لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۰۱ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

تنش بر سر «لایحه خانواده» میان دولت و قوه قضاییه


عليرضا جمشيدی گفت: قوه قضاييه بارها خواستار عدم تغيير در لوايح قضايی به وسيله دولت شده است.(عکس: فارس)

عليرضا جمشيدی گفت: قوه قضاييه بارها خواستار عدم تغيير در لوايح قضايی به وسيله دولت شده است.(عکس: فارس)

عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه در پی دفاع غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، از تغييرات داده شده در لايحه حمايت از خانواده، اعلام کرد که دولت حق تغيير در لوایح قضايی را ندارد.


اين لايحه که دو ماده آن باعث بروز جنجال شده است، برای آنچه که بررسی بيشتر و کار کارشناسی خوانده شد، به کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.


برخی از مواد اين لايحه مورد اعتراض و انتقاد شديد فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعی و سياسی با گرايش های گوناگون، رييس قوه قضاييه و حتی برخی از روحانيون ايرانی قرار گرفته است.


لايحه حمايت از خانواده، شرط موافقت همسر اول را برای ازدواج مجدد مردان لغو و مجوز قضايی را جايگزين آن کرده است. ضمن آنکه در صورت تصويب اين لايحه، از مهريه زنان، ماليات وصول می شود.


به گزارش خبرگزاری ها، عليرضا جمشيدی با اشاره به بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی که بر اساس آن، دولت حق هيچ گونه تغييری در لوايح قضايی را ندارد و نظريه تفسيری شورای نگهبان که به گفته او، در حکم قانون اساسی است، اعلام کرد که قوه قضاييه بارها خواستار عدم تغيير در لوايح قضايی به وسيله دولت شده است.


سخنگوی قوه قضاييه در اين خصوص به نامه آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس اين قوه، در مهر ماه سال گذشته در مورد تغييرات اعمال شده توسط دولت محمود احمدی نژاد اشاره کرد.


عليرضا جمشيدی همچنين گفته است که لايحه حمايت خانواده حاصل تشريک مساعی « جمعی از زبده ترين کارشناسان، اعم از قضات و اساتيد فن و مطالعه چند هزار پرونده مربوط به دعاوی خانوادگی و استفاده از نظرات ساير بخش های مربوط می باشد که بررسی نهايی آن به طور کامل و جز به جز در حضور آيت الله هاشمی شاهرودی و با شرکت برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.»


دفاع الهام از اقدام دولت


سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، روز شنبه از لايحه جنجالی حمايت از خانواده که قرار است هفته جاری در مجلس مورد بررسی قرار گيرد، دفاع کرده بود.


عليرضا جمشيدی با اشاره به بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی که بر اساس آن، دولت حق هيچ گونه تغييری در لوايح قضايی را ندارد و نظريه تفسيری شورای نگهبان که به گفته او، در حکم قانون اساسی است، اعلام کرد که قوه قضاييه بارها خواستار عدم تغيير در لوايح قضايی به وسيله دولت شده است.

غلامحسين الهام در مورد لايحه حمايت از خانواده با اشاره به انتقادات قوه قضاييه درمورد افزوده شدن دو ماده جنجالی به آن و در عين حال، دفاع دولت از اين لايحه، گفته بود: « اين لايحه، موضوع چالشی بين يک قوه با قوه ديگر نيست. دولت در صدد وضع محدوديت برای ازدواج مجدد است، اما اگر قيد گذاشتن، کار بدی است، بگوييد تا آنها را برداريم.»


آقای الهام درباره لايحه حمايت از خانواده افزود: « ما در دولت با اين مسئله مواجه بوديم که برای ازدواج مجدد هيچ قيد و شرطی وجود نداشت و ما آن را در لايحه حمايت از خانواده محدود کرديم و دولت تصورمی کند کار مناسب و درستی را برای آسايش و رفاه خانواده ها و حمايت از حقوق خانواده ها انجام داده است.»


سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد با اشاره به ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده توضيح داد: « دغدغه ما اين بوده که ناگهان خانواده ای متوجه شود شوهرش زن ديگری را اختيار کرده، بنده سئوال می کنم که آيا اين کار بد است يا خير؟ زيرا مردها بدشان نمی آيد اين ماده حذف شود.»


آقای الهام در عين حال عنوان کرد که « در ابتدا هيچ محدوديتی برای اختيار همسر دوم از سوی مردان وجود نداشت. ما خواستيم صواب کنيم، اما کباب شديم و اين لايحه اکنون مدعی پيدا کرده و آقايان اظهار می کنند که حقوق ما تضعيف شده است.»


پيشتر، سخنگوی دولت در يادداشتی در پايگاه اطلاع رسانی دولت ضمن دفاع از تغييرات اعمال شده در لايحه حمايت از خانواده، آمادگی دولت را برای مسترد کردن لايحه و ارائه اصل لايحه پيشنهادی قوه قضائيه به مجلس اعلام کرده و در عين حال نسبت به عوارض خطرناک آن برای خانواده ها هشدار داده بود.


وی در عين حال، مخالفان و معترضين با لايحه حمايت از خانواده را متهم کرده بود که حقايق را تحريف و افکار عمومی، خصوصاً جامعه زنان را دچار نگرانی می کنند.


اعتراض ها به لايحه حمايت از خانواده


جنجال بر سر لايحه حمايت از خانواده زمانی بالا گرفت که دهها تن از فعالان حقوق زنان، هنرمندان، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، ورزشکاران، مادران صلح و اعضای برخی از هيئت های مذهبی يکشنبه هفته گذشته در ديدار با تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار خروج فوری لايحه حمايت از خانواده از دستور کار مجلس شدند.


اين ديدار در محل ملاقات مردمی نمايندگان مجلس در تهران انجام شد و هر گروه از اين فعالان اجتماعی و سياسی با يک يا چند نماينده مجلس ديدار و گفت و گو کردند.


درخواست مشترک زنان در اين ديدارها، خروج «لايحه حمايت از خانواده» از دستور کار مجلس بود.
همزمان، رييس مجلس شورای اسلامی خواستار کار بيشتر کارشناسی بر روی اين لايحه شد و از نگرانی برخی عالمان دينی از حوزه علميه قم سخن گفت.


پس از آن نيز، آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، دو ماده جنجالی افزوده شده به لايحه حمايت از خانواده توسط دولت را مورد انتقاد قرار داد و گرفتن ماليات از مهريه را به ضرر زنان دانست.


آيت الله امينی، امام جمعه موقت شهر قم، نيز یکی دیگر از منتقدین لایحه حمایت از خانواده است.


در اين ميان، شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و حقوقدان، و ديگر فعالان مدافع حقوق زن در ايران اعلام کرده اند: اگر اين لايحه، به شکل کنونی آن، درصحن علنی مجلس مطرح شود، در برابر مجلس شورای اسلامی تحصن خواهند کرد.


XS
SM
MD
LG