لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۵۹ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

«ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی»؛ با کدام رویکرد؟


محمود احمدی نژاد دستور تشکيل ستادی تحت عنوان «ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندان» را صادر کرده است. (عکس: epa)

محمود احمدی نژاد دستور تشکيل ستادی تحت عنوان «ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندان» را صادر کرده است. (عکس: epa)

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، روز شنبه دستور تشکيل ستادی تحت عنوان «ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندان» را صادر کرد.


به گزارش خبرگزاری ها، اين دستور به صادق محصولی، وزير کشور جمهوری اسلامی ايران، داده شده است.


از جمله اعضای اين ستاد، «وزيران ارشاد و آموزش و پرورش، رييس سازمان صدا و سيما و فرماندهان نيروی مقاومت بسيج و نيروی انتظامی»، خواهند بود.


دستور محمود احمدی نژاد چند روز پس از شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر و محکوميت جمهوری اسلامی ايران در کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صادر شده است.


به گفته فعالان حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق بشر در ايران به طور گسترده ای نقض می شود، اما مقام های جمهوری اسلامی ايران اين موضوع را رد می کنند و می گويند که معيارهای غربی مورد تاکيد در اعلاميه جهانی حقوق بشر را قبول ندارند.


آنها تاکيد می کنند که قوانين در ايران بر اساس معيارهای اسلامی تدوين و تصويب شده اند و اجرا می شوند.


گزارش رادیویی در باره تشکیل «ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندان» - بشنوید


اما حسين باستانی، روزنامه نگار در پاريس، به «راديو فردا» گفت: «حتی قوانين فعلی در ايران که دارای اشکالاتی نيز هستند، اجرا نمی شوند.»


وی در اين زمينه به توقيف نشريات در ايران اشاره کرد که به گفته برخی از اعضای هيئت نظارت بر مطبوعات، به طور غير قانونی و از طريق دستور وزير ارشاد به اين هيئت انجام گرفته است.


  • «در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان، افراد مختلف امنيتی و تبليغاتی حضور دارند، اما از وزير دادگستری در اين ستاد، حتی به عنوان يک ژست ديپلماتيک، نامی به ميان نيامده است.»

حسین باستانی، روزنامه نگار در پاریس


در همين ارتباط، محمد صديق کبودوند، رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، روز جمعه در نامه ای به دبير کل سازمان ملل متحد نوشت: «نيمی از جمعيت کشور ايران را مليت های حاشيه ای و اقليت های ملی و زبانی تشکيل مي دهند که قانون اساسی جمهوری اسلامی، وجود آنها و حقوق مترتب بر موجوديت شان را رسما انکار کرده است.»


آقای کبودوند که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به ۱۱ سال زندان محکوم شده است، در اين نامه افزود: «قوانين حاکم با به رسميت نشناختن مليت ها و اقليت های ملی، آشکارا حق داشتن و حفظ هويت ملی، زبانی و فرهنگی حداقل نيمی از مردم ايران را نفی کرده است.»


پيشتر، تشکل های مستقل کارگری، معلمان، دانشجويان، زنان و مطبوعاتی، با انتشار بيانيه هايی، از نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر در ايران انتقاد کرده اند.


سازمان های بين المللی مانند عفو بين الملل و گزارشگران بدون مرز نيز در اين انتقادها با تشکل های مزبور هم نظر بوده اند.


در عين حال، دبير کل سازمان ملل متحد، حدود دو ماه قبل، با ابراز نگرانی از وضعيت حقوق بشر در ايران از«افزايش تعرض به حقوق زنان، دانشجويان، معلمان، کارگران، و ديگر گروه ها» سخن گفت.


« دستور احمدی نژاد، ماهیتی سیاسی دارد»


در اين شرايط، چگونه می توان دستور محمود احمدی نژاد برای تشکيل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندی را تحليل کرد؟


آقای باستانی بر اين باور است که اين اقدام رييس جمهوری اسلامی ايران، ماهيتی سياسی دارد و با توجه به نزديکی زمان انتخابات رياست جمهوری در ايران انجام گرفته است.


وی گفت: «بايد در انتظار آن بود که دولت در فاصله شش ماه مانده به انتخابات، اين موضوع را در کارنامه خود ذکر کند و بگويد تنها دولتی بوده است که به فکر حقوق شهروندی مردم ايران بوده است.»


اين در شرايطی است که به گفته اين روزنامه نگار، محمود احمدی نژاد پيش از دستيابی به سمت رياست جمهوری وعده های فراوانی به مردم در زمينه آزادی و پوشش جوانان داده بود که هيچيک از آنها تحقق نيافتند و او نيز تاکنون در مورد تحقق نيافتن آنها توضيحی نداده است.


حسين باستانی همچنين اشاره کرد که در دستور محمود احمدی نژاد، اصولا ساز و کارهای حقوقی مربوط به حقوق شهروندی در نظر گرفته نشده اند.


او افزود: «در اين ستاد، افراد مختلف امنيتی و تبليغاتی حضور دارند، اما از وزير دادگستری در اين ستاد، حتی به عنوان يک ژست ديپلماتيک، نامی به ميان نيامده است.»


در عين حال، به گفته اين روزنامه نگار، در دستور محمود احمدی نژاد، در خصوص امکان دادخواهی افرادی که حقوق شهروندی در موردشان نقض شده، مطلبی درج نشده است.


با توجه به اين موارد، چگونه می توان حقوق شهروندی در ايران را به اجرا در آورد؟


رضا وشاهی، مسئول سازمان دفاع از حقوق بشر اقليت های ايران، به «راديو فردا» گفت: «با آزادی زندانيان سياسی، کاهش فشار بر مطبوعات، ممانعت از بد رفتاری نيروی انتظامی با مردم در کوچه و خيابان، قطع شکنجه در زندان ها و پايان فشار بر اقليت های قومی و مذهبی، همراه با دادن اجازه به گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد برای بازديد از ايران می توان در جهت تامين حقوق شهروندی و حقوق بشر گام برداشت.»


در همین زمینه

XS
SM
MD
LG