لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۰۵ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

حسن روحانی می‌گوید اینها همه از بیکاری است. رئیس‌جمهور ایران پس از آن که گروه‌های تندرو و اصول‌گرا درباره وضعیت کشور اعلام دلواپسی کردند، پشت تریبون رفت و گفت اینها توهم است. آقای روحانی گفت این گروهی که مدام غصه دین و دنیای مردم را می‌خورند کاری از پیش نمی‌برند:

«بعضی از مردم بیکارند واقعا‌ً. کار ندارند. دچار توهمات اند. مداوم غصه دین و آخرت مردم را می‌خورند. نه دین را می‌دانند چیست نه آخرت می‌دانند چیست. هیچکدام. همه اش غصه می‌خورند.»

کمی‌ بعدتر اما هنگامی که کار نگرانی به صندلی‌های نهاد قانونگذاری کشور رسید، تصویب کلیات طرح پر حاشیه و واکنش افزایش نرخ باروری و پیش‌گیری از کاهش رشد جمعیت کشور نشان داد که این طور هم که رئیس‌جمهور می‌گوید نیست و نگران‌ها اگر در مجلس باشند می‌توانند با تصویب و تغییر قوانین بر روند زندگی فردی و اجتماعی شهروندان اثر بگذارند.

در هفته‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در ایران بیش از همیشه رویکرد اجتماعی داشت. از یک سو نمایندگان کلیات طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن اقدام برای پیش‌گیری از بارداری از راه وازکتومی و توبکتومی جرم تلقی می‌شود و مجازات زندان در پی خواهد داشت و از سویی دیگر برای اولین بار در تاریخ مجلس پای ساپورت‌پوش زنانی که پوشش‌شان در برابر ارزش‌های ایدئولوژیک و حکومتی تعریف شده به صحن علنی باز شد.

۱۰۶ نماینده مجلس در برابر مخالفان خود ایستادند و گفتند دو تا پنج سال حبس برای مردان و زنانی که خود را عقیم می‌کنند لازم است. تصمیم و تصویبی که ابعاد حقوقی آن همچنان زیر پرسش است. محمد اولیایی‌فرد، حقوقدان در این بحث به ما می‌پیوندد:

«مجازات پیش‌بینی شده در این طرح مستند شده به ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی که در مورد سقط جنین است. اینجا چند تا مشکل عمده وجود دارد. اولا‌ً که موضوع ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی سقط جنین است. در حالی که موضوع این طرح عقیم‌سازی است و اینها فاصله زیادی با هم دیگر دارند. ثانیا‌ً در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی پزشکی که عمل سقط جنین را انجام بدهد مجازات می‌شود. در حالی که در این طرح اصولا‌ً در ماده یک مشخص نیست که پزشک مجازات می‌شود یا زن یا شوهر. دوم این که هر جرمی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی باید داشته باشد. ولی در این طرح عنصر معنویش قابل درک و قابل تعریف نیست. سوم این که مجازات پیش‌بینی شده در این طرح منافات دارد با سیاست حبس زدایی که قوه قضائیه اعلام کرده و بر آن پافشاری می‌کند. و چهارم اینکه تصویب این طرح مغایرت دارد با اصل احترام به حریم خصوصی و شخصی. و در آخر همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده چنانچه این طرح هزینه برای دولت داشته باشد مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است.»

علاوه بر پرسش‌های حقوقی که طرح افزایش نرخ باروری و پیش‌گیری از کاهش رشد جمعیت آنها را بی‌پاسخ گذاشته این طور که حسین قاضیان، جامعه‌شناس ارزیابی می‌‌کند متن طرح هم ابهامات و نقاط تاریکی دارد:

«تبلیغات در این زمینه محدود شده و اقدامات در این زمینه. که منظور از اقدامات طبیعتا‌ً راجع است به مؤسسات و مراکزی که این کارها را انجام می‌دهند. نه لزوما‌ً اشخاصی که مبادرت به این کارها می‌کنند. هرچند که تعیین مرز دخالت در امور شخصی وقتی که قانونگذاری در میان می‌آید فوق‌العاده دشوار است. ولی در عین حال اگر چنین چیزی باشد و مراکز از آن منع شوند و همینطور تبلیغ در موردش ممنوع شود، باید احتمال داد که یکی از آثارش وجود اقدامات غیرقانونی در این زمینه است. یعنی به صورت پنهانی و بنابراین آسیب‌های اجتماعی به سلامت را با خودش به بار می‌‌آورد و شاید بخشی هم به یک نوع توریسم محدود پزشکی برای خارج از کشور کمک کند ولی می‌دانیم که دایره‌اش احتمالا‌ً‌ خیلی محدود خواهد بود.»

آقای قاضیان از آسیب‌های بهداشتی می‌گوید که چنین شکلی از اعمال محدودیت‌ به دنبال خواهد آورد:

«آمار وزارت بهداشت و سلامت نشان می‌دهد که حداکثر چیزی حدود سه درصد از کسانی که اقدام به پیش‌گیری می‌کنند از روش‌های پیش‌گیری دایمی یعنی عقیم سازی مثل توبکتومی و وازکتومی استفاده می‌‌کنند. بنابراین گستره مردمی که تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرند فوق‌العاده اندک است، و در مورد آن کسانی هم که اندک است باید این را توجه کرد که خب تا به حال این خدمات به صورت رایگان از جانب دولت ارائه می‌شد. حالا قرار است این خدمات ارائه نشود. مثلا‌ً خیلی از خانه‌های بهداشت وسایل پیش‌گیری مجانی در اختیار قرار می‌دادند. اما حالا خب همه اینها برداشته می‌شود و زنان به ویژه و البته مردان باید به دنبال روش‌های پیش‌گیری دیگری باشند. ولی از آن جهت که اغلب افرادی که دنبال پیش‌گیری هستند از روش‌های غیر دایمی استفاده می‌کنند و این طرح چندان رویشان اثری نخواهد گذاشت. آنهایی که به دنبال پیش‌گیری دایمی هستند طبیعتا‌ً تحت تاثیر قرار می‌گیرند و همانطور که گفتم حدس زده می‌شود که برای بخشی‌اش پنهان می‌شود و به این ترتیب به بازار سیاه می‌رود و همان اتفاقی که در دهه ۶۰ برای سقط جنین افتاد این جا هم ممکن است رخ بدهد. یعنی ما با مسایل سوء بهداشتی و پزشکی روبه‌رو شویم.»

بسیاری از ناظران و منتقدان اجتماعی این اقدام نمایندگان مجلس را تلاش برای دخالت ایدئولوژیک بیشتر در زندگی شخصی و حوزه خصوصی شهروندان ارزیابی کردند. چیزی که پیش از این آقای روحانی هم درباره آن تذکر داده بود:

«بگذارید مردم راحت باشند. بگذارید مردم در سلامت روحی باشند. این قدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی. بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند. به زور نمی‌شود، با شلاق نمی‌شود مردم را به راه بهشت برد.»

با این حال اما نمایندگان در مجلس رویکرد دیگری دارند. هفته گذشته نمایندگان با آوردن موضوع حجاب زنان به صحن علنی مجلس و نمایش لباس و ظاهر زنانی که از آنها به عنوان ساپورت‌پوش یاد می‌شد بار دیگر بر مواضع خود اصرار کردند.

علی مطهری نماینده اصول‌گرا در خط مقدمی ایستاد و خواستار برخورد جدی با زنانی شد که به گفته او بدحجاب هستند:

«فقه اسلامی تکلیف ما را مشخص کرده و گفته است که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است وظیفه دولت اسلامی است.»

وزیر کشور دولت آقای روحانی هم که به خاطر آن چه «بی‌توجهی به موضوع حجاب و عفاف»‌ خوانده می‌شد به مجلس آمده بود در پاسخ از ۲۲ دستگاهی گفت که موضوع حجاب را در ایران دنبال می‌‌کنند.

مجلس در هفته گذشته یک کارت زرد به خاطر پوشش زنان به وزیر کشور داد و کلیات یک طرح را تصویب کرد. دو اقدامی که منتقدان آنها را هجوم هرچه بیشتر به زندگی خصوصی شهروندان می‌دانند. اما آیا اقداماتی از این دست جامعه را تغییر می‌دهد؟‌ آیا شهروندان گوش شنوایی برای راهکارهای دستوری از این دست دارند؟ حسین قاضیان:

«با این جور طرح‌ها مجلس و نمایندگان هستند که نشان می‌دهند گوش شنوایی ندارند به اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد. برای اینکه حتی اگر کسانی که این طرح را پیشنهاد کردند هدفشان را می‌خواستند دنبال کنند که عبارت باشد از افزایش جمعیت، راه اشتباهی را رفتند. چون این که مردم نرخ زاد و ولد را کاهش دادند ناشی از این نبوده که از روش‌های عقیم‌سازی دایمی استفاده می‌کردند که حالا این می‌خواهد جلوی آن را بگیرد. موضوع کاهش جمعیت در ایران ناشی از دو امر عمده بوده. یکی کاهش نرخ ازدواج و دیگری کاهش تمایل به فرزند بیشتر. یعنی این طور هم نیست که خانواده‌ها فرزند نخواهند داشته باشند. بلکه آن تعداد از فرزندانی را که دنبال کنندگان این طرح‌ها دنبالشان هستند نمی‌خواهند داشته باشند و آنها اغلب از روش‌های پیش‌گیری غیردایمی استفاده می‌کنند، و بنابراین این طرح روی آنها اثر نمی‌گذارد. این معنی‌اش این است که نمایندگان ذهن و چشم و گوشش‌شان را بستند به روی واقعیات و همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده واقعا‌ً این طرح نسبت به واقعیاتی که در جامعه می‌گذرد نابینا است. کسی مجلس و هویتش را دیگر جدی نمی‌گیرد. این طرح هم باعث شده که شوخی و استهزای مجلس و طرح‌ها و نمایندگان افزایش پیدا کند.»

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG