لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۰۱ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

شماری از تشکل‌های کارگری در ایران به مناسبت روز جهانی کارگر،‌ اول ماه مه،‌ خواستار بهبود شرایط زندگی کارگران از جمله با تعیین دستمزدهای عادلانه،‌ پرداخت دستمزدهای معوقه و لغو قراردادهای موقت و سفید امضای کار شدند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،‌ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه،‌ سندیکای کارگران ساختمانی و نقاش استان البرز،‌ کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نوشتند که «تشدید استثمار کارگران و خالی بودن سفره‌های آنان» باعث شده به گفته آنها، کارگران «برای سیر کردن خود و فرزندان‌شان به هر دری بزنند».

در این بیانیه مشترک، با اشاره به تعیین حداقل دستمزد ۸۱۲ هزار تومانی در سال جاری از سوی شورای عالی کار آمده است که این مبلغ به نوشته این تشکل‌ها،‌ «چهار برابر زیر خط فقر است».

شورای عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد را ۸۱۲ هزار تعیین کرد. این اقدام با انتقاد شدید تشکل‌های کارگری مواجه شد که می‌گویند هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری در ایران بیش از سه میلیون تومان است.

همین رقم نیز از سوی محمدباقر نوبخت،‌ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،‌ البته تنها در مورد تهران تأیید شده است.

با این همه، ‌مقام‌های وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی می‌گویند امکان افزایش بیشتر دستمزد کارگران وجود ندارد زیرا بر هزینه‌های تولید می‌افزاید. اما برخی از تشکل‌های رسمی کارگری با استناد به آمارها اشاره می‌کنند که سهم دستمزد در هزینه تولید حدود ۱۰ درصد است.

انتقاد از امنیتی کردن اعتراض‌های صنفی کارگران‌

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،‌ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه،‌ سندیکای کارگران ساختمانی و نقاش استان البرز،‌ کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه خود همچنین از حوادث کار،‌ تبعیض جنسیتی و ستم مضاعف نسبت به زنان و کارگران مهاجر، بیکاری جوانان، کار کودکان و آنچه نبود آزادی‌های دموکراتیک و سیاسی و امنیتی کردن اعتراض‌های صنفی کارگران‌ انتقاد کردند.

این تشکل‌های کارگری با اشاره به تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و آنچه «یورش به معدود تشکل‌های کارگری موجود» نامیدند، ‌از احضار کارگران و فعالان کارگری و تهدید،‌ بازداشت و زندانی کردن آنان انتقاد کردند. در این بیانیه همچنین بر لزوم پایان فوری این برخوردها تأکید شده است.

این تشکل‌ها با اشاره به آنکه به توصیف آنان در یکی دو سال اخیر «شمشیر از رو بسته شده» تا هر خواست و مطالبه کارگری و هر اعتراض کارگران با توسل به زور و تهدید و بازداشت و زندان پاسخ داده شود،‌ نوشتند که کارگران سکوت نخواهند کرد و برای برخورداری از یک زندگی انسانی، مطابق با بالاترین استانداردهای حیات بشری تلاش خواهند کرد.

در حال حاضر، شماری از فعالان کارگری مانند جعفر عظیم‌زاده، محمد جراحی و بهنام ابراهیم‌زاده زندانی هستند. همچنین تعداد دیگری از فعالان کارگری از جمله رضا شهابی، داوود رضوی و محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به زندان محکوم شده اند. ضمن آنکه شماری از کارگران معترض به شرایط صنفی خود نیز در دادگاه‌ها محاکمه شده و در انتظار صدور احکام خود هستند.

این برخوردها انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است. این در حالی است که مقام‌های وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی از احترام دولت حسن روحانی به تشکل‌یابی کارگران سخن می‌گویند.

تأکید بر لزوم پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران

چهار تشکل امضاکننده این بیانیه اعلام کردند که تعیین دستمزدهای عادلانه از طریق نمایندگان واقعی کارگران در تشکل‌های مستقل کارگری و به گفته آنها،‌ با «پشتوانه وسیع توده کارگران» امکان‌پذیر خواهد بود.

این تشکل‌ها همچنین با تأکید بر لزوم پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران خواستار برچیدن قراردادهای موقت و سفید امضا، حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای، قرار گرفتن کارگران، ‌از کارگاه‌های کوچک تا مناطق آزاد تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی شدند.

این چهار تشکل کارگری در عین حال،‌ اعمال برخی سیاست‌های معروف به ریاضت اقتصادی مانند آزادسازی قیمت‌ها، اخراج و بیکارسازی کارگران به بهانه تعدیل نیرو و خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی از حقوق کار و نابودسازی برخی از دستاوردهای چند ده ساله حقوق کارگری و تعرض به قانون کار را محکوم کردند و خواستار پایان این سیاست‌ها شدند.

اشاره آنان به تلاش‌های دولت‌های دهه‌های اخیر از جمله دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار است. دولت روحانی می‌گوید تغییر برخی از قوانین برای ایجاد اشتغال و نیز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران الزامی است اما منتقدین با اشاره به برخی اقدامات گذشته مانند خارج شدن کارگاه‌های زیر پنج و ۱۰ کارگر از شمول قانون کار و یا قوانین مناطق آزاد می‌گویند که این اقدامات نیز تأثیری برای اشتغال نداشته است.

چهار تشکل کارگری در بیانیه خود همچنین خواستار برخورداری بازنشستگان از یک زندگی مرفه،‌ بیمه درمان رایگان،‌ توقف اخراج و بیکارسازی کارگران، ‌برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری، برابری حقوق زنان و مردان، احترام به حق کارگران برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و برخورداری از حق اعتراض، اعتصاب، تجمع، راهپیمایی و آزادی بیان و ممنوع شدن کار کودکان شدند.

رفع هر گونه تبعیض و بی‌عدالتی نسبت به کارگران مهاجر، آزادی فعالان کارگری و صنفی و بازگشت به کار آنان، اعلام روز اول ماه مه به عنوان روز تعطیل رسمی و لغو هر گونه محدودیت در برگزاری مراسم این روز جهانی از دیگر خواسته‌های این چهار تشکل کارگری است.

درخواست برای افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر

همچنین اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه مشترکی، با اشاره به اینکه کارگران در ایران از حق تشکل‌یابی، اعتراض و اعتصاب و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر محرومند، ‌افزودند: کارگران به خاطر پایین بودن سطح دستمزد به میزان بیشتر از چهار برابر زیر خط فقر مجبور به تن دادن به ساعتِ کاری تا ۱۸ ساعت در روز هستند.

در این بیانیه با اشاره به برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی نوشته شده است که فعالان و رهبران جنبش کارگری، کارگران، معلمان و هر انسان مزدبگیری که به شرایط خود اعتراض کند، به گفته این دو تشکل کارگری، شدیداً سرکوب می‌شود و بسیاری راهی بازداشتگاه‌ها می‌شوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه خود خواستار افزایش حداقل دستمزد به بالای خط فقر،‌ یعنی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شدند و بر لزوم پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران و حذف اتهام‌های امنیتی از پرونده فعالان کارگری و اجتماعی و نیز آزادی همه آنها تأکید کردند.

در همین حال، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه مشترکی همراه با دو تشکل دیگر؛ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کردند که به توصیف آنها، «طبقه کارگر ایران به شیوه ویژه‌ای تحت فشارهای سنگین سرکوب» قرار دارد و به گفته این بیانیه، از هر گونه حق اعتراض و داشتن تشکل محروم است.

این چهار تشکل کارگری خواستار افزایش فوری حداقل دستمزد، پرداخت به موقع دستمزدها، تأمین امنیت شغل یا پرداخت بیمه بیکاری، ممنوعیت تشکیل پرونده‌های قضایی با اتهام‌های امنیتی علیه معترضان و آزادی فعالان کارگری و صنفی شدند.

ممنوعیت کار کودکان،‌ حق ایجاد تشکل‌های مستقل و آزادی عضویت در آنها،‌ آزادی اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات برای عموم مردم ایران از دیگر خواسته‌های این تشکل‌های کارگری است.

این تشکل‌ها همچنین خواستار آن شدند که سازمان تأمين اجتماعی و صندوق‌های بیمه در اختيار کسانی که نمايندگان منتخب كارگران نامیدند، قرار گيرند و دولتمردان حق دخالتي در آن نداشته باشند.

لغو تمامی قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و برابری حقوق زنان و مردان،‌ به رسمیت شناخته شدن حق شهروندی مساوی با شهروندان ایرانی برای مهاجران خارجی و تعطیل رسمی روز جهانی کارگر و به رسمیت شناخته شدن هر گونه تظاهرات کارگری در این روز از دیگر خواسته‌های این تشکل‌ها هستند.

«سیاست‌های تعدیل را تغییر دهید»

سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک، انجمن صنفی صنعتگران عسلویه و اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران نیز در بیانیه‌ای با انتقاد از اینکه دولت‌های پس از جنگ هشت ساله عراق و ایران به گفته آنها به وظایف قانونی خود در قبال کارگران عمل نکرده‌اند‌،‌ به پیامدهای منفی سیاست‌های تعدیل اقتصادی اشاره کردند و خواستار تغییر این سیاست‌ها شدند.

پیشتر کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر ایران در بیانیه‌ای تأمین رفاه و امنیت شغلی، حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی و اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور را مهم‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری اعلام کرده بود.

این تشکل که در قانون کار به رسمیت شناخته شده است، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران خواستار آن شد که مسئولان دولتی به گفته این تشکل،‌ اهتمام بیشتری در جهت رفاه و تقویت قدرت خرید کارگران و دستیابی آنان به معیشتی آبرومندانه در دستور کار خود قرار دهند.

به نوشته ایلنا، ادامه قراردادهای موقت کار نیز یکی دیگر از انتقادهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر ایران بود که در این مورد نوشته که این قراردادها به گفته این تشکل،‌ امنیت و آرامش را از کارگران سلب کرده است.

به اعتقاد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر ایران،‌ نتیجه قراردادهای موقت کار، امکان برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از یک زندگی شرافتمدانه و بدون اضطراب را برای کارگران به خطر انداخته است.

پیش از این نیز بسیاری از تشکل‌های کارگری خواستار لغو قراردادهای موقت کار شده‌اند. به گفته این تشکل‌ها،‌ کارگرانی که تحت این قراردادها کار می‌کنند، ‌از بسیاری از مزایای قانون کار بی‌بهره هستند.

به نوشته ایلنا،‌ کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر ایران در بیانیه خود دو خواسته دیگر را مطرح کرد؛ مخالفت با واگذاری صندوق درمان اجتماعی به وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی و نیز اجرای صحیح قانون در مشاغل سخت و زیان‌آور برای کارگران.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG