لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۲۵ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶
علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی برای دومين بار در کمتر از يک هفته از نحوه اجرايی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی انتقاد کرد و گفت قرار نبود در اجرای اصل ۴۴ کارخانه ها تقسيم و اقتصاد شبه دولتی شود، چون شرکت هايی که به معنای واقعی خصوصی نيستند وقتی با اتکا به سرمايه کلان وابسته به دولت وارد بازار می شوند، به بخش خصوصی فرصت رقابت نمی دهند.



پيشاپيش انتخابات دوره هفتم اتاق بازرگانی تهران، گروهی به نام گروه تحول خواهان اعلام وجود و آمادگی برای شرکت در اين انتخابات کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) روز يکشنبه در چهل و يکمين نشست اتاق بازرگانی تهران بيانيه انتخاباتی گروه خواستاران تحول در اتاق بازرگانی توزيع شد. اين گروه تاکنون ليستی به صورت رسمی منتشر نکرده است. اما محمدرضا بهزاديان، جمشيد عدالتيان، حميد حسينی و پدرام سلطانی در گفت و گو با ايسنا عضويت خود در اين گروه را تاييد کرده اند. محمدرضا بهزاديان، رئيس پيشين اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری ايسنا گفته است که برای حضور در دور هفتم اتاق بازرگانی تهران ثبت نام خواهد کرد. به گفته جمشيد عدالتيان در حال حاضر صدای بخش خصوصی به جايی نمی رسد و اين گروه می خواهد از بخش خصوصی حمايت کند.

در واکنش به گفته های محمود احمدی نژاد، غلامرضا مصباحی مقدم، نماينده تهران و رئيس سابق کميسيون اقتصادی مجلس می گويد با گذشت ۵ سال از آغاز اجرای سند چشم انداز، اين سند به يک چهارم اهداف خود بيشتر دست نيافته است.

به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی به رغم ادامه اختلاف بر سر چگونگی انتخاب ريئس کل بانک مرکزی برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و تصميم گيری نهايی بر سر چگونگی انتخاب رئيس کل بانک مرکزی به بعد موکول شد.

ژاله وفا، تحليل گر اقتصادی و عضو هيات تحريريه نشريه انقلاب اسلامی در هجرت در رابطه با این که آیا می شود قانون برنامه پنجم را بدون تاييد بخشی از آن تصويب کرد می گوید:

«مجمع تشخيص مصلحت نظام الا تعيين رئيس کل بانک مرکزی و نحوه اداره اش را آن هنوز تصويب نشده. و چون تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز قطعی و نهايی نشده، مسلماً کل آن ماده هم نمی شود به شکل قانونی گفت تصويب شده است و اعتبار قانونی دارد.»

«با اين حساب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام هنوز قدرت قانونی ندارد. اما اختلاف اصلی يعنی چگونگی انتخاب رئيس کل بانک مرکزی است که همچنان لاينحل مانده. با توجه به اين که مجمع می گويد که هنوز در اين باره تصميم نگرفته، ولی خبرگزاری ها می نويسند که رهبری اين وظيفه را به عهده مجمع گذاشته. اختلاف ظاهراً بر سر چگونگی قدرت آقای رئيس جمهور است. چون در هر حال خود رئيس جمهور هم هفته پيش گفت که اين کار خلاف قانون اساسی است. کاری که مجلس کرده است.»

شما اشاره کرديد به مورد انتخاب رئيس کل بانک مرکزی و مورد ديگر مسئله توسعه صندوق ملی. اگر به مصوبه مجمع نگاه کنيم در مورد صندوق توسعه ملی، چه تفاوتی دارد با نظرگاه دولت؟

«نظرگاه دولت در لايحه ای که ارائه داده بود، اين بود که هيات امنای صندوق توسعه ملی يک ترکيب کاملاً دولتی داشت. يعنی متشکل می شد از رئيس جمهوری، معاون برنامه ريزی و راهبردی رئيس جمهوری، وزار ت اقتصاد، وزارت کار و صنايع جهاد سازندگی، رئيس کل بانک مرکزی. بعد با مخالفت مجلس رو به رو شد و به آن اضافه کردند روسای اتاقهای بازرگانی و تعاون و حتی دو نماينده مجلس و دادستان کل کشور. يعنی با تغييراتی که مجلس داد، در واقع می خواست که يک ناظر بيرونی در ترکيب هيات امنا عضو باشد در صورتی که دولت سر باز می زد از اينکه ناظر بيرونی در اين هيات امنا عضو باشد.»

با توجه به گفته های شما از آنجايی که هيات امنا در واقع ۵ نفرش جزء هيات دولت است و آن بقيه هم دو نفر فقط ناظر هستند، يعنی در واقع نظر دولت تامين است در اين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام يا نه؟

«هيات امنا بله. ولی در هيات عامل نه. يعنی مدير عاملی آن اين ترکيب تحت نظر تشخيص هيچ مقام دولتی و کارمند حکومتی نمی تواند عضو هيات عامل شود. کسانی را آورده اند که نخواهند ملاحظات سياسی را دخيل کنند در مواردی را پولی را که صندوق ملی بايد ملحوظ بدارد و خرج کند در کمک به بخش های خصوصی و غيره سعی کردند کسانی را نظر اقتصادی و کارشناسی دارند در اين زمينه نه اينکه پست دولتی داشته باشند. بنابراين در کل با لايحه ای که دولت آقای احمدی نژاد می خواسته پيش ببرد درمجلس پنجم و آن لايحه ای که ارائه داده، تفاوت های عمده ای کرد.»

در اين ميان خبرگزاری فارس به نقل از محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشت که بر اساس تصميم اين مجمع انتصاب رئيس کل بانک مرکزی دراختيار رئيس جمهوری باقی می ماند.

***
از رويدادهای مهم هفته تغيير و تحولات شگفت آور در کشور آفريقايی تونس بود. اعتراض به گرانی و خودسوزی يک جوان تونسی جرقه ای بود که ظاهراً به انبار باروت خورد و تونس را منفجر کرد و سرانجام به سقوط و فرار زين العابدين بن علی رئيس جمهوری اين کشور کشيد. نگاهی داريم به ريشه های اقتصادی سقوط حکومت بن علی در گفت و گو با فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاريس که سابقه تدريس در دانشگاه های تونس را دارد.

از فریدون خاوند پرسيدم از نظر اقتصادی چرا در تونس چنين تغيير رژيمی به وقوع پيوست. با توجه به اينکه گفته می شد تونس در وضعيت اقتصادی نسبتاً بهتری در مقايسه با ديگر کشورهای مغرب است؟

فريدون خاوند: تونس برخلاف بسياری از کشورهای عربی فاقد درآمدهای انبوه نفتی است. مقداری نفت دارد ولی بسيار محدود است. اين شانس بزرگ تونس بوده. به خصوص از دوران حبيب بورقيبه بنيانگذار و پدر استقلال اين کشور که تونس توانست تکيه کند بر ديگر منابع از جمله صادرات پارچه و لباس و کفش و اخيراً وسايل الکتريکی به بازارهای جهانی و به خصوص در عرصه خدمات مسئله جهانگردی و توريسم تونس توانست به يکی از قطب های بزرگ منطقه مديترانه برای گردشگران اروپايی تبديل شود و در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار نفر در صنعت توريسم تونس کار می کنند. در مجموع اين کشور از يک رشد نسبتاً قابل ملاحظه برخوردار بود. به طور متوسط طی دو دهه اخير رشدی در حدود ۵ درصد در سال و در مجموع کشور پويايی به شمار می آمد.

ظاهراً اين اعتراض ها در پی تظاهرات گسترده ای که شروع شد و منجر به فرار بن علی شد از يک حرکت ساده اعتراض به گرانی کالاها شروع شد. چرا به رغم اين رشد اقتصادی، گرانی مردم را به آنجا کشاند که ناگهان به يک چنين قيام گسترده ای بيانجامد؟

«اين مسئله را بايد در نظر گرفت من به رشد تونس اشاره کردم و باز هم تکرار می کنم به خصوص به دليل آشنايی ام با اين کشور که من هر سال که به تونس می رفتم در مجموع پيشرفتی از لحاظ اقتصادی در اين کشور می ديدم. منتها مسئله بزرگی که در اين کشور مطرح بوده و هست اينست که اولاً نابرابری های شديد اجتماعی در اين کشور وجود دارد و به خصوص دستگاه های آموزشی اين کشور شمار زيادی فارغ التحصيل تربيت می کند هر سال حدود ۶۰ هزار فارغ التحصيل از دانشگاه های تونس بيرون می آيند که اينها کار پيدا نمی کنند.»

«شما در تونس خيلی اتفاق می افتد که ببينيد که پيشخدمت هتل های بزرگ توريستی مدارک فوق ليسانس جامعه شناسی يا اقتصاد دارند. يا بسياری از راننده های تاکسی تونس صاحب مدارک دانشگاهی هستند. اين تلخی بسيار شديدی را در قشر جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهی تونس به وجود آورده بود.»

الان پس از اين رويدادها، غارت خانه های ثروتمندان و وابستگان به بن علی و ديگران نشان می دهد که ظاهراً نظام بسيار فاسد بوده و مردم هم از اين فساد بی خبر نبودند؟

«خانواده بن علی و به خصوص خانواده همسرش ليلا طرابلسی تونس را غارت کردند. خانواده طرابلسی و خانواده بن علی در بسياری از تجارت ها، معامله ها، کارخانه ها و هتل های تونس نقش داشتند. شرکت های هواپيمايی در اختيار آنها بود. بانک ها در اختيار آنها بود. در واقع نوعی تنفر شديد به خصوص در قبال خانواده همسر بن علی که خانواده طرابلسی باشد وجود داشت.»

«اين فساد به نظر من و اين تنفری که اين دو خانواده به وجود آورده بودند تا اندازه زيادی محصول تلاش تکنوکرات های بسيار برجسته تونس را که از دوران بورقيبه برجای مانده بودند و اين کشور را در عرصه های بازرگانی و صنعتی به يک جای نسبتاً قابل توجهی رسانده بودند، اينها را تحت الشعاع قرار داد. چيزی که جرقه زد به اين انبار باروت، افزايش قيمت مواد غذايی بود در اين کشور که باعث شد روز هفدهم دسامبر يک جوان ديپلمه تونسی به نام محمد بو عزيز در مرکز تونس جلوی يک استانداری خودش را به آتش بکشد. محمد بوعزيز را در تونس و اروپا لقب يان پالاش تونسی دادند.»

«در واقع اين وضعيتی که به وجود آمده، بوعزيز معروف شده به يان پالاش تونسی و همانظور که می دانيد اقدام اين جوان تونسی در الجزاير، درمصر، در اردن هم تکرار شده. به هر حال مجموعه اين عوامل بود که اين وضعيت را به وجود آورد و تونس را به انفجار کشيد و باعث شد خانواده بن علی فرار کند.»

***
در مجله های اقتصادی گذشته درباره الگوی اقتصادی چين سخن گفتيم. گفتيم که چگونه اصلاحات اقتصادی در چين با اصلاحات در بخش کشاورزی آغاز شد. اصلاحات در بخش کشاورزی آغازگر يک سری رفرم های بنيادين دراقتصاد چين شد که در پی آن آسان شدن شرايط سرمايه گذاری های خارجی همراه با رشد چشم گير توليد همراه بود.

کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون هم تضمين ادامه رشد را به شرطی ميسر می داند که رفرمهايی در ۴ زمينه در چين انجام شود.

«به نظر من اگر بخواهند رشد را ادامه دهند، می بايست در ۴ زمينه اصلاحاتی انجام دهند. تا حالا رشد چين بر اساس صادرات بوده. يعنی با فروش به خارج از کشور موتور رشد را ايجاد کردند. الان موقعش هست که اين مسئله برگردد به مصرف داخلی. اين امکان ايجاد شود که با مصرف داخلی کارها پيش برود.»

«برای اين منظور يکی از کارهايی که ناچار اند انجام دهند اينست که نرخ ارز را شناور کنند. به طور کلی يک سری اصلاحات مالی و پولی بايد انجام شود. مسئله دوم سيستم سياسی چين است. اين سيستم با يک عده ای که وضع زندگی شان خوب و مرتب باشد معلوم نيست که بتواند ادامه پيدا کند. مردمی که همه چيز دارند، آزادی می خواهند و اين سيستمی که الان وجود دارد احتياج دارد که تغيير کند. البته اين مسئله بلند مدت است که به تدريج بايد انجام شود.»

«مسئله ديگر مسئله سيستم آموزشی و تحقيقات چين است. کشوری که در درجه اول قرار ندارد و سعی می کند خودش را به کشورهای پيشرفته برساند، هميشه می تواند تقليد کند. يعنی آمريکايی ها ممکن است چيزی را اختراع کنند، آنها می گيرند می بينند چطور شده و آنها هم اين کار را انجام می دهند. با مخارج کمتر همان را درست می کنند. ولی وقتی شما درجه اول شديد ديگر اين امکان ندارد. حالا بايستی شروع کنيد به تحقيق و اختراع و اکتشاف. سيستم آموزشی چين و سيستم تحقيقاتی اش آماده چنين کاری نيست.»

«اگر يک کشوری بخواهد در درجه اول پيش برود، بايد بتواند اختراع و اکتشاف کند. و اگر بخواهد اختراع اکتشاف کند بايد آزاد انديشی و آزادی فکر وجود داشته باشد. يعنی کسی مثل آقای بيل گيت که دانشجو در هاروارد تصميم می گيرد درس را ول کند و می رود شروع می کند يک شرکت بزرگ ايجاد می کند.»

«يک آقايی استيون جابز می رود و در گاراژ خانه اش دستگاهی درست می کند. چنين چيزی در چين نمی بينيم. هيچ اختراع و اکتشافی را حتی هيچ قضيه رياضی را به اسم چينی ها در کتابهای جديد نمی بينيم. به اين معنی اگر همواره تقليد کردن باشد چه در شيوه مديريت و تقليد از مديريت آمريکايی يا تقليد در چيزهای ديگر، اقتصاد درجه دو می تواند اين کار را انجام دهد. ولی وقتی درجه يک شد بايستی که يک چيزهای جديدی ايجاد کند. مسئله آخر مسئله اينست که در سالهای اخير چين به ملی گرايی رو کرده و به مسائل نظامی توجه کرده، از طرف ديگر در آفريقا حتی حرکات استعماری انجام داده نسبت به ساکنان کشورهای افريقايی. روی هم رفته وقتی اين ها را نگاه می کنيم، اگر چين اين فکر را می کند که يک قدرت نظامی شود به نفع چين نخواهد بود. بهترين کار برای چين اين است که قوی باشد ولی صلحجو و مسالمت خواه.»
XS
SM
MD
LG