لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۴۹ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

در روزهای اخير، انتقادهای زيادی از لايحه دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد آنچه که هدفمند کردن يارانه‌ها ناميده شده، ابراز شده است.

در شرايطی که مقام‌های دولت از اين لايحه و لزوم شفاف‌سازی قيمت‌ها سخن می‌گويند، منتقدان بر اين باورند که با حذف يارانه‌ها، نرخ تورم در ايران به شدت افزايش خواهد يافت.

در آخرين موضع‌گيری‌ها، عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر و نماينده مجلس شورای اسلامی، يکشنبه گذشته نسبت به فشار بار گرانی و تورم ناشی از اجرای لايحه بر جامعه هشدار داد و گفت که در نتيجه اجرای اين لايحه، طبقه متوسط در ايران به شدت آسيب خواهد ديد.

احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در مورد تأثير ناشی از اجرای لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها به پرسش‌های راديو فردا پاسخ داده است.

  • راديو فردا: آقای دکتر علوی! اجرای لايحه هدفمند شدن يارانه ها، چه پيامدی بر وضعيت اقتصادی ايران خواهد داشت؟

به جز اين تورم که گفته می‌شود ما حدود ۲۵ درصد داريم، بخشی از آن پنهان است و دستگاه‌های دولتی با مکانيسم‌هايی مانند يارانه آنها را مهار کرده‌اند. اما با شناور کردن بهای کالاها، آن تورم پنهان و ساختاری خود را نشان می‌دهد. بنابراين، تورم از اين چيزی که هست بالاتر خواهد رفت.

با بالا رفتن تورم، کسری بودجه خانوار که تا الان يک کسری بسيار قابل توجه سالانه داشت، باز هم بيشتر خواهد شد و اين بر قدرت خريد خانوار تاثير خواهد گذاشت و آن را کاهش خواهد داد. نتيجه آن نيز پايين آمدن سطح زندگی خانوار است. در عين حال، اين موضوع بر تقاضای عمومی و اشتغال هم تاثير خواهد گذاشت.

  • فکر می‌کنيد هدفمند شدن يارانه‌ها چه تأثيری بر اقشار جامعه بگذارد؟

تأثيرات هدفمند کردن يارانه‌ها تنها در بعد اقتصادی نيست. در عرصه جامعه‌شناسی، به طور حتم بر چگونگی قشربندی جامعه تأثيرگذار خواهد بود.

دولت قصد دارد با هدفمند کردن يارانه‌ها به نحوی بر روند تشکيل طبقه متوسط در ايران تأثير بگذارد و آن را متوقف کند. چون طبقات متوسط از آنجا که متکی بر خود هستند و از نظر توانايی مالی می‌توانند مستقل از دولت باشند، مطالبات سياسی خاص خود را دنبال می‌کنند. آنها استيل زندگی خاص خود را دارند.

اين دو مسئله، يعنی مطالبات سياسی و استيل خاص زندگی اين طبقه، البته با آنچه که دولت دنبال می‌کند، سازگاری ندارد.

  • بر اساس تعاريفی که در جامعه شناسی سياسی وجود دارد، وجود قشر متوسط می تواند به برقراری يک جامعه دموکراتيک کمک کند. با توجه به اينکه روند اقتصادی کنونی، به گفته منتقدين دولت،به تضعيف و حذف طبقه متوسط منجر می‌شود، فکر می‌کنيد اين موضوع چه پيامدی برای فضای سياسی ايران خواهد داشت؟

دولت اقتدارگرای فعلی تلاش می‌کند که با استفاده حداکثری از پول نفت، آن دامنه را گسترده‌تر کند، به گونه‌ای که ما طبقات مستقل از دولت نداشته باشيم. چون برای ايجاد فرآيند دموکراسی در ايران به طبقاتی که مستقل از حاکميت باشند، نياز وجود دارد.

دولت تمايلی به اين موضوع ندارد و برای اينکه اين مسير را سد کند، بايد اين طبقه را به گونه‌ای محدود و حذف کند و منابع مالی را که تا ديروز ممکن بود برای يارانه به اين طبقه اختصاص داده می‌شد، به دست بگيرد، برای دادن رانت به اقشاری استفاده کند که احتمالاً هوادارش هستند.

اما اين فرآيند در کشورهای ديگر تجربه شده و شکست خورده است. به دليل اينکه به محض اينکه آن درآمدها برای کمک به برخی از اقشار و لايه‌های پایين درآمد استفاده شود، سطح آموزش آنها بالا می‌رود و سطح زندگی‌شان بهتر می‌شود. با بهتر شدن سطح زندگی و آموزش، آنها خود به منتقدين خود حاکميت تبديل می‌شوند.

در دهه ۶۰ و ۷۰ ، در شرايطی که فرآيند امروزی شدن جامعه ايران دچار توقف شده بود، بسياری از کسانی که امروز اصلاح‌طلب خوانده می‌شوند، خود جزو منتقدين دموکراسی محسوب می‌شدند.

بنابراين، اين فرآيند، فرآيندی نيست که با اين ابزارها بتوان آن را متوقف کرد، زيرا به محض اينکه اقشار و طبقات اجتماعی شکل بگيرند، مطالبات هم به دنبال آن خواهد آمد. جلوی اين فرآيند را نمی شود با ابزارهای بودجه‌ای از اين نوع، که حاکميت فعلی به دنبال آن است، گرفت.
XS
SM
MD
LG