول گرايان منتقد در مجلس و دولت ممکن است پای رهبر جمهوری اسلامی ايران به ميان کشيده شود. برخی از اين صاحب نظران می گويند اگر رهبر وارد روند حل اختلاف شود، نتيجه به نفع رييس جمهوری و به ضرر مجلس تمام خواهد شد. شاهد مثال اين عده از ناظران، مواردی از حمايت رهبر از محمود احمدی نژاد در ۱۷ ماه گذشته است.

مثلا حمايت در برابر معترضان به نتايج اعلام شده انتخابات ۲۲ خرداد سال گذشته و کمی پس از آن تسريع در روند دادن رای اعتماد به اکثر وزيران پيشنهادی محمود احمدی نژاد در حالی که تا پيش از دخالت رهبر، صحبت از مخالفت نمايندگان منتقد با نيمی از نامزدهای پيشنهادی وزارت در کابينه دهم بود. اما عده ديگر از آگاهان سياسی می گويند نتيجه ورود رهبر به روند حل اختلاف از پيش معلوم نيست زيرا به گفته اين عده، مثلا با وجود تمايل شديد محمود احمدی نژاد به انتصاب اسفنديار رحيم مشايی به سمت معاونت رياست جمهوری رهبر با اين تصميم مخالفت کرد و نتيجه آن شد که اسفنديار رحيم مشايی به جای معاونت بر کرسی رياست دفتر رييس جمهوری تکيه زند.

در برنامه اين هفته ديدگاه ها ريشه ها و پيامدهای صحبت درباره طرح سئوال از رييس جمهوری در مجلس را با دو نماينده پيشين مجلس ايران و يک تحليل گر سياسی در ميان گذاشته ايم. قاسم شعله سعدی، موسس فراکسيون مستقل ها در مجلس سوم در تهران، فاطمه حقيقت جو، نماينده تهران از جناح اصلاح طلب در مجلس ششم، اين هفته در واشينگتن و عليرضا حقيقی، کارشناس امور ايران و مدرس خاورميانه شناسی در دانشگاه تورنتو.






آقای شعله سعدی، اول از شما در جايگاه يک حقوقدان می پرسم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران درمورد اين اختلاف نظر نمايندگان منتقد و رئيس جمهور چه دارد بگويد؟ از لحاظ قانون اساسی وزنه مدعای نمايندگان سنگين تر است يا دولت و رئيس جمهور؟

قاسم شعله سعدی: به لحاظ تئوريک، قانون اساسی بيشتر صلاحيت را داده به مجلس. يعنی مجلس می تواند با يک نصاب معينی رئيس جمهور را مورد سئوال و استيضاح قرار دهد و حتی او را برکنار کند. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی شرايط برای برکناری رئيس جمهور فراهم می شود. همينطور مجلس می تواند عملکرد دولت را و خود دولت را هم مورد استيضاح قرار دهد و دولت را ساقط کند و می تواند لايحه بودجه اش را تصويب نکند و عملا مجبور به استعفا کند دولت را و با تحقيق و تفحص می تواند همه عملکرد دولت را زير نظر بگيرد و بنابراين راهکارهايی که به لحاظ تئوريک در قانون اساسی پيش بينی شده، وزنه مجلس را سنگين تر می کند.

منتهی مجلس يک سری محدوديت های ديگری هم دارد. يعنی اين فقط صلاحيت ها نيست. محدوديت هايش از صلاحيت هايش بيشتر است. به اين معنی که با اين مجلس فعلی که نمايندگان از مکانيسم نظارت استصوابی عبور می کنند، همه نمايندگان خودی خواهند بود. بنابراين عملا اين اتفاق ها نمی افتد و از طرفی مجلس هم تابع ولايت فقيه است. لذا اگر احساس کند که نظر ولی فقيه برخلاف نظر مجلس است، مجلس است که بايد کوتاه بيايد.

به علاوه اگر گاهی هم اختلافی پيش بيايد بين مصوبات مجلس و نظر شورای نگهبان و مجلس اصرار کند بر مصوبات خودش، آن وقت کار برای داوری به مجمع تشخيص مصلحت نظام کشيده می شود که عمده کارشان داوری بين مجلس و شورای نگهبان است که آن مجمع هم با اينکه رفسنجانی رياست آن را برعهده دارد، گروه خونی اتفاق اعضا با اصول گرايانی است که از طريق اشغال و قبضه کردن نهادهای انتصابی قدرت بر سر قدرت هستند. لذا در عمل خيلی اتفاق حادی نخواهد افتاد و فقط در عالم نظر است که مجلس می تواند در راس امور باشد و اين حرفی هم که آقای احمدی نژاد زده و گفته الان ديگر مجلس در راس امور نيست، واقعيت اينست که در همان موقع هم که آقای خمينی بود، بازهم مجلس در راس امور نبود. مجلسی در راس امور هست که بتواند نسبت خودش را با رهبری رعايت کند.

خانم حقيقت جو، در جايگاه يک نماينده سابق مجلس ششم، چه فکر می کنيد درباره علل اين اختلاف نظر؟ آقای شعله سعدی دارند می گويند که نظارت استصوابی بوده و همه اين نمايندگان مجلس از صافی گذشته اند. پس علل و ريشه های اين اختلاف نظر ميان نمايندگان منتقد جناج اصول گرا با دولت اصول گرا چيست؟

فاطمه حقيقت جو: فقط می خواهم يک جمله اضافه کنم به فرمايشات آقای شعله سعدی در خصوص اختيارات قانونی مجلس، با توجه به اينکه در اين بحث اخير اختلافات بحث بر سر مصوبات مجلس بوده، طبق قانون اساسی قوا در ايران مستقل هستند. به اين معنا که تمام مسائل مربوط به تقنين، قانونگذاری همه در مجلس، نهاد قانون گذاری کشور، جمع است که ما سه نهاد در اين بخش داريم. در حوزه اجرا همه در اختيار حوزه اجراست و قضا هم در اختيار قوه قضاييه. بنابراين از اين حيث دستگاه های ديگر ملزم به رعايت قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی هستند.

اساسا بحث هايی که دولت می کند که يک بخش اختلافات هم من از اين بخش وارد می شوم به علت اختلافات. آقای احمدی نژاد احساس می کند که هرچه که بيان می کند بايد همه مطابق نظرات ايشان عمل کنند. که به اعتقاد من اين انتخابات، رهبری، ايشان را منصوب می کنند به عنوان رييس دولت بدون اينکه آرای مردم را احراز کرده باشد. اين فرد دچار توهم می شود، دچار شبهه می شود. فکر می کند که خوب اگر من حتی انتخاب نشدم و شدم رييس دولت، معنی اش اينست که همه بايد از من اطاعت کنند. حرف آخر و اول حرف من است و به همين دليل مجلس هم در راس امور نيست و حرف حرف من است. بنابراين من اگر لايحه ای را می فرستم مجلس بدون چون وچرا آن لايحه بايد تصويب شود، مصوباتی اگر در هيات دولت دارم، من حرف نهايی را می زنم. هيچ کسی حق ندارد روی اين مصوبات من نظر داشته باشد و مواردی از اين دست.

تمام اين موارد و اختلافات به نظر من يک بخش عمده اش بر می گردد به اين بينش غلطی که آقای احمدی نژاد دارد. اين اساسا نقض قانون اساسی است. يعنی اساسا قانون اساسی متاسفانه توسط هيچ کدام از نهادهای قدرت، نه شخص رهبری، که بارها قانون اساسی را نقض کرده، نه رييس دولت و نه رييس مجلس و نه رييس قوه قضاييه، هيچکدام رعايت نمی کنند. همه مرتکب نقض قانون اساسی می شوند. در جايی که قانون مبنا نيست، بنابراين احمدی نژاد می گويد چرا من بايد گوش کنم.

به نظر من احمدی نژاد و دولت هم متوجه می شوند که وقتی قانون اساسی می گويد استقلال قوا، معنی اش اينست که اگر مجلس يک چيزی را تصويب کرد، دولت ملزم به رعايت آن است. در قانون اساسی ايران رييس جمهور حق وتو ندارد. صرفا يک بحث تشريفاتی وجود دارد که مصوبات مجلس توسط رييس جمهور ابلاغ می شود به دستگاه ها. معنی ابلاغ يک مصوبه مثل پستچی است. اين پستچی بايد نامه را بدهد به اين طرف و آن طرف. پستچی هيچ نظری در محتوای مسائل ندارد. اما آقای احمدی نژاد اختياراتی از نوع اختياراتی که رييس جمهور آمريکا دارد و آن حق وتو است می آورد. شما وقتی جمله آقای احمدی نژاد را می خوانيد که خطاب به اعضای کميسيون اصل نود می گويد قوانين بالا دستی اجازه نمی دهد که ما اين قانون را ابلاغ کنيم. اين قانون درست نبوده و خود مجلسی ها متوجه اشتباهشان شده اند. قانون اشتباه است يا درست است، اصل اينست که بايد توسط دولت اجرا شود. من اين اختلاف را از اين زاويه می بينم.

آقای حقيقی، ميان خود نمايندگان جناح اصول گرا هم در مجلس اختلاف نظر مشهود بوده. يعنی حتی بر سر اين که آيا امضای اين عده از نمايندگان منتقد به حد نصاب رسيده يا نه، اختلاف هست و سر اين که شماری از کسانی که نامه را امضا کرده بودند، برای طرح سئوال از رئيس جمهور، امضای خودشان را پس گرفتند و به عللی منصرف شدند يا نه. ماهيت اختلاف نظر ميان نمايندگان جناح اصول گرا چيست؟

عليرضا حقيقی: بعد از محدود سازی هايی که شورای نگهبان انجام داد و با نظارت استصوابی امکان حضور عده زيادی را در انتخابات مجلس محدود ساخت، اينهايی که وارد مجلس شدند، معمولا متعلق به جناح های مختلفی هستند. طبيعی است که جناح هايی که منابع مالی اينها را برای انتخابات فراهم می کنند، آنها به آن جناح گرايش پيدا می کنند. همانطور که می دانيد الان پرونده بيمه ايران و آقای رحيمی و غيره مربوط به منابع مالی است که برای انتخابات مجلس هشتم خرج شده است. گروهی بين هشتاد تا نود نفر تقريبا در مجلس هستند که اينها حامی دولت آقای احمدی نژاد هستند. اين حمايت به خاطر منابع مالی است که در انتخابات برايشان خرج شده و رانت هايی است که در مجلس می گيرند.

در حقيقت اکثر نمايندگان مجلس خيلی هايشان دنبال اين هستند که از طريق نمايندگی امکانات جانبی فراهم کنند، منابع مالی جانبی فراهم کنند و چيزی که در مجلس ايران وجود ندارد قانون تضاد منافع است. يعنی نماينده مجلس وقتی توصيه ای می دهد به يک مقاطعه کار، اين مثلا در کانادا، می تواند جنجال ايجاد کند. در ايران اين طبيعی است و جزو کار حساب می شود. اين بخش از نمايندگان برای اينکه در دور بعد هم بتوانند از آن منابع مالی در انتخابات استفاده کنند، حمايت شان از دولت معمولا ثابت می ماند.

الان اختلاف بين بخش هايی است که طرفدار دولت هستند و بخش هايی که طرفدار جناح های ديگر اصول گرا هستند. جناح های ديگر اصول گرا مانند آقای لاريجانی که اصول گرايان تجربه گرا و احيانا اصول گرايان سنتی هستند، معتقدند اين دولت کارآمد نيست، اين دولت آينده ندارد و در نهايت می تواند کل جمهوری اسلامی را با بحران جدی رو به رو کند که بحران انتخاباتی يکی از آن ها بوده و اگر جلوی اين دولت کوتاه نيايند اين دولت می خواهد تمام کيک قدرت را نصيب خودش کند. اين دعوايی است که اينجا وجود دارد و به نظر من طرح سئوال از رئيس جمهور و مسائلی که وجود دارد، به نوعی بی آينده کردن آقای احمدی نژاد است و اگر امکانش باشد، يعنی اگر نهادهای بالای مجلس مثل نهاد رهبری اجازه دهند، حتی امکان استيضاح آقای احمدی نژاد وجود دارد که به نظر من قدم اولش می تواند مربوط به محاکمه آقای رحيمی باشد.

آقای شعله سعدی، يک تفاوت هايی بين جواب هايی که آقای حقيقی و خانم حقيقت جو به اين پرسش ها دادند مشهود بود با جواب شما. در جايگاه يک نماينده سابق مجلس سوم و بنيانگذار فراکسيون مستقل ها، وضعيت جناح اقليت در اين گونه اختلاف نظر ها ميان برخی نماينده های جناح اکثريت با رئيس دولت چطور است؟ آيا اقليت می تواند از اين فرصت بهره ای ببرد؟

بايد توجه داشت که سيستم حکومتی ايران مثل اروپا و آمريکا نيست. يک سيستم خاصی است. سيستم ولايت فقيه است. نه نظام پارلمانی است، نه رياستی است. يک چيز مخلوطی از همه چيز هست. واقعيت ها اين نيست که آقای احمدی نژاد همه کاره است. بايد اصلا روی اين دقت کرد که احمدی نژاد را چه کسی يا چه کسانی آورده اند روی کار. اخيرا گويا وزير اطلاعات گفته که طراحی انتخابات يا مهندسی انتخابات- چيزی شبيه اين واژه ها- توسط آقای خامنه ای انجام شده. در انتخابات نهم و انتخابات دهم.

آقای خامنه ای هم خودشان گفتند که نظر احمدی نژاد به من نزديک تر است تا نظر رفسنجانی به من. لذا احمدی نژاد را به طور مجرد نبايد مورد ارزيابی قرار داد. احمدی نژاد تا موقعی می تواند بگويد که مجلس در راس امور نيست، تا موقعی می تواند به مصوبات مجلس پرخاش کند که مطمئن از حمايت آقای خامنه ای باشد. لذا به صورت انتزاعی بررسی احمدی نژاد و عملکرد احمدی نژاد و بقيه افراد و نهادها به بيراهه خواهد برد.

آقای شعله سعدی، لطف کنيد در مورد وضعيت جناح اقليت هم که پرسيدم پاسخ بدهيد.

اين اقليت هم اقليت خيلی ضعيفی است. يعنی اقليتی است که می ترسد و هر لحظه اين نگرانی را دارد که دور بعد دوباره با گيوتين نظارت استصوابی ساقط شود و اجازه ندهند به مجلس راه يابد. لذا اقليت هم عملکردش مثل اقليت ها در کشورها با نظام دموکراتيک نيست. ولی چون طبع و ماهيت قدرت سياسی،رقابت است و اختلاف، اينها اگر کاملا هم در يک جناح باشند، نه فقط در يک طيف، اگر در يک جناح، در يک حزب هم باشند و در يک فراکسيون هم باشند، دچار اختلاف می شوند. زيرا می خواهند با هم رقابت داشته باشند و بعضی هايشان الان اصلا سردرگم هستند و نمی دانند. بحث اقليت را هم کنار بگذاريم در مجموعه اصول گرايان هم اختلاف هست. يک بخشی اش مال سردرگمی شان است.اين که می بينند که مجلس دارد پايمال می شود. مجلس در واقع اگر اين پيشنهادها به تصويب برسد و مجلس ديگر نتواند در آن مواردی که ذکر شده در پيشنهاد اين کارگروه مربوط به مجلس و شورای نگهبان، مجلس ديگر فقط يک شير بی يال و دم و اشکم خواهد بود. فقط اسمش مجلس است.

ضمن اين که مجلس به لحاظ نظری واقعا در نظام اسلامی يک قوه مقنن نيست. آقای خمينی هم در کتاب ولايت فقيه اش صراحتا اين را می گويد. می گويد اصلا در نظام اسلامی ما قانونگذار جز خدا نداريم. لذا مجلس شأنش قانونگذاری نيست. فقط الان مانده شأن نظارتی اش که آن هم دارد محدود می شود. مثلا در امور مربوط به تفسير شورای نگهبان از نظارت بوده که برای خودش نظارت استصوابی قائل شده، اين مجلس ديگر حق ندارد حتی به آن هم نظر کند، اگر آن تصويب شود. ادامه نظارت استصوابی، يعنی نماينده اگر تاييد هم شد اعتبار نامه اش، بعدش احتمالا شورای نگهبان دوباره می تواند از آن تاييد صلاحيت عدول کند اگر جلويش را ول کنند. لذا اين اقليت هم نه آن اقليتی است که شما فکر کنيد می تواند کار مهمی انجام دهد.

خانم حقيقت جو، در جايگاه نماينده مجلس ششم، مجلس اصلاحات با نظر آقای شعله سعدی درباره شيوه رفتار جناح اقليت مجلس و اصلاح گرايان و امکاناتی که دارند يا ندارند، چيست؟

من اول با يک بخش صحبت آقای شعله سعدی يک توضيحی بدهم من هم نظر شخصی ام را عرض می کنم که يک وقت ما بحث حقوقی و قانونی می کنيم و يک زمان بحث واقعی آن چيزی که در حال اتفاق افتادن است. در خصوص بحث مجلس و اينکه شأن قانونگذاری دارد يا ندارد، از بُعد قانونی اگر نگاه کنيم که من در توضيح اولم هم عرض کردم که قوه مققنه متشکل از سه نهاد است. مقصودم همين هست که بله مجلس به تنهايی تنها نهاد قانونگذار در کشور نيست. اين مدلی که ما در ممالک ديگر می بينيم. در قانون اساسی هم می گويد که مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و نهاد سوم هم که مجمع تشخيص مصلحت نظام است به تدريج در اصلاح قانون اساسی وارد شد.

بنابراين قوه مقننه را به يک معنا می توانيم قوه سه نهادی بدانيم اما منبع و منشاء قانون مجلس است. شورای نگهبان به هيچ عنوان نمی تواند يک چيزی را بردارد و بنويسد و تبديل به قانون کند. اول بايد يک مصوبه ای از مجلس دربيايد. بله خوب در کشور ما قانون اساسی ما می گويد بايد متناسب با شرع باشد.

اما در خصوص بحث اقليت من کاملا با آقای شعله سعدی موافقم. متاسفانه اقليت گرچه به لحاظ عددی کم است و عدد در مجلس بسيار تعيين کننده است وقتی نصف به اضافه يک در اختيار اقليت نيست، خود به خود کارآيی اش کم می شود و امکان تاثيرگذاری اش بسيار کمتر می شود. اما به لحاظ فردی بالاخره حتی اگر يک فرد در اين اقليت وجود داشت، می توانست موثر باشد. متاسفانه ضعف دوم نهاد فراکسيون اقليت اينست که از همين اقليت بودنشان هم استفاده نمی کنند، کارآيی شان بسيار ضعيف است. از اين حيث انتظار می رفت که بهتر عمل می کردند که در بعضی جاها بعضی از اين افراد نطق های خوبی داشتند. مصاحبه های خوبی داشتند. جای تقدير هست. اما به طور کلی به عنوان فراکسيون اقليت بسيار ضعيف عمل می کنند.

آقای حقيقی، بپردازيم به تاثير فعل و انفعالات در خارج از مجلس بر سرانجام اختلاف نظر ميان نمايندگان منتقد جناح اصول گرا با رييس جمهوری. در گذشته واکنش رهبر جمهوری اسلامی ايران موثر بوده و آقای شعله سعدی هم گفتند که اين بار هم نظر او می تواند موثر واقع شود. چه نوع واکنشی متصور است و چه نوع نتايجی مترتب است در مورد اين اختلاف نظر؟

با توجه به فروکش کردن مسائل بعد از انتخابات و حوادث خيابان ها، جناح اصول گرای منتقد صدايش الان بلند تر شنيده می شود و آن تصوری که نهاد رهبری از کارآمدی و محبوبيت آقای احمدی نژاد داشت، به نظر من تغييراتی کرده، در چند مورد. يکی در مورد مسايل بين المللی و هسته ای، اطلاعات و ادعاهايی که آقای احمدی نژاد می گويند در مورد مسايل هسته ای يا چيزی که در مورد ژنو مطرح کرد که اينها ديگر غنی سازی را به رسميت شناخته اند، که همه اش ادعاهای دروغ بود. به خاطر همين هم وقتی آقای ظهيری برگشت، نهادهای قدرت موافقت نامه را لغو کردند چون فهميدند که آن گروه مذاکره کننده که گروه بسيار ضعيفی بود، آقای احمدی نژاد آن را مطرح می کرد که الان زمان تعامل ما رسيده، اين ادعاهای گزاف در حوزه روابط بين المللی نقش بر آب شده. در حوزه کارآمدی هم دولت ضعف های زيادی نشان داده و شتاب زدگی، سياست های متناقض، مثل سهام عدالت، مثل همين هدفمند کردن يارانه ها که تقريبا ۹۵ درصد اقتصاد دانان ايرانی با آن مخالف کرده اند، خوب اينها شنيده می شود.

نکته سوم هم اين که آن محبوبيتی که ايشان در جناح های عدالتخواه داشت، با انتصاب آقای رحيمی و صحبت هايی که آقای مشايی می کند و حتی خود آقای احمدی نژاد می کند که دنبال جلب طبقه متوسط است، آنها هم دچار مشکل شده. البته آقای خامنه ای به نظر من سعی می کند که به گونه ای تقابل را کاهش دهد. چون تقابل و رويارويی خيلی علنی که منجر به برکناری يا استيضاح شود، خيلی به نفع کليت مجموعه ای که ايشان دارد هدايت می کند، نيست.

به نظر نمی رسد آن پيشنهادهايی که شورای نگهبان داده، اختيارات رييس جمهور افزايش پيدا کند. ممکن است بخشی از اختيارات مجلس که به تفسير شورای نگهبان دارد، کاهش پيدا کند. ولی من بعيد می دانم که بتوانند چيز را مطرح کنند که در قانون اساسی نص عليه آن است. يعنی هيچکس نمی تواند نصی را که در قانون اساسی هست، تغيير دهد. برای آن کار بايد قانون اساسی را تغيير دهند. ممکن است تفسيرهای کشدار شورای نگهبان از موضوعات بتواند به گونه ای تفسير شود که بخشی از حقوق مجلس را کم کند. ولی بعيد می دانم که قدرت رييس جمهور افزايش پيدا کند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG