لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۲۳ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
اخبار خبرگزاری های رسمی و سايت های کارگری را که مرور کنيم،‌ خواهيم ديد که کارگران و خانواده هايشان در شرايط کنونی،‌با دشواری های بسياری مواجهند.
برای مثال، به گزارش خبرگزاری فارس،‌مهدی موسوی‌نژاد،‌عضو کميسيون انرژی مجلس،‌ عمده‌ترين مشکل کارگران را نبود امنيت شغلی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری مهر،‌حسين کمالی،‌ دبيرکل حزب اسلامی کار، گفت:‌ کارگران با حداقل حقوق زندگی می کنند و هميشه نگران اخراج شدن هستند.
او اشاره کرد که بسياری از طلاق ها و زندان رفتن ها ناشی از بيکاری و اخراج کارگران از کارخانه هاست.


خبرگزاری مهر در گزارشی ديگر نيز نوشته است:‌‌ هزينه سبد معيشت کارگران ۱۰۰ درصد افزايش يافته و ارزش درآمد نيروی کار، ۵۰ درصد افت کرده است.
به اين ترتيب،‌می بينيم که چه مشکلاتی در پيش روی کارگران و يا به عبارتی،‌۱۰ ميليون مشمول قانون کار در ايران وجود دارد.
علی مبارکی،عضو اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران، مقيم سوييس،‌به اين پرسش راديو فردا که کدام مشکلات برای کارگران جدی تر و حادتر هستند و زندگی آنان را بيشتر تحت تاثير قرار داده اند،‌پاسخ می دهد:«در بيش از ۳۰ سال گذشته هيچگاه سطح دستمزد کارگران برابر با سطح معيشت شان نبوده است.»
او با اشاره به نامه ۲۰ هزار کارگر به وزير تعاون،‌کار و رفاع اجتماعی که در دو نوبت ارسال شده است،‌ می افزايد:«‌آنها توانستند اعتراض خود را آشکارا و به طور کتبی مطرح کنند که متاسفانه تاکنون توجهی به آن نشده است.»
آقای مبارکی،‌بيکارسازی ها را يکی از مهمترين مشکل کارگران می داند و اضافه می کند: «نمايندگان مجلس،‌دولت را مقصر می دانند و دولت،‌‌تلاش می کند تا تحريم ها را مسئول اين وضعيت قلمداد کند. اما اين وضعيت معلول بی کفايتی نظامی است که هيچ توجهی به مناسبات کار و زندگی کارگران ايران ندارد.»
بهروز خباز،‌فعال کارگری،‌مقيم سوئد،‌ نيز در اين مورد به راديو فردا می گويد:«مهمترين و مبرم ترين مشکلاتی که کارگران امسال و سال های قبل با آنها مواجه بوده اند،‌ نبود امنيت شغلی،‌ پرداخت نشدن حقوق های معوقه و به ويژه در واحدهای بزرگ صنعتی تبديل نشدن قرارداد کارگران پيمانی به استخدام رسمی هستند.»
او در مورد بحث تبديل نشدن قرارداد کارگران پيمانی اشاره می کند که دستگاه های دولتی،‌ مصوبه دولت در سال ۸۴ را ناديده می گيرند و می گويد اين موضوع باعث نارضايتی اين بخش از کارگران در واحدهای بزرگ صنعتی شده است.
اين فعال کارگری سال جاری را سالی می نامد که به گفته او،‌کارگران از لحاظ معيشتی در وضعيت بسيار ويژه ای به سر می برند.
آقای خباز اضافه می کند:«بيکارسازی ها و ‌تعطيلی کارخانه ها همچنان ادامه دارد و مافيای اقتصادی هم کار خودش را می کند و در اين ميان نيز تحريم ها عليه ايران نيز مزيد بر علت شده است و روز به روز بر اقتصاد ايران فشار می آورد.»
او همچنين به تلاش دولت برای تغيير قانون کار و نيز قانون تامين اجتماعی اشاره می کند.
پيش از اين،‌هزاران کارگر در نامه ای به وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی به مشکلاتی مانند،‌ پرداخت نشدن دستمزدها به مدت چند ماه، بيکار سازی ها، قراردادهای موقت، نا امنی شغلی، دستمزدهای به شدت زير خط فقر و در عين حال،‌تورم و گرانی اشاره کرده بودند.
آنان با اشاره به اينکه بسياری از اقلام غذايی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غير قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره خالی کارگران است،‌‌
خواستار افزايش عاجل و فوری حداقل دستمزدها در شش ماهه باقی مانده سال شده بودند.
دليل اين وضعيت و مشکلاتی که برای کارگران به وجود آمده است،‌چيست؟
برخی از کارشناسان،‌تشديد تحريم ها عليه ايران را عامل اصلی در بدتر شدن وضعيت کارگران می دانند و گروهی ديگر بر سياست های اشتباه دولت انگشت می گذارند.
‌بهروز خباز ضمن تاييد تاثير تحريم ها بر بدتر شدن اوضاع عقيده ديگری دارد و می گويد که دولت در جمهوری اسلامی ايران در غياب تشکل های قدرتمند کارگری،‌زياده خواهی اش را آغاز کرده و اقداماتی را عليه کارگران انجام داده است.
از ديگر سو، علی مبارکی اعتقاد دارد که وجود تشکل های قدرتمند کارگری می تواند به کارگران کمک کند تا شرايط بهتری داشته باشند و می گويد که به کارگران ايران اجازه داده نمی شود که تشکل های مستقل خود را به وجود بياورند. اگر اين تشکل ها به وجود بيايند،‌می توانند راهکارهای اساسی را در ارتباط با توليد و توزيع و ساير مسايل ارائه بدهند.
اخبار
نمايندگان مجلس با تصويب کليات طرحی مقرر کردند همه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی به طور کامل و با نظارت دقيق بيمه شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ‌معاون معاونت نظارت راهبردی رياست جمهوری در مخالفت با اين طرح گفته بود:‌ با تصويب اين طرح راه سوء استفاده برای سودجويان جهت درخواست بيمه در قالب کارگران ساختمانی باز می‌شود.
***
معاون خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد که در قراردادهای جديد کارگران خدمات شهری، حقوق کارگران تا دو برابر افزايش يافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی گفت:‌ حقوق ماهانه اين کارگران با کسر بيمه، ماليات و حق پيمانکاری، حقوق خالص دريافتی آنان ۷۱۰ هزار تومان می شود.
***
محمد دامادی،‌عضو کميسيون عمران مجلس،‌اعلام کرد که قرار شده است مشکل حقوق معوقه کارگران صنايع نساجی قائم ‌شهر حل شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت،‌ وی افزود: ۲۷ ماه است که کارگران صنايع نساجی قائم‌ شهر حقوق دريافت نکرده‌اند و به رغم وعده‌های متعدد رييس‌جمهور و تعدادی از وزيران هنوز اتفاقی در اين زمينه رخ نداده است.
***
کميته بيمه و درمان خانه کارگر و اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری با طرح سازمان تامين اجتماعی برای تغيير قانون تامين اجتماعی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ اين دو تشکل کارگری در بيانيه مشترک خود نوشته اند که در اين طرح،‌ هزينه تأمين اجتماعی به دوش کارگران گذاشته شده و سازمان تامين اجتماعی بخش قابل توجهی از تعهداتش را کاسته است.
***
فرهاد هدايتی، دبير خانه کارگر خراسان شمالی، گفت: بيش از ۴۰۰ راننده تريلی و بونکر در کارخانه سيمان بجنورد طی دو هفته اخير در اعتراض به افزايش نيافتن کرايه حمل سيمان، دست از کار کشيده اند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، مسئولان استانی در واکنش به اين اعتراض، کرايه حمل را ۱۷ درصد افزايش داده‌اند اما رانندگان همچنان از اين دستمزد ناراضی هستند.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری اعلام کرد که پدرام نصراللهی،‌ عضو اين تشکل کارگری،‌ پس از مراجعه به دادگاه سنندج بازداشت شد.
وی برای گذراندن حکم ۱۹ ماه زندان خود، که در دادگاه تجديد نظر تاييد شده بود، زندانی شد.
***
نمايندگان ۷۶ اتحاديه کارگری از ۴۴ کشور در کنفرانسی در تورنتو کانادا حمايت خود از فعالان کارگری در ايران که به گفته آنان،‌تحت سياست ارعاب و بازداشت قرار دارند،‌ اعلام کردند.
به گزارش فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل،آنها مدارک مربوط به نقض حقوق کارگران در ايران،‌از جمله پرداخت نشدن دستمزدها را نيز مورد بررسی قرار دادند.
***
نمايندگان کارگران کارخانه پتروشيمی شهيد تندگويان در ماهشهر از اجرا نشدن مصوبه هيات دولت مبنی بر تبديل قرارداد کارگران پيمانکاری دولت انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ پرداخت بدی آب و هوا، حق جذب،‌ پاداش توليد،‌ حق بيمه،‌ عضويت در صندوق بازنشستگی نفت و برخورداری از امکانات درمانی به اين کارگران تعلق نمی گيرد.
***
دهها تن از کارگران نساجی مازندران در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ خواستار بازپس گيری کارخانه از سرمايه گذار خارجی و بازگشايی آن زير نظر مديران دولتی‏، پرداخت ۲۷ ماه مطالبات معوقه ۸۰۰ کارگر باقيمانده‏، پرداخت سنوات کارگران بازنشسته و همچنين روشن شدن وضعيت سوابق بيمه‌ای خود شدند.
***
رييس انجمن صنفی کارگری دريانوردان در نامه‌ای به وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی از اجرا نشدن قانون طبقه بندی مشاغل از سوی شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، نادر ظهوری با اشاره به نامه‌های بی پاسخ دريانوردان نوشت: اجرا نشدن اين قانون حق آنان را ضايع کرده است.
***
ناصر چمنی،‌رييس انجمن صنفی کارگری پتروشيمی تبريز، از «عدم تمکين وزارت نفت» از مصوبهٔ هيات دولت برای «تغيير قرارداد کارگران پيمانکاری» انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ او گفت: به اعضای هيئت مديرهٔ انجمن صنفی اعلام شده است که برخلاف مصوبه دولت تنها با کارگرانی که مدرک ديپلم و سابقهٔ کاری بيش از ۱۰ سال دارند، قرارداد مستقيم منعقد می‌شود.
به گفته او،‌ در اين صورت، تنها با حدود ۵۵۰ کارگر کارخانهٔ پتروشيمی تبريز قرارداد مستقيم امضا می شود و ۱۱۰۰ کارگر همچنان پيمانی باقی خواهند ماند.
***
در روزهای گذشته،‌ تظاهرات و راهپيمايی هايی در چند کشور اروپايی،‌از جمله اسپانيا،‌ پرتغال،‌ايتاليا،‌يونان،‌اسلوونی،‌جمهوری چک و بلغارستان عليه سياست های رياضت کشانه دولت های اين کشورها برگزار شد.
اين تظاهرات و راهپيمايی ها به دعوت اتحاديه های کارگری برگزار شدند.
دولت های اين کشورها در سياست های رياضت کشانه خود اقدام به حذف کمک های دولتی، خصوصی سازی ِآموزش و پرورش و بهداشت و قطع خدمات دولتی کرده اند.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان کارنامه نوشته است که حقوق دريانوردان ايرانی از ماه ها پيش پرداخت نشده است.
اين شنونده همچنين خبر داده است که روز ۱۱ آبان ماه،‌جمعی از دريانوردان در اعتراض به اين وضعيت به شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران مراجعه کرده و خواستار پرداخت حقوق خود شده اند.
آشنايی با قانون کار
ماده ۱۴۹ قانون کار می گويد:‌ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎوﻧی های ﻣﺴﮑﻦ و در ﺻﻮرت نبود اﯾﻦ ﺗﻌﺎونی ها،‌به طور مستقيم ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ برای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ های ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را انجام دهند و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎه های ﺑﺰرگ مکلف ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺧﺎﻧﻪ های ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺟـﻮار ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮ هستند.
به نوشته اين ماده قانون کار،‌دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت وزارت ﻣـﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی، ﺷـﻬﺮداری ها و ﺳـﺎﯾﺮ دﺳـﺘﮕﺎه های ذﯾـﺮﺑﻂ ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم را انجام دهند.
***
شما می‌توانيد مشکلات‌ و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
XS
SM
MD
LG