لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۰۱ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶
اخبار مربوط به فرو ريختن ساختمانی هشت طبقه در حومه پايتخت بنگلادش را احتمالا شنيده‌ايد. در اين حادثه که بدترين حادثه صنعتی در تاريخ بنگلادش ناميده شده است،‌ بيش از یک هزار تن جان خود را از دست داده‌اند.
در اين ساختمان،‌ پنج کارخانه با بيش از ۳۵۰۰ کارگر با حقوقی حدود ۴۰ دلار در ماه برای شرکت هايی مانند بنتون و مانگو پوشاک توليد می‌کردند.
هزاران کيلومتر دورتر،‌ در منطقه دارفور در کشور سودان در آفريقا نيز ۱۰۰ معدنچی به دليل ريزش معدن طلايی که در آن به کار مشغول بودند،‌ زير آوار ماندند و کشته شدند.
اين دو حادثه،‌ به ويژه در بنگلادش،‌ نگاه‌ها را متوجه نبود ايمنی در محيط‌های کار،‌ از جمله فعاليت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در ساختمان‌های فاقد ايمنی و فاقد استانداردهای لازم کرده است.
اين در حالی است که نخست وزير بنگلادش در گفت‌وگو با شبکه تلويزيونی سی‌ان‌ان از امنيت محيط‌های کار در اين کشور دفاع کرده است.
در کنار اين موضوع،‌ بحثی که برخی از اتحاديه‌های کارگران و مخالفان جهانی شدن به آن پرداخته‌اند،‌ فعاليت شرکت‌های چند مليتی در کشورهايی مانند بنگلادش است.
مدافعان اين فعاليت‌ها بر اين اعتقادند که بروز اين حوادث ارتباطی به فعاليت اين شرکت‌ها و نيز روند جهانی شدن ندارد و همين شرکت‌ها باعث ايجاد اشتغال کشورهای فقير و توسعه نيافته شده‌اند.
اين گروه همچنين می‌گويد دلايلی مانند فساد مالی و بی توجهی صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به قوانين باعث بروز اين حوادث می‌شوند و مقصر ديگر نيز دولت‌های اين کشورها هستند.
در همين ارتباط هم بد نيست اشاره شود به این که اتحاديه اروپا از بنگلادش خواسته است تا قوانين مربوط به ايمنی محيط‌های کار را جدی بگيرد.
علی عليزاد،‌ پژوهشگر در لندن،‌ با اين عقيده مخالف است و به رادیو فردا می‌گويد:

«قبول است که سرمايه هميشه دنبال کارگر ارزان‌تر باشد و اين مسئله از قرن ۱۷ و ۱۸ آغاز شده و متعلق به امروز نيست، اما اتفاق خاصی که در شکل جهانی شدن از سال ۱۹۹۰ رخ داد اين بود که سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی پول مرتب قوانين را به سمت دفاع و حمايت از شرکت‌های چند مليتی بردند و هيچ جايی برای حمايت از کارگران و رعايت ايمنی کارگاه‌ها باقی نگذاشتند و اين که حداقل منافع کمی هم از سرمايه‌هايی که مثلا به سوی چين يا بنگلادش می‌رود برای کارگران باقی بماند.

وقتی اعتراض‌ها از سال ۱۹۹۰ به اين طرف زياد شد، تا حدی مجبور شدند ايمنی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را در نظر بگيرند، اما شرکت‌های چند مليتی کل ماجرا را دور زدند و اين طور شد که اصلا نام شرکت خودشان مانند بنتون يا آديداس و نايک را در کشوری چون ويتنام و بنگلادش نبرند و اين را به صورت قراردادی به يک سرمايه دار محلی بدهند.»

آقای عليزاده براين باور است که نبايد اين موضوع به يک شخص،‌ مثلا صاحب ساختمان منتهی شود بلکه بايد شرکت‌های چند مليتی را مجبور کرد تا مسائل بديهی مانند ايمنی محيط های کار را رعايت کنند و می افزايد:

«نبود اتحاديه‌های کارگری برای دفاع از منافع کارگران يکی از عواملی است که باعث می شود تا قوانين در کشورهايی مانند بنگلادش و ايران اجرا نشوند. مهم اين است که آيا اجازه می‌دهند کارگران دنبال تشکيل سنديکاها و اتحاديه‌های حمايتی خود بروند يا نه. اتفاقا حرف کارگران در بنگلادش و ويتنام و ساير نقاط اين است که نمی‌خواهيم با صاحب اين ساختمان روبرو باشيم بلکه می‌خواهيم مستقيم با شرکت‌های چند مليتی چانه زنی کنيم.»
در ايران نيز حوادث ضمن کار جان بسياری از کارگران را گرفته است.
به نوشته خبرگزاری کار ایران، ايلنا،‌ سال گذشته، روزانه پنج کارگر بر اثر حوادث حین کار جان خود را از دست داده‌اند.
از جمله حوادث مهم سال‌های پيش می‌توان به انفجار در معدن يال شمالی در طبس،‌ معدن باب نيزو در استان کرمان و شازند اراک اشاره کرد.
‌محمود صالحی،‌ فعال کارگری در استان کردستان، به راديو فردا می‌گويد:

«در قانون کار جمهوری اسلامی ايران نوشته شده محيط کار بايد برای کارگران امن باشد ولی ناامن‌ترين جا برای کارگران محيط‌‌های کارشان است. در کشور ما ساليانه حداقل حدود ۳۰۰ کارگر ساختمانی از پشت بام‌ها سقوط می‌کنند و هيچ امنيتی ندارند. يا کارگاه‌های کوچکی داريم که کارگران از صبح سرکار می‌آيند و کارفرما در زيرزمين را قفل می‌کند تا زمانی که ساعت کار تمام شود. در همين ساعت‌هايی که کارگران در زيرزمين کار می‌کنند اگر تمام کارگاه خراب شود يا بسوزد هيچکس نمی‌فهمد.»
در اين ميان،‌برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری در ايران اشاره می‌کنند که مواد قانونی مربوط به ايمنی محيط‌های کار هميشه و در همه جا رعايت نمی‌شوند و اصولا نظارتی هم بر آنان نيست.
به گفته آنان،‌ خارج شدن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ کارگر از شمول قانون کار باعث شده است که صدها هزار کارگر، از جمله در قالی بافی‌ها،‌ تعمير ماشين و تراشکاری بدون هيچ نظارتی رها شوند.
احمد بخرد طبع، عضو نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران،‌ مقيم فرانسه، به رادیو فردا می‌گوید:

«متاسفانه آن چه برای کارفرمايان بيش از هر چيز ديگری مهم است، سودافزايی سرمايه است نه جان کارگران و تامين اصول ايمنی کار. اگر کارفرمايان بخواهند برای کارگران محيط امن ايجاد کنند از سودشان کاسته می‌شود و بايد هزينه‌های بيشتری بدهند.»

خبرگزاری ايلنا پیشتر به نقل از محمود احمدی نژاد نوشت بود که ‌«با ايجاد همگرايی و همدلی ميان کارگر و کارفرما توانسته‌ايم کشمکش‌های طولانی ميان اين دو قشر را به صفر برسانيم و يا تعطيل کنيم».
سخنان رئيس جمهوری اسلامی ايران در شرايطی ابراز شده‌اند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های رسمی،‌ حرکت های صنفی زيادی توسط کارگران در اعتراض به برخی اقدامات صاحبان کارخانه‌ها، مانند پرداخت نشدن حقوق‌ها و يا اخراج‌ها انجام گرفته است.

اخبار کارگری
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: طرح افزايش مجدد حقوق کارگران و کارمندان در دستور کار مجلس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، رضا رحمانی بررسی اين طرح را در راستای تأمين نيازهای اساسی کارگران براساس نرخ تورم عنوان کرده است.
در هفته‌های اخير، تشکل‌های کارگری به حداقل دستمزد ماهانه ۴۸۷ هزار تومانی در سال جاری ‌اعتراض کرده‌اند.

***
يکی از اعضای هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان اعلام کرد: به دليل مشکلات اقتصادی در ايران و افزايش ميزان فقر خانواده‌ها، خانواده‌های با درآمد کم و دهک‌های پايين درآمدی، برای کاهش فشار اقتصادی از نيروی کار کودکان خود برای تامين بخش کوچکی از هزينه‌ها استفاده می‌کنند.
به نوشته روزنامه قانون،‌ ثريا عزيز پناه گفت: اين کودکان که از درس و مدرسه عقب مانده و جذب کارهای کاذب و کم درآمد شده‌اند، در معرض بسياری از مشکلات قرار داشته و به آنها ستم فراوانی می‌شود.
***
دبيرکل خانه کارگر ضمن انتقاد از سياست‌های دولت گفت: قديم‌ها می‌گفتند کار برای غذای گرم و حالا ما می‌گويیم به يک وعده غذايی گرم هم راضی هستيم.
به گزارش سايت خبرآنلاين،‌ عيرضا محجوب افزود: حداقل ۱۶۰ هزار کارگر بيکار شده‌اند و پيش بينی می‌شود به زودی ۲۵ درصد به اين رقم افزوده شود.
***
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران از بی‌اثر شدن قانون کار با «احيای نظام استاد و شاگردی» ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، در بيانيه اين کانون آمده است: اساس حيات جامعه کارگری در امنيت شغلی، معيشت و آزادی تشکلات خلاصه می‌شود ولی با وجود پافشاری دولتيان اين موارد روز به روز به قهقرا می‌رود و کار تا جايی ارتقاء يافته که نظام‌های پوسيده استاد و شاگردی به دلايل غير منطقی بها داده شده است.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که جليل محمدی، از اعضای اين تشکل،‌ توسط مامورين امنيتی بازداشت شده است.
بر اساس اين گزارش،‌ حامد محمودی نژاد، از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری نيز در شهر سنندج ناپديد شده است و احتمال دارد توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده باشد.
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری خواستار آزادی کارگران و فعالان کارگری و زندانيان سياسی شد.
***
کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که مسئولان زندان و دادگستری تبريز از مرخصی استعلاجی محمد جراحی،‌ فعال کارگر زندانی،‌ جلوگيری می‌کنند.
بر اساس اين گزارش آقای جراحی، که در زندان به سرطان تيروئيد مبتلا شده است،‌ اکنون تحت پرتو درمانی قرار دارد ولی در عين حال پزشکان معالج استراحت مطلق در منزل را برای او تجويز کرده‌اند.
پای صحبت شنوندگان
سخنان يکی از شنوندگان را می‌شنويم:

«از مملکت خودمان آمده‌ايم يک کشور ديگر برای کار، اما الان هشت ماه است آواره‌ايم و حتی هزار تومان هم کاسبی نکرده‌ايم. صدای ما را پخش کنيد تا دولت بفهمد آواره‌هايی که برای کار به يک کشور ديگر رفته‌اند چه دردی دارند. حداقل طوری باشد آدم بتواند در کشور خودش کار کند نه اين که با شوهر و بچه‌اش آواره کشورهای ديگر باشد.»
يکی ديگر از شنوندگان می‌گويد:

«به خاطر حقوق ناچيز کارگری، فقر، فلاکت و گرانی زن و بچه‌ام را از دست داده‌ام. من که تحمل نداشتم يک روز بچه‌ام را نبينم حالا آنها را از دست داده‌ام. اميدوارم آه دل زن و بچه ام بگيرد دامن آنهايی که اين بدبختی را سر ما آوردند.»
آشنايی با قانون تامين اجتماعی
به نوشته قانون تامين اجتماعی،‌غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماری ‌بيمه‌شدگان‌ که‌ از طرف‌ کارفرما پرداخت‌ نمی‌شود، بر‌ عهده‌ سازمان‌ تامين اجتماعی است.
***
تماس کاربران با برنامه کارنامه:
ایمیل: kar@radiofarda.com
تلفن:
۱۱۲ ۱۲۲ ۲۲۱-۰۰۴۲۰
XS
SM
MD
LG