سخنگوی وزارت امور خارجه ايران روز سه شنبه، ۱۲ آذر ماه، با امضای معاهده امنيتی ميان آمريکا و افغانستان مخالفت کرد و گفت که جمهوری اسلامی ايران اين معاهده را برای «مصالح درازمدت افغانستان مفيد نمی‌داند».
مرضيه افخم در گفت‌وگو با خبرنگاران در تهران گفت که ما در خصوص اين تفاهم‌نامه امنيتی «با مقامات کشور افغانستان ملاقات داشته و نظرات خود را اعلام کرديم».
به گزارش مهر، وی اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ايران امضاء اين تفاهم‌نامه امنيتی را برای مصالح درازمدت افغانستان مفيد نمی‌داند. امضاء اين پيمان امنيتی تاثيرات منفی بر روند موضوعات منطقه‌ای دارد».
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در عين حال گفته که امضای اين پيمان، «يک موضوع داخلی در افغانستان است».
مخالفت جمهوری اسلامی با تفاهم‌نامه امنيتی واشينگتن و کابل در آستانه سفر هفته آينده حامد کرزی، رييس جمهوری افغانستان، صورت می‌گيرد.
بر اساس معاهده امنيتی ميان دو کشور که هنوز به امضای آقای کرزی نرسيده است، هزاران نيروی ايالات متحده پس از خروج ارتش آمريکا از افغانستان، همچنان در اين کشور باقی خواهند ماند.
ايران نگران ادامه فعالیت پايگاه‌های نظامی آمريکا در نزديکی مرزهای خود است.
حامد کرزی از اين معاهده حمايت کرده ولی به رغم تصويب آن در نشست هفته گذشته لويه جرگه افغانستان از امضای آن خودداری کرده است. وی اين موضوع را به انتخاب جانشين خود پس از انتخابات رياست جمهوری آوريل سال ۲۰۱۴ موکول کرده است.
وی همچنین هفته گذشته در گفت‌و‌گوی اختصاصی با بخش افغان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، «منع حملات آمریکایی‌ها به خانه‌های مسکونی» و «آغاز عملی پروسه صلح» را از شرایط اصلی برای امضای معاهده یاد شده اعلام کرد.
فرماندهان نظامی و ديپلمات‌های آمريکايی گفته‌اند که برای آماده‌سازی روند اجرايی اين معاهده نياز به زمان دارند و واشينگتن همزمان تهديد کرده است که اگر تا پايان ماه جاری میلادی معاهده ياد شده به امضای رييس جمهوری افغانستان نرسد، تمام نيروهای خود را از اين کشور بيرون خواهد برد.
داگلاس لوته، سفير آمريکا در سازمان پيمان آتلانتيک شمالی- ناتو- روز دوشنبه يازدهم آذرماه به خبرنگاران در بروکسل گفت که امضای اين معاهده «نخستين حلقه از يک زنجير» است که می‌تواند در نهايت هشت ميليارد دلار اعتبار برای نيروهای امنيتی و کمک‌های نظامی به افغانستان به همراه داشته باشد.
آندرس فوگ راسموسن، دبيرکل ناتو، نيز روز دوشنبه در نشست ناتو در بروکسل با اشاره به اين معاهده گفت، در صورتی که آقای کرزی اين معاهده را امضاء نکند، ناتو نمی‌تواند ماموريت‌های مشورتی و اعزام نيروهای غير رزمی به افغانستان را انجام دهد.
وی گفت که اين معاهده می‌تواند چارچوبی قانونی برای کمک به نيروهای امنيتی افغانستان پس از خروج نيروهای رزمی آمريکا و ناتو از اين کشور در پايان سال ۲۰۱۴ فراهم کند.
به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به برج‌های دو قلو در نيويورک، نيروهای ائتلاف بين‌المللی به رهبری آمريکا با حمله به افغانستان، حکومت طالبان در اين کشور را ساقط کردند و از آن زمان در اين کشور حضور دارند.
مرضيه افخم در گفت‌وگو با خبرنگاران در تهران گفت که ما در خصوص اين تفاهم‌نامه امنيتی «با مقامات کشور افغانستان ملاقات داشته و نظرات خود را اعلام کرديم».
به گزارش مهر، وی اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ايران امضاء اين تفاهم‌نامه امنيتی را برای مصالح درازمدت افغانستان مفيد نمی‌داند. امضاء اين پيمان امنيتی تاثيرات منفی بر روند موضوعات منطقه‌ای دارد».
سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در عين حال گفته که امضای اين پيمان، «يک موضوع داخلی در افغانستان است».
مخالفت جمهوری اسلامی با تفاهم‌نامه امنيتی واشينگتن و کابل در آستانه سفر هفته آينده حامد کرزی، رييس جمهوری افغانستان، صورت می‌گيرد.
بر اساس معاهده امنيتی ميان دو کشور که هنوز به امضای آقای کرزی نرسيده است، هزاران نيروی ايالات متحده پس از خروج ارتش آمريکا از افغانستان، همچنان در اين کشور باقی خواهند ماند.
ايران نگران ادامه فعالیت پايگاه‌های نظامی آمريکا در نزديکی مرزهای خود است.
حامد کرزی از اين معاهده حمايت کرده ولی به رغم تصويب آن در نشست هفته گذشته لويه جرگه افغانستان از امضای آن خودداری کرده است. وی اين موضوع را به انتخاب جانشين خود پس از انتخابات رياست جمهوری آوريل سال ۲۰۱۴ موکول کرده است.
وی همچنین هفته گذشته در گفت‌و‌گوی اختصاصی با بخش افغان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، «منع حملات آمریکایی‌ها به خانه‌های مسکونی» و «آغاز عملی پروسه صلح» را از شرایط اصلی برای امضای معاهده یاد شده اعلام کرد.
فرماندهان نظامی و ديپلمات‌های آمريکايی گفته‌اند که برای آماده‌سازی روند اجرايی اين معاهده نياز به زمان دارند و واشينگتن همزمان تهديد کرده است که اگر تا پايان ماه جاری میلادی معاهده ياد شده به امضای رييس جمهوری افغانستان نرسد، تمام نيروهای خود را از اين کشور بيرون خواهد برد.
داگلاس لوته، سفير آمريکا در سازمان پيمان آتلانتيک شمالی- ناتو- روز دوشنبه يازدهم آذرماه به خبرنگاران در بروکسل گفت که امضای اين معاهده «نخستين حلقه از يک زنجير» است که می‌تواند در نهايت هشت ميليارد دلار اعتبار برای نيروهای امنيتی و کمک‌های نظامی به افغانستان به همراه داشته باشد.
آندرس فوگ راسموسن، دبيرکل ناتو، نيز روز دوشنبه در نشست ناتو در بروکسل با اشاره به اين معاهده گفت، در صورتی که آقای کرزی اين معاهده را امضاء نکند، ناتو نمی‌تواند ماموريت‌های مشورتی و اعزام نيروهای غير رزمی به افغانستان را انجام دهد.
وی گفت که اين معاهده می‌تواند چارچوبی قانونی برای کمک به نيروهای امنيتی افغانستان پس از خروج نيروهای رزمی آمريکا و ناتو از اين کشور در پايان سال ۲۰۱۴ فراهم کند.
به دنبال حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به برج‌های دو قلو در نيويورک، نيروهای ائتلاف بين‌المللی به رهبری آمريکا با حمله به افغانستان، حکومت طالبان در اين کشور را ساقط کردند و از آن زمان در اين کشور حضور دارند.
