لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۱۴ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

سخنگوی قوه قضائیه ایران با تأکید بر جلوگیری از برگزاری کنسرت‌های «خلاف عفت عمومی»، اعلام کرد اگر برگزارکنندگان کنسرت‌ها در این زمینه تعهد ندهند، دادستان‌ها از برگزاری کنسرت جلوگیری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز یکشنبه ۲۳ خرداد، در نشست خبری خود گفت که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیروی انتظامی یا دستگاه‌های اطلاعاتی گزارش داده‌اند که در «تعداد معدودی» از کنسرت‌ها قرار است «مسائل مجرمانه، خلاف قانون، ضد امنیتی یا ضد نظم عمومی» اتفاق بیفتد.

به گفته آقای محسنی اژه‌ای، اگر کسی «متعهد شود» که در این کنسرت‌ها خلافی رخ نمی‌دهد، دادستان اجازه برگزاری آنها را می‌دهد اما «اگر کسی متعهد نشود، دادستان از کنسرت جلوگیری می‌کند».

وی اضافه کرد: «فقط مواردی که متضمن شود که جرمی واقع نشود و خلاف امنیت اتفاقی نیفتد دادستان جلوی آن را نمی‌گیرد ولی اگر جرمی اتفاق بیفتد جلوی کنسرت گرفته می‌شود، در کنسرت‌های آینده نیز تدابیر لازم اتخاذ می‌شود».

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روز ۱۶ خرداد، دخالت دادستان‌ها و قوه قضائیه را «مانع اصلی» برگزاری برخی کنسرت‌ها خوانده و از نامه‌نگاری با مقام‌های قضایی برای اجرای کنسرت‌های مجوزدار خبر داده بود.

در هفته‌های گذشته دادستانی نیشابور دو بار کنسرت شهرام ناظری، و یک بار کنسرت کیهان کلهر را لغو کرده است.

در فروردین ماه نیز کنسرت موسیقی سنتی علی زند وکیلی در شاندیز مشهد لغو شد. لغو این کنسرت‌ها اعتراض سخنگوی دولت و نیز خانه موسیقی ایران را به دنبال داشت.

در سال‌های گذشته پس از مخالفت احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، با برگزاری کنسرت در این شهر، تعدادی از کنسرت‌ها در این شهر و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی لغو شد.

در همین حال علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، روز دوشنبه ۱۷ خرداد، با تأکید بر اینکه در قانون «هیچ محدودیت جغرافیایی» برای برگزاری کنسرت وجود ندارد، از قوه قضاییه خواسته بود ممنوعیت احتمالی برگزاری کنسرت در این استان را ابلاغ کند تا «همه تکلیف خود را بدانند».

در همان روز هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه، در مصاحبه با روزنامه شرق به صورت تلویحی ممنوعیت برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی را تأیید کرده بود.

ممکن است ناصری و موسویان «مورد سؤال قرار بگیرند»

سخنگوی قوه قضائیه در سخنان خود همچنین در پاسخ به پرسشی، گزارش‌ها درباره «صدور حکم بازداشت» سیروس ناصری و حسین موسویان، دو عضو تیم مذاکره اتمی در دولت محمد خاتمی، را تکذیب کرد و در عین حال گفت که «موضوعاتی مطرح است و ممکن است روزی آنها مورد سؤال قرار بگیرند».

روز شنبه وب‌سایت نسیم آنلاین، خبر داده بود که در پی نامه چهار نماینده مجلس ایران، حکم بازداشت سیروس ناصری «صادر شده » اما او در خارج از ایران است و به کشور بازنگشته است.

الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی و احمد امیرآبادی، چهار نماینده مجلس نهم، در اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایران، سیروس ناصری و حسین فریدون برادر حسن روحانی، را متهم کرده بودند که «در دلالی‌ها بویژه در حوزه ارز در سال‌های قبل» و همچنین «دلالی» در قراردادهای خارجی پس از توافق اتمی وین نقش دارند.

سیروس ناصری، از اعضای تیم مذاکره اتمی ایران در دولت محمد خاتمی بود و از او به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت نفتی «کیش اورینتال» نام برده می‌شود.

حسین موسویان نیز که از منتقدان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود، ۱۰ اردیبهشت سال ۸۶ با اتهام‌هایی چون «جاسوسی» بازداشت و پس از هشت روز با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

او در نهایت از اتهام جاسوسی تبرئه و به اتهام «اخلال در امنیت ملی» به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد.

آقای موسویان در سال‌های گذشته در دانشگاه پرینستون به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرد اما سال ۹۲ و پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی، اعلام کرده بود که به ایران بازگشته است.

آزادی متهمان حمله به سفارت عربستان سعودی

سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین اعلام کرد که آن دسته از حمله‌کنندگان به سفارت عربستان سعودی که پرونده آنها در اختیار دادگستری بوده با وثیقه آزاد شده‌اند اما از وضعیت آن دسته از متهمان که پرونده آنها در دادگاه ویژه روحانیت بوده است، اطلاعی ندارد.

به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در دی ماه سال گذشته که به قطع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران منجر شد، تعدادی از افراد از جمله یک روحانی به نام حسن کرد میهن بازداشت شدند، و دادستانی تهران در اسفند ماه تأیید کرد که برای ۲۲ تن در این پرونده، کیفرخواست صادر شده است.

پس از آن در اوائل اردیبهشت ماه، علی جنتی وزیر ارشاد ایران اعلام کرد که همه عوامل حمله به سفارت عربستان سعودی، در زندان هستند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از این حمله شدیداً از «متهم» کردن افراد «حزب‌اللهی» به تندروی انتقاد کرده و گفته بود که «به صرف این که قضیه‌ای مثل سفارت عربستان و سفارت انگلیس پیش بیاید که کاری بسیار بد و به ضرر کشور و اسلام است، این را بهانه نکنند که جوانان مؤمن را مورد تهاجم قرار دهند».

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG