لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۲۶ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

«تهدید به تجمع در صورت طرح لایحه حمایت از خانواده»


لایحه حمایت از خانواده برای آنچه که بررسی بيشتر و کار کارشناسی خوانده شد، به کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده بود.
(عکس: AFP)

لایحه حمایت از خانواده برای آنچه که بررسی بيشتر و کار کارشناسی خوانده شد، به کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده بود. (عکس: AFP)

مجلس شورای اسلامی ايران در هفته آينده لايحه حمايت از خانواده را همراه با چند لايحه ديگر مورد بررسی قرار خواهد داد.


اين لايحه که دو ماده آن باعث بروز جنجال شده است، برای آنچه که بررسی بيشتر و کار کارشناسی خوانده شد، به کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده بود.


بسياری از فعالان حقوق زنان، نويسندگان و شخصيت های مذهبی از اين لايحه به شدت انتقاد کرده اند.


لايحه حمايت از خانواده، شرط موافقت همسر اول را برای ازدواج مجدد مردان لغو و مجوز قضايی را جايگزين آن کرده است. ضمن آنکه در صورت تصويب اين لايحه، از مهريه زنان، ماليات وصول می شود.


در اين ميان، در شرايطی که در آن هنگام گفته شد که برای بررسی بيشتر اين لايحه، از نظرات گروه های مختلف کارشناسی استفاده خواهد شد، پروين اردلان، از فعالان حقوق زنان و از اعضای کمپين يک ميليون امضا، در گفت و گو با راديو فردا، اظهار داشت تا جايی که مطلع است، از گروه های معترض به اين لايحه که نمايندگان شان در اين هفته با نمايندگان مجلس صحبت کردند، نظر مشورتی يا کارشناسی گرفته نشده است.


  • «از گروه های معترض به اين لايحه که نمايندگان شان در اين هفته با نمايندگان مجلس صحبت کردند، نظر مشورتی يا کارشناسی گرفته نشده است.»
پروین اردلان، فعال حقوق زنان

وی گفت:« اينکه پس از چند روز مطرح می شود که اين لايحه در مجلس مورد بررسی قرار می گيرد، يک نوع واکنش عليه باز گرداندن آن به کميسيون حقوقی و قضايی مجلس است.»


خانم اردلان به اين پرسش که طرح مجدد اين لايحه در يک دوره کوتاه، به رغم مخالفت هايی که در سطح جامعه و حتی از سوی رييس قوه قضاييه صورت گرفت، می تواند حاوی چه پيامی باشد، پاسخ داد:« اين قضيه بيشتر به بی توجهی به رای مردم باز می گردد».


وی افزود:« يعنی وقتی ما نماينده مردم در مجلس هستيم و می خواهيم نظر مردم را هم داشته باشيم، و در مقابل، زنان در شهرهای مختلف، از جمله، به نمايندگان شان مراجعه می کنند و همچنين در مطبوعات مسايل خود را منعکس می کنند، اين نشاندهنده يک ائتلاف جمعی هست، ضمن اينکه گروهی از علما هم نظر مخالف طرح اين لايحه در مجلس بوده اند، اصرار برای طرح آن به رغم نواقصی که دارد، نشاندهنده بی توجهی به تمام خواسته های زنان و اقشار مخالف لايحه است.»


اين فعال حقوق زنان با سياسی خواندن اين روش که به گفته او در جهت حفظ کيان خانواده هم نيست، افزود:« اين روش تنها در جهت مبارزه با فعاليت های حق خواهانه زنان است.»


پروين اردلان همچنين گفت که يک سال گذشته، سالی پرکار برای فعالان حقوق زنان و نيز نمايندگان مجلس بود که توانستند در مورد آن بنويسند و حرف بزنند و آن را نقد کنند. حتی تلويزيون هم وارد اين موضوع شد.


او خواستار آن شد که اين لايحه در صورت طرح در مجلس به طور کامل و با استفاده از نظريات کارشناسی مطرح شده مورد بازنگری قرار گيرد.


اين در حالی است که به گفته خانم اردلان، اين موضوع در مورد لايحه کنونی مورد نظر قرار نگرفته است.


وی اشاره کرد که در صورت تصويب لايحه حمايت از خانواده، بدون تغيير موادی که مورد اعتراض قرار گرفته است، «فعالان حقوق زنان اقدام به مخالفت و تجمع در مقابل مجلس خواهند کرد».


«نياز به کار کارشناسی بيشتر»


روز دهم شهريور، حميد رضا حاج بابايی، يکی از اعضای هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی، پس از ديدار ده ها تن از فعالان حقوق زنان، فعالان اجتماعی و سياسی معترض به لايحه حمايت از خانواده با برخی از نمايندگان مجلس، اعلام کرد که اين لايحه از دستور کار قوه مقننه خارج شده است.


اين موضوع سپس در پی تذکر آيين نامه ای چند تن از نمايندگان مجلس، مانند فاطمه رهبر، فاطمه آليا و محمد حسين فرهنگی به اين شکل تغيير يافت که لايحه برای کار کارشناسی بيشتر به کميسيون حقوقی و قضايی ارجاع شده است و در نوبت خود بررسی خواهد شد.


حميد رضا حاجی بابايی در گفت و گو با خبرگزاری «فارس» گفته بود: لايحه مذکور به کار کارشناسی بيشتر نياز دارد و بايد با ظرافت و دقت بيشتر بررسی شود و همچنين کارشناسان مختلف در حوزه های مختلف اجتماعی نگاه های متفاوتی نسبت به آن دارند.


اين درحالی بود که علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، نيز در همان روز در سخنانی به نگرانی «برخی از نمايندگان زن مجلس و برخی عالمان دينی از حوزه علميه قم» اشاره کرد.


آقای لاريجانی گفت: ادامه اين وضع باعث اضطراب بيشتر خانواده ها خواهد شد و از کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی خواست «به دليل اهميت آرامش روانی خانواده، به ويژه رفع نگرانی‏های بانوان، لايحه مذکور را با دقت بيشتری در کميسيون بررسی کنند تا با آراستگی و مبنای دقيق تر اين قانون معنادار شود.»


آقای لاريجانی همچنين گفت:« اين لايحه در دستور کار مجلس است و کميسيون هم نظر اصلاحی‏اش را مشخص کرده است که به آن نيز خواهيم رسيد.»


  • «در صورت تصويب لايحه حمايت از خانواده، بدون تغيير موادی که مورد اعتراض قرار گرفته است، فعالان حقوق زنان اقدام به مخالفت و تجمع در مقابل مجلس خواهند کرد.»
پروین اردلان

رييس مجلس شورای اسلامی اشاره نکرد که اين نظر اصلاحی چه بوده و متوجه کدام مواد شده است.


مخالفت رييس قوه قضاييه با لايحه


همزمان، آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه ايران، روز يازدهم شهريور، دو ماده جنجالی افزوده شده به لايحه حمايت از خانواده توسط دولت را مورد انتقاد قرار داد و گرفتن ماليات از مهريه را به ضرر زنان دانست.


آيت الله هاشمی شاهرودی در سخنان روز دوشنبه خود خطاب به مسئولان عالی قضايی جمهوری اسلامی ايران گفت: «بحث ماليات بر مهريه که به اين لايحه اضافه شده است، ضرورتی نداشته و بيشتر به ضرر زنان است.»


اشاره وی به ماده بحث برانگيز ۲۵ بود که بر اساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است از «مهريه های بالاتر از حد متعارف و غير منطقی» با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادی کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول کند.


بر اساس اين ماده، ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به «وضعيت عمومی اقتصادی کشور» به موجب آيين نامه ای خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادی و دارايی پيشنهاد می شود و به تصويب هيئت وزيران می رسد.


به گزارش خبرگزاری ها در ايران، وی همچنين با اشاره به ماده ۲۳ اين لايحه گفت: اين ماده نيز موجب جنجال شده است.


بر اساس ماده ۲۳ لايحه حمايت از حقوق خانواده که جنجال زيادی به پا کرده است، شرط موافقت همسر اول برای ازدواج مجدد مردان لغو و مجوز قضايی جايگزين آن شده است.


در اين ماده گفته شده است: «اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران می باشد.»


در تبصره اين ماده آمده است:« در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.»


لايحه حمايت از خانواده که هم اکنون کليات آن برای تصويب و بررسی در دستور کار مجلس قرار دارد، توسط قوه قضاييه تهيه شده بود.


اما دولت با اضافه کردن برخی مواد، از جمله مواد ۲۳ و ۲۵، به اين لايحه و حذف برخی ديگر، آن را به مجلس فرستاد. اقدامی که هم مورد اعتراض قوه قضاييه قرار گرفته و هم مخالفت فعالان جنبش زنان را به دنبال داشته است.


XS
SM
MD
LG