لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۴۷ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

نخست‌وزیر بریتانیا از اجرایی شدن روند جدایی از اتحادیه اروپا تا آخر مارس ۲۰۱۷ خبر داد


نخست‌وزیر بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که روند اجرایی جدایی کشورش از اتحادیه تا پایان مارس ۲۰۱۷، اوائل فروردین ۹۶، کلید خواهد خورد و درخواست به اجرا گذاشتن ماده ۵۰ و گفت‌وگوهای جدایی پیش از این تاریخ ارائه می‌شود.

در حالی که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که بریتانیا برای اجرایی کردن روند جدایی ممکن است تا ماه مه آینده، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه صبر کند، ترزا می روز یکشنبه ۱۱ مهر، در دو اظهار نظر جداگانه تأکید کرد که روند جدایی بریتانیا از بزرگترین شریک تجاری‌اش پیش از پایان مارس کلید خواهد خورد.

روز یکشنبه خانم می، ابتدا در گفت‌وگو با شبکه جهانی بی بی سی از چارچوب زمانی مورد نظرش برای اجرایی کردن روند و خروج خبر داد و ساعاتی بعد در نشست سالانه حزب حاکم محافظه‌کار رسماً بر این چارچوب زمانی تأکید کرد.

در اوائل تیرماه امسال پس از برگزاری همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کارزار «خروج» با به دست آوردن ۵۱.۹ درصد آرا پیروز شد، و در مقابل ۱۷.۴ میلیون نفر که در این همه‌پرسی به «خروج» رأی دادند، تنها ۱۶.۱ میلیون نفر از «ماندن» در اتحادیه اروپا حمایت کردند.

خانم می روز یکشنبه در نشست سالانه حزب حاکم همین نکته را یادآوری کرد و گفت که پارلمان تصمیم‌گیری در مورد خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا را به مردم واگذار کرد، و مردم هم به روشنی به این پرسش پاسخ دادند.

او اضافه کرد که «بنابراین اکنون دولت در این موضع نیست که این خواست را به پرسش بگیرد یا در موردش به ابهام سخن بگوید یا این روند را بازگرداند، بلکه باید آن را به انجام برساند».

بر پایه گزارش رویترز، این گفته‌ها با استقبال مقام‌های اتحادیه اروپا از جمله دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی روبه‌رو شده است. گرچه این گزارش می‌گوید که در پشت پرده مقام‌های اروپایی از روشن نبودن جزئیات خروج ناامید بوده‌اند.

اگر بریتانیا آنچنان که ترزا گفته است روند درخواست ماده ۵۰ را تا پایان ماه مارس ۲۰۱۷ کلید بزند، گفت‌وگوهای منجر به خروج کامل این کشور از اتحادیه اروپا دست کم دو سال طول خواهد کشید، گرچه ممکن است با رأی مخفی اعضای باقیمانده در اتحادیه اروپا این میزان تمدید شود.

علاوه پیگیری گفت‌وگوهای منجر به جدایی با اتحادیه اروپا، نخست وزیر بریتانیا همچنین باید از پارلمان این کشور بخواهد که قانون اتحادیه اروپا را لغو کند؛ قانونی که عملاً مقررات اروپایی را بر بریتانیا حاکم می‌کند.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG