لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۳۴ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

چهار روز پس از امضای قرارداد خريد گاز ترکمنستان از سوی ايران در عشق آباد، غلامحسين نوذری، وزير نفت جمهوری اسلامی، روز يکشنبه، اعلام کرد: واردات گاز ايران از ترکمنستان، به قيمت مناسبی صورت خواهد گرفت.


اين توافق در پی مذاکرات هيئت ايرانی به رياست رضا کسايی زاده، مديرعامل شرکت ملی گاز ايران، با طرف ترکمنی در عشق آباد حاصل شد.


گزارش های غير رسمی حکايت از آن دارد که ايران توافق کرده است برای هر هزارمتر مکعب گاز وارداتی، ۳۵۰ دلار به ترکمنستان بپردازد.


اما به رغم گذشت پنج روز، رقم توافقی به طور رسمی اعلام نشده است و حتی وزير نفت هم روز يکشنبه از اعلام رقم مورد توافق تهران و عشق آباد خودداری کرد.


غلامحسن نوذری تنها گفت: « قيمت گاز کاملا توافقی تعيين شده است.»


وزير نفت اضافه کرد: « ضرورت انجام اين قرارداد بر هيچ کس پوشيده نيست و ما نگرانی از بابت قطع صادرات گاز نداريم.»



در اين ميان، سايت « الف» متعلق به احمد توکلی رییس مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی، و نزديک به جناحی از اصولگرايان، روز شنبه در خبری که تاکنون از سوی مقام های جمهوری اسلامی تکذيب نشده است، اشاره کرد که ايران برای هزار متر مکعب گاز، ۲۰۰ دلار از ترکيه دريافت می کند و نوشت: « طی شش ماه اول سال ۲۰۰۹ ميلادی، ايران برای هر هزارمتر مکعب گاز وارداتی از ترکمنستان ۳۵۰ دلار به طرف ترکمنی می پردازد.»


مهدی افشار نيک، روزنامه نگار و کارشناس حوزه انرژی در تهران، در مورد رقمی که اعلام شده است، به « راديو فردا» گفت: « « از رقمی که ايران برای پرداخت آن توافق کرده است، اطلاع دقيقی ندارم. دراين مورد، اطلاعات من محدود به گزارش هايی است که در سايت های خبری انتشار يافته است.»


وی اضافه کرد که قيمت گاز هر ساله رو به افزايش است و با اشاره به درخواست روسيه از اوکراين برای دريافت ۴۱۷ دلار برای هر هزار متر مکعب گاز افزود: « اگر ايران برای همين مقدار گاز، ۳۱۵ دلار بپردازد، مبلغ بالايی نيست.»


در اين ميان، سعيد ليلاز، روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی در تهران، در مقاله ای در سايت « ديپلماسی ايرانی» رقم ۳۵۰ دلار برای هر هزار متر مکعب را تاييد کرد.


« سوء مدیریت»


يکی از موضوعاتی که به گفته برخی از کارشناسان حوزه انرژی می تواند مورد توجه قرار گيرد، موقعيت جغرافيايی ترکمنستان است که به دريا راه ندارد و در نتیجه مشتريان اندکی برای صادرات گاز خود دارد.


آقای افشار نيک با تاييد اين موضوع گفت: « به دليل آنکه قراردادهای گاز، به طور معمول بين دو طرف امضا می شود، اگر ما مذاکرات خود با ترکمن ها را بهتر و موثرتر پيش می برديم، قطعا می توانستيم گاز را با قيمت ارزان تری از آنچه که مطرح شده است، خريداری کنيم.»


سعيد ليلاز نيز در مقاله خود در « ديپلماسی ايرانی» اين قرارداد را محصول سوء مديريت دولت بر اقتصاد ايران در داخل و ناشی از تضعيف موقعيت ديپلماسی ايران در صحنه بين المللی دانست و افزود: « گازی که هر هزار متر مکعب، ۷۵ دلار بود اکنون به قيمت ۳۵۰ دلار خريداری می شود، ايران همين گاز را به ترکيه ارزان تر می فروشد.»


در اين حال، منتقدين، از جمله سايت « الف» بر اين باورند: اگر قرارداد جديد خريد گاز از ترکمنستان در سال گذشته، هنگامی که عشق آباد رقم ۱۴۰ دلار برای هر هزار متر مکعب گاز را طلب می کرد، امضا می شد، ايران ناچار نمی شد بهای بسيار بالاتری را بپردازد.


در همين خصوص، سايت الف نوشته است: « در آن زمان، علی کردان، که در آن هنگام قائم مقام وزير نفت بود، به عشقآباد رفت، اما با طرف ترکمنی بر سر قيمت ۱۴۰ دلاری به توافق نرسيد و چند روز بعد در اوج سرمای ديماه ۱۳۸۶، ترکمنستان صادرات گاز به ايران را متوقف کرد و جريان گاز در بخشهايی از شمال کشور و به ويژه مازندران قطع شد.»


اين اقدام ترکمنستان پيامدهای جانی و مالی سنگينی برای ايران به همراه داشت. از جمله، دهها نفر جان خود را از دست دادند و چرخ توليد در کارخانه های بسياری متوقف شد.


يکی ديگر از نکته های مورد توجه در قرارداد جديد گاز، به گفته مهدی افشار نيک، دو برابر شدن ميزان خريد گاز از ترکمنستان است.



  • « اگر ما مذاکرات خود با ترکمن ها را بهتر و موثرتر پيش می برديم، قطعا می توانستيم گاز را با قيمت ارزان تری از آنچه که مطرح شده است، خريداری کنيم.»
  • مهدی افشار نیک، روزنامه نگار و کارشناس حوزه انرژی در تهران

وی اضافه کرد: « ما در سال گذشته، روزانه ۱۵ ميليون متر مکعب گاز خريداری می کرديم، اما گفته می شود که در قرارداد جديد، روزانه ۳۰ ميليون متر مکعب گاز وارد خواهيم کرد.»


اين موضوع به گفته مهدی افشار نيک، نشانه آن است که ايران در عرصه گاز وابسته تر می شود.


وعده هایی که عملی نشد


در ماه های گذشته، مقام های دولت محمود احمدی نژاد، به ويژه در وزارت نفت، بارها تاکيد کردند که با بهره برداری از ميادين گاز در پارس جنوبی، اتکای ايران به واردات گاز کاهش خواهد يافت.


درهمين ارتباط، بارها گفته شد که زمان بهره برداری از فازهای گوناگون پارس جنوبی، قريب الوقوع است. اما با قراردادی که امضا شد، به نظر نمی رسد وعده های داده شده، عملی شده باشد.


آقای افشار نيک گفت: « زمانی که محمود احمدی نژاد دوره رياست جمهوری خود را آغاز کرد، پنج فاز شش تا ده در پارس جنوبی در دولت محمد خاتمی بيش از ۵۰ درصد پيشرفت کرده بودند.»


روزنامه نگار و کارشناس حوزه انرژی اضافه کرد: « طبيعی بود که با گذشت يک يا يک سال و نيم، و با برنامه ريزی درست و پيگيری طرح ها، اين فازها وارد مدار شوند. اما هيچ يک از اين فازها هنوز به بهره برداری نرسيده اند.»


به گفته منتقدين دولت، عقب ماندگی ايران در بهره برداری از پارس جنوبی نه تنها باعث شد که ايران بيش از پيش به گاز ترکمنستان وابسته شود، بلکه موجب شد که قطر در بهره برداری از اين ميدان نفتی از ايران سبقت گيرد؛ به گونه ای که گفته می شود نه برابر ايران، از اين ميدان گازی برداشت می کند.


دراين شرايط، به گفته وزير نفت، ايران با دارابودن ۱۶ درصد از ذخاير گاز دنيا، تنها يک درصد از سهم اين بازار را در اختيار دارد.


بسياری از کارشناسان به جز نبود برنامه ريزی درست از سوی دولت، به کاهش سرمايه گذاری و بی علاقگی شرکت های خارجی به مشارکت در پروژه های ارژی در ايران اشاره دارند.


مهدی افشار نيک در اين زمينه با تاييد تاثير اين موضوع گفت: « برخی از شرکت ها با سر و صدا و برخی ديگر، بی سر و صدا، بازار گاز ايران را ترک کردند.»


با اين همه، وی گفت: « با بهره برداری درست از صندوق ذخيره ارزی ناشی از فروش نفت می شد خلا ناشی از خروج اين شرکت ها را پر کرد، اما به جای آن، دولت با کوتاهی در اين زمينه، اقدام به واردات گسترده کالاهای لوکس و کالاهيی کرد که صنايع داخلی را دچار بحران کرد.»


XS
SM
MD
LG