لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۱۲ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶
در برنامه های گذشته، بارها عبارت «کارگران مشمول قرارداد کار» را شنيده ايد.
اما آيا واقعا هستند کارگرانی که مشمول قانون کار نباشند؟ پاسخ مثبت است.

بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار،‌ کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ تن را می توان برحسب مصلحت به طور موقت از شمول بعضی از مقررات اين قانون مستثنی کرد.
اين مصوبه ای بود که در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی به تصويب رسيد و کارگرانی که در کارگاه های کمتر از ۱۰ تن مشغول به کار بودند،‌ از شمول قانون کار خارج شدند.
البته پيش از آن،‌در دوره رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی نيز کارگاه های زير پنج کارگر از شمول قانون کار خارج شده بودند.
مدافعان اين اقدام بر اين باور بوده اند که اين موضوع به افزايش اشتغال و نيز بهبود وضعيت اقتصادی منجر خواهد شد.
اما در عمل چه پيش آمد؟ پاسخ را از احمد علوی،‌استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد،‌می پرسم.. او با اشاره به اينکه اقداماتی مانند خارج کردن کارگاه های زير پنج کارگر و سپس زير ۱۰ کارگر با توصيه صندوق بين المللی پول صورت گرفته است،‌به راديو فردا می گويد: «تجربه ايران و ساير کشورها نشان می‌دهد، کشورهايی مانند ايران که بازار غير رسمی کار بسيار بزرگ و بخش کدر اقتصادی نسبت به بخش شفاف آن بسيار بزرگتر است، با مستثنی کردن شرکت‌های کوچک از قانون کار اشتغال تاثير بسيار محدودی می‌پذيرد. کما اين که در ايران با خارج کردن شرکت‌های کوچک و کارگاه‌ها از شمول قانون کار اشتغال چندانی ايجاد نشده است. مهمترين چيزی که در اين کشورها می‌تواند اشتغال ايجاد کند توسعه و رشد اقتصادی است و اين که بازار کار شفاف شود نه کدرتر. با کدر کردن بازار کار نمی‌توانيم مطمئن باشيم اشتغال ايجاد می‌شود ضمن اين که همان حقوق محدود نيروی کار هم از بين می‌رود.»
بهروز خباز،‌فعال کارگری در سوئد،‌نيز در اين مورد به راديو فردا می گويد: «آمارها امروز به ما می‌گويد ۷۰ درصد صنعت کشور تعطيل شده و يا در حال تعطيلی است. آمار جرم و بزهکاری و خودکشی در جامعه به شدت افزايش يافته است و آمار بيکاری بيش از فقر و گرانی افزايش يافته است. سال گذشته که گفتند سال حمايت از نيروی کار است ديديم چه بلايی بر سر نيروی کار و همچنين بر سر صنعت ايران آمده است. صنعت در ايران به واسطه همين مصوبات ضد کارگری و سودجويی کارفرمايان به محاق فراموشی رفته و موضوعيت کار و صنعت به واسطه فرصت طلبی کارفرمايان و چنين مصوباتی مخدوش شده است. کسانی که تا به حال مسئوليت حکومت را در دست داشتند در آينده بايد در قبال اين موضوعات پاسخگو باشند.»
در اين ارتباط،عبدالله مختار،‌عضو هيات مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران،‌در اسفند ماه سال ۹۰ به خبرگزاری ايلنا گفته بود:‌ بيش از ۹۰ درصد از کارگران فعال در کارگاه های زير زمينی، مصوبه قانونی دستمزد را دريافت نمی‌کنند.
يک نکته ديگر را نيز از گزارش آبان سال گذشته روزنامه کيهان بشنويم. اين روزنامه در مورد حداقل دستمزد سال ۹۲ نوشت:‌ درصدی از کارفرمايان به ويژه در واحدهای کوچک، پرداخت دستمزدها را تنها براساس مصوبه شورای عالی کار انجام می دهند که البته در مواردی از همان مبلغ نيز حق بيمه کارگر کسر و سپس پرداخت می شود.
همچنين کانون مدافعان حقوق کارگر در خرداد سال گذشته در نامه ای به هیأت‌های نمايندگی کارگران کشورهای مختلف شرکت کننده در اجلاس سالانه سازمان بين المللی کار نوشت:‌از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در اين کارگاه‌های کوچک افزايش يافته است.
به گفته اين تشکل کارگری،‌از آنجا که بسياری از زنان کارگر در اينگونه توليدی‌های کوچک اشتغال دارند، از حق بيمه و خدمات پزشکی رايگان محرومند.
براساس اين نامه،‌ در پی خارج شدن کارگاه‌های زير ۱۰ تن از شمول قانون کار، به‌کارگيری کودکان و نوجوانان در چنين کارگاه‌هايی به‌عنوان نيروی کار ارزان و تحت شرايط سخت محيط کار، گسترش يافته است.

آقای خباز درباره تاثير اجرای آيين نامه های دولتی بر جامعه کارگری می گويد: «تاثير اين مصوبه شامل خانه خرابی ميليون‌ها تن از کارگران و خانواده‌های آنان درايران، قانونی کردن کار کودکان و معافيت از شمول قانون کار برای کارگران قاليباف بوده است. بعد از اين مصوبه ما شاهد آسيب جدی به مقوله امنيت شغلی بوديم و دست کارفرمايان بيش از پيش باز بوده برای اين که ساعت کار و مقدار دستمزد را خودشان تعيين کنند و کارگران نتوانند کوچکترين دخالتی به لحاظ قانونی در اين تصميم گيری‌ها داشتنه باشند. در سايه بی تشکلی کارگران، اين مصوبات مهمترين مصوبات ضد کارگری در طول حيات جمهوری اسلامی بوده است.»
اخبار
داوود رضوی،‌عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه،‌ گفت: علت پايين بودن دستمز‌ها، حضور نداشتن نمايندگان واقعی کارگری در جلسات تعيين مزد بوده است.
اشاره اين فعال کارگری به تصميم شورای عالی کار برای تعيين ۴۸۷ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری بود.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌او اعضای گروه کارگری شورای عالی کار را به خاطر عملکردشان،‌
تابع گروه دولت و کارفرمايی دانست و افزود:‌آنها با بدنه جامعه کارگری ارتباطی ندارند.
آقای رضوی ابراز عقيده کرد که نمايندگان تشکل های رسمی کارگری بدون حضور مستقيم کارگران نمی توانند با صدور بيانيه، انجام مصاحبه، امضای طومار و يا طرح شکايت، اقدامی به نفع کارگران انجام دهند.
***
کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری در اطلاعيه ای گفت که تعيين حداقل دستمزد به شيوه کنونی، به معنای کاهش معيشت کارگران است.
در اين اطلاعيه نوشته شده است:پايين نگه داشتن سطح معيشت و حق زندگی کارگران از طريق کاهش قدرت خريد آنها و از سويی بازداشت و زندانی کردن کارگران، خود به خود، عرصه فلاکت را بيش از پيش به روی کارگران می گشايد.
***
يک عضو هيئت مديره اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی پتروشيمی بندر امام از ارسال شکايت نامهٔ اين تشکل کارگری به ديوان عدالت اداری در اعتراض به حداقل دستمزد ماهانه تعيين شده برای سال ۹۲ خبر داد.
عليرضا ملکوتی در اين باره به خبرگزاری ايلنا گفت: اين اتحاديه سعی دارد تا با فعاليت در چارچوب قانون به احقاق حقوق اساسی کارگران بپردازد.

***
دبير کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از تصميم اين تشکل برای اعتراض به مصوبه دستمزد سال ۹۲ شورای عالی کار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌حسن حبيبی گفت: اين کانون تلاش خواهد کرد تا با رای ديوان عدالت اداری، از طريق قانونی، مصوبه دستمزد سال ۹۲ شورای عالی کار را باطل کند.
***
سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه بازداشت تعدادی از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری در سنندج را محکوم کرد و خواستار آزادی تمامی فعالين کارگر زندانی شد.
اين سنديکا اشاره کرد:بازداشت ها، ارعاب و تهديد فعالين کارگری در حالی صورت می گيرد که فريبرز رئيس دانا، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، پدرام نصرالهی، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری و بسياری ديگر از فعالين کارگری و سياسی در بدترين شرايط همچنان در زندان هستند.
به گفته سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، فعالين کارگری در شرايطی بازداشت و محاکمه می شوند که اقشار تهی دست جامعه به لحاظ نازل بودن سطح معيشت و دستمزد و سطح بالای بيکاری در شرايط بسيار اسفباری به سر می برند.
اين تشکل کارگری اضافه کرد که در چنين وضعيتی کارگران و فعالين کارگری برای تحقق خواسته ها و مطالبات خود راهی جز مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری ندارند.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری اعلام کرد که پدرام نصراللهی،‌از اعضای زندانی اين تشکل کارگری،‌ از سوی ماموران امنيتی در سنندج تحت فشار قرار دارد تا از اين کميته استعفا دهد.
بر اساس اين گزارش،‌ ماموران امنيتی همچنين از آقای نصراللهی خواسته اند تا به فعاليت های کارگری پايان دهد.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان کارنامه برای ما از مشکلات گروه صنعتی گيتی پسند در اصفهان و نيز کارگران آن نوشته است.
به نوشته اين شنونده،‌اين شرکت که مقدار زيادی از سرمايه مردم را در ازای دادن سود گرفته بود،‌به دليل تحريم ها و فشارهای دولت دچار بحران شد.
اين موضوع هم به نوشته اين شنونده،‌باعث شده که گيتی پسند نه تنها نتوانسته است سود سپرده گذاران را بدهد،‌بلکه تعداد زيادی از کارگران شرکت اخراج شده اند.
او با اشاره به اينکه از شرمندگی در برابر خانواده اش آرزوی مرگ می کند،‌اضافه کرده که از ماه ها پيش،‌ اخبار مربوط به اين شرکت بين مردم اصفهان رد و بدل می شود.
يک شنونده نيز در تماسی تلفنی گفته است: «کارگرها دارند مجانی کار می‌کنند و متاسفانه حقوق آنها را چند ماه چند ماه نمی‌دهند و حتی بعضی ها هستند که دو سال است حقوق نگرفته‌اند. آقای خامنه‌ای يک فکری به حال اين بدبخت ها بکن، يعنی واقعا سوريه اين همه ارزش دارد؟»
آشنايی با قانون تامين اجتماعی
در تبصره يک ماده سوم قانون تامين اجتماعی آمده است: مشمولين‌ اين‌ قانون‌ از کمک‌های‌ ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد.
***
شما می‌توانيد درباره مشکلات خود با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ تماس بگيريد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG