لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۳۱ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

« برخورد با معلمان در آستانه سال تحصيلی جديد »


روند احضار فعالان حقوق معلمان و برخورهای اداری و قضايی با آنان ادامه د

روند احضار فعالان حقوق معلمان و برخورهای اداری و قضايی با آنان ادامه د

در آستانه سال تحصيلی جديد، گزارش ها از ادامه «برخورد دولت محمود احمدی نژاد با فعالان حقوق معلمان و تشکل های صنفی آنان دارد».


در اين ارتباط، روند احضار فعالان حقوق معلمان و برخورهای اداری و قضايی با آنان ادامه دارد.


از جمله، به نوشته سايت اينترنتی کانون صنفی معلمان، روسای ادارات نواحی آموزش وپرورش شهرستان همدان برای نزديک به ۷۰۰نفرازمعلمانی که درگردهمايی ها واعتراضات صنفی ارديبهشت ماه
شرکت داشته اند، تحت نام غيبت از ۱۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان حقوق کم کرده و بسياری ازمديران ومعاونان مدارس اين شهرستان رابرکنار کرده اند.


در ضمن، به کانون های صنفی معلمان در شهرهای کرمانشاه و همدان رسما منحل اعلام شده و به کانون صنفی معلمان در تهران و سازمان معلمان ايران در تهران گفته شده است که به دليل نقص پرونده، حق تشکيل جلسه و فعاليت ندارند.


در اين ارتباط، سايت اينترنتی کانون صنفی معلمان خبر داده است که چندی پيش اموال کانون صنفی معلمان تربت حيدريه بوسيله فرمانداری، آموزش پرورش شهرستان وسازمان آموزش وپرورش استان خراسان به غارت رفته ودفتر اين کانون پلمپ شده است.


آيا چند صد معلمی که اکنون تحت فشارهای اداری و قضايی هستند، به اندازه آجر و آهن و سيمان مدارس، اهميت ندارند که مشمول مهرورزی دولت قرار گيرند و پرونده هايشان مختومه شود.

شيرزاد عبداللهی، روزنامه نگار و کارشناس مسايل آموزش و پرورش، در مورد اين فشارها به رادیو فردا گفت:«از اواخر مرداد ماه، دادگاه های فعالان حقوق معلمان شروع شده است و تاکنون حدود ۲۰ تن از آنها در تهران و بين ۱۰ تا ۱۵ نفر در شهرستان ها به دادگاه های انقلاب مراجعه کرده اند. منتها جز در يک مورد، يعنی آقای عليرضا هاشمی، حکمی صادر نشده است.»


عليرضا هاشمی، دبير کل سازمان معلمان ايران، که در روزهای پايانی اسفندماه بازداشت شد و ۱۹ روز را در سلول انفرادی به سر برد، به سه سال حبس تعزيری محکوم شده است.


شيرزاد عبداللهی اشاره کرد که از طرف ديگر، فشارهايی نيز از سوی هيات های تخلفات اداری وجود دارد که در اين خصوص، تعداد معلمانی که به دليل شکايت سازمان های آموزش و پرورش، دارای پرونده هستند، خيلی زياد است که به ۲۸۰ نفر می رسد.


آقای عبداللهی احکام صادر شده توسط اين هيات ها را متفاوت ارزيابی کرد و افزود:«اين احکام شامل اخراج از خدمات دولتی، تبعيد، کسر حقوق، بازنشستگی پيش از موعد و توبيخ با درج در پرونده می شود.»


اين روزنامه نگار و کارشناس مسايل آموزش و پرورش اضافه کرد که شمار احکام صادر شده توسط اين هيات ها بسيار زياد است و افزود:«البته اين احکام از سوی هيات های بدوی صادر شده اند و معلمان اميدوارند که اين احکام درهيات های بالاتر در وزارت آموزش و پرورش بشکند، زيرا تقاضاهای آنان صنفی بوده است و با روش های مسالمت آميز دنبال شده اند. و در کل، فعاليت آنها ارتباطی با مسايل سياسی و امور امنيتی نداشته است.»


شيرزاد عبداللهی به اين پرسش که اينگونه برخوردها با فعالان حقوق معلمان چه تاثيری بر معلمان و کيفيت آموزش و پرورش خواهد داشت، پاسخ داد:«مسئولان دولت در حال حاضر، صحبت از مهربانی و مهرورزی می کنند و می گويند که آموزش و پرورش، کانون مهرورزی است و مدرسه، محل مهرورزی است. حتی صحبت اين هم هست که طراحی سازه و معماری مدارس هم بايد بر اساس مهر و مهرورزی باشد.»


او افزود:«آيا چند صد معلمی که اکنون تحت فشارهای اداری و قضايی هستند، به اندازه آجر و آهن و سيمان مدارس، اهميت ندارند که مشمول مهرورزی دولت قرار گيرند و پرونده هايشان مختومه شود.»


اين روزنامه نگار و کارشناس مسايل آموزش و پرورش، شروع سال تحصيلی جديد با اين وضعيت را مناسب ندانست و اضافه کرد:«معلمان آزرده خاطر خواهند بود، زمانی که همکاران خود را تحت تعقيب ببينند.»


وی سياست برخورد با معلمان را از سوی دولت جمهوری اسلامی ايران، بی نتيجه خواند و راه صحيح برخورد با معلمان را «گفت و گو و حل و فصل مسايل آنان ، بويژه با لايحه خدمات مديريت دولتی که متاسفانه بين ارگان های قانونگذار، سرگردان است و معلوم نيست که سرنوشت آن چه خواهد بود.»


XS
SM
MD
LG