وکیل علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، خبر داد که شکایت‌های متعدد محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران، علیه موکلش در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه مختومه شده است.
مصطفی ترک‌همدانی، روز یکشنبه ۲۰ تیر، گفت که نهاد ریاست جمهوری شکایات «متعددی» را در خرداد ۸۹، فروردین ۹۰ و خرداد ۹۱ علیه علی مطهری مطرح کرده بود.
به گفته آقای ترک همدانی، نهاد ریاست جمهوری از جمله پس از سخنان آقای مطهری درباره از پیش طراحی شده بودن بر هم زدن سخنرانی حسن خمینی در ۱۴ خرداد ۸۹ و در مراسم درگذشت آیتالله خمینی، از او شکایت کرده بود.
علی مطهری در آن زمان آقای احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که با سخنرانی «تفرقه‌انگیز» و «طولانی» خود پیش از سخنان حسن خمینی در به هم خوردن سخنرانی او نقش داشته است.
به گفته آقای ترک همدانی، دومین شکایت از آقای مطهری مربوط به نامه او به آقای احمدی‌نژاد درباره «وابستگی ویژه رئیس‌جمهور به فردی خاص و برگزاری مراسم خلاف شرع در تالار وحدت» و سومین شکایت درباره تذکر به رئیس‌جمهور «درباره تقلیل استاندارد پوشش بانوان به شلوار و مانتوی آزاد تا زانو» بود.
وکیل آقای مطهری خبر داد که نهایتاً هر سه پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی و نسبت به همه آنها «قرار موقوفی تعقیب» صادر شده و این پرونده‌ها مختومه شده‌اند.
علی مطهری ۳۱ اردیبهشت ۹۱ در نطقی در مجلس گفته بود که محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر او، «زیرکانه وضعیت پوشش اسلامی در جامعه را به اینجا رسانده‌اند که پوشش استاندارد شلوار و مانتوی آزاد تا زانو را تبدیل به وضعیت فعلی کرده‌اند».
او تأکید کرده بود که «احمدی‌نژاد و مشایی به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نیز باشند».
علی مطهری از جمله منتقدان محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی بود.
او پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، بارها ضمن اعتراض به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار محاکمه این دو نفر و محمود احمدی‌نژاد شده است.
در همین زمینه او روز هشتم تیرماه ۹۳ گفته بود که در دیداری که با آیتالله خامنهای داشته، رهبر جمهوری اسلامی جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی را بزرگ توصیف کرده و گفته که در صورت محاکمه این دو «حکم خیلی سنگینی» در انتظارشان خواهد بود.
وی آذرماه ۹۳ در دانشگاه مشهد گفت که از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی قانع نشده و باز هم اصرار دارد که حصر بدون حکم قضایی «ظلم» است.
آقای مطهری پیش از این بارها اعلام کرده که مخالفت با نظرات رهبر جمهوری اسلامی، غیر از موارد حکم حکومتی، «هیچ ایرادی» ندارد.
نایب رئیس مجلس روز شنبه ۱۹ تیر، نیز در مصاحبه با وب‌سایت جماران با اشاره به گفته‌های اخیر آیتالله خامنهای در مورد امکان‌پذیر بودن انتقاد از رهبری، گفته بود که رهبر ایران پیش از این نیز مطالبی اینچنینی بیان کرده بود اما «رده‌های پایین‌تر امنیتی، اطلاعاتی و نظامی تمکین نمی‌کنند و به اصطلاح کاسه‌های داغ‌تر از آش هستند».
آقای مطهری تأکید کرده بود که این افراد و نهادها «ولایت فقیه را عملاً به معنی تعطیل عقل و مخالف آزادی بیان می‌دانند و می‌خواهند از ولی‌فقیه یک بت بسازند».
وی اضافه کرد:«در جریان حادثه حمله به اینجانب در شیراز که به دستور یک نهاد نظامی انجام شد دیدید که توجیه دستوردهندگان این بود که مطهری نظرش در موضوع ادامه حصر خانگی خلاف نظر رهبری است».
آقای مطهری پیش از این مهاجمان به خود در اسفند ۹۳ در شیراز و «آمران» آنها را تلویحاً وابسته به سپاه پاسداران معرفی کرده و مصطفی ترک همدانی، وکیل او، نیز خبر داده که «آمران» حمله به موکلش دارای «سمت‌های نظامی بودند» و بخش دوم این پرونده در دادسرای نظامی استان فارس «در حال رسیدگی است».
