لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۴۳ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

احمد داوداغلو، نخست‌وزیر ترکیه، شامگاه سه‌شنبه پس از هفته‌ها تلاش ناکام برای جلب نظر یکی از احزاب مخالف و تشکیل دولت ائتلافی، حکم تشکیل دولت را به رئیس‌جمهور ترکیه برگرداند و رسماً از تلاش برای تشکیل دولت جدید کناره گرفت.

در حکم مأموریت آقای داوداغلو به تشکیل دولت جدید، مهلتی ۴۵ روزه را برای تشکیل دولت ائتلافی در نظر گرفته بود، اما در حالی که کمتر از یک هفته به پایان این مهلت باقی است، رهبر حزب عدالت و توسعه رسماً از تلاش برای تشکیل دولت جدید دست کشید.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه‌ای تأیید کرد که احمد داوداغلو حکم تشکیل دولت را در دیدار شامگاه سه‌شنبه ۲۷ مرداد، به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور، باز گردانده است.

خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی به نقل از دفتر ریاست جمهوری ترکیه آورده است که نخست وزیر ترکیه در دیدار با اردوغان گفته است که «با وجود همه تلاش‌ها، او موفق به تشکیل کابینه‌ای که بتواند رأی اعتماد لازم را از پارلمان جلب کند، نشده است».

حزب اسلامگرای عدالت و توسعه که در ۱۳ سال گذشته با در اختیار داشتن اکثریت پارلمان ترکیه، قدرت را در دست داشت، در آخرین انتخابات پارلمانی این کشور نتوانست اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد و پس از آن با دیگر احزاب مخالف برای تشکیل دولت ائتلافی وارد مذاکره شد.

با این حال نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که گفت‌وگوهایش با حزب جنبش ملی نیز به شکست انجامیده و نتوانسته است موافقت این حزب راستگرا را برای حضور در دولت ائتلافی جلب کند.

پیش از این نیز احمد داوداغلو، رهبر حزب عدالت و توسعه، گفت‌وگوهایی را با هدف تشکیل دولت ائتلافی با حزب جمهوری‌خواه خلق انجامد داده بود، اما تلاش برای جلب موافقت این حزب مخالفت دولت نیز بی‌ثمر بود.

مسیر ناهموار برای انتخابات زودهنگام

این نخستین بار در تاریخ ترکیه است که بزرگترین حزب این کشور از تشکیل کابینه ائتلافی ناکام مانده و احتمال تجدید انتخابات وجود دارد.

در شرایط کنونی رجب طیب اردوغان احتمالاً از «حزب جمهوری خلق»، دومین حزب بزرگ این کشور، خواهد خواست که کابینه ائتلافی تشکیل دهد اما اگر این حزب هم تا پنج روز دیگر، ۲۳ سپتامبر، موفق به تشکیل دولت نشود، اردوغان با اعلام انحلال دولت موقت احمد داوداغلو، دستور برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر خواهد کرد.

بر اساس قانون اساسی چنین انتخابات زودهنگامی باید ۹۰ روز پس از پایان مهلت ۴۵ روزه برای تشکیل دولت برگزار شود و به این ترتیب زمان برگزاری انتخابات ۲۲ نوامبر خواهد بود. آن هم در زمانی که ترکیه کمتر از پیش از آن، در روزهای ۱۶ و ۱۷ نوامبر میزبان اجلاس گروه ۲۰ در آنتالیاست.

در عین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون انتخابات ترکیه، روز سه‌شنبه به کاهش مهلت سه‌ماهه برگزاری انتخابات رأی داده و این به آن معناست که انتخابات زودهنگام احتمالاً باید در ماه اکتبر برگزار شود.

در عین حال بر اساس قانون اساسی ترکیه، تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام، کابنیه‌ای با مشارکت همه احزاب حاضر در پارلمان کنونی اداره ترکیه را در دست می‌گیرد و شرایط را برای برگزاری انتخابات پارلمانی در پاییز امسال فراهم می‌کند.

اما این امر هم تا اندازه‌ای دشوار است چرا که تشکیل چنین دولت موقتی نیازمند همراهی چهار حزب عضو پارلمان ترکیه است که برخی از آنها مثل حزب جنبش ملی و حزب دموکراتیک خلق با یکدیگر اختلافات ایدئولوژیک دارند.

در عین حال رویترز یادآور شده که پارلمان ترکیه می‌تواند رأی به ادامه فعالیت دولت کنونی تا زمان برگزاری انتخابات دهد، گرچه در عمل حزب جنبش ملی از هم‌اکنون تأکید کرده که به چنین طرحی رأی مثبت نخواهد داد.

در همین حال رویترز به نقل از بصیر آتالای، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، نوشته است که این حزب کنگره‌ای را در ۱۲ سپتامبر برگزار خواهد کرد. نشستی که می‌تواند برای تعیین راهبردهای حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات زودهنگام حیاتی باشد.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG