لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۰۳ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

انتقاد ايران از طرح سنای آمريکا در مورد عراق


سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران مصوبه غير الزامی مجلس سنای آمريکا مبنی بر تقسيم عراق به سه منطقه فدرالی را دخالت آشکار در امور داخلی عراق دانست.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران مصوبه غير الزامی مجلس سنای آمريکا مبنی بر تقسيم عراق به سه منطقه فدرالی را دخالت آشکار در امور داخلی عراق دانست.

محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ايران، مصوبه غير الزامی مجلس سنای آمريکا مبنی بر تقسيم عراق به سه منطقه فدرالی را «دخالت آشکار در امور داخلی عراق» دانست.


به گزارش خبرگزاری ها، آقای حسینی گفت:«جمهوری اسلامی ايران، اقدام مجلس سنای آمريکا مغاير با يکپارچگی ملی و تماميت ارضی آن کشور مي داند.»


مجلس سنای آمريکا روز چهارشنبه ۲۶ سپتامبر، طرح تقسيم عراق به سه منطقه شيعه، سنی و کردنشين را به عنوان يک راه حل سياسی برای اين کشور تصويب کرد.


محمد علی حسينی گفت:«مصوبه اخير، ادامه اشتباهات مکرر آمريکايی ها در ارتباط با عراق است» و افزود:«مورد اخير نيز در زمره اشتباهاتی است که آمريکاييها را به اصلاح آن ناچار خواهد کرد.»


مصوبه مجلس سنا، یک سيستم فدرال را برای دولت عراق پيشنهاد می کند که شامل مناطق جداگانه نيمه خودمختار برای شيعيان، سنی ها و کردهای عراق و يک دولت مرکزی در بغداد است که از مرزهای عراق حفاظت و درآمدهای نفتی را توزيع خواهد کرد.

مصوبه مجلس سنای آمريکا با مخالفت جرج بوش، رييس جمهوری اين کشور، مواجه شده است.


سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران گفت:«ما اينگونه اقدامات را در جهت مقابله با تلاشهای دولت آقای مالکی، به منظور ايجاد وحدت ملی و حفظ يکپارچگی عراق مي دانيم و بر ضرورت احترام به ادامه روند سياسی و قانونی اساسی برآمده از فرايند دموکراتيک و حمايت از دولت قانونی آن کشور تاکيد می کنيم.»


محمد علی حسينی گفت:«هر گونه تصميمی درباره عراق بايد توسط مردم عراق و از طريق سازوکارهای قانونی تعريف شده صورت بگيرد و اين حق مردم عراق است که سرنوشت خود را تعيين کنند.»


وی گفت که «اين گونه اقدامات با هدف بر هم زدن وحدت و يکپارچگی عراق و بی ثباتی عراق و منطقه صورت می گيرند.»


طرح این مصوبه که از سوی سناتور جوزف بايدن، رييس روابط خارجی مجلس سنای آمريکا، پيشنهاد شده بود، با ۷۵ رای موافق در برابر ۲۳ رای مخالف به عنوان يک قطعنامه غيرالزامی به تصويب رسيد.


اين مصوبه، یک سيستم فدرال را برای دولت عراق پيشنهاد می کند که شامل مناطق جداگانه نيمه خودمختار برای شيعيان، سنی ها و کردهای عراق و يک دولت مرکزی در بغداد است که از مرزهای عراق حفاظت و درآمدهای نفتی را توزيع خواهد کرد.


چنين ساختاری در قانون اساسی عراق مجاز دانسته شده است، و هدف از آن، جلوگيری از سقوط دولت مرکزی عراق است.


دولت عراق روز جمعه، ۲۸ سپتامبر، مخالفت شديد خود را با اين مصوبه اعلام کرد و گفت:«اين مربوط به مردم عراق است که درباره آينده خود تصميم بگيرند.»


به گزارش خبرگزاری فرانسه، ايران که اقليت قومی کرد نيز در آن کشور زندگی می کنند، از سوی واشنگتن به خاطر مشارکت در خشونت ها درعراق مورد انتقاد قرار گرفته است.


تهران اتهام های آمريکا را رد و ادعا می کند که «حضور نيروهای اشغالگر خارجی» عامل بی ثباتی عراق به شمار می رود.


XS
SM
MD
LG