لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۴۴ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
مجموعه سی قسمتی «۳۰ جنجال یک رئیس‌جمهور»، هر بار یکی از مهم‌ترین جنجال‌های محمود احمدی‌نژاد را در طول هشت سال دوران ریاست جمهوری‌اش ورق می‌زند. بیست و چهارمین بخش از این مجموعه رادیویی به جنجال احمدی‌نژاد در مورد «ادغام وزارتخانه‌ها و برکناری وزرا در دولت دهم» می‌پردازد.
-----------------------------------------------------
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ است.
یک روز بعد از اعلام ادغام هشت وزارتخانه و خداحافظی محمود احمدی‌نژاد با سه وزیر کابینه اش، مجلس شاهد اعتراض و تذکرهای پی در پی نمایندگان به اقدام تازه دولت است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام می‌کند که طبق نظر مجلس و قانون دولت ابتدا باید لایحه ادغام‌ها را به تصویب برساند و سپس برای وزاری جدید رأی اعتماد بگیرد. محمود احمدی‌نژاد در مقابل از این اقدام دولت دفاع می‌کند:
«خب ماده ۵۳ روشن است. دولت را مکلف کرده است که چند وزارتخانه را به تشخیص خود ادغام کند و اگر وزارتخانه جدید تشکیل شد، شرح وظایف را به مجلس بفرستند. این صراحت قانون است. قانون اساسی هم به مجلس، نه به مجلس، کلی گفته که تعداد وزارتخانه‌ها و شرح وظایف آنها را قانون معین می‌کند. درست است؟ نگفته کی، گفته است قانون! ما می‌گوییم قانون‌گذار معین می‌کند که این البته یک تفسیر است. ما به نفع قانون‌گذار این را تصویب می‌کنیم. خب تعداد را که معین کرده‌اند، گفته‌اند ۱۷ تا. ما را هم مکلف کرده‌اند که اینها را ادغام کنیم. خب ما هم ادغام کردیم. بعد گفته‌اند شرح وظایف را بفرستید. بسیار خب. پس این حرف‌ها دیگر چیست؟ متهم کردن دولت و سر و صدا. مگر می‌شود ما چند ماه وقت هشت وزارتخانه را بگیریم [به بهانه] پروسه ادغام در دولت. بعد چند ماه پروسه ادغام در مجلس. معنایش این است که حدود یک سال کل کشور باید معطل بماند. هشت تا وزارتخانه مهم. قانون هم این را نگفته...»
با تصویب دولت محمود احمدی‌نژاد، بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه کاهش تعداد وزارتخانه‌های کشور آغاز می‌شود. بر اساس این قانون، باید تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ مورد به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.
ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن، نفت در وزارت نیرو، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در وزارت کار، و وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی، اولین شروع جنجالی این ماجراست. با این ادغام صادق محصولی، علی‌اکبر محرابیان و مسعود میرکاظمی، سه وزیری هستند که باید از کابینه محمود احمدی‌نژاد خداحافظی کنند. ادغام وزارت خانه نفت و نیرو نیز منتفی می‌شود. محمود احمدی‌نژاد و دفاع از جابه‌جایی وزرا و ادغام وزارتخانه‌ها:
«ما انتظار داریم که قانون‌گذار بیش از همه تابع قانون باشد. خب حالا ادغام کردیم، تکلیف وزرا چه می‌شود؟ ضمن اینکه رئیس‌جمهور اختیار دارد وزرا را جابه‌جا کند و خودش سرپرست شود. وزارتخانه نباید بلاصاحب بماند. یا صاحبی که نمی‌داند هست یا نیست. این یعنی اخلال در اداره کشور. قانون را درست و عالمانه بنویسیم، محکم روی آن بایستیم و دقیق اجرا کنیم. چیزی که به عهده دولت است، [این است که] محکم بایستد، و دقیق اجرا کند. ما این کار را خواهیم کرد. با هیچ کس هم مشکلی نداریم. قبول نداریم این مشاجرات بی‌مبنا و بی‌حاصل [را]...»
مجلس با دولت در مورد ادغام وزارتخانه‌ها، همچنان دچار اختلاف است. دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گوید: وقتی مجلس به ادغام وزارتخانه‌ها تکلیف کرده، دیگر نیازی به لایحه جدید نیست و دولت رأساٌ می‌تواند این ادغام را انجام بدهد و سپس لایحه اختیارات و وظایف را به مجلس ارائه کند. اما نمایندگان مجلس می‌گویند که در صورت ابلاغ مصوبه دولت، مبنی بر ادغام وزارتخانه‌ها پیش از تصویب مجلس، این کار خلاف قانون و دارای تبعات اجتماعی بسیار است. محسن کوهکن نماینده مجلس:
«تفسیر حق انحصاری مجلس است، در مورد مصوبات خودش. قوانین موضوعه. وزارتخانه جدید یعنی وزیر جدید. دقت کنید به عرض من، کلمه جدید را آورده. انضمام نیست. اگر انضمام بود، و اختیار حذف را می‌دادیم این اقدام کاملاً درست بود.»
رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت از این دیدگاه مجلس انتقاد می‌کند و می‌گوید که چند نماینده نمی‌توانند به نمایندگی از کلیت مجلس سخن بگویند و دولت را از تریبون‌های مختلف تحت فشار قرار دهند.
این اختلاف به شورای نگهبان می‌کشد و اعضای این شورا با تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی، نظر مجلس را تأیید می‌کنند و می‌گویند که ادغام وزارتخانه‌ها باید با تصویب مجلس باشد و وزرا هم رأی اعتماد بگیرند.
محمود احمدی‌نژاد زیر بار این تفاسیر نمی‌رود. رئیس‌جمهور و رئیس مجلس برای حل اختلاف در مورد ادغام وزارتخانه‌ها، نزد آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، می‌روند. آیت‌الله علی خامنه‌ای، نظر شورای نگهبان و مجلس را تأیید می‌کند. علی لاریجانی، رئیس مجلس:
«در مسائلی که بین دولت و مجلس ممکن است در موضوعات تخصصی پیش بیاید، اختلاف نظر خیلی غیرطبیعی نیست. من نمی‌خواهم بگویم این مورد غیرطبیعی نیست، به طور طبیعی همیشه ممکن است پیش بیاید. در قانون اساسی هم روشن شده که مرجعیت این امر، اولاً باید پایه‌هایش بر اساس قانون اساسی باشد یعنی شورای نگهبان مرجعی است که نظر می‌دهد، ثانیاً حل این مسائل در قانون اساسی، اصل ۱۱۰ مشخص شده که تنظیم قوا و رفع اختلاف با مقام معظم رهبری است و ایشان تنظیم‌کننده هستند و در واقع پایه کار هم همان تفسیر شورای نگهبان است.»
برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌های اصول‌گرا، همچنان از این تصمیمات محمود احمدی‌نژاد شدیداً انتقاد می‌کنند. روزنامه «کیهان» ادغام یک باره هشت وزارتخانه مهم اقتصادی را در مقطعی که طرح مهم تحول اقتصادی در حال انجام است، موجب نوعی بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و مدیریت این وزارتخانه‌ها و همچنین التهاب و نگرانی در جامعه می‌داند. این روزنامه نتیجه قطعی طرح ادغام وزارتخانه‌ها را درگیر شدن مدیریت ارشد و میانی این وزارتخانه با ساختارها و دستورالعمل جدید می‌داند.
محمود احمدی‌نژاد اما از تصمیم خود دفاع می‌کند و می‌گوید که اگر در ادغام سریع عمل نکند وزارتخانه‌ها به تعبیر او فشل می‌شوند:
«چرا دولت سریع به این عمل می‌کند؟ یک دلیل علمی دارد، دلیل اجرایی دارد. اگر ما بخواهیم بگوییم که خب بحث ادغام وزارتخانه‌ها را بگذاریم شش ماه بحث کنیم که کدام وزارتخانه با کدام وزارتخانه ادغام خواهد شد، این تقریباً همه وزارتخانه‌ها را فشل می‌کند. هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌داند هست یا نیست. هیچ مدیری نمی‌داند، هست یا نیست. در گذشته به همین دلیل اجرا نشد.»
آذر ماه سال ۱۳۹۱ است و بار دیگر محمود احمدی‌نژاد با ادغامی دیگر بین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی با وزارت ارتباطات جنجالی دیگر در مجلس می‌آفریند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی:
«پس از درگیری‌ای که آقای احمدی‌نژاد با آقای تقی‌پور، وزیر ارتباطات، داشتند حکم برکناری ایشان را صادر کردند و آقای نیک‌زاد را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات معرفی کردند. پس از آن اعلام شد که دولت وزارت ارتباطات را در وزارت مسکن و راه (راه و شهرسازی) که پیش از این ادغام شده بودند، ادغام کرده و قصد تشکیل وزارت امور زیربنایی را دارد. اما در نهایت نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که بر اساس این طرح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح می‌شد و به دولت اجازه ادغام‌های بیش از این داده نمی‌شد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس سرپرستی آقای نیک‌زاد بر وزارت ارتباطات را غیرقانونی اعلام کردند و در مصوبه خودشان اعلام کردند که سرپرستی یک وزیر بر وزارتخانه فاقد وزیر غیرقانونی است و بدین ترتیب آقای احمدی‌نژاد عملاً امکان ادغام وزارت ارتباطات در وزارت راه و مسکن (راه و شهرسازی) را پیدا نکردند.»
در دولت دهم، تنها ادغام وزارتخانه‌ها جنجال‌ساز نبود، برکناری تعداد دیگری از وزرای کابینه همانند اخراج وزرا در دولت اولش حاشیه‌ساز می‌شود.
محمود احمدی‌نژاد با برکناری صادق محصولی وعلیرضا محرابیان، از وزارتخانه‌های رفاه و صنایع در جریان ادغام وزارتخانه‌ها و عزل پر ماجرای منوچهر متکی از وزارت امورخارجه و برکناری مسعود میرکاظمی از وزارت نفت و رضا تقی‌پور از وزارت ارتباطات، بار دیگر جنجال‌ساز می‌شود.
زنجیره برکناری‌های محمود احمدی‌نژاد به تنها وزیر زن کابینه او هم می‌رسد و او مرضیه وحید دستجردی را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم اخراج کرد.
این برکناری پر سر و صدا در حالی صورت می‌گرفت که چند هفته قبل از آن محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگاران به این وزیر خود نمره بیست داده بود:
خبرنگار: «می‌خواستم بدانم که شما عملکرد بانوان کابینه خود را در این چند سال چطور ارزیابی می‌کنید و نظرتان در خصوص خانم دستجردی وزیر بهداشت، که خب ایشون خیلی تلاش می‌کنند و بقیه معاونین‌تان چیست؟»
محمود احمدی‌نژاد: «نمره بدم؟ بیست! تمام.»
حتی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور، هم گفته بود تا احمدی‌نژاد هست، خانم دستجردی هم هست:
«تا آقای احمدی‌نژاد هست، من هستم. بنابراین تا آقای دکتر احمدی‌نژاد هست، خانم دستجردی هست.»
رئیس‌جمهور محمد عباسی و مهدی غضنفری وزرای تعاون و بازرگانی را در زمان ادغام وزارتخانه کنار گذاشت اما برای وزارتخانه‌های جدید «صنعت و معدن و تجارت» و همچنین وزارت «ورزش و امور جوانان» بار دیگر آنها را به مجلس معرفی کرد.
حمید بهبهانی وزیر راه، و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزارت کار و رفاه اجتماعی هم از سوی استیضاح و به آنها رأی عدم اعتماد داده شد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG