شورای نگهبان روز يکشنبه با تاييد يک مصوبه مجلس راه را برای تغيير ساعت رسمی ايران در اوايل بهار و اواخر تابستان که مورد مخالفت دولت بود، هموار کرد.
تغيير ساعت رسمی ايران برای صرفه جويی در برق از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به چالشی در روابط دولت و مجلس در اختيار محافظه کار تبديل شده بود و اکنون شورای نگهبان با مغاير ندانستن مصوبه نمايندگان با «شرع مقدس» و «قانون اساسی»، دولت را وادار کرد تا قانونی بر خلاف نظر خود را اجرا کند.
براساس اين مصوبه، که با مخالفت دولت محمود احمدی نژاد مواجه شده بود، ساعت رسمی در ايران، هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردين، يک ساعت به جلو کشيده می شود و در ساعت ۲۴ روز سی ام شهريور ماه، به حال سابق بر می گردد.
- تغيير ساعت رسمی ايران برای صرفه جويی در برق از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به چالشی در روابط دولت و مجلس در اختيار محافظه کار تبديل شده بود و اکنون شورای نگهبان با مغاير ندانستن مصوبه نمايندگان با «شرع مقدس» و «قانون اساسی»، دولت را وادار کرد تا قانونی بر خلاف نظر خود را اجرا کند.
طرح فوريتی تغيير ساعت رسمی در ايران که يک بار به عنوان دخالت قوه مقننه در امور اجرايی از سوی شورای نگهبان رد شده بود، پس از اصلاحاتی در نشست علنی ۳۱ مرداد مجلس و با ۱۲۱ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و هفت رای ممتنع تصويب شد.
طرح دو فوريتی تغيير ساعت رسمی، روز ۲۳ اسفند سال گذشته، با امضای ۳۷ نماينده و با استناد به تاکيد مرکز پژوهش های مجلس بر صرفه اقتصادی تغيير ساعت، به هيات رييسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پايان بهمن ماه سال گذشته، در گزارشی، بر لزوم تغيير ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۸۶ تاکيد کرده بود با اين حال دولت آقای احمدی نژاد، همچنان تغيير نکردن ساعت در سال ۸۵ را موفق دانست و بر اعمال نظر خود در سال ۸۶ نيز اصرار ورزيد.
اصرار بر تغيير نکردن ساعت
طرح تغيير ساعت رسمی ايران از سال ۱۳۷۲ که دولت هاشمی رفسنجانی بر سر کار بود به مرحله اجرا درآمد ولی در همان زمان اعتراض هايی از سوی پاره ای از روحانيون محافظه کار به اين تغيير ساعت صورت گرفت که آن را نشانه ای از بازگشت به « فرهنگ طاغوت» و ايجاد مشکل بر سر«زمان نماز» عنوان می کردند.
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، وی در اولين سال در دست گرفتن قدرت، طرح تغيير ساعت رسمی در فصل های بهار و تابستان را لغو کرد.
مقام های دولتی در آن هنگام و در پاسخ به مخالفان اين اقدام که تاکيد می کردند لغو تغيير ساعت رسمی، به صرفه جويی های اقتصادی ناشی از اجرای آن پايان خواهد داد، اعلام کردند: تحقيقات نشان می دهد که تغيير ساعت رسمی، سودی به همراه نداشته است.
در همين ارتباط، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت، در اسفند ماه سال گذشته در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد دليل سرسختی دولت در تاکيد بر مخالفت با تغيير ساعت رسمی گفت:«دولت از ظرفيت کار کارشناسی خوبی برخوردار است و در حوزه تغيير ساعت نيز در سال ۷۰ بدون هيچ گونه استدلالی برای اين امر، ساعت را بر اساس فرضيه های ثابت نشده، تغيير دادند.»
اين در حالی بود که به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود که تغيير ساعت رسمی کشور در شش ماهه اول سال، و کاهش يک ساعت از زمان اوج مصرف انرژی برق، ۴۵۰ ميليارد ريال و نيز معادل ۶۲۲ ميليون ليتر کاهش مصرف سوخت نيروگاه ها را در پی دارد.
اين سازمان افزود: با اجرای طرح تغيير ساعت رسمی کشور، ضمن اينکه يک ساعت از مصرف برق در ساعات اوج مصرف، جلوگيری می شود، از هدر رفتن ۱.۵ ميليون مگاوات ساعت برق به ارزش تقريبی ۴۵۰ ميليارد ريال در سال نيز جلوگيری خواهد شد.
نتيجه بررسی های کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعيت مصرف انرژی در نتيجه عدم تغيير ساعت رسمی کشور حاکی از آن بود که با تغيير ساعت رسمی، صرفه جويی ای معادل ۱.۵ درصدی مصرف برق در کل ايران بدست خواهد آمد.
