ریيس ديوان عدالت اداری ایران روز سه شنبه از رفع فيلتر سايتهايی خبر داد که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فيلتر شدهاند.
محمدجعفر منتظری درباره دادخواستی که از سوی دستگاههای مرتبط با دادستانی ارائه شده بود، گفت: «ديوان به اين دادخواست رسيدگی کرد و در اين زمينه دستور موقتی صادر شده است که وزارت ارشاد حق ندارد راسا اقدام به فيلتر سايتی کند.»
به گزارش خبرگزاری فارس، اين مقام قضايی با اشاره به اينکه تمامی سايتهايی که تاکنون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فيلتر شده بودند، رفع فيلتر میشوند، افزود: «وزارت ارشاد بايد استدلال خود را بابت فيلتر کردن اينگونه سايتها ارائه کند.»
ریيس ديوان عدالت اداری اشاره کرد: «اين دستور موقت هفته گذشته ابلاغ شد و نتيجه پروندهای هم که در اين رابطه در ديوان عدالت اداری مطرح است به زودی اعلام میشود.»
سابقه شناسايی و مسدود شدن سايتهای موسوم به «سايتهای بدون مجوز» به حدود يک سال پيش باز میگردد که هیات نظارت بر مطبوعات با دادن ضربالاجل، از آنها خواست مجوز دريافت کنند.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، اين اقدامات از جانب برخی گروهها به شدت مورد انتقاد قرار گرفت که میگفتند این اقدامات گامی برای حذف سريع رسانههای منتقد دولت است.
در اين ميان، حسين انتظامی، معاون مطبوعاتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، هفته پيش گفت که مطابق ماده هفتم قانون مطبوعات، سايتهای خبری به گفته او «فاقد مجوز» از هیات نظارت بر مطبوعات، مسدود میشوند و مديران اين سايتها به مراجع صالحه قضايی معرفی خواهند شد.
او هدف از اين کار را جلوگيری از ظهور و توسعه بیاخلاقی حرفهای ذکر کرد و افزود: «کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و میخواهند نقش اطلاعرسانی و نظارتی خود را به درستی ايفاء کنند منطقا از انتشار شبنامههای الکترونيک فاصله میگيرند».
چند روز پس از اين سخنان، برخی سايتها مانند «دانا»، «روحانینيوز»، «شريان» و «لحظه آنلاين» از سوی وزارت ارشاد مسدود شدند.
اين موضوع از جمله واکنش انجمن روزنامهنگاران مسلمان را به دنبال داشت که در بيانيهای نوشت: «مسدود کردن گزينشی برخی سايتهای خبری و تحليلی که بدون توجه و رعايت مسير قانونی توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد آغاز شده و متاسفانه همچنان ادامه دارد موجب نگرانی جدی اهالی رسانه و خبر شده است».
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا آقاميری، عضو کارگروه تعيين مصاديق فيلترينگ، شهريور ماه گفت: «بر اساس مصوبات قانونی مجلس، وظيفه پالايش سايتهای اينترنتی بر عهده کارگروه تعيين مصاديق است. از اين رو وظيفه تصميم گيری درباره سايتهای خبری نيز بر عهده اين کارگروه است».
عبدالصمد خرمآبادی معاون قضايی دادستان کل کشور و دبير کميته تعيين مصاديق محتوای مجرمانه، نیز گفت: «نه تنها وزارت ارشاد بلکه هيات نظارت برمطبوعات هم نمیتواند راسا دستور مسدودسازی نشريات الکترونيکی را که از آن مرجع مجوز دريافت نکردهاند، صادر کند».
اما اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدافعانی نيز داشت. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مرتضی ریيسی، عضو هیات ریيسه کميسيون فرهنگی مجلس، در شهريور ماه گفت: «همان طور که مطبوعات بدون مجوز محکوم به تعطيلی هستند، سايتهای خبری بدون مجوز هم بايد مسدود شوند».