لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۲۷ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
گزارش اين هفته برنامه رادیویی «کارنامه» به سالروز ۲۲ خرداد سال ۸۸ و ارتباط بين جنبش سبز و جنبش کارگری ايران اختصاص دارد.
پس از ۲۲ خرداد، اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان رييس جمهور معرفی شد، به جنبشی تبديل شد که در ايران و جهان به جنبش سبز شهرت يافت.
نخستين درخواست در اين حرکت اعتراضی که به شکل شعارهای شبانه و يا تظاهرات خيابانی مطرح شد، بازپس دادن آرای معترضانی بود که به ويژه در تظاهرات روز ۲۵ خرداد و راهپيمايی روز عاشورا تعداد بسيار زياد خود را به نمايش گذاشتند؛ نمايشی که در تصاوير و فيلم های مخابره شده به جهان انعکاس يافت. در آن دوره شعارهای مطرح شده بيشتر سمت و سوی سياسی داشت.
در آن روزها شماری از تحليلگران و جامعه شناسان بر اين باور بودند که جنبش سبز جنبشی است که به طور عمده از اقشار متوسط جامعه تشکيل شده و بيش از هر چيز در پی تحقق خواسته‌هايی است که به اين اقشار نزديک است.
در همين ارتباط برخی از تحليلگران نيز بر اين عقيده هستند که کارگران در اين حرکت و تظاهرات اعتراضی شرکت نداشتند زيرا اهداف آن را از خواسته‌ها و مطالبات خود دور می‌ديدند.


اما علی هنری، فعال سياسی و کارشناس جنبش‌های اجتماعی که مقيم پاريس است، اين ديدگاه را رد کرده و می‌گويد: «آمار و ارقام روشنی از جمعيت شناسی مشارکت کنندگان در جنبش سبز در دست نداريم که اين ادعا را بتوانيم رد يا تاييد کنيم. اتفاقا بازداشتی‌های خيابانی و شهدای جنبش از گروه‌های مختلف اجتماعی بودند. اما اگر حتی بپذيريم مشارکت کارگران در اين جنبش خيلی روشن و نمايان نبوده، باز هم دليلی بر همدل نبودن اين گروه اجتماعی با جنبش سبز نيست. يعنی نمی‌توانيم بگوييم خواست‌ها و مطالبات کارگران با خواست‌ها و مطالبات جنبش تفاوت داشته است. کسانی که ادعا می‌کنند جنبش سبز مطالبات کارگران را طرح نکرده و به همين دليل نتوانسته ارتباط محکمی با آنها برقرار کند، به باور من نگاهی سنتی به کارگران و مزدبگيران دارند و حتی نگاه سنتی به ساختار جامعه کنونی ايران. آنها فکر می‌کند کارگران فقط دغدغه نان و سکونت دارند و خواست‌هايشان مجزا از ديگر گروه‌های اجتماعی است.»
مريم محسنی، فعال کارگری مقيم سوئد، از زاويه ديگری به اين موضوع نگاه می کند و معتقد است کارگران در آن چه او جنبش ضد استبداد پس از انتخابات سال ۸۸ ناميد، شرکت داشتند.
مريم محسنی در اين باره می‌گويد: «راهپيمايی روز ۲۵ خرداد از نظر کميت قابل مقايسه است با تظاهرات روز عاشورا و تاسوعای انقلاب ۵۷. جمعيت عظيمی که به خيابان‌ها آمده بود از ميدان امام حسين تا ميدان آزادی طبق برآوردها حدود سه ميليون نفر بودند. من می‌خواهم بپرسم اين سه ميليون نفر را فقط افراد طبقه متوسط و بالا تشکيل می‌دادند؟ يا تظاهرکنندگانی که روز عاشورای سال ۸۸ در دفاع از خود مجبور شدند با نيروهای پليس و نيروهای امنيتی- اطلاعاتی درگير شوند، نوع رفتار و عمل سياسی طبقه متوسط و بالا را داشتند؟»
اما با اين وصف چرا شاهد برگزاری تجمع های اعتراضی در مناطق و محلات جنوب شهر تهران نبوديم؟
مريم محسنی در پاسخ می‌گويد: «چون فشارهای پليسی و ايستگاه اطلاعاتی- امنيتی در مناطق جنوب شهر خيلی متفاوت از شمال شهر است، به همين دليل افرادی که در جنوب شهر زندگی می‌کنند يعنی طبقه کارگران و زحمتکشان برای شرکت در تظاهرات به خيابان‌های ديگر آمدند. اين که در جنوب شهر تظاهرات نبوده دليل اين نيست که طبقه پايين جامعه در آن شرکت نداشت.»
در اين ميان در روزهايی که تظاهرات خيابانی و شعارهای شبانه در تهران و چند شهر ديگر ايران ادامه داشت، اعتصاب‌های کارگری در حمايت از اين اعتراض‌ها، مانند آن چه در مصر صورت گرفت، انجام نشد.
آقای هنری در اين خصوص اعتقاد دارد شيوه‌هايی که يک جنبش اجتماعی برای کنش‌های جمعی‌اش انتخاب می کند به عوامل زيادی بستگی دارد: «يکی از مهم‌ترين عوامل به هزينه مشارکت در کنش برمی‌گردد. مسلما هزينه مشارکت در يک اعتصاب کاملا متفاوت از يک حضور خيابانی است. چون هزينه حضور خيابانی فقط درصد کمی از دستگيری يا ضرب و شتم است.»

در اين حال به موازات ادامه اعتراض‌ها در ايران، در بيانيه‌ها و سخنان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان، شاهد تاکيد آنان بر لزوم توجه به اقشار فقير جامعه ايران بوديم.

از جمله ميرحسين موسوی با اشاره به مشکلات اقتصادی در ايران و سوء مديريت دولت گفت: «گره خوردن خواست برای عدالت به ويژه عدالت اقتصادی با خواست برای آزادی سياسی يک ضرورت است».
با اين همه برخی از تحليلگران ضمن تاييد حضور کارگران در اعتراض ها می گويند: تاکيدهای رهبران معترضان به مرحله اجرا در نيامد و تنها در اخبار کارگری توسط سايت های نزديک به اصلاح طلبان بازتاب يافت. آنان می گويند همين موضوع مانع از موفقيت جنبش سبز شده است.
احمد بخرد طبع، عضو نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران که مقيم فرانسه است، يکی از تحليلگرانی است که معتقد است جنبش سبز يک جنبش اجتماعی و سياسی است و تمام طبقات اجتماعی را در بر می گيرد.
وی می‌گويد: «با اين حال، جنبش سبز هيچ ارتباطی با خواست‌ها و مطالبات طبقه کارگر نداشت و آنها را منعکس نکرد و نتوانست بازگوی کننده اين خواست ها و مطالبات باشد. همين امر خلايی بين جنبش اجتماعی سبز و جنبش طبقاتی کارگران به وجود آورده است».
اخبار
يک عضو هيات مديره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: اصلاح قانون کار به اين معنا نيست که يک ماده در آن وارد شود و قانون طوری به تصويب برسد که کارفرما بتواند کارگر را قلع و قمع کند.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، عبدالله مختاری افزود: قانون کار زمانی اصلاح می شود که کارگر و کارفرما دو بال يک پرنده شوند.
او امنيت شغلی و بيمه را از جمله دغدغه‌های مهم کارگران دانست و ابراز اميدواری کرد که نمايندگان مجلس نهم حامی کارگران و مدافع مطالباتشان باشند.
***
خبرگزاری ايسنا در گزارشی از رکود در فعاليت ۴۰۰ کوره آجرپزی خبر داد و نوشت: با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها و افزايش قيمت سوخت، ديگر فعاليت کوره‌ها به صرفه نيست و اکثر آنها تعطيل شده اند.
در اين ارتباط، به نوشه ايسنا و سايت کرمانشاه پست، حدود ۵ هزار تن بيکار شده اند و گذران زندگی شان با مشکلاتی مواجه شده است.
***
خبرگزاری مهر نوشت: به رغم اين که دولت می گويد در فاصله سال‌های ۸۹ و ۹۰ حدود سه ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت جديد شغلی ايجاد کرده است، آمارها از حذف پنج درصد مشاغل صنعتی در سه سال گذشته و از بين رفتن ۶۵۰ هزار شغل در بخش کشاورزی حکايت می‌کنند.
حميد حاج اسماعيلی، نماينده کارگران در هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما، با اشاره به اين که آمارهای اشتغال زايی دولت در سال های گذشته همواره محل ترديد و ابهام بوده است، گفت: ريزش ها و اخراج کارجويان از محيط های کاری موضوع بسيار مهمی است که در آمارهای دولت وجود ندارد.
***
کاوه اشتهاردی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: با سازمان خصوصی سازی برای حل مشکل واگذاری سهام عدالت به کارگران توافق شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، او اشاره کرد واگذاری سهام عدالت به کارگران در حيطه اختيارات اين وزارتخانه نيست و افزود: وزارت امور اقتصادی و دارايی درباره سهام عدالت کارگران با مسائل و ملاحظاتی روبرو است که به سقف و تعداد کارگران مشمول مربوط می‌شود. اما اين مقام دولتی توضيحی درباره اين مسائل و ملاحظات نداد.
به گفته کاوه اشتهاردی، بيش از سه ميليون و ۳۳۶ هزار کارگر فصلی و ساختمانی برای دريافت سهام عدالت ثبت نام کرده اند.
***
محمود جام ساز، کار‌شناس اقتصادی، اعلام کرد: نرخ بيکاری جوانان در گروه سنی ۱۷ تا ۳۰ سال، ۳۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او آمار دولت درباره ايجاد يک ميليون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در يک سال گذشته را متناقض با نرخ رشد اقتصادی دانست و گفت: با نرخ رشد اقتصادی يک درصد، نه تنها نرخ بيکاری کاهش نداشته بلکه افزايش يافته است.
اين کار‌شناس اقتصادی با اشاره به اينکه از بين پنج خانوار سه خانوار دارای افراد بيکار هستند، گفت: طی يک سال گذشته به دليل پرداخت نشدن يارانه واحدهای توليدی، تعداد زيادی از کارگران اخراج شدند.
***
کارگران شرکت ريسندگی پرريس روز ۱۷ خرداد در اعتراض به پرداخت نشدن ۹ ماه حقوق شان دست به اعتصاب زدند.
به نوشته سايت اتحاد، متعلق به اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران اعتصابی به دنبال بی توجهی کارفرما به خواست هايشان صبح روز ۱۸ خرداد در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند و از کارفرما شکايت کردند.
کارگران پرريس خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، عيدی و بن و پاداش سال ۹۰ و پرداخت مانده مرخصی های چهار سال گذشته خود هستند.
***
اصغر برشان، دبير اجرايی خانه کارگر اصفهان، از بی توجهی متوليان بازار کار به ساماندهی قراردادهای موقت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت: در اين شرايط سوء استفاده از قراردادهای کار موقت به شدت افزايش يافته است و کارفرمايان به بهانه شرايط نابرابر عرضه و تقاضا در بازار کار، اقدام به تنظيم قراردادهای سفيد امضاء می‌کنند.
دبير اجرايی خانه کارگر اصفهان با اشاره به نارضايتی کارگران از قراردادهای موقت گفت: بزرگترين اشکال قراردادهای سفيد امضاء، پايمال شدن حقوق شرعی و قانونی کارگران است، چون هر زمان و به هر دليل که کارفرما بخواهد می تواند بدون پرداخت مزد و مزايای قانونی با کارگران تسويه حساب کند.
***
دهها تن در پاسخ به فراخوان پنج سنديکای کارگری فرانسه در حمايت از کارگران ايران در شهر ژنو تجمع کردند.
پی ير کوتاز، مسئول بخش بين الملل سنديکای «ث.ژ.ت» در اين تجمع گفت ايران کماکان در ليست کشورهای پايمال کننده مقاوله نامه های سازمان بی بين المللی کار و حقوق بنيادين کار قرار دارد.
به نوشته سايت اخبار روز، حبيب رضاپور، عضو سابق سنديکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه، ضمن ارائه گزارشی از وضعيت اعضای اين سنديکا و فشارهايی که به گفته او در اين سال ها از طرف حکومت ايران به آنها وارد شده است و می شود، از اقدامات سنديکاهای کارگری جهان در پشتيبانی از فعالين کارگری و سنديکايی در ايران تشکر کرد.
***
روزنامه خراسان نوشت: دو کارگر از سه کارگری که هنگام کار برای رفع گرفتگی کانال فاضلاب صنعتی در مشهد دچار گازگرفتگی شدند، جان باختند.
مهدی رضايی، مدير حوزه يک آتش نشانی مشهد، گفت: گويا دو کارگر درون کانال در حال کار بودند که ناگهان دچار گازگرفتگی می شوند و فرياد کمک سر می دهند که کارگر سوم برای نجات آن ها به درون کانال می رود اما خود وی نيز دچار گازگرفتگی می شود و روی بقيه همکاران خود می افتد.
بر اساس اين گزارش، سن اين کارگران بين ۲۰ تا ۳۰ سال بوده است.

***
خبرگزاری ايلنا گزارش داد دو کارگر ساختمانی در استان‌های کردستان و همدان کشته شدند.
بر اساس اين گزارش، اتصالی سيم برق و گودبرداری غير اصولی دلايل اين دو حادثه بوده اند که در شهرهای پاوه و ملاير روی دادند.
***
کارخانه يونوليت سازی در محله دولت آباد کرمانشاه در آتش سوخت و به طور کامل تخريب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کارگران اين کارخانه از نابود شدن محل کار و بيکار شدن شان به شدت نگرانند و می گويند: هيچ منبع درآمد ديگری ندارند.
آشنايی با قانون کار
ﻣﺎده ۷۹ اين قانون می گويد: ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎردن اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از ۱۵ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﻤﻨﻮع است.
***

شما می توانيد نظرات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com و يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
XS
SM
MD
LG