لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۴۷ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

بحران رهبری، کاستی بزرگ ديگر در آمريکا


فقط ۳۰ درصد از هواداران باراک اوباما فکر می کنند که جان مک کين يک رهبر مناسب است و از آن طرف فقط ۱۹ درصد از طرفداران آقای مک کين، آقای اوباما را شايسته مقام رياست جمهوری می دانند.(عکس:AFP)

فقط ۳۰ درصد از هواداران باراک اوباما فکر می کنند که جان مک کين يک رهبر مناسب است و از آن طرف فقط ۱۹ درصد از طرفداران آقای مک کين، آقای اوباما را شايسته مقام رياست جمهوری می دانند.(عکس:AFP)

آمريکا اکنون با مشکلات بزرگی در رابطه با بحران مالی روبرو است، ولی به نظر می رسد که بحران رهبری را نيز بايد به اين کاستی افزود.


تازه ترين نظر سنجی ها نشان می دهد که اکثريت وسيعی از مردم اين کشور، حدود ۸۰ درصد، معتقدند که آمريکا با بحران رهبری روبرو است. در کشوری که ملت آن در مورد بسياری از مسائل سياسی و فرهنگی اختلاف نظرهای جدی دارند، اعتقاد اکثريتی چنين قاطع به وجود بحران رهبری نشانگر يک باور عميق و عمومی است.


اين نتيجه تازه ترين نظرسنجی ای است که توسط دانشگاه « هاروارد» و موسسه « مرليان ريور» انجام شده است.


در سال ۲۰۰۵ که اين نظرسنجی ساليانه برای نخستين بار انجام گرفت، مشخص شد که ۶۵ درصد از مردم آمريکا فکر می کنند که اين کشور با بحران رهبری مواجه است.


نکته ديگر اينکه نظرسنجی امسال در ماه سپتامبر انجام شد؛ يعنی زمانی که بحران مالی فعلی به اوج خود نرسيده بود. شايد در اثر تشديد عوارض بحران، ميزان نارضايتی مردم از وضعيت و رهبری کشور، اکنون حتی بيش از ۸۰ درصد باشد.


اولين نکته ای که به ذهن خطور می کند، اين است که گروه ۲۰ درصدی از جمعيت آمريکا که هنوز از رهبران سياسی اين کشور رضايت دارند، واقعا دليل اين رضايت را چه می دانند.


تفسير ديگر از نتايج اين نظرسنجی می تواند اين باشد که تشديد نارضايتی مردم در سال های اخير، محصول يک دوره موقت و نا رضايتی مردم از عملکرد دولت جورج بوش و کنگره فعلی آمريکا است.


اما نکته مهم اين است که نتايج اين نظر سنجی نشان می دهد که نارضايتی عمومی از رهبری کشور فراتر از نهادهای دولتی و تقريبا شامل نارضايتی از هر مقام، نهاد و موسسه مهم و تصميم گير در سطح آمريکا است.


طی چهار سالی که اين نظرسنجی انجام شده است، نارضايتی مردم از مديريت اقتصادی کشور، دولت، کنگره، موسسات و مديريت مذهبی، امور آموزشی، قوه قضايی و دولت های ايالتی به شدت افزايش يافته و اعتماد به رهبران و هدايت کنندگان اين امور، به خصوص در سال جاری به شکل چشمگيری کاهش يافته است. والبته جای تعجب ندارد که طی سال جاری، بيشترين ميزان کاهش اعتماد مردم به رهبران و مديران بخش اقتصادی بوده است.


براساس نظرسنجی که انجام شده، مردم آمريکا فکر نمی کنند که در انتخابات رياست جمهوری امسال، هيچيک از دو نامزد رهبران برجسته و شايسته ای باشند.

در ميان تمام بخش های دولتی و مديريت کشور، فقط نيروهای مسلح و بخش بهداشت و درمان از يک حد نسبی اعتماد عمومی برخوردار هستند.


علاوه بر همه اينها، به نظر می رسد که مردم آمريکا به خوبی می دانند که کاستی وضعف رهبری در اين کشور باعث خواهد شد که آمريکا نتواند موقعيت برتر خود را در عرصه اقتصادی، فنی و نظامی در سطح جهان حفظ کند.


۷۱ درصد از پاسخ دهندگان به اين نظرسنجی معتقدند که بدون يک رهبری بهتر، آمريکا به عنوان يک کشور رو به زوال خواهد بود.


سال ها پيش يکی از پژوهشگران ارشد در زمينه رهبری کشور به نام وارن بنيس نکته مهمی را يادآور شد و آن اينکه چطور آمريکا در دوران اوليه پيدايش خود به عنوان يک کشور کوچک توانست آن همه رهبران سياسی و مديران طراز اول را بپروراند. شخصيت هايی نظير واشنگتن، جفرسون، هاميلتون، ماديسون، آدامز و فرانکلين که همگی در سطح جهان آن زمان برجسته بودند. در حالی که در دوران معاصر، آنطور که وارن بنيس معتقد است، آمريکا نتوانسته است حتی يک يا دو رهبر با چنين توانايی و برجستگی خلق کند.


حقيقت اين است که براساس نظرسنجی که انجام شده، مردم آمريکا فکر نمی کنند که در انتخابات رياست جمهوری امسال، هيچيک از دو نامزد رهبران برجسته و شايسته ای باشند. به عنوان مثال، گذشته از اختلاف در سياست های دو طرف، فقط ۳۰ درصد از هواداران باراک اوباما فکر می کنند که جان مک کين يک رهبر مناسب است و از آن طرف فقط ۱۹ درصد از طرفداران آقای مک کين، آقای اوباما را شايسته مقام رياست جمهوری می دانند.


شرايط بحرانی و دشوار کنونی نياز به رهبری بهتر برای آمريکا را به امری بسيار ضروری بدل کرده است. اما ما چگونه می توانيم اعتماد به رهبران کشور و موسسات و نهادهای مهم تصميم گيرنده در آمريکا را احيا کنيم؟


آنها خود، بايد اين اعتماد را احيا و شايستگی خود را اثبات کنند.


کسانی که مثل ما در حوزه سياست گذاری و مديرت جامعه کار می کنند، بايد از شرايط فعلی بهره بگيرند و در اين مقطع حساس از حيات آمريکا به بهترين نحو، مسئوليت خود را بپذيرند و دين خود را ادا کنند.


در بسياری از عرصه های رهبری و مديرت جامعه، مهمترين ضرورت تعهد بيشتر رهبران و مديران به منافع عمومی به جای منافع شخصی و گروهی است.


چنين توقعی از مديران و فعالان بخش عمومی و دولتی بيش از مديران بخش خصوصی است. اما بحران اقتصادی و مالی اخير ثابت کرده است که تعقيب صرف منافع شخصی و گروهی حتی از سوی خصوصی ترين موسسات می تواند برای کل کشور نتايج فاجعه باری به همراه داشته باشد.


عوارض چنين عملکردی، هم اقتصاد آمريکا و هم وضعيت زندگی تک تک شهروندان، را تحت تاثير قرار می دهد. بنابراين رهبران بخش خصوصی آمريکا بايد فراتر از حداقل رعايت موازين قانونی در قبال منافع عمومی کشور مسئوليت و تعهد داشته باشند.


به زبان ساده، سياستگذاران و مديران جامعه آمريکا بايد شايستگی و توانايی های فوق العاده ای داشته باشند. به نمونه بحران مالی و اقتصادی فعلی دقت کنيد. مرکز ثقل واکنش های دولت در قبال اين بحران تاکنون چند بار تغيير کرده است و به احتمال زياد، بازهم متحول خواهد شد. اما آنچه که بيش از هر چيز جلب توجه می کند، اين است که واقعا تعداد ناچيزی از مقامات دولت و يا منتقدان دولت دقيقا می دانند که برای حل اين بحران چه بايد کرد.


رهبران بخش دولتی و عمومی بايد مثل مردم آمريکا، اهميت چالش های فعلی را دريابند و الزامات، از خودگذشتگی و فداکاری های لازم برای حل اين بحران را بپذيرند. ابعاد و پيچيدگی چالش های امروزه در آمريکا نيازمند قاطعيت و اقدامات فوق العاده است. افکار عمومی آمريکا آمادگی کامل را دارد که از رهبرانی که تعهد خود را به منافع عمومی کشور نشان می دهند، حمايت و همراه با آنها با مشکلات بزرگ پيش رو مقابله کنند.


XS
SM
MD
LG