لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۳۷ - ۲ دسامبر ۲۰۱۶

سرانجام بعد از ۳۷ سال از انقلاب،‌ سهم زنان در مجلس کمی جابه‌جا شد و نام ۱۷+۱ زن به عنوان پیروز انتخابات مرحله دهم پارلمان از صندوق‌های رأی بیرون آمد.

این آمار رکوردی برای تعداد زنان راه‌یافته به مجلس تلقی می‌شود. چرا که تا کنون کل سهم زنان از کرسی‌های ۹ دوره پارلمان تنها ۳ درصد بوده است. حالا ورق به نفع زنان برگشته است.

تا کنون ۱۳ زن در مرحله اول و ۴ نفر هم در مرحله دوم پیروز شده‌اند که در صورت تأیید انتخابات حوزه‌های آنان توسط این شورا رهسپار بهارستان خواهند شد.

در این میان تنها تکلیف یک نفر مشخص نیست. «مینو خالقی» نفر سوم اصفهان با رد صلاحیت شورای نگهبان روبه‌رو شده و تا این لحظه دولت حسن روحانی در مورد صدور اعتبارنامه خانم خالقی بلاتکلیف است.

این موضوع به مناقشه‌ سیاسی و حقوقی عمده‌ای تبدیل شده است. حسن روحانی نیز در سخنانی گفته است که وقتی نماینده‌ای موفق به کسب رأی مردم شده است، دیگر هیچ نهادی حق مداخله ندارد و تنها مجلس است که باید درباره اعتبارنامه او تصمیم بگیرد.

به رغم این موضع‌گیری هنوز تکلیف این کاندیدای ۳۱ ساله مشخص نشده است. اما چه او موفق به حضور در بهارستان بشود یا خیر، تغییر کمی و کیفی فراکسیون زنان مجلس قطعی است.

۱۴ زن در دور اول انتخابات مجلس برگزیده شدند، گرچه صدور اعتبارنامه یکی از آنها هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

۱۴ زن در دور اول انتخابات مجلس برگزیده شدند، گرچه صدور اعتبارنامه یکی از آنها هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

بانوانی که قرار است در نیم‌دایره متعلق به زنان در صحن علنی بنشینند،‌ عمدتاً در فهرست ائتلافی امید متعلق به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت بوده‌اند. در این میان ۶ نفر نیز مستقلند.

به جز سهیلا جلودارزاده هیچ‌کدام از آنان سابقه نمایندگی ندارند. اما در جریان تبلیغات انتخابات، برنامه‌ها و سخنرانی‌های آنان کاملاً متفاوت از عملکرد زنان نماینده مجلس نهم بوده است. زنانی که هیچ کدام از آنها موفق به کسب رأی نشده‌اند.

ترکیب زنان مجالس هفتم، هشتم و نهم همگی از اصولگرایان بود و در دوره فعالیت آنها قوانینی به تصویب رسید که فعالان جنبش زنان آنها را «ضد زن» ارزیابی کردند.

از جمله مصوبه‌های مجلس نهم، قانون حمایت از خانواده بود که به مردها اجازه می‌داد بدون رضایت همسرانشان ازدواج مجدد داشته باشند.

همین طور طرح عدم انتقال تابعیت زنان ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان خارجی، از مصوبه‌های مجلس هشتم بود که سر و صدای زیادی به پا کرد.

در دوره نهم مجلس، مصوبه‌هایی مثل طرح دورکاری زنان (کار کردن آنها از خانه)، یا جدا کردن دختران و پسران در دانشگاه‌ها، با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد.

چهار زن منتخب در دور دوم انتخابات: از راست؛ معصومه آقاپور، خدیجه ربیعی، زهرا ساعی، و سمیه محمودی

چهار زن منتخب در دور دوم انتخابات: از راست؛ معصومه آقاپور، خدیجه ربیعی، زهرا ساعی، و سمیه محمودی

دایره انتقادها آنقدر گسترده بود که حتی مریم بهروزی، از چهره‌های اصولگرا و همفکر زنان نماینده مجلس، در جریان تصویب طرح «تعدد زوجات»، در مجلس هشتم، گفته بود که «حضور خانم‌ها در مجلس، به حضوری تزئینی و دکوری تبدیل شده و متأسفانه آنها هیچ تلاشی برای تغییر وضعیت زنان جامعه انجام نداده‌اند».

فاطمه راکعی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا ضمن انتقاد به عملکرد ۹ زن عضو پارلمان نهم گفته است: «عمده نمایندگان زن این مجلس نه تنها در زمینه حقوق زنان کار در خوری نکرده‌اند، بلکه به عنوان مدافعان افکارضد زن ساکت ماندند و آن‌ها را تأیید کردند. عملکرد در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند».

این موضع‌گیری‌ها درباره کیفیت حضور زنان در مجلس و همچنین کاهش تعداد بانوان، تکاپو برای تغییر شرایط در آستانه انتخابات دهم مجلس را زیاد کرد. نتیجه آن تشکیل کمپین‌ها و جمع‌های متعدد و رایزنی‌های گسترده با دستگاه‌ها و افراد مسئول بود.

جمعی از فعالان حقوق زنان و همینطور زنان اصلاح‌طلب ، پنجم آبان ماه امسال کمپینی را راه‌اندازی کردند تا چهره مردانه مجلس را تغییر دهند. مؤسسان این کمپین تأکید کردند که در تلاشند تا نمایندگانی را روانه مجلس کنند که به برابری زنان و همه شهروندان اعتقاد دارند.

هدف آنها راهیابی دستکم ۵۰ زن به پارلمان بود و با همین استدلال از یک سو به شناسایی و تشویق زنان واجد شرایط نمایندگی می‌پرداختند و از سوی دیگر وارد مذاکره با گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب شدند.

با این حال تنها ائتلاف اصلاح‌طلبان هر چند قبول کردند در لیست‌های انتخاباتی سهمی را به زنان ارائه دهند اما موافق میزانی نبودند که کمپین به دنبال آن بود.

سوابق زنانی که در دو مرحله انتخابات رأی آوردند چیست؟ برای جزئیات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

سوابق زنانی که در دو مرحله انتخابات رأی آوردند چیست؟ برای جزئیات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

اما درست وقتی که جریان‌های سیاسی آماده تکمیل لیست‌های انتخاباتی از میان داوطلبان زن کاندیدای نمایندگی دهمین مجلس شورای اسلامی بودند، رد صلاحیت گسترده هیئت‌های نظارت بر انتخابات همه محاسبات آنها را به هم ریخت.

آمار چه می‌گویند؟

هر چند که رد صلاحیت‌های غافلگیرکننده، دست زنان را برای حضور در عرصه قدرت بست، اما واقعیت این است که تا کنون هیچ‌گاه ترکیب آنها در مجلس شورای اسلامی، متناسب با آمار جمعیتی زنان نبوده است.

سهم بانوان از ۹ دوره مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب ایران، نزدیک به ۳ درصد بوده است. حتی هر چقدر تعداد داوطلبان کرسی‌های مجلس در ایران بیشتر شد، سهم زنان تغییری نکرد.

مجلس پنجم تا اینجا با ۱۴ نماینده رکورددار بیشترین تعداد نمایندگان زن بوده است و مجالس اول تا سوم هر کدام با ۴ نفر، در ته جدول قرار دارند.

پیشنهادی که به فراموشی سپرده شد

این شرایط مقام‌های دولتی حوزه زنان و فعالان این حوزه را بر آن داشت تا از ماه‌ها پیش از موسم انتخابات دو مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی، دست به کار تغییر شرایط موجود شوند.

پیش از همه خرداد سال گذشته، از داخل بهارستان، ساختمان پارلمان ایران، خبر رسید که علی لاریجانی، رئیس مجلس به ۹ زن نماینده پیشنهاد کرده با هماهنگی شورای نگهبان، طرحی برای افزایش حضور زنان در پارلمان تدوین کنند. بر مبنای این طرح مقرر شده بود از هر استان حتماً یک زن در مجلس عضویت پیدا کند. یعنی دست کم ۳۱ نماینده راهی پارلمان می‌شدند.

لاله افتخاری، مخبر فراکسیون زنان مجلس، به خبرنگار «مجله زنان» گفته بود که طرح آنها با سهمیه‌بندی جنسیتی به نفع زنان متفاوت است.

الگویی که در کشورهای همسایه ایران مانند افغانستان اجرا شد و نتیجه آن افزایش چشمگیر تعداد بانوان در پارلمان بوده است.

با گذشت بیش از یک سال از اعلام این خبر، هیچ خبری از طرح فراکسیون زنان مجلس نشد و این موضوع به فراموشی سپرده شد.

دولتیان ناکام

در همان زمانی که رئیس مجلس پیشنهادش را در ساختمان بهارستان به زنان نماینده مجلس ارائه می‌کرد، چند خیابان آن طرف تر شهین‌دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، در ساختمان ریاست جمهوری مشغول نامه‌نگاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام بود تا در جریان تدوین سیاست‌های کلان انتخابات ایران، تدابیری برای افزایش تدریجی زنان در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا اندیشیده شود.

البته تلاش او نیز بی‌ثمر بود. تا این لحظه خبری از اصلاح قوانین انتخابات به نفع زنان منتشر نشده است.

واقعیت‌های اجتماعی زنان

بر اساس تعهد مجلس ایران در اتحادیه بین‌المجالس در دهه ٧٠، سهم زنان از پارلمان تا انتهای سال ۹۴ باید به ٣٠ درصد برسد وگرنه از برخی امتیازاتی که این اتحادیه برای مجالس درنظر گرفته، لغو می‌شود.

بر اساس همین تعهد، فعالان زنان درصدد کسب سهمیه ۳۰ درصدی از فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان بودند.

اما در این مرحله سؤالی مطرح بود که پتانسیل سیاسی و واقعیت‌های اجتماعی زنان در وضعیت کنونی چیست؟ آیا می‌توان امیدی یا الگویی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در چارچوب همین قانون اساسی و قوانین مدنی داشت؟

اعضای کارزارهای انتخاباتی معتقد بودند چنین پتانسیلی وجود دارد و یکی از کارهای آنها شناسایی زنان واجد شرایط نمایندگی در کل کشور و آموزش انها برای کاندیداتوری بوده است.

سرانجام با شروع فرصت قانونی ثبت‌نام‌ها، تعداد بسیار زیادی از زنان روانه مکان‌های نام‌نویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس شدند و در اتفاقی بی‌سابقه ۱۴۰۰ زن اعلام کاندیداتوری کردند.

با این حال، فقط زنان نبودند که به انتخابات پیش رو اقبال نشان دادند، گشایش نسبی فضای سیاسی ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و پازگشت امید نسبی به محافل سیاسی و اجتماعی، نه فقط بانوان، بلکه مردان را هم ترغیب به حضور در رقابت‌های انتخاباتی کرد. بیش از ۱۲ هزار نفر ثبت‌نام کردند. رقمی که یک رکورد در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می‌شد.

اما از آن طرف، هیئت‌های نظارت شورای نگهبان در بررسی ابتدایی صلاحیت‌ها، نزدیک به ۶۰ درصد از این افراد را رد کردند. این اتفاق برای اصلاح‌طلبان، فعالان حوزه زنان و حتی مقام‌های دولت ایران غافلگیرکننده بود و آنها را با ریزش نیروهایشان روبه‌رو کرد.

گرفتار در نگاه فقه سنتی

موضوع مشارکت زنان در عرصه سیاست، از نخستین روزهای پیروزی انقلاب تا به امروز وجود داشته است.

تجربه بیش از سه دهه گذشته جمهوری اسلامی نشان می‌دهد حکومت ایران بر سر هر مسئله‌ای که کوتاه آمده و یا تغییر عقیده داده باشد، بر سر مسائل زنان بر نظر خود باقی مانده است.

گروهی از حقوقدانان و تحلیلگران معتقدند قوانین موجود در ایران به نفع زنان نیست. به عنوان نمونه تفسیرهای حقوقی و فقهی از واژه «رجل سیاسی» در قانون انتخابات ریاست جمهوری، ورود زنان به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری را ممنوع کرده است. همچنین قوانینی همچون طلاق، دیه، ارث و حق حضانت فرزندان به ضرر زنان است.

این منتقدان می‌گویند نگاه روحانیون در قدرت، بر پایه دیدگاه فقه سنتی است که اصل برابری و ولایت را بر زنان بر نمی‌تابد. بر مبنای این دیدگاه زنان شایستگی و صلاحیت حضور در عرصه مدیریت کشور و رهبری را ندارند.

با این حال گروهی نیز می‌گویند فقه شیعه پویاست و می‌شود از آن برداشت‌های متناسب با شرایط روز کرد. یکی از این تفسیرها نیز اهمیت به حضور زنان در حکومتداری است.

بحث‌های حقوقی و شرعی درباره زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران، موضوعی کش‌دار و دامنه‌دار است که کماکان ادامه دارد.

هم اکنون با تغییر ترکیب سیاسی مجلس و راهیابی زنانی با گرایش فکری و سیاسی متفاوت، انتظار جامعه زنان از آنان رفع محدودیت‌ها و اصلاح و تصویب قوانینی به نفع زنان است.

نمایش نظرات

XS
SM
MD
LG