لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۲۲ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶
نامه اجرايی طرح «آموزش به روش استاد شاگردی نوين» از سوی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور ابلاغ شده است.
«ايجاد بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پايدار، مطابق با فناوری‌های روز» و «استمرار و تثبيت مشاغل موجود و مورد نياز جامعه، به ويژه در مشاغل خانگی و سنتی»‌ از جمله اهداف طرح «آموزش به روش استاد شاگردی نوين» اعلام شده است؛‌ طرحی که به تصويب دولت محمود احمدی‌نژاد رسيده است.
در اين ارتباط،‌‌روزنامه «دنيای اقتصاد» به نقل از معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت که اجرای اين طرح يکی از راهکارهای تحقق وعده ايجاد دو ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در سال است؛‌ وعده ای که به نوشته سايت ندای سبز آزادی،‌نزديک به اصلاح طلبان،‌آرزويی دست نيافتنی در شرايط کنونی اقتصاد بحرانی ايران است.
در اين حال،‌ به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرسول پورعباس،‌ رئيس سازمان فنی و حرفه‌ای در باره طرح استاد – شاگردی گفت: پيش بينی می‌شود در سال اول، يک ميليون و ۵۵۰ هزار شغل ايجاد خواهد شد.
صادق کارگر،‌ فعال سنديکايی،‌ مقيم نروژ،‌به راديو فردا می‌گويد: «همين کارخانه‌های موجود با همين کيفيت موجود و با همين نيروی کار موجود قادر نيستند کارگران خود را به دلايلی مانند بحران اقتصادی،‌ اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها،‌ افزايش قيمت ارز خارجی و تحريم‌ها و ناکارايی دولت نگه دارند. به همين دليل،‌ وقتی امکان حفظ نيروی کار وجود ندارد،‌ اجرای چنين طرح هايی نيز سرانجامی نخواهد داشت و اصولا کسانی که در طرح ضد کارگری استاد شاگردی شرکت می کنند،‌در کجا امکان يافتن شغل خواهند داشت.»
در اين ميان،‌ يک نکته اين طرح جديد آن است که شاگرد در مدت سه سال آموزش، از شمول قانون کار و قانون تأمين اجتماعی خارج است.
نکته ديگر آن است که به جهت آموزشی بودن طرح، هيچ مبلغی، تحت هر عنوان، از جمله مزد و حقوق، توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود.
البته در طرح از استاد کار خواسته شده است تا شاگرد را بلافاصله بعد از پايان دوره،‌ برای آزمون پايان دوره، به مرکز معين اداره کل معرفی کند و در عين حال اعلام کرده است که شاگرد تحت پوشش بيمه حوادث قرار خواهد گرفت.
با اين همه،‌اين طرح از زمان ابلاغ، ‌با انتقاد فعالان و تشکل های کارگری مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ حسن صادقی ،‌معاون دبير کل خانه کارگر،‌ در گفت و گو با ايلنا،‌ طرح استاد شاگردی را طرحی متحجرانه ارزيابی کرد و افزود:‌ نظام استاد – شاگردی زمانی بر روابط کار ايران حاکم بود که هيچ قانونی برای تعيين تکاليف و حقوق کارگران و کارفرمايان وجود نداشت.
صادق کارگر با اشاره به اينکه طرح استاد – شاگردی،‌ به گفته او،‌ ادامه سياست های ضد کارگری دولت محمود احمدی‌نژاد و در راستای حذف حداقل حقوق قانونی کارگران است، اضافه می‌کند: «سابقه اين طرح به ۴۰ يا ۵۰ سال پيش باز می گردد.»
او می گويد: «اينکه کارگر به عنوان کارآموز در جايی سه سال مشغول کار شود و حقوقی هم دريافت نکند،‌ معنايش اين است که مزدور رايگان خواهد بود.»‌
از طرف ديگر،‌اتحاديه آزاد کارگران ايران با انتشار بيانيه ای،‌ طرح استاد – شاگردی را نه طرحی برای ساماندهی آموزش کارگران، بلکه طرحی دانست که به گفته اين تشکل کارگری،‌ برای بکارگيری برده وار کارگران در مراکز توليدی و صنعتی به اجرا در خواهد آمد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران پيش بينی کرد که از اين پس، صدها هزار کارگر جويای کار به اجبار ناچار خواهند بود بدون اينکه تحت پوشش قوانين کار قرار بگيرند و يا حداقل دستمزد مصوب را دريافت کنند، به مدت سه سال برای کارفرمايان به طور مجانی کار کنند.
اين تشکل کارگری در پايان خواستار توقف فوری اجرای طرح استاد شاگردی شد.
با اين وجود، به گزارش فارس،‌‌ کوروش پرند،‌ معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ گفت: امسال ارائه آموزش برای ۱۰۰ هزار کارآموز در اين طرح پيش‌بينی شده است.
مهدی کوهستانی نژاد،‌مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا،‌درباره جايگاه طرح هايی مانند طرح استاد – شاگردی در جهان به راديو فردا می گويد:«اين قانونی که می‌خواهند برای کارگران ايرانی به اجرا بگذارند، فقط در قرون وسطا رواج داشته است. در واقع حداقل‌هايی که کارگران دارند نيز با اجرای اين قانون از آنها گرفته می‌شود.»
وی می افزايد:« کارآموزی کارگر بايد در کوتاه مدت انجام شود و حقوق او طی مدت کارآموزی فقط ۲۰ درصد کمتر از حقوق اصلی کسانی است که در همان شغل مشغول به کار هستند. چيزی که امروز در ايران به دنبال اجرای آن هستند، ارتباطی به قانون کار ندارد و آن را فقط با مشت آهنين به اجرا در می‌آورند که کسی صدايش در نيايد. اگر چنين قانونی در کشورهای ديگر مطرح شود صدها هزار کارگر در خيابان تظاهرات می‌کنند.»
اخبار
خبرگزاری مهر نوشت: کارگران حداقل ۷۷۹ هزار تا يک ميليون و ۱۶۹ هزار تومان را به عنوان عيدی و پاداش پايان سال را دريافت خواهند کرد.
بر اساس اين گزارش،‌ ميزان عيدی و پاداش پايان سال بر اساس حداقل حقوق ماهيانه کارگران مشمول قانون کار؛‌ يعنی حدود ۳۹۰ هزار تومان تعيين شده است.
مهر نوشت:‌ براساس قانون ماليات، پاداش و عيدی کارگران تا مبلغ ۵۵۰ هزار تومان از ماليات معاف است و از بقيه مبلغ آن، ۱۰ درصد ماليات دريافت می شود.
بر اساس گزارش های غير رسمی،‌ خط فقر در ايران بالاتر از يک ميليون تومان است.
***
سايت الف،‌متعلق به احمد توکلی،‌با اشاره به افزايش نرخ تورم و قيمت ها نوشت:‌
سياستگذاران و تصيم گيران اقتصادی بايد از لاک خود بيرون بيايند و خود را جای کارگرانی بگذارند که ماهيانه ۴۰۰هزار تومان دريافتی دارند يا کارگرانی که ماه هاست حقوقشان عقب افتاده است.
اين سايت نوشت: اگر چنين بلايی بر سر نمايندگان مجلس هم می آمد، آيا آنها مثل امروز درباره تورم بی تفاوت بودند؟
***
خبرگزاری ايلنا گزارش داد که بخش اعظم معوقات حقوقی و سنوات خدمتی بيش از ۳۸۰ کارگر صنايع مخابرات راه دور شيراز پرداخت نشده است.
بر اساس اين گزارش،‌همچنين پرونده بازنشستگی تعدادی ازکارگران معلق مانده است و سازمان تامين اجتماعی با بازنشستگی آنها موافقت نمی‌کند.
***
بيش از ۲۰۰ کارگر کارخانه پارلو در ساوه در چهار ماه گذشته دستمزدی دريافت نکرده‌اند و مديريت کارخانه نيز گفته است که تا پيش از دو تا سه ماه آينده،‌ حقوق شان پرداخت نخواهدشد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ امير اصغری، مدير عامل کارخانه پارلو، گفت:‌به دليل مشکلات نقدينگی که به علت منع واردات مواد اوليه توليد ايجاد شده، توان پرداخت دستمزد کارگران را نداريم.
ايلنا همچنين خبر داد که سه ماه حقوق ۸۰ کارگر کارخانه آلدا در دامغان نيز پرداخت نشده است.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد که بيش از يک هزار کارگر کارخانه نورد لوله و پروفيل ساوه چهار ماه است دستمزدهای خود را دريافت نکرده اند.
به نوشته سايت اتحاد،‌ کارگران اين کارخانه با توجه به اينکه حداقل دستمزد جواب گوی زندگی شان نيست،‌به ناچار روزانه چهار ساعت اضافه کاری می کنند و به اين ترتيب،‌ساعت کار آنان ۱۲ ساعت در روز است.
***
کارخانه زرين سلولز،‌در شهر صنعتی کاوه،‌ به دليل نداشتن مواد اوليه توليد به طور موقت تعطيل شد و۲۸۰ کارگر قراردادی آن به مدت يک هفته به مرخصی اجباری فرستاده شدند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌اين کارخانه که وابسته به بخش خصوصی است، انواع نوار بهداشتی، پوشک نوزاد، شيشه و پستانک بچه، دستمال کاغذی و ايزولايف توليد می کند.
***
شريف حسينی،‌عضو هيئت رئيسه مجلس، گفت: ۲۰۰ تن از کارگران بومی متروی اهواز به مرخصی اجباری رفته‌اند و زمزمه اخراج آنها به گوش می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری فارس،‌ وی گفت: وزير کشور بايد پاسخگوی رفتار اين شرکت در استان و دامن‌زدن به معضل بيکاری باشد.
در اين ميان،‌به گزارش خبرگزاری ايلنا،آقايار حسينی،‌ دبير اجرايی خانه کارگر، اعلام کرد که شرکت کيسون با حدود ۳۸۰ تن از کارگران خود قطع همکاری کرده است.‌
***
هادی ابوی،‌سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور،‌ از تحقق نيافتن وعده مسئولان برای پرداخت سهام عدالت به کارگران انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ايسنا،‌ وی گفت: سهام عدالت از جمله موضوعاتی بود که در مقطعی کارگران را خوشحال کرد، ولی متاسفانه در عمل اتفاق نيفتاد.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری از بازجويی دو عضو اين تشکل کارگری در ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج خبر داد.
بر اساس اين گزارش،‌ يدالله صمدی و غالب حسينی چندی پيش در حمله به مجمع عمومی کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری نيز بازداشت شده بودند. اين تشکل کارگری ضمن محکوم کردن احضار اين دو فعال کارگری، خواهان آزادی تمامی فعالان و کارگران زندانی شد.
***

جعفر عظيم زاده،‌رييس هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران،‌ گفت: چنانچه فکری به حال افزايش دستمزد کارگران نشود و در شرايطی که هزينه زندگی به صورت لحظه ای بالا می رود، طبيعی است که کارگران به امضا و ارسال طومار بسنده نخواهند کرد و دست به تجمعات اعتراضی خواهند زد.
به نوشته سايت اتحاد،‌ اين فعال کارگری اين سخنان را در ارتباط با انتشار طوماری با امضای ۲۰ هزار کارگر به وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت.
اين کارگران از جمله خواستار افزايش دستمزدها در نيمه دوم سال جاری شدند.
بر اساس اين گزارش،‌آقای عظيم زاده گفت که وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی پاسخی به طومار کارگران نداده است.
***
پروين محمدی،‌از اعضای هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، اعلام کرد که تا پايان ماه جاری،‌شمار امضای طومار اعتراضی به وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی،‌ به ۳۰ هزار تن افزايش خواهد يافت.
وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ايلنا اشاره کرد که در پی تشديد نوسان های نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی‏، وضع اقتصادی به نسبت ماه‌های نخستين سال جاری نامناسب‌تر شده است.
***
سايت عصر نو نوشت:‌ کارگران پروژه قطار شهری مشهد به پرداخت نشدن حقوق سه ماهه اخير خود اعتراض کرده اند.
بر اساس اين گزارش،‌ پروژه قطار شهری مشهد با مشکلات مالی مواجه شده است.
مسعود بيژنی، مديرعامل شرکت قطار شهری مشهد،‌در اين باره گفت: سهم دولت برای کمک به پروژه خط دو قطار شهری مشهد در سال جاری،‌۱۳۰ ميليارد تومان بوده که هنوز يک ريال آن هم اختصاص نيافته است.
***
راهپيمايی ده‌ها هزار تن از شهروندان بی‌خانمان هند، با خواسته حق مالکيت زمين، به سوی دهلی نو،‌پايتخت اين کشور آغاز شد.
به گزارش شبکه تلويزيونی يورو نيوز،‌معترضان می‌گويند: ميليون‌ها هندی در پياده رو‌ها و ايستگاه‌های قطار زندگی می‌کنند و فاقد مسکن هستند.
به گفته يورو نيوز،‌ آمار سازمان ملل متحد حاکيست که ۱۷۰ ميليون شهروند هندی زاغه نشين هستند.
***
شبکه تلويزيونی يورو نيوز خبر داد که اعتراض‌ کارگران معادن در آفريقای جنوبی
برای افزايش دستمزد‌ها به اغلب معادن اين کشور گسترش يافته است.
در اين ارتباط،‌ در پی فراخوان اتحاديه ملی معدنچيان آفريقای جنوبی، هزاران کارگر از معادن سنگ آهن، طلا و پلاتين در شهرهای مختلف، با برپايی تظاهراتی خواستار افزايش دستمزد‌ها شدند.
در اين ميان،‌اتاق معادن افريقای جنوبی اعلام کرد که افزايش دستمزد کارگران را در نظر دارد و با نمايندگان آن ها گفت‌و‌گو می‌ کند.
***
اتحاديه‌های کارگری اندونزی اعلام کردند که بيش از دو ميليون تن از کارگران کارخانه‌ها در سراسر اين کشور دست به اعتصاب يک روزه زدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس،‌کارگران خواستار افزايش حقوق‌ها و پايان يافتن روند استخدام کارکنان قراردادی بودند.
پيش از اين،‌دادگاه قانون اساسی اندونزی، استخدام قراردادی کارکنان را بر خلاف قانون اساسی دانسته بود.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شوندگان راديو فردا با اشاره به اينکه برخی اوقات به گزارش های کارگری راديو فردا گوش می دهد،‌می گويد:‌«افرادی که مصاحبه می کنند،‌دولت اينقدر دستمزد تعيين کند. اين مبلغ را بايد کارفرما بپردازد،‌اما کارفرماها پولی ندارند. آنها الان ورشکسته هستند و بانک ها،‌خانه هايشان را می فروشند.»
آشنايی با قانون کار
ماده ۱۴۰ قانون کار،‌ ﭘﯿﻤﺎن دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر را ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺘﺒﯽ معرفی می کند که ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻮرا ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺻـﻨﻔﯽ و يا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾـﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ آن ها ا زﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ و ﯾـﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن ها و ﮐﺎﻧﻮن های ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎيی امضا ﻣﯽﺷﻮد.

***
شما می‌توانيد مشکلات‌ و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG