لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۲۳ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶
مجموعه سی قسمتی «۳۰ جنجال یک رئیس‌جمهور»، هر بار یکی از مهم‌ترین جنجال‌های محمود احمدی‌نژاد را در طول هشت سال دوران ریاست جمهوری‌اش ورق می‌زند. چهارمین بخش از این مجموعه رادیویی به جنجال مربوط به «تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعت کار بانک‌ها و ادارات» می‌پردازد.

*****

محمود احمدی‌نژاد از همان مرداد ماه سال ۱۳۸۴ که وارد دفتر ریاست جمهوری می‌شود به دنبال این است تا رویه ۱۵ ساله تغییر ساعت رسمی کشور را در آغاز هر سال نو خورشیدی برهم بزند.
در آخرین روزهای سال ۱۳۸۴ دستور جنجالی محمود احمدی‌نژاد توسط سخنگوی دولت، غلامحسین الهام، اعلام می‌شود: «دولت، ساعت رسمی کشور را در سال ۱۳۸۵ جلو نمی‌کشد»
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی می‌گوید: سخنگوی دولت در توجیه این تصمیم، فواید طرح جلو کشیدن ساعت رسمی را مطرح کرد:
«بر اساس اعلام آقای الهام، هیئت دولت به این نتیجه رسیده بود که تغییر ساعت رسمی کشور، صرفه‌جویی مصرف برق را به همراه ندارد. آقای الهام مدعی بودند که هیچ گزارش رسمی تأیید شده‌ای درباره این که تغییر ساعت رسمی کشور باعث صرفه‌جویی در مصرف برق می‌شود وجود ندارد. در حالی که دلایل اعلام شده برای تغییر ساعت رسمی، همین کاهش مصرف برق بوده است. از سوی دیگر آقای الهام اعلام کردند که تغییر ساعت رسمی باعث سردرگمی مردم، خصوصاً در شهرهای کوچک و در شهرستان‌ها می‌شود.»
تغییر فصلی ساعت از سال‌های قبل از انقلاب سال ۵۷ در ایران به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق به اجرا در می‌آمد و پس از انقلاب برای مدتی به منظور انطباق ساعت شرعی با ساعت ملی متوقف شد. اما از سال‌های اولیه دهه هفتاد و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، ساعت رسمی کشور همه ساله، اول فرودین ماه یک ساعت به جلو برده می‌شد و سی‌ام شهریورماه دوباره به حالت اول برمی‌گشت.
با وجود مخالفت محمود احمدی‌نژاد، پژوهشگاه وزارت نیرو و سازمان بازرسی کل کشور تغییر ساعت رسمی کشور را باعث صرفه‌جویی سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان در انرژی و برق اعلام می‌کنند. جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس در این باره می‌گوید:
«وقتی که ساعت روشنایی تغییر می‌کند و شما ساعت را با عقب و جلو آوردن با روشنایی روز تنظیم می‌کنید، بدیهی است که مردم مجبور نیستند ساعت‌های تاریکی را کار کنند و در همین ساعت‌های تاریکی است که احتیاج هست چراغ روشن باشد و روشن کردن چراغ احتیاج به انرژی و مصرف برق دارد.»
جمشید اسدی همچنین می‌افزاید:
«اینکه آقای احمدی‌نژاد گفته‌اند هیچ تأثیری ندارد خلاف تجربه‌ای است که در کل کشورهای جهان و به ویژه در اروپا و آمریکا است. اگر نگاه کنید به تجربه دیگر کشورها، کافی است به عقل سلیم رجوع کنید. وقتی ساعات روز عوض می‌شود، تاریکی و روشنایی عوض می‌شود بدیهی است که اگر ساعت کار فعالیت را به نسبت روشنایی عوض کنیم، احتیاج‌تان به چراغ و نور مصنوعی کمتر می‌شود و هر چقدر که نیاز به نور مصنوعی کمتر شود، نیاز به انرژی که آن نور مصنوعی را تأمین کند نیز کمتر می‌شود و این صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای را به دنبال خواهد داشت.»
تصمیم دولت برای تغییر ندادن ساعت رسمی کشور صدای اعتراض نمایندگان مجلس را بلند می‌کند. اما محمود احمدی‌نژاد و دولت او با وجود اعتراض کارشناسان و مخالفت نمایندگان مجلس زیر بار نمی‌روند و در دو سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مانع از تغییر ساعت رسمی کشور می‌شوند.
منتقدین و برخی از نمایندگان مجلس، محمود احمدی‌نژاد و دولت او را متهم به تصمیمات غیرکارشناسی، نسنجیده و لج‌بازانه می‌کنند.
اما محمود احمدی‌نژاد و دولت او گوش شنوایی برای این گزارش‌ها و انتقادات ندارند و اتهام اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی را رد می‌کند. آقای احمدی‌نژاد در این باره می‌گوید:
«بعضی‌ها فکر می‌کنند نخبه و کارشناس فقط خودشانند و چون با آنها مشورت نشده پس اصلاً با هیچ کارشناسی مشورت نشده است. خوب این توقع اشتباهی است. بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر کسی توانست سریع تصمیم بگیرد آن تصمیم یک تصمیم غیرکارشناسی است. این اصلاً علمی نیست. ما فکر می‌کنیم مدیر متخصص مدیری است که در حوزه مدیریت خودش باید ۹۰ تا ۹۵ درصد موارد را به سرعت و عالمانه اتخاذ کند. ولی مدیری که می‌خواهد آب بخورد، یک گروه کارشناسی استخدام کند سه سال مطالعه کنند و بعد هم به درد نخورد.حوزه اجرا این‌ها نیست که. والله ما باید همین طور مثل قطار دودی حرکت کنیم توی دنیا. اینکه نمی‌شود که.»
مقاومت جنجال برانگیز محمود احمدی‌نژاد و دولت او از تغییر ندادن ساعت رسمی کشور بالا می‌گیرد و مجلس وارد میدان می‌شود، تا دولت را با زور قانون ملزم کند ساعت رسمی کشور را در ابتدای هر سال یک ساعت جلو بکشد. این طرح در مرداد سال ۸۶ به تصویب نمایندگان می‌رسد.
محمود احمدی‌نژاد چند سال بعد و در همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی، نسبت به این مصوبه مجلس واکنش نشان می دهد و آن را دور زدن قانون اساسی می‌داند:
«تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد ما هم اعتراض کردیم. گفتیم این کار هزینه دارد. هزینه‌اش را هم اثبات کردیم. بردیم کنتورهای وزارت نیرو (را نشان دادیم) در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند و ساعت تغییر نمی‌کند. وقتی تغییر نمی‌کند مصرف کاهش پیدا می‌کند یعنی ما نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چطوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و ۳۱ شهریور هم به حالت عادی برمی‌گردد. خوب کی باید این کار را بکند؟ بعدش به ما فشار آوردند و گفتند که این یک کار اجرایی است و شما باید انجام بدهید. این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.»
نمایندگان مجلس شواری اسلامی در مهر ماه سال ۱۳۸۵ به مدت پنج ماه با دولت احمدی‌نژاد چالش دیگری نیز پیدا کرده بودند. هنگامی که دولت، ساعت کار بانک‌ها را تغییر داد و شروع کار آنها را از هفت و سی دقیقه، به نه صبح تغییر داد. اما در بهمن ماه، نمایندگان مجلس با طرحی دوفوریتی بازگشت ساعت کار بانک‌ها به قبل از ساعت کار ادارات دولتی را تصویب می‌کند.
البته این تمام ماجرای دولت و مجلس بر سر تغییر ساعت رسمی و یا ساعت کار بانک‌ها نیست. زیرا در سال ۸۶ هیئت دولت بدون ارائه مصوبه تغییر ساعات اداری به مجلس، اقدام به تغییر ساعات کار ادارات در ماه رمضان می‌کند که این اقدام دولت با تذکرغلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس هفتم، و علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، مواجه می شود.
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، اما در مقام دفاع از این مصوبه بر می‌آید.
«جبران ساعت‌هایی را که کم کرده از طریق «دور کاری» اصطلاحی که جدید باب شده است، جبران خواهد شد. یعنی اگر کارمندی یک ساعت دیر آمد یا یک ساعت زود رفت، دو ساعت از طریق دورکاری کارها را انجام می‌دهد. مثلاً یک خانم ماشین‌نویسی است. دو ساعت چند نامه را تایپ می‌کند؟ پنج تا. پنج تا را تایپ می‌کند و فردا می‌آورد تحویل می‌دهد. یا یک حسابرسی می‌خواهد گزارشی تهیه کند. می‌برد گزارش را در منزل و پیش زن و بچه‌اش تهیه می‌کند و فردا می‌آورد تحویل می‌دهد. از این طریق گذاشتیم که بتوانند جبران کنند.»

بر اساس مصوبه دولت احمدی‌نژاد در همه استان‌ها به جز تهران، فعالیت اداری صبح‌ها با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شد و بعداز ظهرها نیز یک ساعت و نیم زودتر به پایان می‌رسد. در تهران زمان آغاز به کار ادارات ۹ صبح و پایان آن ساعت ۱۴ اعلام می‌شود.
احمد توکلی نماینده مجلس اعلام می‌کند طبق قانون، ساعت کار در هفته ۴۴ ساعت است و کمتر از این خلاف قانون است و در صورت ادامه سرپیچی رئیس‌جمهور، تنها راهکار قانونی رجوع به اصل ۵۷ قانون اساسی و دخالت رهبر جمهوری اسلامی است.
اما محمود احمدی‌نژاد و دولت او همچنان کار خود را می‌کنند و به فشارهای منتقدین توجهی نمی‌کنند.
XS
SM
MD
LG