لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۲۹ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶
مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی: «وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رأی اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی می‏شوند». مطابق اصل ۱۳۶: «رئیس‏جمهور می‏تواند وزرا را عزل‏ کند». البته کل کابینه و تک تک وزرا باید به تأیید مجلس برسند.

جمهوری اسلامی در ۳۴ سال گذشته یک «طبقه حاکمه سیاسی» ساخته است. البته این طبقه حاکمه سیاسی یک دست و یک پارچه نبوده و نیست. جنگ بر سر منابع کمیاب قدرت/ ثروت/ معرفت/ منزلت اجتماعی به طردها و حذف‌های سرکوبگرانه‌ای منتهی شده است.

«پروژه احمدی‌نژادی»، با اینکه از طبقه حاکمه سیاسی گذشته استفاده می‌کرد، اما در واقع علیه ان طبقه و به دنبال تغییر کل سازمان و ترکیب ان بود. پرسش‌های مهمی در این مورد وجود دارد: این هدف مطابق چه ساز و کاری انجام می‌گرفت؟ چهره‌های جدیدی که احمدی‌نژاد بر سر کار آورد چه کسانی بودند؟ ایا واقعا ان گونه که ادعا می شد، متعلق به اقشار محروم جامعه بودند؟

«نوگرایی» احمدی‌نژاد اگرچه فی نفسه خوب بود، اما چون علوم اجتماعی -خصوصا علم اقتصاد- را غربی قلمداد می‌کرد که باید از شر ان خلاص شد، به حذف بسیاری از متخصصان و تعطیل کردن نهادهای مهمی چون سازمان برنامه و بودجه انجامید. احمدی‌نژاد اعتقاد چندانی به بودجه‌نویسی سالانه و بلند مدت هم نداشت و می‌گفت می‌تواند کل بودجه را در چند صفحه بنویسد تا مزاحم مجلس و دیگران نشود.

او «مهندس» بود و گمان می‌کرد که جامعه را هم می‌توان از بالا «مهندسی» کرد. درست مانند مارکسیست/لنینیست‌ها که قصد داشتند «ساختمان سوسیالیسم» را از بالا بسازند. پیش‌فرض ساده‌لوحانه‌ای که جامعه (انسان‌ها) را مشابه تکنولوژی به شمار می‌اورد، می‌پرسد: مگر ما اتومبیل و پل و جاده نمی‌سازیم، چرا جامعه را از بالا نسازیم؟ گویی انسان‌ها چون مومی در دست زمامداران سیاسی‌اند که مانند آجر و تیر اهن و گچ و سیمان و...، آنان را در ساختمان سوسیالیسم، اسلام، لیبرالیسم و...به کار گیریم؟ ساختن سودای محال «دانشگاه اسلامی» مبتنی و متکی بر چنین پیش انگاشت نادرستی است که تنها محصولش اخراج و بازنشسته کردن غیرخودی‌ها و آوردن نسل جدیدی از خودی‌ها به دانشگاه‌ها بود و هست.
«نوگرایی» احمدی‌نژاد اگرچه فی نفسه خوب بود، اما چون علوم اجتماعی -خصوصا علم اقتصاد- را غربی قلمداد می‌کرد که باید از شر ان خلاص شد، به حذف بسیاری از متخصصان و تعطیل کردن نهادهای مهمی چون سازمان برنامه و بودجه انجامید.

تعبیر بسیار رایج زمامداران جمهوری اسلامی درباره «پیاده کردن اسلام» (ما می‌خواهیم اسلام را پیاده کنیم) نیز متکی بر «مهندسی اجتماعی» از بالا است. اگر به نتایج ۳۴ سال پیاده کردن اسلام -و تجربه ۷۰ ساله پیاده کردن سوسیالیسم در شوروی و بلوک شرق سابق- بنگریم، حداقل دستاورد آن این خواهد بود که نگرش‌مان را درباره جوامع (انسان‌ها) و ساختن آنها از بالا مطابق یک مدل خاص، تغییر خواهیم داد.

اما مخالفت کارگزاران نظام با احمدی‌نژاد، فقط و فقط محصول آشکار شدن خرابکاری‌های او نبود، بلکه بخش مهمی از ان محصول به حاشیه راندن و خانه‌نشین کردن «طبقه حاکمه سیاسی» گذشته بود. هاشمی رفسنجانی بهترین نماد طرح این مدعا در هشت سال گذشته بود و هست. او همیشه از خانه‌نشین کردن مدیران و وزرا و صاحبان تجربه دوران‌های گذشته توسط احمدی‌نژاد سخن گفته است.

در انتخابات ۲۴ خرداد، حسن روحانی -نزدیکترین نامزد به هاشمی رفسنجانی- پیروز شد. ۱۲ مرداد حکمش تنفیذ خواهد شد، هفته بعدش مراسم تحلیف صورت خواهد گرفت، سپس دو هفته فرصت دارد تا کابینه‌اش را به مجلس معرفی کند. عملاً دولت روحانی از اوائل شهریور آغاز به کار خواهد کرد.

درست چند روز پس از پیروزی، حدس و گمان‌ها پیرامون کابینه روحانی آغاز شد. لیست‌های متعددی تاکنون منتشر شده است. اگر اعضای تمامی لیست‌ها را جمع بزنیم، به عدد بسیار محدودی دست خواهیم یافت. اما نکته مهم‌تر، همه افراد این لیست محدود، متعلق به «طبقه حاکمه سیاسی» گذشته‌اند. یعنی همان شعاری که هاشمی دائماً سر داده است: بازگشت به گذشته. گذشته پر افتخاری که نماد اعتدال و سازندگی است.

این پروژه حاکی از دو شکست مهم است: اول- شکست جمهوری اسلامی در تربیت «نسل جدیدی از زمامداران». دوم- نفی گردش نخبگان. بعید است کشور بزرگی چون ایران فاقد مدیران و متخصصان کارامدی باشد که مطابق علوم تجربی به حل مسائل و رفع مشکلات بپردازند. مسئله، مسئله انحصارطلبی و نگاه داشتن منابع کمیاب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی در دست یک «طبقه حاکمه سیاسی» است.
پرسش مهم این است: چارچوب نهادی انتخاب وزرا چیست؟ چارچوب گذشته و فعلی شناخت افراد برجسته کاملاً معیوب و مشکل‌زا است. سنگ بنای کج توسط هاشمی رفسنجانی گذاشته شد. او نه تنها در خاطرات روزانه‌اش، که بارها و بارها، توضیح داده که تمامی وزرایش را با نظر آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب کرده است

پرسش مهم این است: چارچوب نهادی انتخاب وزرا چیست؟ چارچوب گذشته و فعلی شناخت افراد برجسته کاملاً معیوب و مشکل‌زا است. سنگ بنای کج توسط هاشمی رفسنجانی گذاشته شد. او نه تنها در خاطرات روزانه‌اش، که بارها و بارها، توضیح داده که تمامی وزرایش را با نظر آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب کرده است. سال ۸۴ نیز که دوباره کاندیدا شد، حداقل سه بار اعلام کرد که اگر رئیس‌جمهور شود، تمامی وزرایش را با نظر «مقام معظم رهبری» انتخاب خواهد کرد.

اما اشتباه مهلک‌تر هاشمی این بود که وزرای اطلاعات، کشور، خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش عالی را به خامنه‌ای سپرد و متأسفانه این را به یک سنت تبدیل کرد. خاتمی که در سال ۷۶ رئیس‌جمهور شد، ۱۳ وزیر اطلاعات به خامنه‌ای معرفی کرد تا در نهایت بر سر دری نجف‌آبادی به توافق رسیدند که متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در دادگاه گفتند که قتل‌های آخری را با حکم او انجام داده‌اند و این در حکم دادگاه نیز آمده است.

در اولین جلسه دیدار کابینه خاتمی با رهبری، خامنه‌ای در حضور تمامی حاضران می‌گوید که آقای خاتمی قصد داشته موسوی لاری را وزیر ارشاد کند، اما من عطاءالله مهاجرانی را انتخاب کردم. حالا تمامی گروه‌های نظام مدعی‌اند که وزیر اطلاعات و خارجه و ... قطعاً باید مورد تأیید رهبر قرار گیرد.

سنت نادرستی که هاشمی رفسنجانی به نام «اعتدال» بنا نهاد، به صراحت تمام برخلاف اصول مسلم قانون اساسی است که انتخاب و عزل وزرا را حق رئیس‌جمهور اعلام می‌کند.

داستان عزل مصلحی -وزیر اطلاعات- توسط احمدی‌نژاد را فراموش نکرده‌ایم که با حکم حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای در مقام خود ابقا شد و احمدی‌نژاد را به ۱۱ روز خانه‌نشینی کشاند. طنز تاریخ این است که پس از تأیید صلاحیت هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان، مصلحی به آنجا رفته و چند ساعتی برای آنها سخنرانی کرده و در نهایت آنان را به اینجا می‌رساند که صلاحیت هاشمی را رد کنند. این وزیر اطلاعات مقام معظم رهبری است.

حالا حسن روحانی مجبور است در گام اول کابینه‌اش را به تأیید خامنه‌ای برساند. در شرایط کنونی بعید است خامنه‌ای حاضر به از دست دادن وزارت اطلاعات باشد و حتی زیر بار فردی چون علی یونسی برود. از کجا معلوم که یکی از عاملان قتل عام تابستان ۱۳۶۷ -مصطفی پورمحمدی- را به عنوان وزیر اطلاعات به روحانی تحمیل نکند؟

در گام بعد، روحانی با یک مجلس تماماً اصول‌گرا مواجه است که زیر بار وزرای اصلاح‌طلب نخواهد رفت. حداکثر این است که اعضای حزب کارگزاران سازندگی را به عنوان تعدادی از وزرا بپذیرند.
تا حدی که من می‌فهمم، مهم‌ترین وعده داخلی حسن روحانی، گشودن راه تشکیل نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی و فرهنگی بود. او وعده داد که تصمیم‌گیری هر حوزه را به آنان بسپارد. این وعده، اگر عملی شود، دموکراسی‌ساز است. این دیدگاه در تعارض کامل به مهندسی اجتماعی از بالا قرار دارد. این نگرش درست، می‌پذیرد که جامعه از پایین، توسط تک تک افراد،ساخته می‌شود.


اما مسئله این است که کل این فرایند معیوب است. تا حدی که من می‌فهمم، مهم‌ترین وعده داخلی حسن روحانی، گشودن راه تشکیل نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی و فرهنگی بود. او وعده داد که تصمیم‌گیری هر حوزه را به آنان بسپارد. این وعده، اگر عملی شود، دموکراسی‌ساز است. این دیدگاه در تعارض کامل به مهندسی اجتماعی از بالا قرار دارد. این نگرش درست، می‌پذیرد که جامعه از پایین، توسط تک تک افراد،ساخته می‌شود.

وقتی افراد از لاک «تنهایی» و «تک افتادگی» -که بستر اجتماعی نظام‌های فاشیستی و توتالیتر است- در آیند و نهادهای متنوع و متکثر سازمان یابند، قدرتمند شده و از طریق ایجاد موازنه قوا میان دولت و جامعه مدنی، دموکراسی را خواهند ساخت. این هم ساختن است، اما نه مهندسی اجتماعی از بالا که به افزایش «قدرت لویاتانی دولت» منتهی می‌شود، بلکه قدرت‌سازی از پایین است. به هر میزان که مردم از طریق نهادهای مدنی سازمان یابند، به همان میزان دولت عقب رانده خواهد شد و «شبکه‌های بالفعل اجتماعی» شکل خواهد گرفت.

در همین راستا، حسن روحانی می‌تواند دست به کار نوینی بزند. به جای بند و بست‌های پشت پرده با «طبقه حاکمه سیاسی» ۳۴ سال اخیر، به گروه‌های تخصصی هر حوزه رجوع کرده و نظر آنان را جویا شود. از دانشگاهیان بپرسد که چه افرادی را به عنوان وزیر فرهنگ و اموزش عالی پیشنهاد می‌کنند؟ از جامعه پزشکی بپرسد که کدام افراد را به عنوان وزیر بهداشت بر می‌گزینند؟ از فرهنگیان بپرسد که چه کسانی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد می‌کنند؟ از اقتصاددان‌ها و نهادهای اقتصادی درخواست کند تا وزرای اقتصادی را پیشنهاد کنند، و همین مشی را در کلیه حوزه‌ها ادامه دهد. چرا وزیر ورزش را ورزشکاران معرفی نکنند؟

بدین ترتیب، نه تنها جامعه فعال می‌شود، بلکه خامنه‌ای و مجلس قادر نخواهند شد تا نظر خود را به او تحمیل سازند. برای اینکه در برابر کل جامعه قرار خواهند گرفت. هنوز فرصت باقی است. روحانی می‌تواند طی بیانیه‌ای شفاف از همه گروه‌های اجتماعی بخواهد که وزرای پیشنهادی‌شان -در حوزه تخصصی‌شان- را به او معرفی کنند. چرا ناشران، نویسندگان، هنرمندان، و... وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را انتخاب نکنند؟ یعنی چند تن را به عنوان نامزد خودشان به او معرفی نکنند. پیامد دیگر این رویکرد، بیرون آمدن از دور باطل گذشته‌گرایی و گردش نخبگان خواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG