لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۵۹ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶
«سر کارگران کلاه گذاشته شده است»،‌ «دولت، قانون اوليه کار را به قانون بردگی تبديل کرده است» و ‌«تغييرات در قانون کار ظالمانه هستند» از جمله اظهار نظرهايی هستند که برخی از مسئولان خانه کارگر پس از تسليم لايحه تغيير قانون کار از سوی دولت به مجلس ابراز داشته اند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌لايحه تغيير قانون کار سرانجام پس از سال‌ها مخالفت گسترده تشکل‌های مستقل کارگری روز ۱۴ آذر ماه به مجلس رسيد.
بر اساس اين گزارش، لايحه تغيير قانون کار در حالی به مجلس ارسال شد که پيش از اين، دولت وعده داده بود اين لايحه با توافق نمايندگان رسمی کارگری و کارفرمايی آماده خواهد شد.
به نوشته ايلنا،‌اما اين امر تحقق نيافته است.
پيشتر،‌۵۵ نماينده مجلس هشتم در نامه‌ای به وزير تعاون،‎ کار و رفاه اجتماعی خواستار تدوين پيش‌نويس اصلاح قانون کار به صورت سه‌جانبه شده بودند.
همزمان تشکل های مستقل کارگری،‌مانند اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کانون مدافعان حقوق کارگر و کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل‌های کارگری به تغيير قانون کار اعتراض کردند.
بهروز خباز،‌فعال کارگری،‌مقيم سوئد،‌به راديو فردا می گويد:«تشکل های رسمی اعم از خانه کارگر برآشفته اند که چرا نظرات شان لحاظ نمی شود؛‌چه برسد به تشکل های مستقل کارگری از سوی دولت به رسميت شناخته نمی شوند و در دولت های قبلی و دولت فعلی سرکوب شده اند.»
او اضافه می کند:«منتها واکنش هايی در مورد اين تغييرات ديده می شوند. برای مثال،‌ سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه سال گذشته بيانيه ای صادر کرد و در آن تغيير قانون کار را تلاش برای قانونی کردن شيوه نوين برده داری عليه کارگران تحت عنوان اصلاح قانون کار توصيف کرد. بعد از آن هم کارگران ايران خودرو و ساير تشکل های کارگری واکنش نشان دادند.»
آقای خباز در اين مورد به دو تجمع و راهپيمايی اعتراضی کارگران در تهران و تبريز عليه تلاش دولت برای تغيير قانون کار اشاره می کند.
نکاتی که از سوی مخالفان تغيير قانون کار مطرح می شوند،‌کدامند؟ از جمله نکاتی که مورد اعتراض قرار گرفته اند،‌ تسهيل شرايط اخراج کارگران و افزايش تعداد نمايندگان دولتی در مراجع سه‌جانبه همچون شورای عالی کار، که به تعيين دستمزد سالانه کارگران می‌پردازد،‌ هستند.
البته بايد کاهش روزهای مرخصی و حذف اضافه کاری در تغييرات مورد نظر دولت در قانون کار را نيز به اين نکات افزود.
حسن صادقی،‌رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری،‌نيز اشاره کرده که در مورد نحوه اخراج ها، فعاليت‌های صنفی، اعتراض و اعتصاب امتيازهای قابل توجهی به دولت و کارفرما داده‌ شده است.
بهروز خباز توضيحات بيشتری می دهد:«تغييرات مورد نظر در ارتباط با معيشت کارگران واقعا مهم هستند و موقعيت کاری شان را پايين تر می برد؛‌مانند دستمزدها که با توجه به وضعيت اقتصادی ايران بايد تعيين شود.»
اين فعال کارگری همچنين به حذف ۴۰ درصد اضافه کاری در روزهای تعطيل اشاره می کند و می افزايد:«کارگران در اين وضعيت اقتصادی به حقوق اضافه کاری چشم اميد دارند که با اين اصلاحيه ها چنين چيزی ممکن نيست که بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان حقوق بابت اضافه کاری دريافت کنند.»
اما چرا دولت محود احمدی نژاد درصدد اعمال اين تغييرات است که اعتراض تشکل های کارگری را به دنبال داشته است؟
به نوشته سايت،‌اقتصاد ايرانی،‌رييس جمهوری اسلامی ايران در سال ۸۷ با اشاره به اينکه دولت با نگاهی حقوقی به قانون کار، آن را اصلاح خواهد کرد،‌گفت: بايد به نحوی حرکت کنيم که نفس کار اعتلا پيدا کند و شأن و حقوق کارگر نيز حفظ و انگيزه‌های لازم برای کارآفرينی ايجاد شود.
يکی از دلايلی که برای تغيير قانون کار در رسانه های رسمی مطرح شده،‌آن است که دولت می خواهد ميزان سرمايه گذاری و اشتغال در ايران افزايش يابد. مدافعان اين موضوع می گويند مناسبات کار بايد تغيير کند تا سرمايه گذاران داخلی و خارجی نسبت به سرمايه گذاری رغبت نشان دهند.
در اين ارتباط،‌عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی سابق،‌(‌تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی فعلی) در يکی از اظهارنظرهايش در مورد لزوم تغيير قانون کار گفته که تشويق سرمايه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار از رويکردهای لايحه اصلاح قانون کار است.
اما صادق کارگر،‌فعال سنديکايی،‌مقيم نروژ،‌در گفت و گو با راديو فردا عقيده دارد که تغيير قانون کار تاثيرات به گفته او،‌مخربی خواهد داشت.
آقای کارگر می گويد:«در شرايطی که به تشکل های کارگری اجازه فعاليت داده نمی شود،‌ حق اعتصاب وجود ندارد و در شرايط فشار بيکاری و رکود اقتصادی،‌ کارفرماها کوشش خواهند کرد شرايط خودشان را بر کارگران تحميل کنند،‌بدون آنکه از قانون نگران باشند.»
در اين ميان،‌از جمله واکنش هايی که از سوی نمايندگان مجلس ابراز شده،‌سخنان نادر قاضی پور،‌عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس و سخنگوی فراکسيون کارگری، است.
وی به خبرگزاری ايلنا گفت که‌ در لايحه تغيير قانون کار به هيچ عنوان نظرات کارگران، فراکسيون کارگری مجلس،خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار گرفته نشده است.
نادر قاضی پور پيش بينی کرد که يکی از جنجال بر انگيز‌ترين بحث‌های مجلس نهم رسيدگی به اصلاح قانون کار خواهد بود.
عليرضا محجوب،‌رييس فراکسيون کارگری مجلس،‌نيز به خبرگزاری مهر گفت:‌ نظر کارگر و کارفرما در اين لايحه اعمال نشده و فقط نظر دولت آورده شده است.
صادق کارگر بر اين باور است که تفاوتی ميان ديدگاه های دولت و کل مجلس بر سر تغيير قانون کار وجود ندارد و می گويد:«اين جريان از اول انقلاب، يعنی زمانی که بحران اقتصادی مانند حالا وجود نداشت،‌خواهان حذف قوانين بود و الان نيز ادامه همان فکر و جريان در دولت وجود دارد.»
در اين ميان،‌در همان روز ارسال لايحه تغيير قانون کار به مجلس،‌اولياء‌علی بيگی،‌
رييس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نسبت به «عکس العمل شديد کارگران» در قبال تصويب آن هشدار داد. او به خبرگزاری ايلنا گفت:‌کارگران عکس العمل شديدی از خود نشان می دهند و از حقوق صنفی خود کوتاه نخواهند آمد.
صادق کارگر می گويد:«کارگران هستند که از طريق سازمان يابی بايد به فکر دفاع از منافع خودشان بيفتند. اين تنها راهی است که می شود با اين تغييرات مقابله کرد و
دستاوردها را حفظ کرد و حتی افزايش داد.»
اخبار
در پی انتقادهای تشکل های کارگری از پيش‌نويس تغيير قانون تامين اجتماعی، ‌سازمان تامين اجتماعی با انتشار بيانيه ای نوشت که اين پيش نويس به منظور استفاده از نظرات اصلاحی انجمن‌ها و کانون‌های مربوط به کارگران، کارفرمايان و مستمری‌بگيران برای آنها ارسال شده است.
به گزارش سايت سازمان تامين اجتماعی،‌در اين بيانيه آمده است: اين سازمان قبل از وصول و اعمال نقطه نظرات دريافتی،‌ از ارسال پيش نويس لايحه به دولت محترم خودداری خواهد کرد.
***
عليرضا حيدری،‌کارشناس حقوق کار،‌ گفت که افزايش پنج ساله سن بازنشستگی، سخت شدن شرايط استفاده از مشاغل سخت و زيان آور و افزايش حق بيمه از جمله مواردی است که در پيش نويس تغيير قانون تامين اجتماعی ذکر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، او با اشاره به اينکه سازمان تامين اجتماعی با تغيير قانون می خواهد منابع مالی خود را افزايش دهد، گفت که اين پيش نويس به ضرر کارگران خواهد بود.
***
محمد يار احمديان،‌عضو هيات امنای سازمان تامين اجتماعی، ضمن بی اطلاعی از تدوين پيش نويس تغيير قانون تامين اجتماعی، گفت:تدوين اين پيش نويس وجاهت قانونی برای ارسال به مراجع بالاتر را ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی گفت که نبايد با تغيير قانون تامين اجتماعی مشکلاتی را برای کارگران در سال های آينده ايجاد کنيم.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد که ۲۴۰۰ کارگر کارخانه های پروفيل ساوه و نورد لوله صفا در پی تعهد کارفرمای اين کارخانه ها در فرمانداری شهرستان ساوه برای پرداخت دستمزد کارگران تا آخر سال به اعتصاب خود پايان دادند.
کارگران اعتصابی خواستار دريافت پنج ماه حقوق معوقه خود بودند.
کارفرما همچنين تعهد کرد که کارگران اعتصابی را اخراج نکند.

***
کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز و خانواده هايشان سه روز در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، اين کارگران به پرداخت نشدن حقوق ۲۲ ماه گذشته خود و همچنين محروميت از خدمات رايگان درمانی معترض بودند.
در پی اين تجمع،‌هوشنگ طاهری، عضو شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز،‌ گفت:‌ مقرر شد کميته‌ کارگری استانداری وظيفه تشخيص مالک واقعی کارخانه را بر عهده بگيرد و پس از مشخص شدن مالکيت، کارگران می‌توانند مطالبات خود را از مسير قانونی پی‌گيری کنند.
***
کارگران نساجی مازندران گفتند: طبق وعده‌ای که به آنها در جريان آخرين تجمع دو روزه آنان در تهران داده شد، برای بازگشايی کارخانه و دريافت مطالبات معوقه خود تا پايان آذرماه منتظر خواهند ماند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، سعيد ابراهيمی، نماينده منتخب ۸۰۰ کارگر نساجی مازندران،‌گفت:‌چنانچه اين بار نيز هيچ گام مثبت و قابل توجهی در خصوص بازگشايی کارخانه و پرداخت ۲۸ ماه مطالبات کارگران برداشته نشود، آنان همراه با خانواده‌های خود عازم تهران خواهند شد.
***
نمايندگان کارگری مخابرات استان آذربايجان شرقی به خبرگزاری ايلنا گفتند: شش سال از مصوبه هيات دولت برای تبديل قرارداد پيمانکاری کارکنان مشاغل تخصصی دولت می گذرد،اما اين کارگران هنوز بلا تکليف هستند.
محمد رضا غفوری، رييس انجمن صنفی کارگران پيمانکاری مخابرات استان آذربايجان شرقی، گفت:‌ تنها خواستهٔ کارگران پيمانکاری اين شرکت، اجرای کامل مصوبه هيات دولت، حذف شرکت های پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم با شرکت مخابرات بر اساس قانون کار است.
***
خبرگزاری مهر با اشاره به افزايش نرخ تورم در ايران نوشت:‌تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران مهم ترين موضوعی است که تا پايان سال جاری، از سوی جامعه کارگری کشور پيگيری خواهد شد.
بر اساس اين گزارش،‌بررسی وضعيت افزايش حداقل دستمزد در هفت سال اخير و نگاهی به مصوبات شورای عالی کار نشان می دهد که نه تنها هيچگاه افزايش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعيين نشده، بلکه بر موضوع لزوم تامين معيشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است.
***
رييس کميسيون اجتماعی مجلس، درنظر گرفتن مهلت سه ماهه برای اعلام شکايت کارگران به منظور احراز سوابق بيمه‌ای شان را به ضرر آنان خواند.
به گزارش سايت خانه ملت،‌عبدالرضا عزيزی گفت: تصويب چنين پيشنهادی در اصلاحيه قانون نظام صنفی کشور، دست کارگران را برای احقاق حقوقشان را می‌بندد زيرا برخی از کارفرما‌ها می‌توانند کارگران را دور بزنند و سه ماه وی را معطل کنند و پس از اتمام مهلت ياد شده، کارگر نيز از اعاده حق خود بازبماند.
***
دبير خانه کارگر استان سمنان با اعلام تعطيلی بسياری از کارخانه های استان سمنان علت آن را اعمال تحريم عليه ايران، عدم نقدينگی، نوسانات نرخ ارز و عدم حمايت جدی از توليد و اشتغال دانست.
به گزارش خبرگزاری ايسنا،‌حبيب‌الله محقق گفت: تعديل نيرو و انحلال دو کارخانه بزرگ اتوبوس سازی عقاب و پاکريس باعث خانه نشين شدن بسياری از کارگران و بيکار شدن آنها شده است.
او همچنين گفت: در استان سمنان،‌خيلی از واحد ها چهار تا پنج ماه حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده اند.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان راديو فردا در مورد طرح واگذاری سهام عدالت نوشته است:‌ نزديک به ۲۰ هزار کارگر قرارداد موقت شاغل در مخابرات ايران سهام عدالت دريافت نکرده اند.
اين شنونده از ما خواسته تا درباره مشکلات و تبعيض ها در اين شرکت که او آنها را بيشمار ناميده است،گزارشی تهيه کنيم.
آشنايی با قانون کار
ماده ۱۵۴ قانون کار می گويد: تمامی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ وزارت تعاون،‌ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳبی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﮔﺮان در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزش اﯾﺠﺎد کنند.
***
شما می‌توانيد مشکلات‌ و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
XS
SM
MD
LG