لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۲۷ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶
ربع قرن از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی می‌گذرد. هنوز بعد از گذشت این مدت زمان طولانی، با اینکه موضوع مربوط به قتل حداقل چهار هزار انسان اسیر می‌شود بسیاری از زوایای این کشتار وحشیانه در ابهام قرار دارد. در این یادداشت کوتاه، بخش کوچکی از حوادثی که در زمان افشای این فاجعه ملی شاهدش بودم را برای هموطنان نقل می‌کنم.

قبل از هر چیز مهم است بدانیم که در آن زمان دسترسی به اطلاعات بسیار مشکل بود. سال‌های ۶۰، سال‌های اختناق شدید و سال‌های جنگ بود. نه اینترنت وجود داشت، نه تلفن موبایل و نه ایمیل. تازه با دستگاه فاکس آشنا شده بودیم که هزینه بسیار بالایی داشت. حتی تلفن زدن به ایران کار بسیار مشکلی بود.

برای فردی مثل من که در فرانسه زندگی می‌کردم و شرایط مالی خوبی نداشتم بهای تلفن به ایران دقیقه‌ای ۲۰ فرانک یعنی چیزی حدود سه و نیم یورو بود. یک مکالمه پنج دقیقه‌ای حدود ۲۰ یورو خرج داشت مبلغی که با آن اکنون می‌توان به طور نامحدود با تمام کشورهای غرب صحبت کرد! گاه می‌شد حتی ماه‌های متمادی کوچک‌ترین خبری از خانواده در ایران نداشتیم.

شاید برای جوانان امروز اینها غیرقابل باور باشند اما باید خود را در شرایط آن زمان قرار داد. در اصل بهترین راه تماس همان نامه‌نگاری و تماس‌های تلفنی بود هر چند که نامه‌ها و تلفن‌ها نیز کاملاً کنترل می‌شدند اما به هرحال تنها وسایل اطلاع‌رسانی از داخل ایران بودند. میزان رفت و آمد ایرانیان بین خارج و داخل هم ناچیز بود و همه درها بسته بود.

برای دیدن جزئیات، روی عکس کلیک کنید

برای دیدن جزئیات، روی عکس کلیک کنید

اکنون بعد از سال‌ها می‌دانیم اعدام گسترده زندانیان سیاسی از روز ششم مرداد ۱۳۶۷ شروع شد. با وجود جو شدید سانسور و اختناق حدود یکماه بعد خبرهایی درباره موج اعدام به دست نشریه انقلاب اسلامی رسید. اولین بار در تاریخ هفتم شهریور ۶۷ در شماره ۱۸۴ نشریه انقلاب اسلامی در هجرت خبر اعدام‌ها منتشر شد.

در خبر آمده بود: «تعداد اعدام شدگان ۵۰۰ نفر بوده و از هواداران مجاهدین و گروه‌های چپ بوده‌اند».

از آنجا که به منبع اطلاع دهنده از ایران اطمینان وجود داشت در نشریه این توضیح هم نوشته شده بود: «اعدام‌ها محرز هستند اما درباره تعداد و گرایش‌های سیاسی منتظر اطلاعات دقیق‌تر هستیم». اکنون می‌دانیم که کشتار زندانیان در تاریخ انتشار این خبر پایان نیافته بود و اعدام‌ها تا نیمه شهریور ادامه پیدا کرده بودند که در سری آخر یعنی در شهریور ماه بیشتر مارکسیست‌ها را اعدام کرده بودند.

خبر کامل‌تر درباره اعدام‌ها در ۱۸ مهرماه سال ۶۷، یعنی یکماه بعد از پایان اعدام‌های گسترده در نشریه انقلاب اسلامی درج شد و برای اولین بار از نامه اعتراضی آیت‌الله منتظری سخن به میان آمد. در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۶۷ تیتر «موج اعدام‌ها رویه اعتراض‌آمیز منتظری و روحانیون» در شماره ۱۸۷ نشریه مشاهده می‌شود.

در خبر مربوطه آمده بود که بنابر اطلاع داده شده توسط مرحوم آقای علی بابایی ـ که در آغاز انقلاب رئیس دفتر آیت‌الله طالقانی بود و بعد از «کودتای خرداد ۶۰» مجبور به ترک وطن شده بود و در آلمان اقامت داشت ـ شمار اعدام‌شدگان بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ نفر است و خبر اضافه کرده که منتظری به خمینی نامه نوشته است و مضمون بخشی از نامه هم در خبر آمده است بدون اینکه سندش ارائه شود.

از آن زمان اخبار جدیدتری منتشر شدند اما هنوز به دنبال نامه‌های آیت‌الله منتظری بودیم. دو ماه بعد در شماره ۱۹۱ به تاریخ ۱۴ آذر تیتر اول نشریه چنین شد: «ملاتاریا در خون جنایت‌هایش فرو می‌غلطد»، و اولین لیست از اعدامیان منتشر شد.

در شماره ۱۹۴ به تاریخ ۲۶ دی ماه خبر «دو نامه از منتظری در مخالفت با اعدام‌ها» درج شده است. اما نوشته شده بود که «تا این زمان متن نامه‌ها بدست ما نرسیده است». با اینکه این اخبار به دست ما رسیده بود اما هنوز اطمینان کامل از میزان کشتار نداشتیم. تا اینکه معجزه‌ای در اسفند سال ۱۳۶۷، یعنی هفت ماه بعد از شروع اعدام‌های وسیع در زندان‌های ایران، رخ داد و آقای بنی‌صدر ما را از رسیدن نامه‌ای مهم مطلع کرد. نامه‌ای بدون اسم فرستنده از ترکیه به همراه سه نامه اعتراضی از سوی آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌ها به دست آقای بنی‌صدر رسیده بود.

نویسنده که هنوز اسم او بر ما معلوم نیست خطاب به آقای بنی‌صدر نوشته چنین بود: «از این نامه‌ها در حمایت از حقوق ایرانیان آن طور که صلاح می‌دانید استفاده کنید». با اینکه از سال ۶۰ راه ما با آقای خمینی کاملاً جدا شده بود و او را مسئول مصائب بزرگ خصوصاً سرکوب و اختناق و زد و بند با جمهوری‌خواهان آمریکایی و ادامه جنگ با عراق می‌دانستیم اما هنوز باور نمی‌کردم که او بتواند شخصاً دستور کشتار هزاران نفر را بدهد.

وقتی نامه‌ها را خواندم سخت بود باور کنم. احساس بسیار بدی به من دست داده بود. چطور مردی که در رهبری آن انقلاب بزرگ قرار گرفته بود تا این حد می‌توانست سقوط کند. اما واقعیت تلخ بود نامه‌های آقای منتظری جای شکی برای ما باقی نمی‌گذاشتند، دست خط آقای منتظری مشخص بود و همیشه به صداقت او نیز اعتماد داشتیم. در اصل انتشار این نامه‌ها یک امر را کاملاً مشخص کرد و آن اینکه این شخص آقای خمینی بود که مسئول این همه مصائب بود.

برای دیدن جزئیات، روی عکس کلیک کنید

برای دیدن جزئیات، روی عکس کلیک کنید

به محض رسیدن نامه‌های آقای منتظری، آقای بنی‌صدر نامه‌ای خطاب به ۵۰ شخصیت و سازمان‌های حقوق بشر نوشت. نامه ایشان که همان زمان به فارسی منتشر شد را به همراه نسخه‌ای از نامه‌های اعتراضی منتظری ترجمه کردیم و برای آنها فرستادیم. متن نامه بنی صدر در اسفند ۶۷ به شخصیت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری چنین بود:
«در اواخر ماه ژوئیه، آقای منتظری، جانشین آقای خمینی، دو نامه به او و یک نامه به هیئت سه نفری که از سوی آقای خمینی مأمور اعدام زندانیان شده است، نوشته است. هیچ مدرکی، هیچ شرحی، هیچ شاهدی نمی‌تواند به صراحت و دقت جمله‌های ساده‌ای که آقای منتظری نوشته است، شدت و وسعت جنایاتی را که رژیم مرتکب می‌شود، توصیف کند:
- نامه‌ها پس از هفت ماه از بندهای سانسور عبور می‌کنند و به خارج می‌رسند. خبرنگاری خارجی که جرئت کرده بود یکی از نامه‌ها را با خود بیاورد، بازجویی کردند و نامه‌ها را از او ستاندند. رفتاری را که با نامه‌های «دومین» شخصیت رژیم به «اولین» مقام آن، می‌کنند، شدت سانسور را به روشنی تمام تصویر نمی‌کند؟
- با خواندن این نامه‌ها شما نیز تصدیق خواهید کرد که بی‌رحمی و وحشی‌گری «کمیسیون اعدام» که آقای خمینی تشکیل داده است، اندازه نمی‌شناسد:
همانطور که آقای منتظری می‌نویسد، نه قانون، نه انصاف، نه داد، نه دین، نه آیین، رعایت نشده‌اند. دستور «همه را اعدام کنید»، جای اینها همه را گرفته است. یقین دارم شما نیز وقتی نامه‌های آقای منتظری را می‌خوانید با من هم عقیده می‌شوید که در قبال جنایات استثنایی، تدابیر استثنایی باید اتخاذ بشوند. تنها با محکوم کردن این جنایات، نمی‌توان از تکرار آنها جلوگیری کرد. شما را به اتخاذ این تدابیر می‌خوانم. به نظر اینجانب کارآمدترین تدبیرها، جلب همکاری وسائل ارتباط جمعی در افشای روزمرده این جنایات است. دعوت از دولت‌ها به خودداری از روابطی که از حد عادی فراتر می‌روند و نوعی مشروعیت به این رژیم می‌دهند، تدبیر مؤثر دیگری است. ابراز همدردی با مردم ایران و افزایش فشار افکار عمومی برای استقرار صلح قطعی، در افزایش میل مبارزه در مردم ایران برای استقرار آزادی‌ها، تأثیر تعیین‌کننده دارد.
با احترام - ابوالحسن بنی‌صدر»

برای دیدن جزئیات، روی عکس کلیک کنید

برای دیدن جزئیات، روی عکس کلیک کنید

بدین قسم بعد از گذشت هفت ماه از پایان اعدام‌ها، برای اولین بار مدارک غیرقابل‌انکار این اعدام‌ها منتشر شدند و ۱۲ سال بعد خود آقای منتظری در کتابش این نامه‌ها را منتشر ساخت که نشان از درست بودن صحت خبر منتشر شده در آن زمان داشت.

رادیو بی بی سی تنها در تاریخ پنجم فروردین سال ۶۸ نامه‌ها را منتشر می‌کند، بر ما معلوم نشد چرا این نامه‌ها دیرتر از سوی بی بی سی منتشر شدند. در نهایت آقای منتظری در هشتم فروردین ۶۸ از سمت جانشین ولی فقیه کنار گذاشته می‌شود.

واکنش به انتشار نامه‌ها

برای دیدن جزئیات، روی عکس کلیک کنید

برای دیدن جزئیات، روی عکس کلیک کنید

اما لازم است اینجا نکته‌ای را در مورد این افشاگری خدمت هموطنان عزیز ذکر کنم. برخی از نیروهای سیاسی که مخالف روش‌های رژیم نیز بودند در آن زمان با افشای این نامه‌ها از سوی آقای بنی‌صدر مخالفت کردند و معترض بودند که افشای این نامه‌ها باعث برکناری آقای منتظری شده است. البته اکنون همه می‌دانند که کنار گذاشتن آقای منتظری ربطی به این نامه‌ها نداشت و بیت خمینی و اطرافیانش مدت‌ها بود که نقشه کنار گذاشتن آقای منتظری را در سر داشتند. خانم اعظم طالقانی از فعالین سیاسی در مصاحبه‌ای گفت: «بنی صدر باعث برکناری آقای منتظری شد!»

آنچه در این رویداد مهم است مسئله فرد و شخص نیست بلکه مهم برای من علت این نوع موضع‌گیری بود. طرز فکری اعتقاد داشت و هنوز دارد که آن کشتار بزرگ نباید افشا می‌شد و بهتر بود که آقای منتظری در مقام خود باقی بماند. حتی اگر اخلاق و وجدان انسانی را هم در نظر نگیریم حداقل سیر حوادث بما می‌گویند که افشای کشتار به آقای منتظری اعتبار بخشید والا ایشان خود در اولین مجلس خبرگان یکی از بانیان ولایت فقیه بود و حکم مفسد فی‌الارض را که دادگاه‌های اول انقلاب صادر می‌کردند با تاسی ایشان می‌دانستند.

ولی این افشاگری باعث شد چهره دیگری از ایشان در خاطر مردم نقش بگیرد. متأسفانه این نوع برخورد که تنها به قدرت نگاه دارد و همه «اصلاحات» خود را می‌خواهد از طریق قدرت انجام دهد حاضر است حقایقی مانند کشتار تکان‌دهنده سال ۶۷ را سانسور کند. در طی سال‌ها متمادی بعد از انقلاب این فکر بوده و بنام مصلحت بر حقیقت پوشش گذاشته است.

لازم به یادآوری است در زمان صدور حکم دادگاه میکونوس علیه رهبران جمهوری اسلامی نیز همین طرز فکر و روش خود را بروز داد. در آن زمان نه تنها رژیم و اصولگرایان و اصلاح‌طلبان بلکه نیروهای ملی مذهبی هم علیه رأی دادگاه میکونوس موضع گرفتند.

تا جایی که «مجله ایران فردا» که تنها صدای آنها در داخل کشور بود با وجود امکانات محدود خود، مقاله‌ای به این اعتراض اختصاص داد و آقای بنی صدر را «رئیس‌جمهور معزول»ی نامید که با دادن شهادت در یک «دادگاه محلی»، «استقلال ایران» را به خطر انداخته بود! یعنی از دید آنها نباید حقیقت به دادگاه گفته می‌شد زیرا حکم دادگاه، «منافع ملی ایران» را به خطر انداخته بود.

چنین است که همان افراد و با همان طرز فکر، آقایان رفسنجانی و روحانی را به عنوان منجی وطن نگریستند و وقتی یکی از مسئولان مستقیم کشتار سال ۶۷، وزیر دادگستری آقای روحانی شد نه تنها اعتراضی به زبان نیاوردند بلکه با گفتن اینکه وزارت دادگستری اهمیت چندانی ندارد انتخاب آقای روحانی را هم توجیه نمودند.

پنج سال پیش در مقاله‌ای درباره وظیفه ما در قبال جنایت ۶۷ نوشته بودم:

«وظیفه ما چیست؟ با این فاجعه و غم ژرف خانواده‏ها و بازماندگان قربانیان آن جنایت، چگونه باید برخورد کرد؟ از عاجل‌ترین وظایف اپوزیسیون دموکرات رسیدگی به این مسئله، خارج از درگیری‌های سیاسی است. این فاجعه باید به عنوان یک مسئله ملی و یک امر قضایی مهم تاریخ معاصر ایران نگریسته شود. بدون اغراق می‌توان گفت که رسیدگی شفاف به این مسئله با مسئله دموکراسی در ایران به هم گره خورده است. هدف باید این باشد که چنین جنایات موحشى، در میهن ما، دیگر هرگز تکرار نشوند. براى رسیدن به این هدف، به این فاجعه بزرگ و فجایع دیگرى که در تاریخ معاصر ما به وقوع پیوسته‏اند تنها از دیدگاه حقوقی و وظایف انسانى باید نگریست. یعنى، خارج از حب و بغض گروهى، از حقوق انسان و همه انسان‌ها دفاع باید کرد. قربانیان این فاجعه و هر فاجعه‏اى دیگر، قبل از اینکه هوادار، طرفدار و یا عضو سازمانى بوده یا باشند، انسان‌هایى بودند و هستند و خواهند بود که به شکل فجیعى از بین رفته‏اند یا از بین برده مى‏شوند. چنین روشى باعث مى‏شود که حقوق انسان فداى رقابت ها و منافع سیاسى نگردد و تمامى جامعه به وظیفه خویش در دفاع از حقوق تک‌تک اعضاى خود برخیزد. اجراى عدالتى که حق خانواده‏هاى قربانیان است، قبل از هر چیز، نیاز به یافتن حقیقت و تمامى حقیقت دارد و هنوز بسیارى از مسائل حول این فاجعه (و دیگر فجایع) در پرده ابهام و کتمان هستند. اینستکه همه انسان‌هایى که درد انسانیت دارند باید دست به دست هم دهند. در یافتن اطلاعات و قرار دادن آنها در اختیار افکار عمومى همکارى کنند. تا مسببان و آمران و عاملان و راه کارهایى که به این جنایت انجامید براى جامعه واضح شوند. حتى باید از کسانى که در راه جبران و توبه از گذشته به گفتن حقیقت مى‏پردازند استقبال کرد. آیا روزى خواهد رسید که ما ایرانیان در دفاع از حقوق انسانى هیچ خط قرمزى نسازیم و به خود و دیگران تحمیل نکنیم و اگر اهل قدرت خط قرمزى ساختند آن را نپذیریم؟ آیا اگر این فاجعه ملى را پى گرفته بودیم، باز هم شاهد شقاوت‌هاى دیگر رژیم علیه روشنفکران و دانشجویان و روزنگاران و... مى‏شدیم؟ آگاه باشیم که رژیم از هیچ چیز بیشتر از گفتن حقیقت نمى‏ترسد و حافظه تاریخى هیچ ملتى نیز نمى‏تواند خاطره چنین جنایت‌هایى را از یاد ببرد. بکوشیم و استوار پى‏گیری این جنایت و جنایت‌هاى دیگر را رها نکنیم. برای این کار نیاز به یک اراده ملی است، ملی بدین معنی که هر کس با هر عقیده‌ای این کار را وظیفه خود بداند خارج از اینکه افکار زندانیان مقتول چه بود از حق آنان به عنوان یک انسان دفاع کند.»

اما متأسفانه خط‌های قرمز هنوز بسیار پر رنگند و هنوز گفته می‌شود که مصلحت در سکوت است تا «بزرگان» بتوانند کارها را به پیش ییرند و جامعه باید از مطالباتش بکاهد! افسوس و صد افسوس. اینچنین رفتار کردیم که متأسفانه در فاصله همین پنج سال گذشته نیز ده‌ها نفر دیگر در خاک و خون غلطیدند و این راه محنت‌انگیز هنوز ادامه دارد.

تنها مقاومت و استواری انسان‌های پاک سرشت و زنان و مردانی که اهل موج سواری و بازی با اصول و زیرپا نهادن اخلاق نیستند می‌تواند روزی افقی دیگر در مقابل ما ایرانیان بگذارد. بر این باورم که هیچ چیز بالاتر از ابراز حقیقت نیست و در این مورد هر گونه کوتاهی به عمر استبداد و خشونت می‌افزاید.

------------------------------------------------------------------------
* مهران مصطفوی از اعضای همبستگی ملی جمهوری‌خواهان ایران و از فعالان سیاسی نزدیک به ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران است. آقای مصطفوی هم‌اکنون استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پاریس ۱۱ است که از اوائل تأسیس روزنامه انقلاب اسلامی (در هجرت) از مسئولان آن به شمار می‌آید.
** نظرات طرح شده در این مطلب، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
XS
SM
MD
LG