لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۰۴ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶
روزنامه‌های آرمان، ایران و قانون از «استقبال از تغییر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای» گزارش داده‌اند. در این میان روزنامه ایران در تشریح یکی از پیامدهای واگذاری مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه، نوشته است که اجرای «هر تصمیم شورای عالی امنیت ملی باید با تأیید رهبری باشد» اما تصمیمات وزارت خارجه تحت نظر و مسئولیت رئیس‌جمهور است.

روزنامه جام جم دو صفحه از شماره شانزدهم شهریور ماه را به بررسی آثار و پیامدهای ده‌ها هزار «تصادف رانندگی» سالانه در ایران اختصاص داده و نوشته است: «ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪگی در ایران ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺟﻨﮓ ﻗﺮﺑﺎنی می‌ﮔﻴﺮﺩ».

روزنامه مردمسالاری ضمن انتشار گزارشی درباره «افزایش فعالیت دولتمردان جدید در شبکه‌هاى اجتماعى»، پرسیده است: «آیا رفع فیلتر فیسبوک نزدیک است؟»

روزنامه قانون نیز در شماره شنبه گزارشی درباره زندان اوین منتشر کرده و ضمن توصیف بندهای مالی زندان اوین به عنوان هتل اوین برای زندانیان پولدار، خبر داده که به دلیل تراکم زندانیان در برخی از بندهای عمومی زندان اوین، قیمت تخت به «۳۰۰ هزار تا یک میلیون تومان» رسیده است.

مذاکرات هسته‌ای: کاهش مسئولیت رهبر، افزایش نظارت رئیس‌جمهور

روزنامه‌های آرمان، ایران و قانون از «استقبال از تغییر تیم مذاکره کننده هسته‌ای» گزارش داده‌اند. روزنامه ایران یکی در تشریح از پیامدهای واگذاری مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه، نوشته است که اجرای «هر تصمیم شورای عالی امنیت ملی باید با تأیید رهبری باشد» اما تصمیمات وزارت خارجه تحت نظر و مسئولیت رئیس‌جمهور است.

روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «استقبال جهانی از تغییر ایرانی» با اشاره به اینکه حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های خارجی را به وزارت امورخارجه واگذار کرد، نوشته است که «سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از اعلام خبر انتقال مسئولیت مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای به وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که تهران به شکلی اساسی برای رسیدن به راه‌حل دیپلماتیک این موضوع با جامعه جهانی وارد تعامل شود».

این روزنامه همچنین به «امیدواری در میان کشورهای ۱+۵» اشاره کرده و نوشته است که «دفتر کا‌ترین اشتون هم اعلام کرد که آماده است دراسرع وقت دور جدید مذاکرات با ایران را آغاز کند».

روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، در گزارشی با عنوان «کلید پرونده هسته‌ای در اختیار ظریف»، نوشته است که «پرونده هسته‌ای به دستور رئیس‌جمهور از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شد».

این روزنامه با تأکید بر اینکه «دستگاه دیپلماسی از این به بعد نهاد اجرایی شماره یک مذاکرات هسته‌ای با غرب است»، نوشته است که حسن روحانی معتقد است پرونده هسته‌ای را باید با چهار وجه سیاسی، حقوقی، فنی و امنیتی آن مورد توجه قرار داد، و «با رویکرد تقابلی غرب در سال‌های اخیر می‌خواهد این پرونده را از فاز امنیتی خارج و به عرصه حقوقی و فنی پیوند بزند».

علی بیگدلی، استاد دانشگاه پیامدهای چندگانه واگذاری مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارج، به روزنامه ایران گفته است: «اول اینکه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از نیروهای متفاوت و متعارفی اعم از سیاسی، حقوقی و امنیتی تشکیل شده که تصمیم گیری و همزمان اجرا در این فضا سخت بوده و پیشبرد امور را دشوار کرده بود».

به گفته علی بیگدلی با واگذاری مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه، سرعت انجام مذاکرات بیشتر می‌شود و فضا در وزارت امور خارجه از نگرش سازنده تری برخوردار است در حالی که رویکرد شورای عالی امنیت ملی به گونه‌ای بود که امور در حوزه اجرا به کندی پیش می‌رفت.

این استاد دانشگاه با تأکید براینکه «شورای عالی امنیت ملی زیر نظر رهبری است و هر تصمیمی باید با تأیید رهبری باشد»، نوشته است که «از این رو اگر وزیر خارجه رئیس گروه مذاکره‌کننده باشد اطلاعات خود را در اختیار رئیس‌جمهور می‌گذارد و از این پس رئیس‌جمهور منتقل‌کننده این اطلاعات به مقام رهبری خواهد بود بنابراین نظارت رئیس‌جمهور بر پرونده با توجه به سابقه ایشان در این پرونده بسیار مؤثر است».

صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه، هم به روزنامه ایران گفته است که «هم تصمیم گیری و هم اجرای پرونده هسته‌ای در دورانی که زیر نظر شورای عالی امنیت ملی بوده رویکردی امنیتی داشته است» در حالی که این پرونده باید به شکل مرضی الطرفین حل می‌شد و «لازمه این امر هم نگاه دیپلماتیک به این پرونده است».

روزنامه قانون نیز درباره «ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ‌ﻛﻨﻨﺪه»، از قول یک منبع آگاه نوشته است که «در مورد حسین موسویان هنوز مشکل بازگشت ایشان به کشور حل نشده است و البته دنبال حل و فصل آن هستند، درباره سیروس ناصری هم باید بگویم که اگر ایشان در تیم باشند خیلی خوب است، اما علی‌اکبر صالحی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نخواهند بود».

این روزنامه درعین حال خبر داده است که «مجید تخت روانچی و عباس عراقچی از چهره‌های قطعی هستند که محمدجواد ظریف را در مذاکرات هسته‌ای همراهی می‌کنند». محمود سریع القلم هم به روزنامه قانون گفته است که در این زمینه «مشورت‌های لازم» را به رئیس‌جمهور می‌دهد.

قربانیان ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪگی در ایران ﺑﻴﺶ ﺍﺯ قربانیان ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺟﻨﮓ

روزنامه جام جم دو صفحه از شماره شانزدهم شهریور ماه را به بررسی آثار و پیامدهای ده‌ها هزار «تصادف رانندگی» سالانه در ایران اختصاص داده و نوشته است که «ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪگی در ایران ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺟﻨﮓ ﻗﺮﺑﺎنی می‌ﮔﻴﺮﺩ«.

این روزنامه با انتشار آمار سالانه کشته‌شدگان در تصادفات رانندگی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۱ نوشته است که طی این دوره ۱۲ ساله، ۲۸۰ هزار و ۳۹۳ نفر در ایران بر اثر تصادف جان باخته‌اند.

روزنامه جام جم با اشاره به اینکه آمارهای کشته‌شدگان تصادفات رانندگی «واقعی اما تلخند»، نوشته است که «این آمار‌ها زمانی تلخ‌تر می‌شوند که آن‌ها را در کنار دیگر آمارهای تلفات انسانی مانند کشته‌شدگان زلزله، حوادث هوایی یا جنگ قرار دهیم».

به نوشته این روزنامه «تعداد جوانان و فرماندهان کشته شده در جنگ ایران و عراق ۲۲۱ هزار و ۶۸۲ نفر بوده است» و «تعداد تمام کشته شدگان زلزله‌های یک صد سال اخیر ایران ۱۳۵ هزار نفر» است، اما شمار کشته‌شدگان ۲۸۰ هزار و ۳۹۳ نفری تصادفات رانندگی تنها طی ۱۲ سال ۸۰ تا ۹۱ بیش از هر یک از این آمارهاست.

روزنامه جام جم همچنین مجموع نظامیان آسیب دیده در جنگ عراق و ایران را ۵۵۴ هزار و ۸۸۴ نفر اعلام کرده و نوشته است که شمار ایرانیانی که طی ۱۲ سال ۸۰ تا ۹۱ بر اثر تصادفات رانندگی معلول شده‌اند، یک میلیون و ۹۶۲ هزار و ۷۵۱ نفر بوده است.

این روزنامه تأکید کرده است که «غیراستاندارد بودن جاده‌ها وخودروهای تولیدی داخل کشور دست به دست فرهنگ پایین رانندگی و نظارت ضعیف پلیس داده و نتیجه تأسف‌بار و مرگباری را رقم زده است».

افزایش فعالیت دولتمردان جدید در شبکه‌های اجتماعی

روزنامه مردمسالاری ضمن انتشار گزارشی درباره «افزایش فعالیت دولتمردان جدید در شبکه هاى اجتماعى»، یادآوری کرده است که هنوز فیس‌بوک در ایران فیلتر است.

به نوشته این روزنامه «با آغاز به کار دولت یازدهم که نویددهنده توسعه آزادی‌های اجتماعی بود»، عضویت مقامات دولتی در شبکه اجتماعی پرطرفدار فیس‌بوک افزایش یافته و حضور آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی پررنگ‌تر شده است و تعدادی از اعضای دولت از جمله محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در فیس‌بوک عضو شده و پست‌هایی هم در آن گذاشته‌اند و مرضیه افخم، اولین سخنگوی زن وزارت امور خارجه ایران، هم صفحه شخصی خود را در فیس بوک راه انداخته است.

روزنامه مردمسالاری با یادآوری اینکه «فیس‌بوک در ایران فیلتر شده است»، نوشته است: «دور زدن فیلترینگ فیس‌بوک از سوی برخی مسئولان، نشانه عدم به رسمیت شناختن فیلترینگ این شبکه اجتماعی پرطرفدار است».

این روزنامه با اشاره به «فراز و نشیب‌های فیس‌بوک در ایران»، یادآور شده که «فیس‌بوک قبل از سال ۸۸ دوبار فیلتر و دوباره آزاد شده بود اما بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ دوباره فیلتر شد».

روزنامه مردمسالاری با اشاره به اینکه «مسئولان، علت فیلتر کردن فیس‌بوک را نقض حریم شخصی افراد در این وب‌گاه بیان کردند»، نوشته است که «با این وجود، شبکه اجتماعی فیس‌بوک جایگاه خاصی در جامعه ایران باز کرده به گونه‌ای که از اقشار مختلف جامعه ایرانی در آن عضو هستند».

این روزنامه همچنین نوشته است: «اقدامات برخی دولتمردان برای ایجاد صفحه شخصی در فیسبوک یا فعال کردن آن می‌تواند زمینه‌ساز رفع فیلتر فیس‌بوک باشد».

تخت‌های ۳۰۰ هزار تومانی؛ روایت قانون از بندهای عمومی اوین

روزنامه قانون در شماره شنبه گزارشی درباره زندان اوین به روایت یکی از زندانیان منتشر کرده و آن را زندان غیرانتفاغی توصیف کرده است.

روزنامه قانون با اشاره به اینکه زندان اوین «از پنج اندرزگاه، شامل انذرزگاه‌های شماره ۲، ۳، ۴، ۷، ۸ تشکیل شده است» به عنوان پنج بند این زندان نامبرده و نوشته است: «بند ۳۵۰ اوین مربوط به زندانیان سیاسی است که ساختمانی جداست و زندانیان عادی بسیار کم آن‌ها را می‌بینند».

در گزارش روزنامه قانون که به بندهای زندانیان جرایم مالی و عمومی زندان اوین اختصاص دارد و علاوه بر بند ۳۵۰ اشاره‌ای به وجود بند ۲۰۹ زندان اوین که متعلق به وزارت اطلاعات و بند ۲۴۰ نشده است.

به نوشته این روزنامه، زندانیان در بندهای جرایم عادی با کمبود تخت مواجه شده‌اند و «اگر یک زندانی متمول باشد و بتواند بهای یک عدد تخت‌خواب را به وکیل بند و مسئول اتاق بپردازد، می‌تواند بدون رعایت سلسله مراتب زندان صاحب یک تخت شود». این گزارش در ادامه یادآور شده که قیمت تخت‌ها در بند‌های مختلف متفاوت و «از ۳۰۰هزارتومان تا یک میلیون تومان» است.

روزنامه قانون از بند جرایم مالی زندان اوین به عنوان «هتل اوین»، نامبرده و نوشته است: «اوین زندان غیرانتفاعی شده است و برای مثال شخصی که یک اختلاس ۳۰۰ میلیاردی کرده هر آنچه می‌خواهد تهیه می‌کند و به راحتی در زندان زندگی می‌کند، زیرا این افراد در اتاق‌هایی هستند که به پرده‌های بسیار شیک و فرش‌های گرانقیمت مزین شده‌اند» و حتی «شهرام جزایری باشگاه ورزشی و زورخانه هم در اوین برپا کرده است».
XS
SM
MD
LG