لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۲۸ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
در مقايسه اقتصاد مصر و ايران، مصر برخلاف ايران از حدود ۸۰ ميليارد دلار درآمدهای نفتی در سال محروم است. اما به رغم اين کمبود رشد اقتصادی مصر در مقايسه با رشد اقتصادی ايران در سال های گذشته بيشتر بوده است و ميزان سرمايه گذاری در آن به مراتب بيشتر از ايران است.

ميزان فقر در مصر بالاتر از ايران است و ايرانيان به رغم رشد کمتر اقتصادی کشورشان از سطح زندگی بالاتری برخوردارند. شايد بتوان اين تضاد را اين چنين توضيح داد که در ايران بخش عمده ای از اقتصاد زيرزمينی و در حسابها و آمارهای رسمی کشور بازتاب ندارند. يکی از منابع درآمد مصر درآمدهای حاصل از گردشگری است. قاهره، پايتخت مصر با جمعيتی حدوداً ۱۸ تا ۲۰ ميليون نفر حدود يک چهارم جمعيت اين کشور را در خود جای داده است. به نوشته روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز، شرکت های چند مليتی مانند کوکاکولا، فولکس واگن و جنرال موتورز در مصر پس از ناآرامی های روزهای گذشته درهای خود را بسته و کارکنان شان را به خانه فرستاده اند.

آمال عويضه، معاون سردبيری بخش بين المللی روزنامه الاهرام به راديو فردا می گويد فساد اقتصادی در مصر در چند دهه گذشته گسترشی شديد داشته است:

«بايد در ابتدا درباره بخش ثروتمند مصر و آن گروهی که دور و بر نخبگان و رهبران سياسی مصر هستند صحبت کنيم. از زمانی که حسنی مبارک به پسرهايش برای دخالت در پروژه های اقتصادی چراغ سبز داد، عملاً اين طور شد که تنها کسانی می توانستند به پروژه ها و فعاليت های نان و آب دار اقتصادی دست پيدا کنند که با پسران حسنی مبارک يا دوستان و خويشاوندان آنها ارتباط داشتند.»

به گفته آمال عويضه ، درآمد کارمندان دولت و دستمزد کارگران در شرکت های دولتی و غيردولتی بسيار پایين است:

«اگر منظور ما کارمندان عادی در ادارات دولتی باشد، آنها در ماه به طور متوسط حدوداً ۱۰۰ دلار درآمد دارند. کارکنان در شرکت های دولتی مانند شرکت فولاد ميان ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار درآمد ماهانه دارند و کسانی که شغل آزاد دارند مثل تکنيسين ها و برق کاران و يا کشاورزان حدوداً ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار ماهيانه درآمد دارند.»



حذف سوبسید یا یارانه و تاثیر آن بر تورم در ایران

در هفته ای که گذشت، مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی از جمله وزير اقتصاد و دارايی و ریيس سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ايران مطالبی درباره آينده اقتصاد ايران گفتند که جای تعمق دارد. بهروز عليشيری، ریيس سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ايران می گويد تحقق نرخ ۸ درصدی رشد اقتصادی نيازمند حداقل ۵۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی است.

از سوی ديگر وزير امور اقتصادی و دارايی می گويد عزم دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها جدی است و مخالفان که پيش از اين پيش بينی يک شوک تورمی را داشتند، حالا که می بينند اين شوک عملی نشده، می گويند بهار سال آينده بايد منتظر شرايط بحرانی در اقتصاد کشور باشيم.

از فريدون خاوند، استاد دانشگاه و تحليلگر اقتصادی در پاريس پرسيدم آيا می شود پيش بينی آقای شمس الدين حسينی را قبول کرد که در سال آينده شاهد تورم بالا نخواهيم بود؟

فريدون خاوند: «بين به کار افتادن عوامل زاينده تورم و خود اين پديده تورم هميشه يک فاصله زمانی وجود دارد که می شود آن را در کوتاه مدت بررسی کرد و می شود در درازمدت بررسی کرد. اوج گيری جهشی حامل های انرژی که کليدش در دی ماه گذشته زده شد و تاثير غيرمستقيم اين اوج گيری بر کالا ها و همينطور بر خدمات انرژی بر به خصوص کرايه و حمل و نقل بدون ترديد نرخ تورم را در کوتاه مدت بالا می برد.

به نظر من اين کوتاه مدت حداکثر از اواخر نيمه اول سال آينده خورشيدی، سال ۱۳۹۰ بايد شروع شود. به علاوه بخش بزرگی از يارانه نقدی که به حساب مردم ريخته شده، برای تامين نياز آنها هزينه می شود و نمی شود که از مردم خواست که اين يارانه را خرج نکنند. به خصوص طبقات محروم. تزريق اين مقدار نقدينگی در شريانهای اقتصادی کشور نمی شود به تنش های تورمی دامن نزند.

اين در کوتاه مدت است. ولی در درازمدت تحولات نرخ تورم ايران بستگی دارد به عوامل ديگری که يکی از مهمترين آنها چگونگی اداره رشد نقدينگی است از طرف مقامهای پولی جمهوری اسلامی. تا آنجا که تا به حال اتفاق افتاده معمولاً به دليل افزايش حجم نقدينگی در ايران تورم بالا رفته و من فکر می کنم که توزيع يارانه های نقدی با هدف جبران حذف يارانه ها خواه نا خواه حجم نقدينگی را به سرعت بالا می برد.

آن هم در شرايطی که نرخ رشد اقتصادی در ايران به يکی از پائين ترين سطح های خودش رسيده در سالهای بعد از جنگ با عراق. در اين شرايط تنها اهرم مورد استفاده دولت برای اين که از تنش های باز هم بيشتر در عرصه قيمت ها جلوگيری کند، بالا بردن حجم واردات است. اين کار را دولت آقای احمدی نژاد قبلاً کرده و الان هم می کند. ولی تنها نتيجه ای که به بار خواهد آورد اين است که رکود را در ايران شدت خواهد بخشيد بدون اين که بتواند از جهش تورمی طی ماه های آينده در ايران جلوگيری کند.

يعنی در واقع در پيش گرفتن سياست رکود به بهای توقف و يا آهسته کردن نرخ رشد تورم. آقای شمس الدين حسينی می گويد که مخالفين دولت پيش بينی يک شوک تورمی را می کردند، حالا اين شوک ديده نمی شود و می گويند بهار سال آينده بايد منتظر شرايط بحرانی در اقتصاد کشور باشيم. از اين گفته نتيجه می گيرند که هر انتقادی که می شود فايده ای ندارد و ما در آينده شاهد تورم بالا نخواهيم بود.»

چه پيش زمينه اقتصادی آقای حسينی در نظر دارد که اين ادعا را می کند که تورم رشد نخواهد کرد؟

«آقای حسينی و در مجموع دولت آقای احمدی نژاد بر دو اهرم می خواهند تکيه کنند برای اين که جلوی افزايش تورم را بگيرند. اهرم اول همانطور که گفتم اهرم واردات است که ادامه پيدا خواهد کرد چون که اولويت اصلی دولت محمود احمدی نژاد مسئله رشد اقتصادی نيست. مسئله اين است که از انفجار قيمت ها و در نتيجه ايجاد تنش های شديد اجتماعی جلوگيری کند و به نظر من در آينده هم تلاش خواهند کرد که موج واردات را به ايران باز هم افزايش دهند.

اهرم ديگری که آنها بر آن تکيه می کنند، سياست تعزيرات و وادار کردن واحدهای توليدی به اين است که قيمت ها را بالا نبرند. چطور امکان دارد واحدهای توليدی که مجبورند از اين به بعد هزينه بيشتری بپردازند برای حامل های انرژی مثل برق، بنزين، نفت و غيره، چطور ممکن است به زور اينها را وادار کنند که افزايش هزينه های خودشان را روی قيمت کالاهايشان منتقل نکنند. اگر چنين کاری اتفاق بيافتد، و در حال حاضر متاسفانه اين وضعيت وجود دارد، بسياری از صاحبان واحدهای توليدی می گويند که ترجيح می دهند کارخانه های خودشان را تعطيل کنند تا به اين وضعيت ادامه دهند.

بنابراين اگر اعمال فشار بر اين واحدها ادامه پيدا کند در جهت وادار کردن به پائين نگاه داشتن قيمت ها يا ثابت نگاه داشتن قيمت هايشان، به رغم افزايش هزينه هايشان، ورشکستگی بنگاه های اقتصادی شدت پيدا می کند و موج بيکاری هم افزايش می يابد.»
XS
SM
MD
LG