لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۴۳ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه چهارم آذر سندی را منتشر کرد که بر اساس آن، سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی پارسال توزیع ۲۵ هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را به نمایندگان مجلس سپرده‌ است.

در این سند که بعد از مدت کوتاهی از سایت ایلنا حذف شد،‌ سازمان تامین اجتماعی در ۲۷ اسفند پارسال حدود نیمی از ۵۰ هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را ‌به نمایندگان مجلس سپرد تا نمایندگان این سهمیه‌ها را در حوزه‌های انتخاباتی‌شان توزیع کنند.

به نوشته ایلنا، ‌در این سند آمده است که سهمیه‌های بیمه کارگران ساختمانی به درخواست نمایندگان مجلس و با دستور تقی نوربخش، ‌مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، ‌به حوزه انتخاباتی‌شان تعلق گرفته است و تخصیص این سهمیه‌ها به کارگران ساختمانی با معرفی نمایندگان صورت خواهد گرفت.

تقی نوربخش در شهریور پارسال با حکم علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

اختصاص یافتن ۲۵ هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی به نمایندگان مجلس در شرایطی انجام شده که به گزارش ایلنا، ‌سهمیه بیمه این گروه از کارگران به طور معمول بر اساس نوبت ثبت نام و پس از تایید صلاحیت آنان توسط نهادهای صنفی کارگری و بازرسان سازمان تامین اجتماعی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

اختصاص این سهمیه‌ها ذدر حالی است که رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در فروردین ماه از منتفی شدن سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی در بودجه امسال خبر داد.

اکبر شوکت به ایلنا گفت: به دلیل آنکه سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی در بودجه ۹۳ ذکر نشده است، پرداخت سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساختمانی صورت خواهد گرفت.

قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی»، سازمان تامین اجتماعی را موظف کرده است با منابع حاصل از فروش پروانه ساخت به کارفرمایان توسط شهرداری‌ها تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند.

در حال حاضر به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، ‌۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده‌اند و همین تعداد نیز فاقد بیمه هستند.

در این ارتباط، محمد باقری، عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، در مرداد امسال به ایلنا گفت: ‌سازمان تامین اجتماعی بعد از گذشت بیش از چهار ماه از ابتدای سال ۹۳ هنوز سهمیه بیمه‌ کارگران ساختمانی را اعلام نکرده است.

در همین حال، ‌خبرگزاری ایلنا روز چهارم آذر در گزارشی در مورد سند واگذاری سهمیه‌های بیمه کارگران ساختمانی به نمایندگان مجلس که حذف شد، ‌نوشت: «به نظر می‌رسد این اقدام سازمان‌یافته در آستانه انتخابات مجلس به قصد کمک به نمایندگان در جذب آرا صورت گرفته باشد».

این خبرگزاری اشاره کرد: ‌«اقدام سازمان تامین اجتماعی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که نمایندگان مجلس از تابستان امسال در تلاش هستند با تغییر ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شرایط جدیدی را برای بیمه آن‌ها تعیین کنند».

بر اساس این ماده، ‌سازمان تامین اجتماعی باید «هفت درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی و بخشی از سهم حق بیمه کارفرما (معادل ۱۲ درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان) را از مالک دریافت کند».

به نوشته تبصره یک این ماده، ‌«مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم برای پوشش ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تایید وزارت کشور از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود».

اما شورای نگهبان در سال جاری ضمن مغایر دانستن تبصره یک این ماده با اصل ۷۵ قانون اساسی گفته بود مجلس در این تبصره درآمدهایی که از قبل پیش‌بینی و محل مصرف آن تعیین شده را برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این ماده در نظر گرفته است.

اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن چگونگی جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

نمایندگان مجلس در مهر ماه برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به حذف این تبصره رای دادند اما شورای نگهبان یک بار دیگر این ماده را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی اعلام کرد.

به نوشته ایلنا، در این ارتباط سازمان تامین اجتماعی از ابتدای امسال حتی یک کارگر ساختمانی را هم بیمه نکرده است.

این خبرگزاری افزود: در صورت تصویب این طرح، بیمه حدود ۴۰ درصد از ۸۰۰ هزار کارگری که بیمه شده‌اند، ‌لغو خواهد شد.

در واکنش به این موضوع، حدود یکهزار تن از کارگران ساختمانی روز ۲۵ آبان در مقابل مجلس تجمع کردند.

اکبر شوکت، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، ‌ روز اول آذر در مصاحبه با ایلنا محرومیت گسترده کارگران ساختمانی از بیمه را به دلیل کسری منابع سازمان تامین اجتماعی بر اثر تصویب احتمالی طرح مجلس دانست.

او گفت: ‌«نمایندگان جبران کسری منابع را به بودجه سال آینده موکول می‌کنند حال آنکه این بودجه‌ هنوز نوشته نشده و قابل اتکاء نیست و یا می‌گویند قانون مالیات بر ارزش افزوده را به زودی بازنگری کرده و منابع را در این قانون پیش بینی می‌کنند».

آقای شوکت با وعده و وعید دانستن قول نمایندگان مجلس برای جبران کسری منابع، گفت: «نمایندگان در حال حاضر طرح را مسکوت بگذارند و هر‌گاه جایگزین درآمدی پیدا کردند، آن را دوباره به جریان بیندازند».

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG