وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد رقم بدهی‌های دولت بیش از چهار برابر میزان پیش‌بینی شده در آغاز تصدی اوست و پس از راه‌اندازی «دفتر بدهی‌های دولت» مشخص شده که این رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا علی طیب‌نیا، روز یکشنبه ۲۶ دی، در نشست اتاق بازرگانی گفت: «در ابتدا که بر سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر می‌کردم بدهی دولت در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم پشیمان شدم، چون فکر کردم نکند مبالغه کرده باشم».
به گفته آقای طیب‌نیا، با این حال پس از راه‌اندازی «دفتر بدهی‌های دولت» در وزارت اقتصاد، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
او به زمان دقیق این بررسی انجام شده درباره بدهی‌های دولت اشاره‌ای نکرده است.
هیئت وزیران ایران چهارم خرداد ۹۳ تصویب کرد که واحد سازمانی جداگانه‌ای در وزارت اقتصاد برای ثبت بدهی‌های دولت تشکیل شود و پس از آن اداره کلی در این وزارتخانه تشکیل شده است.
در شهریور همان سال، علی طیب‌نیا خبر داد که «برای اولین بار» در وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری برای مدیریت، بررسی، رصد و تعیین میزان واقعی بدهی‌های دولت، و برنامه‌ریزی برای پرداخت آن ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد در آن زمان گفته بود که تلاش دارد دولت را به «بدهکاری خوش‌حساب» تبدیل کند.
آقای طیب‌نیا روز یکشنبه هم در سخنان خود در اتاق بازرگانی گفت که بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور«چندان بزرگ نیست و زیر ۴۰ درصد برآورد می‌شود».
او تاکید کرد که نگرانی‌ها درباره بدهی‌های دولت به دلیل «نابه‌سامان بودن» آن است.
پیشتر در اول دی ۹۴، آقای طیب‌نیا آخرین رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که بیش از دو برابر رقم «۲۵۰ هزار میلیارد تومان» که در و در پایان اردیبهشت ماه ۹۴ از سوی او برآورد شده بود.
اما در حالی که محمود احمدی‌نژاد در یکی از آخرین گفت‌وگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که «تمام بدهی تاريخی دولت را صفر كرده است»، مدت کوتاهی پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی، میزان بدهی دولت به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و پیمانکاران را بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد.
دولت حسن روحانی در طول دو سال و نیم گذشته خود را متعهد به پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام کرده اما این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که دولت در عمل نتوانسته این مهم را محقق کند.
کارشناسان اقتصادی یکی از راه‌های عبور از بحران رکود در اقتصاد ایران را از طریق بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، ارزیابی می‌کنند.
بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران از طریق فروش اوراق قرضه دولتی یکی از مواردی است که در بسته ضد رکود دولت پیش‌بینی شده است.
