لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۳۰ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۹۲ را حدود ۴۸۷ هزار تومان تعيين کرد.
اما آيا اين مبلغ می‌تواند پاسخ‌گوی هزينه ماهانه يک خانوار چهار نفره باشدکه به گفته ‌محمد ياراحمديان، ریيس هيات مديره مجمع عالی نمايندگان کارگری،‌ ماهانه بايد بين يک ميليون تومان تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان هزينه کند؟
برای مثال اجاره خانه را در نظر بگيريد. به گزارش خبرگزاری مهر حق مسکن کارگران از سال ۸۴ تاکنون در رقم ۱۰ هزار تومان ثابت مانده است. حفظ اين رقم در شرايطی صورت گرفته که خبرگزاری مهر چند هفته پيش نوشت:‌ حدود پنج ميليون کارگر فاقد مسکن هستند و بايد بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق خود را برای اجاره يک واحد مسکونی بپردازند.
همچنين به نوشته سايت کارگر نيوز،‌ بيت‌الله حسينی‌زاده، ریيس مجمع نمايندگان کارگران استان آذربايجان شرقی، ‌اشاره کرده که حق خواروبار کارگران تغيير نکرده و کارگران مجرد مبلغ ۴۰۰ ريال و کارگران متاهل ۸۰۰ ريال دريافت می‌کنند.
در گزارش‌های رسمی نوشته شده که تصميم شورای عالی کار با موافقت نمايندگان کارگری عضو اين شورا اتخاذ شده است،اما بسياری از فعالان کارگری معتقدند آنها نمايندگان جامعه کارگری نيستند.
بهروز فراهانی،‌ عضو گروه همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران که ‌مقيم پاريس است، ‌با اين نظر موافق است و به رادیو فردا می‌گويد: «از آنجايی که جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار است، مجبور است به طور ظاهری مذاکرات سه جانبه بين کارفرما، دولت و کارگران را صحنه سازی کند. اينها هر بار کانون‌های صنفی که برای خودشان ساخته‌اند را به عنوان نمايندگان کارخانه‌ها و کارگران به ميدان می‌آورند تا بگويند ما هم مقاوله‌نامه‌ها را رعايت می‌کنيم و نمايندگان کارگران هم در مباحث مربوطه حضور داشتند.»
در اين بين، شايد اين پرسش مطرح شود که چند درصد از کارگران حقوق ماهانه ۴۸۷ هزار تومان را دريافت خواهند کرد؟
به گفته ریيس هيات مديره مجمع عالی نمايندگان کارگری، بيش از ۶۰ درصد کارگران اين حداقل دستمزد را دريافت می‌کنند.
در عين حال اين حداقل دستمزد تنها در مورد کارگرانی صدق می‌کند که مشمول قانون کار هستند؛‌ يعنی کارگران کارگاه‌های کمتر از ۱۰ کارگر که از شمول قانون کار خارجند حتی از دريافت اين حقوق هم محروم هستند.
در همين حال برخی از سايت‌های کارگری و خبرگزاری ايلنا به اين موضوع اشاره کرده‌اند که با توجه به افزايش نرخ تورم در سال آينده، ‌همين ميزان اندک افزايش حقوق ماهانه کارگران هم کمکی به قدرت خريد خانواده‌های کارگری نخواهد کرد.
صادق کارگر، ‌فعال سنديکايی در نروژ، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «در سال‌های گذشته هم هرگز دستمزد کارگران به طور مناسب افزايش پيدا نکرده و کم بودن حقوق کارگر همين طور روی هم انباشته شده تا به اينجا رسيده است. به همين دليل نه تنها بهبود چشمگيری در وضعيت معيشتی کارگران به وجود نيامده بلکه ميزان تورمی که با اين سرعت افزايش می‌يابد مقدار اندک اضافه دستمزد کارگر را هم می‌بلعد.»
به رغم همه اينها تصميم شورای عالی کار چه واکنشی را از سوی تشکل‌های کارگری به همراه داشته است؟
اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری و دبيران اجرايی خانه‌های کارگر سراسر کشور در بيانيه‌ای مشترک،‌ حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۹۲ را «ناچيز»‌خواندند و گفتند می‌توان «سايه و ردپای دولت» را در تصميم شورای عالی کار مشاهده کرد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران از تعيين حداقل دستمزد ماهانه ۴۸۷ هزار تومانی به عنوان «تحميل فقر و گرسنگی فاجعه‌بار» بر ميليون ها خانواده کارگری ياد کرد.
همچنين کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری نوشت: «در حالی که افزايش قيمت مواد غذايی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نيز گذشته است، آيا افزايش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آينده جوابگوی نيازهای معيشتی خانواده است؟»
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نيز اقدام شورای عالی کار را «توهين به کارگران و خانواده‌هايشان» دانست.
غلامرضا غلام حسينی،‌ عضو سابق سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که ‌مقيم ترکيه است، دراين باره می‌گويد: «در قوانين جمهوری اسلامی ايران عنوان شده که درآمد هر فرد بايد تامين کننده نيازهای اعضای يک خانواده چهارنفره اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و تحصيل فرزندان فرد باشد. اما امروز می‌بينيم در پست‌ترين نقاط شهری تهران هم با مبلغ ۴۹۰ هزار تومان عملا يک کارگر نمی‌تواند برای خود سرپناهی اجاره کند.»
کاظم فرج اللهی،‌ کار‌شناس مسايل کارگری،‌ در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران به خبرگزاری ايلنا گفت: با اين وضعيت مزدبگيران به وی‍ژه کارگران برای تامين هزينه‌های زندگی ناتوان خواهند شد و همين امر می‌تواند احتمال وقوع آسيب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را تشديد کند.
‌بهروز خباز،‌ فعال سنديکايی در سوئد، با اين پيش بينی موافق است و می‌گويد: «در سال آينده هر چه بيشتر شاهد فروپاشی خانواده‌ها، ازدياد جرم در جامعه، قتل‌هايی که به واسطه فقر رخ می‌دهد و ترک تحصيل کودکان بی‌شمار و روی آوردن آنها به کار هستيم. همچنين دختران و پسران مستعدی که می‌توانند دانشگاه بروند مجبور می‌شوند وارد بازار کار شوند. به نظر من با اين وضعيت آمار بزهکاری و خودکشی به مراتب زيادتر خواهد شد.»
اخبار
اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: نشست تعيين حداقل دستمزد سال آينده در شرايط همدلی، وفاق و چانه‌زنی کامل از سوی نمايندگان جامعه کار برگزار شد.
اين موضوع در شرايطی ابراز شدکه بسياری از تشکل‌های کارگری به شدت از حداقل دستمزد ماهانه ۴۸۷ هزار تومانی برای سال آينده انتقاد کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، ‌اسدالله عباسی از کارگران خواست نگران نباشند زيرا به گفته او،‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره مدافع حقوق کارگران است و تا جايی که بتواند از منافع آنها حمايت می‌کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنين گفت: همه مسئولان کشور عزم جزم کرده‌اند که از اقشار کم درآمد جامعه حمايت کنند و خادمان آنها هستند.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران خبر داد کارگران نورد لوله صفا در پی اعتصاب خود موفق شدند دو ماه از دستمزد معوقه خود را دريافت کنند.
به نوشته سايت اتحاد،‌ هنوز چهار ماه از حقوق صدها کارگر اين کارخانه پرداخت نشده، ‌اما قرار است حقوق دو ماه ديگر در فروردين ماه پرداخت شود.
***
سنديکای کارگران فلزکار مکانيک به مبلغ ۴۸۷ هزار تومان که به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران تعيين شده است، ‌اعتراض کرد.
اين تشکل کارگری در بيانيه ای به اين مناسبت با اشاره به لزوم متشکل شدن کارگران در سنديکاهای کارگری خواستار هماهنگی اعتراض‌های کارگری شد.
***
رييس هيات مديره اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی پتروشيمی بندر امام با تاکيد بر لزوم طرح دعوی فعالان کارگری در ديوان عدالت اداری، از شکايت اين اتحاديه از مبلغ حداقل مزد ۹۲ در روزهای آينده خبر داد.
به گزارش سايت کارگر نيوز،‌ منوچهر يار احمدی گفت: اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی پتروشيمی بندر امام قصد دارد با طرح شکايت از دولت و کارفرمايان در ديوان عدالت اداری، پيگير مساله حداقل مزد سال آتی کارگران شود.
او با انتقاد از عملکرد گروه کارگری در شورای عالی کار، تاکيد کرد: تصويب دستمزد سال ۹۲ خيانت به جامعه کارگری بود.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری اعلام کرد کارفرمايان شرکت سقز سازی کردستان به کارگران قراردادی اين شرکت اعلام کرده طبق ضوابط اين شرکت ساعات کار در سال ۹۲، ۱۰ ساعت در روز است.
بر اساس اين گزارش،‌ شرکت سقز سازی کردستان گفته است هر کارگری که خود را با شرايط کاری اين شرکت تطبيق ندهد اخراج خواهد شد.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد خانواده‌های شش فعال کارگری بازداشت شده در اعتراض نسبت به وضعيت نامعلوم آنان از چند روز پيش در مقابل اداره اطلاعات شهر سنندج تجمع کرده اند.
بر اساس اين گزارش،‌ خانواده‌های اين شش فعال کارگر بازداشت شده ظهر روز يکشنبه در مقابل استانداری کردستان نيز تجمع کردند.
وفا قادری، خالد حسينی، حامد محمود نژاد، علی آزادی، بهزاد فرج اللهی و شريف ساعد پناه در روزهای گذشته توسط ماموران امنيتی بازداشت شده اند.
***
صندوق بيمه روستاييان و عشاير با صدور بخشنامه‌ای، افراد بالای ۵۰ سال را بيمه نکرده است به طوری که پنج ميليون روستايی و عشاير همچنان از حقوق قانونی خود محروم مانده اند.
اين در حالی است که به نوشته خبرگزاری مهر، ‌اين صندوق بر اساس رای سه سال قبل ديوان عدالت اداری بايد بدون هيچ محدوديت سنی نسبت به بيمه روستاييان و عشاير اقدام می کرد.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان کارنامه درباره حداقل دستمزد ماهانه کارگران می‌گويد: «طبقه کارگر ايران اکنون به سه قسمت تقسيم شده، آنهايی که شامل قانون کار می‌شوند در حالی که تعيين دستمزد سال آينده مورد اعتراض همه است و حتی می‌گويند توهين به طبقه کارگر است.
ولی بخش عمده کارگران ايران حتی از اين حداقل دستمزد هم محروم هستند و آنها را اصلا جزو کارگران به حساب نمی‌آورند. يعنی بخش زيادی از کارگران بيکارند و بخش عمده‌ای از کارگران در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند که مشمول قانون کار نيستند.»
آشنايی با قانون کار
ماده ۱۹۷ می‌گويد: دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗـﺼﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﺳـﺘﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ، ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ کند.

***
شما می توانيد درباره مشکلات خود با آدرس kar@radiofarda.com و يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ تماس بگيريد.
XS
SM
MD
LG